بدت الحكومة الإيطالية إعتراضا وطعنا رسميا لدى المحكمة الدستورية ضد القانون الجديد بإقليم “لمبارديا” بالشمال الإيطالي المعني بتقليل فرص انشاء مواقع العبادة بالاقليم المعروف بأسم “مكافحة المساجد”.ويتضمن هذا القانون إجراءات وقواعد جديدة للتخطيط أكثر صرامة على افتتاح أماكن جديدة للعبادة في المنطقة، بأهداف جديدة تتجه إلى تعقيد مطالب تاسيس أماكن للعبادة خاصة الإسلامية في منطقة الشمال الإيطالي ، الذي صدق عليه المجلس الإقليمي المحلي بأصوات الأغلبية ليمين الوسط.وأثار القانون مشاكل ورود فعل رسمية معارضة ، مما أدى أيضا إلى إعلان المعارضة الحزبية لرابطة الشمال الإنفصالية رفضها للاعتراض الحكومة ، والعمل على إعادة طلب الالتزلم بالقانون الجديد لدى المحكمة الدستورية واستمرار رفض التواجد الإسلامي للمهاجرين الأجانب بمواقع العبادة والمساجد بالشمال الإيطالي.