وضعت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التركية، التى جرت أمس الأول، حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى مأزق حقيقى بعد أن أشارت إلى فقدانه الأغلبية المطلقة التى تمكنه من تشكيل حكومة جديدة منفرداً، فى مواجهة أحزاب المعارضة الرئيسية الأخرى التى أعلنت رفضها الدخول فى ائتلاف مع الحزب، ما يعنى أن هناك احتمالية كبيرة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وسط مخاوف من أزمة اقتصادية تتزايد مؤشراتها. وكانت النتائج الأولية قد أظهرت، أمس الأول، حلول حزب «العدالة والتنمية»، الذى يقوده رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، فى المرتبة الأولى بنحو 40.86%، وجاء فى المرتبة الثانية حزب المعارضة الرئيسى «الشعب الجمهورى» بنحو 25%، وفى المرتبة الثالثة جاء حزب «الحركة القومية» بنحو 16.29%، فيما استطاع حزب «الشعوب الديمقراطية» المناصر لقضايا الأكراد تجاوز العتبة الانتخابية المُقدرة بـ10% من إجمالى أصوات الناخبين لدخول البرلمان وجاء رابعاً بنسبة 13.12%.

ووفق تلك النتائج فإن تركيا أمام 3 سيناريوهات، إما تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم الأحزاب الرئيسية، أو تشكيل حكومة أقلية تضم حزب الأكثرية وحزباً سياسياً آخر لتجاوز الأغلبية المطلقة، وفى حال فشل الأحزاب فى التوصل إلى تشكيل مقبول للحكومة خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، فإن السيناريو الثالث هو اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهو السيناريو الأخطر حالياً بتركيا فى ظل أزمة اقتصادية تعانى منها البلاد.