أشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" في مقال على موقعها الالكتروني إلى أن خبراء في الخارجية الاسرائيلية قبلوا بالمعاهدة الأخيرة بين مصر والسعودية دون أي تغيير في اتفاقية كامب ديفيد بعد إعلان السعودية الالتزام بالمعاهدة.

وذكرت الصحيفة أن مصر قالت لإسرائيل في وقت مبكر أنها ستنقل سيادتها على جزر تيران وصنافير لمسؤولين اسرائيليين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى أن نتنياهو أخبر مجلس الوزراء عن الاتفاق قبل حدوث نقل السيادة بأسبوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات المراقبة متعددة الجنسيات انفصلت عنهما وتمركز الجيش المصري في فم خليج إيلات في مضيق تيران. من يتحكم في تلك الجزر قادر على التحكم في حركة السفن عبر مضايق الجزيرة.

وسيطرت السعودية على الجزر حتى عام 1950، حيث سلمت للوصاية المصرية، ومنذ ذلك الحين احتلتها اسرائيل في وقتين مختلفين، المرة الأولى أثناء "أزمة قناة السويس" 1956، ومرة أخرى بعد "حرب الأيام الستة" 1967، وفي كل مرة تعود تحت إطار إخلاء سيناء.

ويتضمن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل أن السفن الاسرائيلية لديها حرية الملاحة في مضيق تيران، وبانتقال السيادة للسعودية تخشى إسرائيل من وجود خطر يتهدد حرية الملاحة، ولأجل هذا السبب تحديدا قال السعوديين أن المصريين والأمريكيين بأنهم يقروا ويحترموا اتفاق السلام الذي تم توقيعه 1979، وستستمر في دعم الترتيبات المنصوص عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه طالما ضمنت السعودية حرية الملاحة لإسرائيل فلن تعترض على تسليمها للسعودية.

ويبحث الخبراء القانونيون في الخارجية الاسرائيلية عن التداعيات السعودية لتسليم سيادة مصر للجزر إلى السعودية.

وتشير النتائج الأولية لمسؤولي رفيعي المستوى إلى أنه لا حاجة لتغيير بنود في اتفاقية السلام طالما السعودية صرحت علنا أنها تلتزم بمعاهدة كامب ديفيد.

وتشجع أمريكا إسرائيل على قبول الاتفاقية بين مصر والسعودية لأن ذلك في نظرهم تقوي جانب الدول السنية المعتدلة.