اتهمت إسرائيل فرنسا الجمعة 25 نوفمبر بدعم مقاطعتها بعد تطبيق باريس قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبي يقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات.

وحذرت وزارة الاقتصاد الفرنسية أمس الخميس العملاء الاقتصاديين بضرورة وضع ملصق يحمل عبارة "مستوطنة إسرائيلية"، أو أي إشارة أخرى مماثلة على المواد الغذائية التي تنتج في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وجاء في التوجيهات أنه "بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءا من إسرائيل"، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إنها تدين قيام فرنسا "التي تملك قانونا ضد المقاطعة، بتقديم إجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل"، متهمة إياها بـ"ازدواجية المعايير".

وأقر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر عام 2015 وضع شارات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وردا على ذلك، قامت إسرائيل بتعليق بعض أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقال وزير إسرائيلي: "الإجراء يعد معاديا للسامية".

ويعترف مسؤولون أوروبيون بأن قوة رد إسرائيل جعلت العديد من الدول الأعضاء تتردد في إصدار إرشادات خاصة بها.

ويقول منسق مشروع إسرائيل فلسطين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات، إن "فرنسا هي أول دولة عضو في الاتحاد تقوم بذلك منذ صدور القرار"... "السؤال هو إن كانت دول أخرى في الاتحاد ستحذو حذو فرنسا".

ويرى لوفات أن الإحباط الذي أصاب فرنسا في الأشهر الأخيرة بسبب رفض إسرائيل حضور مؤتمر سلام دعت إليه باريس، وتوسيع حكومة تل أبيب للاستيطاني المستمر، ساهم في اتخاذ هذا الإجراء، مشيرا إلى أن المجتمع المدني الفرنسي وعدد من النواب بذلوا جهودا في هذا الصدد.

وتسعى باريس إلى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أبريل عام 2014، لكن إسرائيل ترفض أي إطار دولي وتصر على العودة إلى المفاوضات المباشرة