مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا بعد اعترفها  بانتهاك القوانين الأمريكية  وافقت على دفع 3ر4 مليار دولار لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها مع سلطات العدل الأمريكية .

وجاء هذا التوضيح من خلال  المدعية العامة الأمريكية لوريتا لينش التى  أضافت "تحركات اليوم تعكس التزام وزارة العدل الصارم بحماية المستهلكين وحماية البيئة وحماية نظامنا المالي ومحاسبة الأفراد والشركات على ما يرتكبون من أخطاء مؤسسية".

كما أعلنت توجيه الاتهام إلى ستة مسؤولين كبار حاليين وسابقية في فولكس فاجن بتهم تشهم التآمر من أجل الاحتيال في الولايات المتحدة وانتهاك القوانين البيئية وتزوير المراسلات.

وبموجب الاتفاق ستدفع «فولكس فاجن» غرامة جنائية قدرها 8ر2 مليار دولار مع الاعتراف بالجريمة بالنسبة لثلاثة اتهامات وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة والعملاء الأمريكيين وانتهاك القوانين البيئية وعرقلة العدالة من خلال تدمير وثائق متعلقة بالفضيحة واستيراد سيارات باستخدام بيانات غير حقيقية.

كما يقضي الاتفاق بدفع فولكس فاجن 5ر1 مليار دولار لتسوية الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك القوانين البيئية والمالية وقوانين الجمارك.

وستخضع «فولكس فاجن» للتحقيق لمدة 3 سنوات مع تعيين لجنة مستقلة لمراقبة مدى التزامها وتعاونها مع التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المتورطين في الجرائم الثلاث.

يأتي ذلك فيما أكدت مذكرة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.أي) بأن كبار مسؤولي مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات كانوا على علم بالتلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم في الملايين من سيارات المجموعة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).

جاء الكشف عن المذكرة مع إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على أحد مسؤولي فرع فولكس فاجن في الولايات المتحدة ، وعرضه أمام إحدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة بتهمة التورط في فضيحة العوادم.