كثفت الدبلوماسية العربية جهودها لإسقاط قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، حيث بدأ الاستعداد لليوم الثاني لـ"فيتو" أميركي تتوقعه على مشروع قرار مصري سيُناقش في مجلس الأمن اليوم ويعتبر قرار ترامب في شأن القدس "باطلاً ولاغياً".

 

وكان الفلسطينيون سعوا إلى أن ينص مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى مجلس الأمن أول من أمس، على دعوة مباشرة إلى الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها. لكن دبلوماسيين ذكروا أن المسودة المقترحة تؤكد مجدداً الموقف الوارد في القرارات الموجودة أصلاً، في ما بدا محاولة لتحقيق التوازن لتأمين أصوات الدول الأعضاء الـ14 الأخرى في المجلس -حسبما ذكرت جريدة الحياة اللندنية.

 

ويؤكد مشروع القرار الذي ينظره مجلس الأمن اليوم أن "أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله"، ويشدد على أن قضية القدس "يجب حلها عبر المفاوضات"، ويعبر "عن الأسف الشديد للقرارات الأميركية الأخيرة". كما ينص على أن "أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها السكانية، ليس له أي مفعول قانوني وهو باطل ويجب إلغاؤه". ويدعو كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات تخالف قراراتها في شأن وضع المدينة المقدسة، كما يحض كل الدول على الامتناع عن فتح سفارات لها في القدس.

 

وكانت الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي عندما نددت الدول الأعضاء الـ14 الأخرى، بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بقرار ترامب في شأن القدس. وكانت الأمم المتحدة تبنت عشرات القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في (يونيو) 1967. وأكدت الحاجة إلى إنهاء احتلال هذه الأراضي. وانتقد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار المصري، معتبراً أنه محاولة من الفلسطينيين "لإعادة اختراع التاريخ". وأضاف في بيان: "ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل". لكن التحرك العربي بدا مُصراً على تمرير قرار يُسقط الاعتراف الأميركي بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ولو من بوابة الأمم المتحدة.

 

وأوضح مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار مقدم نيابة عن المجموعة العربية والإسلامية، وقالت: "المتوقع في شكل كبير جداً استخدام الفيتو الأميركي ضد القرار"، وأوضحت المصادر أنه في ظل هذا الزخم العربي والإسلامي الكبير تجاه القدس، ومن خلال الاتحاد من أجل السلام، سيتحول إلى قرار ملزم لكل مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن".