أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي انه في انتظار استكمال إجراءات التغيير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021 . بإعفاء عدد من الوزراء من مهامهم كالآتي وهم :

محمد بوستة وزير العدل

سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم

كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني

ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية

عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

وتكليف غيرهم بالإضافة إلى مهامهم الأصلية بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

• وزارة العدل السيدة حسناء بن سليمان.

• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم السيد محمد  بوسعيد.

• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني السيدة سهام العيادي.

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد أحمد عظّوم.

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد  محمد الفاضل كريم .

و قد أكدت الحكومة على أنها علي دراية كاملة علي كافة الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التغيير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور