وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، نقلًا عن مصدر أمني قوله، إن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرا إلى أن "التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا".

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصادر مطلعة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اعتقال الأمير حمزة أو وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تقول إن حملة الاعتقالات شملت مقربين من البلاط الملكي.

وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمراً نادر الحدوث في هذه الدولة التي تعتبر حليفاً أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكان عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، مستشاراً وشخصية مقربة من العاهل الأردني، عبدالله الثاني، قبل أن يتولى منصب وزير المالية لاحقاً. وكان ينظر إليه باعتباره القوة الدافعة للإصلاحات الاقتصادية قبل أن يستقيل من منصب رئيس الديوان الملكي في 2008. وقد واجه عوض الله مقاومة كبيرة من الحرس القديم ومن نظام البيروقراطية المتأصل في البلاد والذي ترعرع طوال سنوات على الامتيازات الحكومية.

ولعب جهاز المخابرات العامة القوي في الأردن، والذي يملك تأثيراً واسعاً في الحياة العامة، دوراً عاماً أكبر منذ فرض قوانين الطوارئ في بداية انتشار وباء كورونا العام الماضي، التي تقول عنها منظمات المجتمع المدني بأنها تنتهك الحقوق المدنية والحقوق السياسية للمواطنين.

يذكر أن الأردن يتمتع بمصادر طبيعية قليلة ولقد تأثر اقتصاده بشدة من جراء انتشار وباء كورونا. كما أن المملكة استوعبت موجات من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

ويعتبر الأردن حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة حيث ساعد الولايات المتحدة في عمليات أمنية. وهو شريك أيضاً في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.