وزيرة الإسكان الكاميرونية تعبر عن إعجابها الشديد بجهود الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة.. وتحويلها لمناطق حضارية عصرية

زارت السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، مشروعات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، وذلك خلال زيارتها لمصر، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة منها، وخاصة فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، ورافقهم المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مناطق ماسبيرو وعين الصيرة ومجرى العيون، ومسئولو شركة المقاولون العرب.

وأعربت السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، عن إعجابها الشديد، بجهود الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تحقق جودة الحياة للمواطنين، متمنية الاستفادة من الدعم الفني من الجانب المصري لتطوير المناطق غير الآمنة بدولة الكاميرون.

وتجولت وزيرة الإسكان الكاميرونية، وسفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمشروعات تطوير مناطق (مثلث ماسبيرو، وعين الصيرة، ومجرى العيون)، وقدم المهندس محمد الغمراوى، شرحاً للوفد الكاميرونى، حول الجهود المبذولة لتحويل تلك المناطق، من مناطق غير آمنة، مُهَدِدَةُ للحياة، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، والخدمات اللازمة لساكنيها، إلى مناطق حضارية عصرية تحقق جودة الحياة، وتليق بالمواطن المصرى.

وأوضح المهندس محمد الغمراوى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اقتحمت ملف منطقة مثلث ماسبيرو، وبدأت فى تطويرها، بعد أن كان ذلك حلماً يراود الدولة منذ عقود، وقد بدأ سكان تلك المنطقة فى العودة إلى وحداتهم الجديدة، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى، فى أبراج سكنية تطل على النيل مباشرة، حيث تم وجار تنفيذ عدد من الأبراج بارتفاعات متنوعة وباستخدامات متعددة.

وأضاف أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يهدف إلى تطوير المنطقة والارتقاء بمستواها، فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافى والحضارى، حيث يشمل المشروع تنفيذ عدد من العمارات السكنية، وفندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

وأشار المهندس محمد الغمراوى، إلى أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، حوَّلَ البحيرة من مَكَبٍ للنفايات والحيوانات النافقة، إلى بحيرة تنبض بالحياة، على ضفافها المتنزهات الخضراء، التى تُعد مُتنفساً ومُتنزهاً لسكان القاهرة، كما أنها تقع فى مواجهة المتحف المصري الكبير، الذى يعرض جانباً هاما من آثار الحضارة المصرية القديمة، وتم نقل المومياوات الملكية إليه فى حفل مهيب شاهده العالم أجمع.

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND  والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة  ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدةالأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفد البنك الدولى؛ لبحث سبل التعاون ودعم المشروعات التي تستهدف تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع البنك الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، ومن بينها الارتقاء بجوده مرحلة رياض الاطفال، ووضع نظام مهارات التفكير العليا لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والموجهين ومديري ووكلاء المدارس، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور رضا حجازي على أن الوزارة تستهدف تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلّم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إعداد الإطار العام للمناهج  بالتركيز على المفاهيم الأساسية والبعد عن الحشو .

كما أكد الوزير على أهمية تدريب المعلمين لتحقيق قيمة مضافة تنمي المعارف والقدرات في ضوء التحول الرقمي، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة للموارد والمقومات التي تستطيع من خلالها نقل الخبرات في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي للدول الأخرى.

وقد تناول الاجتماع التعاون  الحالي ما بين البنك الدولي ووزارة التربية والتعليم والعمل المشترك على تحسين بيئة التعليم في مصر.

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيمان الرشيدي مديرة المشروع.

وحضر من البنك الدولى شريف حمدي من مقر البنك الدولي في القاهرة وأندرياس بلوم مدير قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وريانا محمد قائد برنامج التنمية البشرية في مصر ، اليمن ، جيبوتي، وأميرة كاظم قائد فريق العمل، ومحمد يحيى كبير إخصائي الإدارة المالية.

كما حضر من وزارة التعاون الدولي باسم سامى، وأمين السيد ممثلين عن الوزارة.

مدبولي: مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر

نمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا

مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وهو أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي". 

كما حضرت المائدة المستديرة السيدة/ هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية. 

وفي كلمته خلال المائدة المستديرة، قال رئيس الوزراء إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين في "رؤية مصر 2030".

كما تطرق رئيس الوزراء إلى الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التي تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، موضحًا في هذا الصدد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر. 

وقال مدبولي: إن القرب الجغرافي بين مصر وأوروبا يعد أمرًا مُهمًا للغاية، لاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب، مؤكدًا في هذا السياق أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا. 

وأضاف أنه يوجد ارتفاع في الطلب المحلي على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة. 

كما أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس، التي تعد أهم ممر مائي في العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر. 

وانتقل مدبولى بعد ذلك -خلال حديثه بالمائدة المستديرة التي عُقدت اليوم بحضور ممثلي عدد من الشركات العالمية المُطورة للهيدروجين الأخضر- إلى الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم، مؤكدًا أن "مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات". 

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في صياغة "استراتيجية الهيدروجين الأخضر"، وكذلك الموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية، مضيفاً: كما نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون الذي من المُقرر أن يتضمن جميع الحوافز التي ستُمنح لمطوري الهيدروجين الأخضر.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: كما تشمل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضًا إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وشرق بورسعيد.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك جهات حكومية بعينها هي المسئولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهي: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و"صندوق مصر السيادي"، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤخرًا شكّلْتُ وحدة تحت إشرافي مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل.

وتابع: نجحنا في توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، كما استطعنا تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاخضر المُصنّع. 

وأوضح أن مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وهو أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا، مضيفًا: قابلت العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة بالاستثمار، واتطلع إلى الخروج من هذه المائدة المستديرة بتوصيات مجدية تخدم توجهات الحكومة للمضي قدمًا نحو تطوير هذه الصناعة المهمة للغاية بالنسبة لنا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسديد الرسوم المقررة للتظلمات من نتيجة الثانوية العامة  على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

ومن المقرر بدء عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة (٣٠٠) فدان بمدينة السويس الجديدة، للوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وشدد وزير الاسكان على ضرورة الاهتمام بأعمال البنية الأساسية بالمدينة، من مشروعات مياه شرب وصرف صحى، وطرق وكهرباء، واتصالات، وخلافه، وفى الوقت نفسه الاهتمام بمشروعات الاسكان التى تنفذها الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما أكد ضرورة وضع المنطقة الصناعية على أجندة الاهتمام، وتذليل أى عقبات، وتيسير الاجراءات.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن نسبة الإنجاز في القطاع السكني بمشروع المبادرة الرئاسية '' سكن لكل المصريين " بإجمالي ٨٦ عمارة بلغت ٦٢٪، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه ٣٢٪ وقطاع الصرف ٧٤٪، وفي قطاع الطرق ٦٥٪.

وأشارت  إلى أن نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ عدد ٨ محال بالسوق التجارية حوالي ٧٨٪، ومشروع تنفيذ الحضانة ٥٪ بمنطقة الخدمات، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، واتخاذ جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أن معدلات التنفيذ للمشروعات تُعد ترجمة فعلية للمجهود والمتابعة والتقييم المستمر للانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وبالشكل المطلوب، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول ٤٥٠٠ متر والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس/العين السخنة والطريق الدائري.

وتابعت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال تركيب مواسير المياه للخط المذكور، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل وطبقة الإحلال وجارٍ إنهاء تركيب ٢.٥ كم من إجمالي ٤.٥ كم، مؤكدة  ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المحددة لما يمثله خط مياه قطر الـ٩٠٠مم من مصدر حيوي لمياه الشرب للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبه التنفيذ بالمشروع ٥٥.٦٪.

الدكتور/ محمود ممتاز: مصر مهتمة بتوطيد وزيادة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية

شارك الدكتور/ محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية- في الجلسة التي عُقدت حول "مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة النظيرة"، ضمن فعاليات القمة الأفريقية- الروسية الثانية المنُعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

دار النقاش حول مكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتأثيرها على اقتصاديات الدول الأفريقية وأدوات وطرق مواجهتها، والآليات والتشريعات اللازمة وسبل التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لمكافحتها، حيث شارك في الجلسة بجانب الدكتور محمود ممتاز كلٌّ من؛ السيد/ مكسيم شاسكولسكي -رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا الاتحادية FAS- والسيدة/ تيريزا موريرا -رئيس فرع المنافسة وحماية المستهلك، الأونكتاد- والسيد/ أمادو سيساي -رئيس مفوضية المنافسة وحماية المستهلك بدولة جامبيا- والسيد/ محمد مناصر -نائب رئيس مجلس المنافسة التونسي- والسيد/ فيسيا بورانجا -رئيس المجلس الوطني للمنافسة بوزارة التجارة بجمهورية تشاد- والسيد/ هاردين راتشيسوسو - المفوض بمفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا-، وأدار الجلسة السيد/ اليكسي ايفانوف - مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية.

وخلال كلمته أكد الدكتور/ محمود ممتاز على أهمية توحيد جهود أجهزة حماية المنافسة لمواجهة اتفاقات ضارة بالمنافسة العابرة للحدود والتي تسبب أضرارًا كبيرة على اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وروسيا وصل خلال عام 2021 إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار، ومع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري يبقى لأجهزة وهيئات حماية المنافسة دورًا كبيرًا في مكافحة أية ممارسات ضارة بالمنافسة تحد من التجارة البينية بين الدول.

وقال إن مصر حريصة ومهتمة بشكل مستمر بالعمل على زيادة التكامل وتعميق التعاون فيما بينها وبين مختلف الدول سواء على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية وسواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التكتلات والمنظمات الدولية لكي يكون لدينا سبل واحدة لحماية المنافسة، وفهم متقارب لتطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق الرقمية وحجم التجارة الإلكترونية والتي تؤثر بشكل سريع على الاقتصاد العالمي وأصبحت المنصات الرقمية قوة رئيسة في الأسواق وفي الوقت ذاته تمثل تحديًا كبيرًا لأجهزة حماية المنافسة عنذ إنفاذ القانون ويتطلب ذلك أدوات وآليات أكثر تطورًا وتتواكب مع تطور تلك الممارسات الاحتكارية.

وعلى المستوى العربي أشار ممتاز إلى أن إنشاء شبكة المنافسة العربية -والتي انطلقت في شهر مارس من العام الماضي- جاء نتيجة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة، لتحقيق المنفعة المشتركة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

وأشار ممتاز إلى العمل على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية سواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التجمعات الأفريقية المختلفة، وذلك بهدف تعزيز سياسات المنافسة بالدول الأفريقية وهو ما يعود بالنفع على اقتصاداتنا، وأضاف أن مصر استضافت اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية فبراير الماضي، والذي أسفر على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للنظر في سياسات المنافسة في الأسواق الرقمية.

واختتم ممتاز كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، وألا يقف عند ذلك الحد ولكن يمتد للتنسيق في القضايا العابرة للحدود ووضع سياسات موحدة لمواجهة تلك الممارسات، مؤكدًا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في النهوض باقتصاديات الدول مجتمعة وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها.

وعلى هامش فعاليات القمة الأفريقية- الروسية التقى الدكتور/ محمود ممتاز بالسيد/ مكسيم شاسكولسكي -رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا الاتحادية FAS- حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة وأدوات مكافحة الممارسات الاحتكارية.

قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولي، وذلك للاطمئنان على انتظامية حركه التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصه فى ظل كثافه الحركه الجويه  التي يشهدها المطار  حالياًً مع بداية انطلاق  فعاليات مهرجان العلمين الجديده ٢٠٢٣ وهو  "الحدث الفنى والترفيهي الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان "العالم علمين".

وفى هذا السياق اشار  الفريق محمد عباس   إلى أن مطار العلمين والذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجويه اصبح مطارا دوليا داعما لخطه الدوله فى تنميه الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية،  كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافده من وإلى مصر،وجذب مزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه للمنطقه. 

ووجه وزير الطيران  على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربه سفرهم أكثر متعه ورفاهيه. 

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب /ساعة.و تطوير الحقل الجوى ليستوعب  45 طائرة  وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4كيلو مترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية  ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود  ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب  400 سيارة و150 أوتوبيسا.

 مدبولى: المشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية 

بدون المشروعات الكبيرة التى تمت في قطاع الكهرباء كانت القدرات المتوافرة لن تسمح بوجود الكهرباء سوى لعدة ساعات يومياً

الدولة لا تُفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه منذ دقائق قليلة جداً أدلى السيد/ أنطونيو جوتيرش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بتصريح مهم، قال فيه: "إن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.. وأننا دخلنا عصر الغليان العالمي.. وأن تغير المناخ أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية".  

واعتبر مدبولي أن هذه التصريحات ببساطة شديدة تلخص الأزمة المفاجئة التي تواجهها دول العالم خلال الأيام العشرة الماضية، مؤكداً حرصه اليوم على الرد على العديد من النقاط التي يتابعها بشكل يومي، والمثارة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول التنسيق الذي يتم بين الوزارات لحل هذا الموضوع، والتدابير المتخذة لإدارة الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، موضحاً أن محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها.

ولفت مدبولي إلى أننا حتى هذه اللحظة نعتمد بشكل رئيسي وبنسبة 85% على الوقود الاحفوري في تشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أننا نعلم حجم المطلوب توفيره من الغاز الطبيعي والمازوت على مدار العام لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وأقصى استهلاك منهما، موضحاً أنه طبقا للتقديرات وما نستهلكه خلال السنوات الماضية، نحتاج في وقت الذروة الذي يصل فيه انتاج الكهرباء إلى نحو 34 جيجاوات إلى 129 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي والمازوت.   

وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم تخصيص الـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، وكذا مستودعات المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج الكهرباء.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية منه ونستورد كمية أخري إضافية، مضيفاً في هذا الصدد  أنه بناء على العديد من الدراسات والتقديرات وكذا ما يتم لحوكمة الاستيراد، فقد تم اتخاذ قرار منذ شهر ابريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات إضافية من المازوت والاعتماد على ما يتم انتاجه محليا، قائلاً:" ما كنا ننتجه محلياً من المازوت في الظروف الطبيعية يكفينا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن الممكن أن نحتاج بعض أو نسبة قليلة جدا من كميات المازوت لاستخدامها في الظروف الطارئة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المطلوب اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت، والمقدر بنحو 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت، لتشغيل محطات الكهرباء، هو ذلك المتوسط اليومي لتشغيل تلك المحطات منذ شهر يوليو 2022 وحتى شهر يونيو الماضى، باستثناء 3 أيام فقط خلال العام الماضى، شهدت تجاوز هذا المعدل من الاستهلاك، موضحًا أنه تم استيعابه من خلال المخزون الاستراتيجي، والآليات التي تعمل بها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح "مدبولي" أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو الجاري، ونظراً للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، وكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التى اقتربت من  36 جيجاوات كاستهلاك في اليوم الواحد، فقد قامت الدولة باستخدام كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لاستمرار هذه الارتفاعات منذ 10 أيام وحتى الآن، تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط الـ 10 أيام الماضية لحوالي 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن استهلاك أمس فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب، أخذا في الاعتبار ما يتم من تخفيف الاحمال، وقطع للكهرباء، موضحًا نظرياً أنه في حالة عدم استخدام تلك الآليات؛ فإنه سوف يكون هناك احتياج لنحو ما يزيد على 160 أو 165 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت للاستهلاك يومياً، ولم تكن تلك الكميات متاحة أو في الحسبان لأزمة مستمرة على مدار 10 أيام، ومن ثم فإنه تم استخدام كل ما يمكن لدينا من المازوت وكذا زيادة استهلاكات الغاز الطبيعي حتى يتم التعويض.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع البدء في السحب من المحطات من شبكة الغاز بكميات أكبر، يتم انخفاض الضغوط في هذه الشبكة، وهو ما تم الإعلان عنه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، حيث حدث انخفاض للضغوط ومن ثم فإنه هناك ضرورة لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي، حتى يتم استعادة تلك الضغوط مرة أخرى، ويتم العمل وفق الأوضاع الطبيعية، على اعتبار أنه كان من المأمول انتهاء تلك الموجة الحارة.

وقال "مدبولي": كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحارة الشديدة؛ حيث كان من المتوقَّع أن تنتهي تلك الموجة بانتهاء الإجازة الوطنية في 23 يوليو، لكن لا تزال الموجة الحارة مستمرة، ومع استمرارها تمت مطالبة كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية أن تُقدم رؤيتها لتوقعات درجات الحرارة خلال شهر أغسطس من أجل تحديد الوضع، وتم التأكيد من قِبل تلك الجهات أن شهر أغسطس سيشهد درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة.

وتابع رئيس الوزراء: بناءً على ذلك، تم التحرك والتنسيق مع الوزراء المعنيين وكل الجهات في سبيل التعامل مع تلك الأزمة، وهنا، أود أن أؤكد أن الموضوع غير مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، فهناك جانب آخر من المشكلة، يتمثل في أن التوربينات التي تستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، تحتاج إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود عندما تزيد درجة الحرارة عن درجة معينة؛ لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل المعتادة، بمعنى أنه في درجات الحرارة العادية تستهلك تلك التوربينات كمية محددة من الغاز الطبيعي والمازوت، لكن تتطلب درجات الحرارة العالية زيادة تلك الكمية للاحتفاظ بكفاءة عمل التوربين. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك يُبرر ما نواجهه اليوم، فالمشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" وتراجُع كميات الغاز المُستخرَجة منه، كما يُقال. 

كما نفى "مدبولي"، في الإطار ذاته، أن الدولة المصرية تُفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها، أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مُعلقًا: "كل ذلك غير صحيح، فالغاز الطبيعي مُتوافر بنفس الكميات"، مُضيفًا أنه في أشهر الصيف، ووفقًا لخطة الدولة، يتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل؛ نظرًا لأن حجم الاستهلاك المحلي يزيد في تلك الفترة، لذا؛ يتم التصدير في فصول الشتاء والربيع والخريف؛ بحيث يكون الاستهلاك محليًا أقل، وبالتالي يتسنى تصدير الفائض من الغاز الطبيعي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بشكل علمي بحت، فإن المشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة في قطاع الكهرباء، قد مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة، معتبراً أنه بدون تلك المشروعات كنا سنواجه وضعاً عكسياً، فبدلاً من كوننا نواجه اليوم انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً فقط، كانت القدرات المتوافرة دون هذه المشروعات لن تسمح بوجود الكهرباء سوى لعدة ساعات، ليمر باقي اليوم بلا كهرباء.  

وجدد مدبولي التأكيد على أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعاً من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن الدولة قررت عدة إجراءات في هذا الصدد سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة، موضحاً أن حجم ما سنستورده اعتباراً من اليوم حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة الحالية أو مُقَدَرَة، وبالتالي هو عبء إضافي سنتمكن كدولة في ظل الظروف الحالية من توفيره بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه نظراً لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".

 وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم، مضيفاً أنه يشجع الشركات الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه الأزمة. 

وتابع أنه أيضًا تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة.

وأشار إلى أنه تم التوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة، مضيفا: تم التوجيه لأمانة مجلس الوزراء أن تقوم لجنة مركزية (لجنة أزمة) تضم العديد من الجهات بعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطبيق ما تم التوافق عليه على مدار اليوم والساعة.

وأضاف: الأهم أنه مع كل هذه الإجراءات التي تم التوافق عليها من استيراد المزيد من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، رغم هذا كله سيكون لدينا احتياج لتخفيف الأحمال أيضًا طالما تتجاوز درجة الحرارة الـ 35 درجة مئوية، وهنا أود التأكيد مُجددًا أن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، التي نقول عنها 38 في الظل، بينما تكون فعليًا في الشمس 43 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية. 

وتابع: ما دامت مستويات درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، سنضطر أيضًا إلى الدخول في إجراءات تخفيف الأحمال بنحو ساعة أو ساعتين  يوميًا، وعلى العكس كلما قلت درجات الحرارة  قلت معدلات تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المواطن دائما ما يطلب أن يتعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، ولذا فقد طلبت من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقوم مجموعة العمل بالوزارة بتحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها، وسيتم الإعلان عن ذلك بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، وسنعمل على إعلانها قبل ذلك لأنه يصاحبها إجراءات لوجيستية، لضمان الاتزان عند الإعلان عن المدد الزمنية لانقطاع التيار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أمرا آخر قد أثير،  فنحن كدولة ننظر لمنظومة الاقتصاد ككل، وبالتالي عندما نتحدث عن انقطاع التيار فإننا نطبق ذلك على الأحياء السكنية فقط، وليس المستشفيات ولا المنشآت الاستراتيجية، لافتا أيضا لما أثير حول عدم انقطاع التيار في المناطق الساحلية أو السياحية، معقبا على ذلك بالتأكيد أن هذه المناطق تعتبر مصدر دخل قومي للدولة؛ فهناك سياحة خارجية وهناك سائحون يتعاملون بالعملة الصعبة، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل للدولة المصرية، فإذا تم انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الساحلية يكون سببا لعدم عودة السائح، ولذا فالمنشآت الخدمية والحيوية وكذا المناطق السياحية لن يتم قطع التيار عنها.

      وقبل أن يختتم تصريحاته التليفزيونية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر لا يقتصر على مصر، داعيا إلى متابعة ما يحدث حول هذا الشأن في مختلف دول العالم، حيث تتعرض دول عديدة لموجة حارة للغاية، لم تشهدها البشرية من قبل، تواجه نفس المشكلة التي تواجهنا في مصر، ضاربا المثال على ذلك بدولة اليونان التي تتعرض لحرائق هائلة، مما اضطرها إلى إعلان حالة حرب وتعمل بكل جدية لمواجهتها، كما أعلنت إيطاليا منذ ساعات قليلة حالة الطوارئ، كما تتعرض الجزائر لحرائق كبيرة، وفي نفس الوقت تواجه معظم دول أوروبا انقطاعات للتيار الكهربائي، كما تتعرض الهند ودول شرق آسيا لموجات حارة بصورة قياسية، كما تواجه الولايات المتحدة انقطاعات أيضا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى، فهناك دول تواجهها كوارث مثل الحرائق، مضيفا أن ما أرغب في التأكيد عليه هو أننا كدولة سنعمل وفقا للإجراءات التي أعلنتُ عنها خلال شهر أغسطس المقبل، ونأمل أنه بحلول شهر سبتمبر وانخفاض درجات الحرارة أن تبدأ الأزمة في الانحسار. 

   وأضاف رئيس الوزراء: في حال حدوث استمرار الأزمة لمدة أسبوع أو أسبوعين من شهر سبتمبر، سنضطر إلى المضي في تطبيق ذات الإجراءات، وسنُعلم حضراتكم تباعًا بتطورات هذا الأمر، وقد حرصت على اطلاعكم بما يجري، وما تتخذه الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية غير المرتبطة بكفاءة شبكات وإنتاج الغاز الطبيعي ولا بكفاءة شبكات الكهرباء، ولا بما نفذته الدولة من مشروعات، بل على العكس تمامًا لولا هذه المشروعات لكان الوضع أسوأ مما نحن عليه اليوم أضعافا مُضاعفة.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه بناءً على توجيه من السيد سامح شكرى وزير الخارجية، استدعي السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا صباح اليوم 27 يوليو الجاري بمقر وزارة الخارجية سفيرة الدنمارك بالقاهرة، حيث تم إبلاغها باستياء وادانة مصر الشديدين ورفضها كلية، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن يوم 25 يوليو الجاري، في اطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروبية أعاد التأكيد على موقف مصر الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك وغيرها من الدول التي شهدت أحداثاً مماثلة، لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائياً وبما يتسق مع ادانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى لحرق القرآن الكريم وأية نصوص أو رموز دينية مقدسة باعتباره عمل شائن لا يحترم أديان الاخرين ويؤدي إلى تأجيج المشاعر بين منتسبى الاديان والثقافات المختلفة.

وشدد السفير هاشم على أن استمرار تكرار تلك الاحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه لخطابات التطرف والكراهية وظاهرة الاسلاموفوبيا وازدراء الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري والدينى بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأبت مصر وما زالت تحذر من تداعياته المقيتة.