عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على مجموعة من الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء، وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتنفيذ حصر استكشافي للأراضي الصالحة للزراعة، وإجراء الدراسات والمعاينة الميدانية لجميع الاراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال ووسط سيناء وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروى هذه الاراضي، وكذا الترع، موجهاً بضرورة إقامة مجتمعات عمرانية لمن سيسكنون في هذه المناطق التي تتوافر بها الاراضي الصالحة للزراعة، سعياً لجذب وتوطين العاملين في هذه المشروعات الزراعية وحول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه وأشار خلال الاجتماع إلى أن وزارة التخطيط، اعتمدت 4 مليارات جنيه بصفة مبدئية لمشروع تبطين الترع، الذى سيسهم في توفير كميات من المياه، لزيادة الرقعة الزراعية، كما سينعكس ذلك المشروع على توفير المزيد من فرص العمل، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بهذا المشروع، لما سيكون له من مردود إيجابي كبير.

علي انغام الموسيقي الهادئة حضر ٤١ سفيرا بالقاهرة من كافة انحاء العالم حفل العشاء الذي أقامه مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بحديقة قصر البارون امبان بمصر الجديدة، وذلك لتعريفهم بتاريخ القصر الجميل بعد افتتاحه ولاطلاعهم علي اشتراطات السلامة الصحية المطبقة في مصر وقد سبق حفل العشاء قيام السادة السفراء بجولة داخل القصر تم خلالها تفقد اعمال الترميم والمعرض المقام داخل حجراته وما يذخر به من لوحات وخرائط وصور تحكي تاريخ هذا القصر العريق وحي هيليوبوليس ومصر الجديدة٫ حيث استمعوا الى شرح تفصيلي من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومن بين السادة سفراء الدول الذين حضروا هذه الأمسية هم سفراء دول المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، اسبانيا، سويسرا، البحرين، بيلاروسيا، اليونان، السويد، النمسا، بلجيكا، صربيا، جورجيا، ايرلندا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، فنلندا،  المكسيك، سلوفينيا، أوكرانيا، مالطا، الكاميرون، كوبا، نيوزيلاندا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، أرمينيا، بلغاريا، كولومبيا، ليتوانيا، سلوفاكيا و قد استمتع السفراء بالأجواء الخلابة للقصر والعشاء بالحديقة على انغام الموسيقى، واشادوا بأعمال ترميم بالقصر وكذلك بالالتزام بضوابط السلامة الصحية المطبقة، كما أشادوا عقب هذه الأمسية من خلال صفحاتهم وصفحات سفاراتهم علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهذه الفاعلية وباستئناف مصر للحركة السياحية الخارجية وفقا لضوابط جادة وتأتي هذه الزيارة بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع من قيام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح للقصر في نهاية شهر يونيو الماضي، وقد شهد القصر منذ افتتاحه اقبالا غير مسبوق من قِبل المواطنين الراغبين في زيارته مما ادي الي مد مواعيد انتهاء الزيارة لتكون حتي الساعة ٦ مساءا بدلا من الرابعة عصرا، وذلك لحين إشعار آخر.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص واهتمام الوزارة بدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية . جاء ذلك في بيان للوزارة حول بمناسبة اليوم العالمي للسكان11يوليو 2020، وأوضح شعراوي أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لابد من المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه فى 10 محافظات وهي القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان ، لافتاً الي ان البرنامج يهدف إلي إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني علي المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن .ويتابع وزير التنمية المحلية جهود وحدة السكان للانتهاء من المنظومة واللوحة المعلوماتية الإلكترونية المحلية (Dashboard) التي سوف تعمل علي متابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني في المحافظات ووضع إطار مؤسسي محدد وواضح لدعم الشراكة والعمل بتكاملية مع باقي الجهات المشاركة في حل هذه القضية.وشدد اللواء محمود شعراوى على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها ،  كما أوصي شعراوى بإستمرار التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنتهاء المنظومة المعلوماتية وبناء اللوحة الإلكترونية ودعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتوفير المعلومات وضمان جودتها ودقتها.وقال وزير التنمية المحلية أن نجاح المشروع في الخمس محافظات (القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا) التي تمت العام الماضي كانت دافع لمد المشروع ل 5 محافظات أخري ( الجيزة – الفيوم – بني سويف – الأقصر - الجيزة) خلال العام الحالي.وأحد شعراوي استمرار جهود وزارة التنمية المحلية مع الشركاء الدوليين والوطنيين  للعب الدور المنوط بها في هذا الملف الهام، وعبر  الوزير عن تقديره لدعم صندوق الأمم المتحدة للسكام للمشروع الذي ينفذ داخل الوزارة ولكل الكوارد المحلية والسادة المحافظين علي إعطاء  هذا الملف الأولوية التي يستحقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية صاحبة الاختصاص الاصيل في هذا الملف و التأكيد علي أن نقل الاداء علي مستوي المحافظات أمر يتيح التعامل المباشر مع الظاهرة والمساهمة في حل القضية السكانية ومعالجة تأثيرها السلبي علي التنمية.وفي السياق ذاته عقدت الوزارة اجتماعاً تعريفياً موسعاً الأسبوع الماضي لوحدات السكان في الـ ١٠ محافظات عبر تقنية التواصل عن بعد بإستخدام برنامج (زووم ) بحضور عدد من قيادات الوزارة ووحدة السكان وصندوق الامم المتحدة للأنشطة السكانيه ، كما شارك فى الاجتماع مايقرب من ٣٨ مشاركاً من وحدات السكان بالمحافظات وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسئولية المجتمعية من المحافظات الخمس السابقة .. حيث شهد الاجتماع استعراض المحافظات لما تم تحقيقه من خطة العمل خلال الأشهر الماضية ومواجهة بعض التحديات والسلبيات التى حدثت بسبب أزمة فيروس كوورنا .

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت هذا التصور، وأنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة.جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان «التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية، رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة»، بحضور السيد/ كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وأكثر من 160 مشاركًا من 26 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات وممثلي البرلمان الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الرؤية التي طرحتها في وقت سابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تؤكد أن جائحة كورونا تستدعي إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز ضرورة التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة، لاسيما وأن الجائحة أثبتت أنها لا تعرف حدوداً دولية وأن تأثيراتها تطال الإنتاج والاستهلاك العالميَين وما يتبع ذلك من تباطوء النشاط الاقتصادي، موضحة أن الرؤية تتضمن أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي: تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والاشراف البيئي.وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة ألا تُثني جائحة كورونا الدول عن  تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التي يتم تنفيذها حتى عام 2030، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث على تنسيق جهود شركاء التنمية ودعم خطة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، ومنها أهداف القضاء التام على الجوع ومحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الابتكار والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف والصحة والرفاه.وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر بذلت جهودًا ضخمة ضمن المحاور الأربعة، حيث وسّعت الدولة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برامج مخصصة للسيدات لدعمهم أثناء جائحة كوفيد – 19، كأول دولة تتخذ مثل هذه الخطوات، بالإضافة إلى حصر 1.5 مليونًا من العمالة غير المنتظمة التي تتلقى دعمًا من الحكومة لمدة 3 أشهر في إطار خطة التغلب على آثار الجائحة .في سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استخدام الحكومة أدوات الرقمنة والعمل عن بعد في دعم منظومة التعليم أثناء جائحة كورونا، وخلال فترة الأزمة نجحت الدولة في إتمام كافة العمليات التعليمية لمختلف المراحل الدراسية عبر الإنترنت، استنادًا إلى سياسات الإصلاح التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية.ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتجاه مصر نحو التركيز على استمرارية الأعمال واتخاذ العديد من القرارات التي تعزز مبادىء الاستدامة البيئية في كل مشروع تنموي يتم تنفيذه، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التكامل الإقليمي والتجارة البينية في ظل تأثر سلاسل التوريد .وتطرقت الوزيرة إلى القرارات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير السيولة للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، ودعم سياسات الإصلاح المالي والنقدي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للسيدات، قائلة: إن مصر تعتبر أول دولة في المنطقة تطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي "مسرعة سد الفجوة بين الجنسين" التي تعمل على تمكين المرأة وتعزيز وضعها في المناصب القيادية.وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة الجائحة، وفي إطار ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجية جديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.ومن جانبه، قال الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جائحة COVID-19 لها تأثير كبير على وظائف وسبل عيش ورفاهية العمال وأسرهم، وعلى الشركات في جميع أنحاء العالم ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.وسلّط الدكتور كريم درويش الضوء على التنسيق القائم بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين لتحديد وتبادل الحلول التشغيلية لمرحلة التعافي الاقتصادي، مشددًا على الحاجة الملحّة لاعتماد تدابير الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لمنع ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار والانتشار عبر الحدود .

تابعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة الاستئناف التدريجى لعودة الانشطة والفعاليات لمختلف المواقع والمنشآت حيث زارت منفذ البيع الخاص بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل ، كما تفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجى بمركز الهناجر للفنون والتابع لقطاع الانتاج الثقافة برئاسة الفنان خالد جلال  قالت عبد الدايم ان استئناف مسيرة التنوير يعكس قدرة الوطن على مواجهة التحديات ، واشادت بالإقبال على منفذ بيع اصدارات المركز القومى للترجمة واوضحت دارسة استكمال منظومة منافذ بيع اصداراته بالمحافظات لايصالها لاكبر شريحة من الجمهور مع التوسع في عملية البيع من خلال شبكة الانترنت ، واكدت منح تخفيضات تصل إلى ٧٠%  على العناوين المعروضة  كما تفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجى بمركز الهناجر للفنون حيث تم ادراجه ضمن برنامج تشغيل المسارح المفتوحة التى قررت وزارة الثقافة استئناف النشاط من خلالها ويستضيف مجموعة من العروض المسرحية والفنية لكل من البيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية .

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية6 

منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار  وتستهدف الاتفاقية الأولى ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين، بينما من خلال الاتفاقية الثانية سيتم ضخ 30 مليون دولار في مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية بينما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية، وتوفر الاتفاقية الرابعة 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر, والقاهرة الكبرى ودلتا النيل ويتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الخامسة لتحسين للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته، وأخيرًا تنص الاتفاقية السادسة على ضخ 26.5 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر، مشيرة إلى أن توقيع 6 اتفاقيات جديدة اليوم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يضيف مزيد من التنوع لمحفظة التعاون بين الجانبين  وشددت المشاط، على أهمية التعاون المشترك، والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحة أن الاتفاقيات الجديدة تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات من جهته قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولي، والالتزام الحكومي الأمريكي تجاه المساهمة في تحقيق التنمية للشعب المصري ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر، للسيدة / شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على جهودها التي بذلتها طوال 5 سنوات لتعزيز التعاون التنموي مع مصر، وتمنت لها مزيد من التوفيق في مهمتها الجديدة بالأردن، كما رحبت بالسيدة / ليزلي ريد، المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معربة عن تطلعها لعقد مزيد من الشراكات التي تدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة  وتبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الجارية منذ عام 2014 نحو مليار دولار.

تواصلت لليوم الخامس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة حيث تم اليوم ٧ يوليو عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين ووضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فى معالجة اجراءات مجابهة فترات الجفاف و الجفاف الممتد و السنوات شحيحة الايراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها هذا بالإضافة الى وجود خلافات بشأن قواعد اعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند ادنى مناسيب للتشغيل و بالتالى تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لاعادة الملء فى كلا السدين الا أن اثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل اضافة أعباء على السد العالى اضافة الى آثار فترة الجفاف و قد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية من جهة أخرى فقد رفضت اثيوبيا ادراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق فى اطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية و بارادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب الأمر الذى رفضته كل من السودان و مصر وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على ان تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين الى غدا الاربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠ من ناحية أخرى فقد أسفرت المناقشات فى المسار القانونى عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق جدير بالذكر ان استمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة في الاجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن اجراءات مجابهة الجفاف و فترات الجفاف الممتد و السنوات شحيحة الايراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل الى اتفاق فى اطار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفنى من الاتفاق لمصر

التقى د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الثلاثاء وفدا من شركة «سيسكو» العالمية، بحضور المهندس أيمن الجوهري رئيس شركة «سيسكو» في مصر وشمال إفريقيا والشام، والسيدة/ باستورا ڤاليرو، نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والسياسات على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وروسيا ، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس خلال اللقاء، أكد الوزير علي أهمية التعليم عن بعد ودعم البنية التحتية المعلوماتية وإعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة القادمة لتواكب المتطلبات التي فرضتها علينا جائحة كورونا، مشيرًا إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في المدي القريب، وسرعة تطبيق وتفعيل النظام للمواد النظرية بداية من العام الدراسي القادم ليستوعب أعداد الطلاب الكبيرة التي تتراوح بين 30-40 ألف طالب للكلية أشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات العصر وتحديات "كوفيد 19" والتكنولوجيا البازغة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من منظومة التعليم عن بعد بجامعة الجلالة القائمة عليها شركة سيسكو في القريب العاجل من جانبها، أشادت "باستورا ڤاليرو"، بالدور الفعال التي تقوم به الوزارة في التغلب علي الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، معربة عن مبادرتها للتنسيق بين وزراء التعليم من مختلف الدول الأوروبية والأمريكية للوقوف علي أبرز وأحدث الأساليب المتبعة عالمياً في منظومة التعليم عن بعد كما أكد د. خالدعبدالغفار على ضرورة ميكنة المستشفيات الجامعية وجميع الخدمات الطبية، والتواصل الذكي بين الأطقم الطبية والمرضى الذين يعانون من الإصابة بكوفيد 19، مما يسهل الوصول اليهم والتواصل السريع لإنقاذهم جدير بالذكر أن الشركة قامت خلال العقدين الأخيرين باستثمارات في مجال التعليم بمصر بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، وتدريب 106 ألف طالب في مصر على تكنولوجيا المعلومات، كما أن شركة سيسكو ساهمت في توفير المقررات التكنولوجية في الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة، قوسنا، بني سويف) والتي بدأت الدراسة بها مطلع العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، كما شاركت شركة سيسكو في توفير أحدث التقنيات التكنولوجية لجامعات (العلمين، سلمان، والجلالة) حضر اللقاء المهندس محمد أبو سديرة، مدير التحول الرقمي بفرع شركة «سيسكو» بمصر، والأستاذ/ محمد الصباغ، المدير الإقليمي للقطاع الحكومي بالشركة، والأستاذ/ عزيز محمد، مدير الشؤون الحكومية للشرق الاوسط وأفريقيا.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: الدولة المصرية اتخذت ما يقرب من 311 من التدابير والسياسات بشكل استباقي بهدف التخفيف من الأثار السلبية للجائحة على الفئات والقطاعات شديدة التأثر  قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر اتخذت سياسات وإجراءات علي مدار الأعوام الخمس الماضية ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية كأزمة فيروس كورونا أضافت السعيد أن الدولة المصرية اتخذت ما يقرب من 311 من التدابير والسياسات بشكل استباقي بهدف التخفيف من الأثار السلبية للجائحة على الفئات والقطاعات شديدة التأثر مع تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اعتماد ثلاث حزم رئيسة تتضمن حزمة مالية تحفيزية شاملة بحوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى السياسات النقدية، وعدد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا بالجائحة جاء ذلك خلال كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي الوزارتين وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا المشروع، الذي يستهدف تطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، للتيسير على أهالينا، خاصة في القرى، ضمن اهتمامات الدولة الحالية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بوجه عام، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية كبيرة لهذا المشروع ضمن موازنة العام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ هذه الطرق بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والنقل وأوضح وزير النقل أن المشروع يشهد حالياً المرحلة الأولى منه، وتتضمن تنفيذ 197 مشروعاً لرصف الطرق المحلية، بطول 837.5 كم، في 12 محافظة هي: كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، القليوبية، الجيزة، والفيوم - بني سويف – المنيا، وتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات المرحلة الأولى حوالي 2 مليار جنيه، صدر أوامر الإسناد لعدد 162 مشروعاً منها حتى الآن كما عرض وزير النقل على نحو تفصيلي، موقف تنفيذ المشروعات في كل محافظة على حدة، من حيث معدلات تنفيذ كل مشروع، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ بعضها لتذليلها واستكمال العمل بها فوراً، وأوضح أن المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تم إطلاقه من جانب رئيس الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، وبدأت المرحلة الأولى بالمناطق ذات الأولوية في نطاق المحافظات الـ 12،  ومن المخطط استكمال المشروع في نطاق باقي المحافظات فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن هناك تعاوناً تاماً بين مسئولي وزارة النقل، والمحافظات المستهدفة، بهدف الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات المهمة التي ستعود بالنفع على سكان هذه المحافظات