فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتعميق التعاون والعلاقات المشتركة مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات .

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن استضافة مصر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة و الحكومات المحلية و التنمية الحضرية و اللامركزية وذلك فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى ، بحضور وفود 55 دولة أفريقية و ممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" و الأغذية العالمى ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، وتعقد الدورة الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

و أعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى و أن يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025 ، على أن يجتمع الخبراء فى لجان فرعية على مدار أول و ثانى أيام المؤتمر لمناقشة و استعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية و الحكومات المحلية ، و الخدمة العامة و الإدارة ، و المستوطنات البشرية و التنمية الحضرية ، على أن يتم تقديم تقارير اللجان الثلاث فى الجلسة العامة .

وقال اللواء هشام آمنة أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلسى النواب و الشيوخ ، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين و الخبراء بالإضافة لعدد من السادة المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص النصف الثاني من الاجتماع الوزارى يوم 31 أغسطس الجاري ، لجلسة تفاعلية تشمل ثلاثة موضوعات رئيسية هى المنظور المحلى الأفريقى للعمل المناخى في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27  خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ، و الأمن الغذائي و سلاسل القيمة ، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية المصرية " حياة كريمة" كنموذج للتحول الريفى الأفريقي والتي لاقت ترحيباً كبيراً من الوفود الأفريقية المشاركة  في قمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية ، لافتاً إلى أن هذه الموضوعات تشكل التحديات الراهنة على الساحة الدولية ، و تهدف الجلسة إلى وضع رؤية أفريقية لمواجهة تلك التحديات ، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة وعلى وجه الخصوص مبادرة " حياة كريمة والتي يمكن أن تفتح مجالاً للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشابهة في ربوع القارة الأفريقية.

وأكد اللواء هشام آمنة إن أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية و منها مواجهة النمو السكاني ، والمخلفات الصلبة والتغيرات المناخية و كيفية مواجهتها ، و مواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيرها من الموضوعات المهمة ، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف شعوب أفريقيا .

و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية لتطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ، ومواجهة العديد من التحديات التى نجحت مصر فى إيجاد حلول لها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيتم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفود الأفريقية المشاركة ، لمشاهدة بعض الإنجازات التى حققتها مصر فى بعض المجالات الحيوية خاصة المشروعات القومية التي حققتها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة و المتحف المصرى الكبير ، ومتحف الحضارة المصرية و منطقة عين الصيرة وتطوير القاهرة التاريخية ومشروعات البنية التحتية ، مضيفاً أنه سيلتقى عدد من الوزراء الأفارقة وكبار المسئولين المشاركين في المؤتمر لبحث أطر التعاون الثنائى بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات ، وكذا لقاءً مع مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي ولقاء مع جان بيير إمباسى سكرتير عام منظومة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .

وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تدرس فرصة عقد المؤتمر وإطلاق مبادرة "أيادى أفريقيا" على مستوى دول القارة بعد النجاح الذى حققته تجربة "منصة أيادى مصر " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى حيث تعتبر تلك المنصة معنية بالتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات المحلية الأفريقية بما يحقق تحسين الظروف المعيشية للمرأة والشباب والفتيات .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات "صندوق مصر السيادي" التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، والسيدة/ نهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن "صندوق مصر السيادي" يضطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية، مؤكدا أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وفي غضون ذلك، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور الاستراتيجي لـ "صندوق مصر السيادي" كشريك استثماري مع القطاع الخاص، مضيفة: جهود الصندوق تتكامل مع الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية وأهدافها التي تركز بشكل أساسي على إيلاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وهي الخطة التي تتبناها الحكومة بالفعل. 

وأوضحت رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي" أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وأكدت أن ذلك يتم أسوة بنماذج الصناديق السيادية التي تمتلكها كبرى الدول في العالم، وما هو متعارف علية دوليا، من حيث قيام هذه البلدان بتعزيز تمويل صناديقها السيادية؛ لتعظيم قدرتها الاستثمارية في مشاريع لها جدوى اقتصادية تسهم في تعظيم العائد على أصول الدولة للأجيال المقبلة.

 وخلال الاجتماع، استعرض السيد/عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ"صندوق مصر السيادي"، دور وخطة الصندوق لزيادة وجذب الاستثمارات منذ تأسيسه.

وأوضح الإبياري أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري، كما استعرض أمثلة على قيام الصندوق بجذب استثمارات (بعضها بالدولار والبعض الآخر بالجنيه المصري) لرؤوس أموال من القطاع الخاص في مجالات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة لكونه الشريك الامثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.

وتطرق السيد/عبدالله الإبياري إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، توجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، اجتماعًا مع قيادات التعليم بالمحافظة بديوان عام المحافظة.

وتابع الوزير، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، الاستعدادات لبداية العام الدراسي المقبل 2022/2023، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم؛ لاستكمال مسيرة تطوير التعليم، مؤكدًا أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسى القادم  وضرورة  الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي، وسد العجز في إطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة ٣٠ ألف معلم، ووجود الكتب المدرسية بكل المدارس مع وضع الجداول الزمنية للتدريس، كذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ودعا وزير التربية والتعليم إلى التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية ومدى التطوير التعليمى بها والإعلان عنها تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة للطلاب. 

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير، وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ومديري الإدارات التعليمية بمطروح.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه، قائلاً:" وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه"، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضاً العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه بالرغم من التحديات والظروف العالمية الحالية، وكذا الازمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، مؤكداً أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، قائلا:" سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيراً عليهم، وبالتالي يجب العمل في هذا الملف ووضعه على أجندة الأولويات".

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي، وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، وذلك للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وخلال اللقاء، تناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.

وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.

واستعرض الوزير عدداً من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي.   

قام  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بزيارة تفقدية لمستشفى المركز الطبى لسكك حديد مصر (القاهرة ) وحيث كان في استقباله  لواء دكتور / عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي وقيادات المستشفى و تفقد الوزير الأقسام المختلفة  مثل قسم الرعاية المركز والذي يشغل درو كامل من المستشفى مثل  ( رعاية القلب / رعاية باطنة عامة / رعاية متوسطة / الرعاية الحرجة / رعاية جراحة القلب والصدر / رعاية القلب ) ثم تفقد بعد ذلك أقسام  (الاشعة / والجراحة حيث تقوم المستشفى حالياً باجراء كافة عمليات الجراحة مثل جراحات القلب والصدر  والمناظير والمخ والاعصاب / القسطرة القلبية والتي تعمل على مدار 24 ساعة (تشخيصية / علاجية) وقام الوزير خلال جولته بقسم الجراحة بتقديم تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى مؤكدا على حرص الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لكافة العاملين بالسكة الحديد وكافة هيئات وشركات وزارة النقل وكذلك تقديمها لكافة المترددين على المستشفى 

ثم توجه وزير النقل الى زيارة المعامل المركزية بالمستشفي والتي تم تدعيمها باحدث الأجهزة لضمان دقة كافة أنواع التحاليل التي يتم اجراؤها بالمستشفي 

واستعرض الوزير مع قيادات المستشفى حجم التعاقدات التي قامت بها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او التعاقدات التي أبرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام أو خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلي مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ماتم تنفيذه من خطة تطوير المركز  وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم زياده عدد غرف العمليات  وتجهيزها بأحدث الأجهزه و انشاء رعايه متوسطه بجوار الرعايه المركزه للباطنه و رعايه القلب وانشاء رعايه لجراحه القلب و الصدر وانشاء و تجهيز معمل للنوم  لدراسه الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعه عمل أبناء الهيئه كما تم  تطوير و تجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفه عدد الأجهزه التي تشمل كافه التحاليل دون الأحتياج إلي تحويل الحالات خارجياً و إمداده بمنظومه مميكنه بالكامل  LDM دون تدخل العنصر اليدوي وكذلك تفعيل دور الجوده و مكافحه العدوي ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد و متطور وتفعيل دور الجمعيه العلميه بالمستشفي و عمل يوم علمي أسبوعي و لمده ساعه لألقاء الأبحاث و المحاضرات و كل ما هو جديد في الطب

 مضيفا أن المركز اصبح احد المراكز الطبيه العلميه المتقدمه و هو يقوم بتدريب أطباء الزماله المصريه و اعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلميه المتميزه و بعض الجامعات تقدمت لأتخاذه مركزا لتدريب طلبه الأمتياز للتدريب فيه مضيفا  انه تم خلال الفترة الماضية  تدعيم المستشفى  بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، و التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات  الدقيقة و أن المستشفى الى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد  وشركاتها التابعة فإنها  تستقبل  المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى

وأشار  الوزير  خلال زيارته الى إن المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لافتا الى إن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها مشيرا الى أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبوزعبل  وتجهيزها يجسد  تطور للخدمات الطبية وسرعة التعامل بالإضافة إلي إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو وكذلك تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل في الصعيد وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم كما يتم تطوير مستشفى طنطا للسكك الحديدية وكافة العيادات الطبية التابعة لمستشفى السكة الحديد بالمحافظات المختلفة لخدمة العاملين بوزارة النقل في مختلف المحافظات لافتا الى ان الوزارة تهدف دائما لتقديم خدمة طبية تليق بالعاملين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة  بالعنصر البشري الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح المنظومة  واحد اهم عوامل التطوير  الشامل للسكك الحديدية  ولفت وزير النقل الى ان كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود اطقم طبية على اعلى مستوى، وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على اداء مهام وظيفته بكل انضباط مشيرا الدعم الكامل  لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، يرافقهما عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية والمحافظة، محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة.أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين بالمحطة، في سبيل إنتاج تقاوي جيدة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتوفيرها للمزارعين، بالمحافظات المختلفة.

وأشار القصير إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، فيما يخص عمليات إنتاج التقاوي، للعمل في إطار الخريطة الصنفية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، كما وجه بالتوزيع المبكر للتقاوي وإتاحتها للمزارعين بمختلف المحافظات، قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وبأسعار مناسبة.

ووجه الوزير مديريات الزراعة والجمعيات الزراعة للتوسع في دعم وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتقديم كافة أشكال الدعم، وتقديم وتوفير المعلومات، وإقامة المزيد من الحقول الإرشادية.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، إلى شرح وافي لمشتملات المحطة، حيث تشمل عدد ٢ خط غربلة بمبنى تحسين الحبوب الرئيسية وعدد ١ خط غربلة بمبنى البحوث والتدريب في الأرز سعة الخط ٧ طن/ساعة وتستخدم في إعداد تقاوي الأساس والمربي لكافة المحاصيل الحقلية، بالإضافة لشركات إنتاج التقاوي المختلفة وجاري تحديث تلك الخطوط،  وفيما يتعلق بخط مركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا فإنه خاص بإعداد تقاوي الأساس والمربي لمحصول الأرز فقط، كما أن هذه المحطات مزودة بمخازن تسع 10 آلاف طن تقريباً.

فى زيارة مفاجئة لمحافظة الشرقية قام  الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة بتفقد أعمال التأهيل السابق تنفيذها بترعة الفليفلة المستجدة بمركز منيا القمح بالمحافظة.

وكانت ترعة الفليفلة قد سبق تأهيل جزء منها وجاري العمل في الجزء الآخر ، ولكن تم رصد بعض المشاكل فى التنفيذ حيث تم تخفيض منسوب القاع بقيمة ١٢٥ سم ، الأمر الذى قد يؤثر سلبا على مآخذ المساقي والأفمام الواقعة علي الترعة.

حيث وجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة من التفتيش الفني بالوزارة ومعهدى بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات لعمل تقرير شامل عن الترعة والمآخذ والأفمام الواقعة عليها والعرض على سيادته بمقترحات لحل المشكلة خلال ١٠ أيام من تاريخه.

كما تفقد الدكتور سويلم موقع كوبرى قرية العزيزية والذى إنهار يوم الخميس الموافق ١١ اغسطس ٢٠٢٢ لسوء حالته الإنشائية ، والكوبرى يقع على ترعة بحر مويس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، وهو منشأ فى عام ١٩٢٤.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بمخاطبة مسئولى وزارة الآثار لبيان موقف الكوبري بشكل عاجل ، مع القيام بالتوازي بالسير في إجراءات تصميم وطرح الكوبري الجديد مع دراسة مدي إمكانية المحافظة علي الطابع التاريخي للكوبرى ، أخذا فى الإعتبار الإلتزام بالقواعد المنظمة لتحديد نوع الكوبرى (كوبرى مشاه أم كوبرى سيارات).

التقى السيد / وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،صباح اليوم، و السيد/ أورس مول المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية- السخنة ، بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، والمهندس عبد الناصر الرفاعي رئيس شركة التنمية الرئيسية، والسيد/محمد طارق مدير العلاقات الحكومية بشركة موانئ دبي، وذلك لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ملفات العمل المشترك بين الجانبين بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، لتتواكب الأعمال بما يتناسب المتغيرات العالمية، وقد تطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم وكذلك أعمال التداول والحركة الملاحية بالأرصفة،  فضلاً عن بحث سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية للميناء. 

وفي هذا السياق؛ يقول رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع شركاء التنمية وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لدعم شركاء النجاح من المستثمرين والمطورين الصناعيين لتقديم خدمات متكاملة تتماشى مع رؤية الهيئة وضمن رؤية الدولة المصرية 2030.

الجدير بالذكر أن شركة التنمية الرئيسية أحد شركات المنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية - السخنة قد وقعتا عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة، حيث وقع العقد كلاً من المهندس/ عبدالناصر الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أورس مول، المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية- السخنة، ويأتي التوقيع بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح "موانئ دبي العالمية" على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار، وتستخدم المنطقة اللوجستية لأنشطة لوجستية وتجارية وتوزيع، لخدمة مستثمري المنطقة الاقتصادية، كما تستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة، وتبدأ عمليات التنفيذ للمشروع خلال الشهور المقبلة ،على أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2023 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة. 

وتهدف شركة موانئ دبي العالمية بهذا العقد إلى تنمية وتطوير مشروع منطقة لوجيستية من خلالها يتم تقديم خدمات لوجيستية وتجارية وتوزيعية وأنشطة صناعية خفيفة ذات قيمة مضافة، حيث تتعاون موانئ دبي مع إحدى الشركات العالمية بجنوب إفريقيا العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، والتي قامت موانئ دبي بالتوقيع معها لتقديم خدمات مميزة في اللوجستيات داخل السوق المصري.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل شاملة تراعي تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين.

وأضاف "فريد": منذ تكليفي برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، منها السماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي وذلك لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين حسني النية.

وتابع أنه استجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، موضحاً أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأضاف: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص " محفظة تمويل استهلاكي " بمبلغ 532.6 مليون جنيه، مؤكداً أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسي في تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأشار "فريد" إلى أن الهيئة قد وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة في جداول البورصة (كان قد تم إيقاف التعامل عليه لحين استيفاء المتطلبات)، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين في الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بشطب الشركات تحت التصفية.

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز .

وأكد الملا  خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز فى السيارات والاسراع  بخطة الانتشار السريع للمحطات من خلال التنسيق بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والوزارات والجهات المعنية فى الدولة ، خاصة فى ظل الأحداث العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمى والتي أدت إلى زيادة فى أسعار الخامات والمكونات الرئيسية سواء اللازمة لإنشاء المحطات أو اللازمة فى عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى  ، كما وجه الملا بالتوسع في مراكز التحويل والصيانة وانتشارها في المدن الرئيسية والتجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ، وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتهم فى عمليات التحويل وأعمال الصيانة والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية .    

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لنسب الإنجاز فى المحطات المتبقية لخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود وكذلك أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى والتي شهدت زيادة نسبتها 45% حتى نهاية يوليو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، كما تم متابعة موقف زيادة مراكز التحويل ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ فى إطار استضافتها القمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونائبه للتخطيط ومشروعات الغاز المهندس أحمد محمود ومساعداه لمشروعات الغاز الطبيعى كوقود المهندس سيد حسين ومشروعات توصيل الغاز للمنازل المهندس محمد خضير،  والمحاسب هشام نور رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية ورؤساء شركات غازتك المهندس عبدالفتاح فرحات وكارجاس المهندس حسانين محمد وغاز مصر المهندس وائل جويد.