إستقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفيرة دولة كوبا لدى مصر «تانيا أجيار فرنانديز»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في كافة المجالات الصحية، أمس الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على عمق وقوة العلاقات المصرية الكوبية، لافتاً إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، حرصاً على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطني الدولتين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات دولة كوبا في مجالات الطب والصحة العامة، مشيراً إلى أن دولة كوبا تمتلك أكثر الأنظمة الصحية تميزاً على مستوى العالم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والاستفادة من الكوادر والخبرات العلمية والبحثية، من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بالدولتين، بما يساهم في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار والارتقاء في مجال البحث العلمي.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات التعليمية والمهنية بين الدولتين، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة تبادل البعثات الطلابية من كليات الطب، فضلاً عن تبادل الأطباء لتحقيق أقصى استفادة، إلى جانب مناقشة اعتماد مزاولة مهنة الطب للأطباء المصريين والكوبيين في الدولتين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الكوبية في مجال تصنيع وتطوير إنتاج اللقاحات بكافة أنواعها، من خلال التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، مؤكداً أن مصانع شركة «فاكسيرا» تمتلك قدرات خاصة ومتطورة في إنتاج اللقاحات.

 ومن جانبها، وجهت سفيرة دولة كوبا لدى مصر «تانيا أجيار فرنانديز»، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه على التعاون مع دولتها لدعم سبل الارتقاء بمجالات الصحة العامة والمجالات البحثية بين الدولتين، مؤكدة حرص بلادها على مد جسور التعاون المشترك مع الدولة المصرية في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عقب تفقد أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير؛ إلى محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذه.وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده محور الفريق كمال عامر، أن هذا المحور بانتهاء أعماله، وبدء تشغيله سيسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية فى عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى استعرض نسب تقدم الأعمال بمحور الفريق كمال عامر، والجهود المبذولة لسرعة الإنتهاء من هذا المحور المهم فى أقرب وقت ممكن، سعياً للحد من الكثافات المرورية الموجودة بالمنطقة، موضحاً أن محور الفريق كمال عامر يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ولتعظيم الاستفادة من المشروع تم العمل على مد المحور للربط مع محور "تحيا مصر" شمالاً بإجمالى طول 15 كم ، وعرض (33 – 65.5) متراً، منوهاً إلى أن محور الفريق كمال عامر يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم)، بالإضافة إلى شوارع ( مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة ) .

ولفت اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بوزارة الإسكان، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، مضيفاً أنه يتم العمل على استغلال المساحات المتوافرة اسفل الكبارى التى تم انشاؤها فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات والخدمات اللازمة.وتطرق اللواء نصار إلى الموقف التنفيذى الحالى لمحور الفريق كمال عامر، الذى يقوم بتفيذه  الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بالمسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب، وحتى شارع الهرم، فقد تم الإنتهاء منها ويتبقى استكمال المنزل من دائرى المنيب إلى المحور والذى يتم ضمن توسعة الطريق الدائرى.

وفيما يتعلق بالمسافة من شارع الهرم حتى محور 26 يوليو، أشار إلى أنه جار تنفيذ الأعمال بها والتى تأثرت بوجود تداخل مع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتم تعديل مسار المحور لسرعة تنفيذ المشروع وتنفيذ أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض المناسب للأهالى، سواء  الملاك أو القاطنين بالاضافة لكثرة وتنوع شبكات المرافق المتعارضة التى تم تحويلها، مضيفاً أنه جار الإنتهاء من المسافة من محور 26 يوليو حتى الطريق الدائرى بالوراق، بينما جار  تنفيذ الأعمال فى المسافة من الطريق الدائرى بالوراق حتى محور "تحيا مصر"، حيث انه تم بدء العمل بها مؤخراً، مشيراً إلى أنه من المتوقع  الانتهاء من تنفيذ المحور فى شهر يوليو المقبل.وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعمير عن أن تنفيذ أعمال المشروع تأتى فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى والمليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، وهو ما دعا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع بجانب القيام بتحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع،  سواء ما يتعلق بكهرباء، ومياه شرب، وصرف صحى، وغاز، وتليفونات، وشبكات اتصالات، فضلاً عن وجود مسافة متداخلة مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق تم اجراء التنسيقات اللازمة للعمل بها، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، والعمل على سرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور من جانب عدد من الشركات الوطنية، وذلك  لاختصار وقت التنفيذ.

بناء على توجيهات اللواء أح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس تفقد الاستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس اليوم بجولة تفقدية داخل الورش العمومية لمحافظة السويس لمتابعة خطة الصيانة وتوافر قطع الغيار بمخازن الورش . وأكد السكرتير العام علي سرعة الانتهاء من الصيانة وخطة الصيانة للسيارات والمعدات لتدعم الحملة الميكانيكية  بالديوان العام للمحافظة والأحياء والنظافة ومشروعات المحافظة ومن ناحية اخري تابع السكرتير العام اعمال التطويربمنطقة الملاحة والتي تشمل رصف الشوارع الداخلية وعمل ساحة انتظار السيارات ورفع كغاءة الصرف الصحي في اطار خطة المحافظة لتطوير المدن السكنية القديمة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوفير وتحسين الحياة المعيشية لسكان هذه المدن علي مستوي أحياء السويس .رافق السكرتير العام في الجولة كلا من محمد عبد الله مدير عام المالية والإدارية بالمحافظة والعميد علاء اسماعيل مديرعام مشروع الورش والاسواق واحمد عبد الحميد مدير الورش وجمال العمدة مدير مرفق النقل الداخلي واحمد العيسوي مدير الصيانة بالورش ورؤساء الاقسام

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ظهر اليوم بمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الاسعارقام الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية للمرور علي المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقة الملاحة بحي السويس ومدينة العبور بحي الاربعين ، في إطار الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ، ومجابهة الغلاء ، والتلاعب بالأسعار، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والاسماك باسعر مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمرافقة ومحمد عبد الله مدير عام المالية والادارية ومحمد رشاد مديرمديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس والعميد علاء اسماعيل مديرعام الاسواق بالمحافظة وعماد حمدي سكرتير حي السويس وحرص سعداوي على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن السويسي ، من دقيق، وأرز، ومكرونة، وزيت، وسكر،واللحوم والدواجن، والاسماك والمنظفات، والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الادمي وتوافرها بأسعار مخفضة. ووجه السكرتير العام بضرورة وضع قوائم أسعار بشكل واضح لكل منتج ، بدلا من قائمة الأسعار المجمعة، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقر وزارة الطيران المدني عددا من الملفات والموضوعات الهامة التى تسهم فى الترويج السياحى للمقصد السياحي المصري، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر من خلال اّليات تحفيز الطيران وربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل بهدف ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية، كما تم مناقشة أعمال تطوير مطار سفنكس الدولى والتى تهدف إلى زيادة المساحة الإجمالية لمبنى الركاب بالمطار بما يسمح برفع الطاقة الاستيعابية من 300راكب / ساعة الى 900 راكب / ساعة بما يتواكب مع تزايد الحركة الجوية المتوقعة لمطار سفنكس مع افتتاح المتحف المصرى الكبير وذلك بتوسعة مبنى الركاب حيث ستصل المساحة الإجمالية للمبنى إلي 23 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر فقط بطاقة استيعابيه 1٫2 مليون راكب سنويا وذلك تشجيعاً لسياحة اليوم الواحد لقرب المطار من منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية بمنطقة الجيزة.خلال الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر لوزير الطيران المدني على التعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين لدعم خطة الدولة في تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التي تساهم في تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاعين على المستوى العالمي مؤكداً حرص الوزارتين على تقديم كل سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة والطيران إلى مصر من مختلف دول العالم.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض سيعمل على خلق  منتجا سياحيا متكاملا يجمع بين منتج السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلبا أساسيا من جانب منظمى الرحلات العالمية إلى مصر لكى يستطيع السائح التعرف على الحضارة المصرية العريقة وفى الوقت نفسه الإستمتاع بأجواء مصر الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية بما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري، ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى خلال اللقاء أن الدولة المصرية تسعي دائما لتقديم الدعم الكامل والوقوف بجانب قطاعي الطيران والسياحة مثمنا التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر. 

وأشار الطيار محمد منار إلى جاهزية كافة المطارات المصرية لإستقبال السائحين من مختلف دول العالم مؤكدا أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية خارجيا وداخليا والاستمرار فى برنامج تحفيز الطيران بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومنح تخفيضات لشركات الطيران القادمة مباشرة للمطارات السياحية على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية وذلك تشجيعا للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني  وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار وباسم سامى مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو  وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ولفيف من قيادات الوزارتين.

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة 10987 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال الوزير : إن ذلك يأتي  في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور محمد طه وكيل المديرية،  ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، وأشرف مرزوق معاون الوزير .في مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، مؤكدا أن  الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية فى مختلف القطاعات بصفة عامة ، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030 ، باعتبارها من الفئات الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً للخطر في مجالات عملها المختلفة .وأوضح الوزير ، أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة فى عام 2021 بتعويض 100 ألف جنيه فى حالات العجز الجزئي او الكلي أو الوفاة ، بإجمالى 250 ألف وثيقة ، واستطاعت الوزارة فى عام 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق الى 200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها ، كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه. وقال سعفان : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن القيادة السياسية أطلقت 2022 ليكون عاماً للمجتمع المدني ، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية فقط ، وإنما هو أفراد المجتمع بأكمله ، فلا يوجد مجتمع بدون أفراد ، هم نسيجه والقادرين على تغييره للأفضل ، والتكاتف فيما بينهم والتعاون فى حل مشكلاتهم ، فهو السبيل لتخطي الصعاب والمحن ، داعمين لبعضنا البعض، وهو المطلوب من الجميع خلال الفترات القادمة .ودعا الوزير العمال الحضور ، بضرورة وضع ذلك الأمر محط الإهتمام الأول فى حياتنا اليومية ، وان نراعي بعضنا البعض ، ونقف بجوار بعضنا البعض فى حل جميع المشكلات التى تواجهنا حتى لا تتفاقم وتؤثر على المجتمع سلبياً ، وهذا هو هدف المرحلة الحالية التي نعيشها والمرحلة القادمة ، ليعود المجتمع لوضعه الطبيعي .

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها. 

وقالت الوزيرة إن هذه الموافقة صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا الذي عقد برئاسة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في السيد/ محمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا خلال يومي 11-12 إبريل الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الإتفاقيات التجارية، حيث استعرض الجانب المصري خلال الاجتماع المبادرة التي أعدتها الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بالتنسيق مع المكتب التجاري بلوساكا والأمانة العامة لدول الكوميسا، وذلك في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر الماضي. 

وأوضحت جامع أن صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي تأتي إنطلاقاً من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عدداً من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تضمنت 7 محاور أساسية وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية، وإدراج الشمول المالي، وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، لافتةً إلى أن كل محور من المحاور يشمل عدداً من الأنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي سيمتد تنفيذها إلى ما بعد انقضاء فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.

ومن جانبه أكد المهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اهتمام مصر بنقل خبراتها في مختلف المجالات لدول الكوميسا، لا سيما وأن تعميق التكامل الصناعي بين دول التجمع وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف يأتي على رأس الأولويات المصرية خلال فترة رئاسة مصر للتجمع، مشيراً إلى حرص مصر على التعاون مع كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة للكوميسا لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التصنيع بالكوميسا، ووضع خطة واضحة لتنفيذ الأنشطة الهادفة لتعميق التكامل الصناعي الإقليمي وهو الأمر الذي قامت معه مصر بصياغة مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بالكوميسا لعرضها على الدول الأعضاء والبدء في تنفيذها خلال فترة الرئاسة المصرية.

كما أكدت هيئة التنمية الصناعية استعدادها لعقد ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس للدول الأعضاء بالكوميسا لتبادل الخبرات المصرية في مجالات التنمية الصناعية، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا لبحث الترتيبات اللازمة لعقد هذه الورشة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٤٠٥ ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٧ ألفًا و٩٠٠ سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها ١٦ ألفًا و٧٥٠ «ملاكى» و١١٥٠ «تاكسى وميكروباص»، لافتًا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.

أوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

قال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إننا تلقينا نحو ٣٨ ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من ١٧ ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.

أكد أنه يمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن ٤٥٪

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة «www.gogreenmasr.com»، لافتًا إلى أن  المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من للتاكسى، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ للميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة فى المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

إستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة، الدكتور سالم بن محمد مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" والذى يزور مصر حالياً لبحث أوجه التعاون المشترك.

تناول الاجتماع الحديث عن مجالات التعاون فيما يخص مبادرة الإيسيسكو الخاصة باعتماد عام ٢٠٢٢ "عام الإيسيسكو للشباب"، كما تناول اللقاء الحديث حول فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام ٢٠٢٢".

ناقش اللقاء الاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة للإعلان الرسمي عن مبادرة عام الإيسيسكو للشباب ٢٠٢٢م، والاجراءات المقرر اتخاذها فى هذا الشأن.

اتفق وزير الشباب والرياضة مع مدير عام الإيسيسكو على تحديد اجتماع لاحق يتم خلاله مناقشة كافة المبادرات والبرامج المقرر مشاركتها فى عام الإيسيسكو للشباب تمهيداً لتنفيذ تلك الفعاليات على الوجه الأمثل.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن امتنانه للتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، والمشاركة فى تنظيم فعاليات عام الإيسيسكو للشباب، للتأكيد على أهمية ودور الشباب فى بناء مجتمعاتهم.

كما اشار وزير الشباب والرياضة الي التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية المصرية  للتربية والعلوم والثقافة برئاسة الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، لافتا ان هذه اللجنة هي المعنية للتنسيق والتواصل مع المنظمات الثلاث للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو ، الالكسو، اليونسكو" ، مبينا ان وزارة الشباب والرياضة  ممثلة  في عضوية الجمعية العمومية بها وكذا اللجان الفنية ، وكذا لجنة الشباب احدى اللجان النوعية المستحدثة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة .

واوضح الدكتور اشرف صبحي انه تم التعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية والتي من ضمنها القمة الشبابية الاولى لمراكز شباب مصر تحت شعار "تأهيل الشباب على المستوي الدولي للمحلي ، والقمة الشبابية الثانية لشباب المحافظات الحدودية تحت شعار "الشباب وريادة الاعمال والامن القومي ".

 تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - جيم - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.