شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان "الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد ١٩ :المسارات من الأزمة إلى الانتعاش" عبر الفيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الاستثمارات والإصلاحات المستقبلية في النظام الغذائي في مصر، موضحة أن  قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار الجائحة حيث لم تشهد الدولة نقصًا في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل الاستراتيجية، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقرًا، متابعه أن تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنه سياسات تحفيزيه من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصري بمعدل 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي، فضلًا عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي.

وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية في مصر يأخذ في الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 23.2٪ في القيمة المضافة للعمالة في مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة في الاتفاقيات التجارية ، بما تمثل عوامل تساهم في الارتقاء بالإنتاج  الزراعي والغذائي.

وأكدت السعيد إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوي في خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي "، والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقي مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، إضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائي مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدي الزيادة السكانية وضرورة التحكم في معدلات النمو السكاني وندرة المياه.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12٪ بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17٪ عام 2020 إلى 25٪ عام 2024.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.

كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضي وزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، فضلًا عن تبني الحكومة نهجًا تشاركيًا لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري)، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطي أكثر من 50٪ من سكان مصر.

وتناولت السعيد الحديث حول الاقتصاد الأخضر مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمي حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمي هذا العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكي، يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكي.

وتابعت السعيد أن مصر تواجه تحديين رئيسيين بالإضافة إلى تحدي جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه، متابعه أن القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسًا في المساعي الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي المصري كأداة رئيسة تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص.

وشارك بالمؤتمر فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وواعد عبد الله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن، وإلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة والتخطيط في جيبوتي، وعزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، وكارولا فان ريجينزبر  سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية ومدير برنامج النمو الأخضر الشامل، وكليمينز بريسينجر رئيس معهد سياسات الغذاء الدولي، ولويس لحود مدير عام وزارة الزراعة بلبنان، ومارتن فان نيوكوب مدير الممارسة العالمية للزراعة بالبنك الدولي، ومريم المهيري وزير الدولة للأمن الغذائي بالإمارات العربية المتحدة، وعلي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وآيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.

استقبلت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الدكتور/ خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة لبحث مستجدات الترتيبات الخاصة بالمشاركة المصرية فى معرض إكسبو دبي 2020 المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

وقد شارك في الاجتماع الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي 2020، والسيدة/ لمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الترويج، والدكتور/ الطيب عباس مساعد الوزير لشئون المتحف الكبير، والسيدة/ نيڤين نزار، معاون الوزير لتطوير الخدمات في المواقع الأثرية. و  قالت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التنسيق والتعاون بين الوزارة وكافة أجهزة الحكومة لإنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 لتعكس مكانة مصر وثقلها على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة وزارة السياحة والآثار لما تمتلكه من إمكانات وخبرات كبيرة فى هذا المجال وبصفة خاصة بعد تنظيم موكب المومياوات الملكية الذي ساهم في رفع سقف توقعات الدول المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 والجمهور حول العالم عما ستقدمه مصر خلال المعرض، لافتةً إلى أن الدكتور/ مصطفى مدبولي أشاد بالجناح المصري بالمعرض ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم له ليحقق الأهداف المنشودة للجناح المصري بالمعرض التي تتضمن إبراز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادرات مصر التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

وأوضحت جامع أنه سيتم تقديم مصر في المعرض كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقع الجناح المصرى فى منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، مشيرةً إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيشهد طوال مدة المعرض إقامة 106 فعالية ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض. 

ومن جانبه أوضح الدكتور/ خالد العناني، وزير السياحة والآثار أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي عقدها مع وزيرة التجارة والصناعة في أعقاب تفقده للجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020 خلال شهر مايو الماضي، خاصةً وأن وزارة التجارة والصناعة تعد صاحبة الريادة في تنظيم المشاركة المصرية في هذا المعرض، مشيداً بالمجهود الكبير المبذول في تصميم الجناح المصري بالمعرض بالداخل والخارج الذي يبرز هوية مصر من خلال الرسومات الفرعونية ورموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح، حيث سيكون هذا المعرض عامل جذب كبير للسياحة الأجنبية لمصر. 

وأكد حرص وزارة السياحة والأثارعلى اختيار الصور والخلفيات والجداريات المعروضة بالجناح المصري بالمعرض بعناية لتعكس جهود المصريين القدماء في مجالات البناء والتشييد والصناعة والحرف وأن تبرز الألوان والتصميمات داخل الجناح المصري الهوية المصرية التي تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم معرض للمستنسخات الآثرية طوال مدة انعقاد المعرض . 

وبدوره أوضح الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 أن الأشهر الماضية شهدت تنسيقاً مستمراً مع كافة الجهات المعنية حيث تم عقد 70 اجتماعاً موسعاً لوضع المحتوى الذي سيُعرض بالجناح المصري بالمعرض بما يتناسب مع عدد وموضوعات الفعاليات بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لجذب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر.

جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة عقدت العديد من الاجتماعات للجنة الوطنية الخاصة بمشاركة مصر في معرض إكسبو دبي والتي تضم أكثر من 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات الأهلية وتجمعات رجال الأعمال والبنوك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية فى المعرض ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك فى المعرض

فى إطار متابعة كافة المنشأت الطبية وإحكام الرقابه على المنشآت الصحيه الخاصه، وتحت إشراف وزارة الصحة للمرور على كافة المنشأت الطبية الخاصة ،  وبرعاية د. إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس ، تفقدت د. هدي صالح مدير إداره العلاج الحر  يرافقها د. إدوارد إميل مدير إدارة الطب الوقائي بإدارة الاسنان وبالتعاون مع مسؤولي العلاج الحر بوزارة الصحه  ، حيث تم تفقد عدد من المنشأت الصحية من  العيادات الخاصة والمعامل و الاشعه الطبيه ،  وخلال المرور تم إنذار عدد من هذه المنشأت وذلك لمخالفتهم وعدم التزامهم باشترطات معايير السلامه الصحية  للعمل و التي تحددها وزارة الصحه والسكان للعمل بالمنشأت الطبيه الخاصه  ، وبناءآ عليه تم التوصيه بضروره تلافى هذه السلبيات واعطاء مهله مناسبه لتلافيها وعدم تكررها لحين توافر الاشترطات والمعايير الصحية المطبقه والتى تتفقم مع شروط السلامه الصحيه بهدف الحفاظ على صحه المواطنين  .

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية  تنفيذا لتوجيهات فخامة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بقطاع الثروة السمكية وعمليات التنمية والتطوير بكافة بحيرات المصرية وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإلقاء الذريعة طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالى كميات زريعة قدرها 69مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبارة.

ومن ناحيته أعرب اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية عن سعادته لما يتم من أعمال تطوير وأثنى على الأعداد والكميات الحيوية من الأسماك التى تم القائها بالبحر الفرعونى ،ووجه الشكر لوزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية وجميع العاملين بهذا القطاع على الجهد المبذول. 

أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف ايجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكى بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالاضافة الى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات ،وأضاف تم البدء فى تنفيذ إلقاء 20 مليون وحدة زريعة بلطى نيلى ببحيرة ناصر بمحافظة اسوان ،تلاها محافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والغربية والدقهلية والشرقية ،واليوم تم تنفيذ خطة الهيئة لتنمية المسطحات بمحافظة المنوفية بالقاء 2 مليون وحدة زريعة بلطى نيلى بالقرى المطلة على البحر الفرعونى ،وسوف نقوم باستكمال باقى الخطة بمحافظات الاسماعيلية وكفر الشيخ والفيوم. 

  وصرح المهندس ثابت السويفى رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل بأنه فى اطار ما يتم من تطوير.

 فقد تم صباح اليوم القاء (٢ مليون) وحدة زريعة من أسماك البلطى النيلى والسيلفر وبحضور السيد اللواء محافظ المنوفية وعددا من أعضاء المجالس التنفيذية بالمحافظة ومشايخ الصيادين وبعض المهتمين بالصيد بالمحافظة ،وأضاف أن الهيئة تعمل على مضاعفة الكميات الملقاة فى البحر الفرعونى وفقا لمتطلبات الصيادين بمحافظة المنوفية.

 قام الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه كل من رئيس  الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات هيئة الأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة  لمشروع قطار (العين السخنة  -العلمين الجديدة - مرسى مطروح)  بجولة تفقدية اليوم  بدات بتفقد  المشروع من غرب النيل من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي وصولاً الى تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر حيث يتم تنفيذ الأعمال بمحطة حدائق أكتوبر  التي ستكون محطة مركزية تبادلية مع خط القطار الكهربائى السريع أكتوبر /أسوان  ووجه الوزير بضرورة ربط  هذه  المحطه التبادلية مع وسائل النقل الاخرى مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر وجميع مواقف وسائل النقل الجماعي المتواجده بمحافظه الجيزه ومدينه السادس من اكتوبر وزايد ثم تفقد الوزير محطة سفنكس حيث التقى بقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة سفنكس حيث اطلع على المخطط العام للمدينة  وطرق   ربط المحطة   مع كل من  مطار سفنكس  ومدينة الشيخ زايد  وامتدادها   وأشاد الوزير بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتي النقل والإسكان

  ثم تفقد الوزير  باقي قطاعات المشروع حتى  محطة السادات و خلال تفقده موقع  المحطه   التي تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات التقى وزير النقل بالمواطن الدكتور محمد سعد الدين والتي جاءت المحطة في نطاق المزرعة الخاص به حيث فاجئ المواطن الوزير بتبرعه بإجمالي المساحة  التي ستنشأ عليها المحطة  والطريق الرابط بين المحطة و طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي موضحاً ان  هذا يأتي في إطار حبه لمصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تشهد مصر في عهده مشروعات ضخمة تخدم كافة المواطنين  واثني الوزير على على ماقام به المواطن وقدم له الشكر على مشاركته في  هذا المشروع القومي العملاق مؤكدا  ان هذا المواطن مثالا يحتذى به وهو مواطن مصرى محب لبلده

وأكد وزير النقل ان  كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار  تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي. 

كما أوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح تبلغ 250 كم /ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة وسرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وسرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة مضيفاً  أن المشروع يشمل على عدد 21 محطة منها عدد 9 محطات للقطار السريع وعدد 12 محطة إقليمية  بطول حوالى ٦٠٠  كم 

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط خاصة مع  أهمية  المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر مشيراً  إلى أن مشروع القطار السريع  سيساهم في تقليل الأزدحام المرورى وتحقيق مستويات  أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة  ويساعد على إحتواء الزحف العمرانى  مشيرا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة 

كماأن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية او الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها او نقل الخامات اليها.

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، في فعاليات مؤتمر الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية كلمته، أشار الوزير إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا جاءت بمثابة اختبار شديد القسوة للنظم الصحية في كافة دول العالم، واستعرض التجربة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات الجامعية، التي أثبتت كفاءة وفاعلية عالية في مواجهة هذه الأزمة بما تملكه من قدرات وخبرات، فضلاً عن الإمكانات المادية الهائلة التي تتمتع بها، والتي تتمثل في وجود 115 مستشفى جامعي تقدم خدماتها لنحو 18 مليون مريض سنويًا، مشيرًا إلى وضع خطة متكاملة من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لمواجهة خطر انتشار كورونا ونفذتها المستشفيات الجامعية وأطقمها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهو ما أسفر عن نجاح كبير للجهود الوطنية بجدارة واقتدار، وساهمت في تخفيف آثار الأزمة إلى حد كبير.

واستعرض الدكتور عبدالغفار النظام الذي تم تطبيقه لاستكمال العام الدراسي 2019/2020، مع مراعاة الحفاظ على كافة أطراف العملية التعليمية من أساتذة وطلاب وعاملين، حيث تم الاكتفاء بتقديم طلاب سنوات النقل بحوثًا في المواد الدراسية بدلاً من الامتحان التقليدي، ومد العام الدراسي لطلاب السنوات النهائية لضمان إجراء الامتحانات بطريقة آمنة، كما تم استخدام نظام التعليم الهجين للعام الدراسي 2020/2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأبرز الوزير الجهود المصرية في مجال البحوث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا، والتي أسفرت عن حصول مصر على المركز الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع عالميًا في عدد الأبحاث (370 بحثا)، كما احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في عدد التجارب السريرية (122 تجربة سريرية متعلقة بفيروس كورونا المستجد)، كما قامت المراكز البحثية بتصنيع وتحضير بعض المسلتزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم والكواشف اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل منظومة لرصد العدوى ومعمل مرجعي من الفئة الثالثة وإنشاء وتشغيل معمل BSL-3 معتمد على المستويين القومي والدولي، كذلك إقامة معرض الاختراعات والابتكارات لكافة الجهات البحثية، والذي أقيم بالمركز القومي للبحوث، لإبراز جهود المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى قيام هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإطلاق نداءً بحثيًا طارئًا لكافة الباحثين في مارس 2020 للتقدم لمشروعات لمجابهة جائحة فيروس كورونا ورصدت مبلغ ٢ مليون جنيه لتمويل المشروع الواحد، بالإضافة إلى قيام أكاديمية البحث العلمي بإطلاق مبادرة "طبق فكرتك" بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه بهدف دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما نجحت جهود الوزارة في الحصول من بعض الدول الصديقة على عقارات ثبتت فاعليتها في مواجهة الفيروس.

وخلال فعاليات الجلسة النقاشية استعرض السادة المشاركون في المؤتمر الإجراءات التى تم اتخذها في مواجهة جائحة كورونا، والتي غيرت اتجاه العالم نحو طرق التدريس واجراء البحوث العلمية، والانتقال التعليم التقليدي إلى منصات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى التعليم الهجين، ومؤكدين على أهمية وجود إطار عمل لمواجهة المستقبل تشترك فيه الجامعات العربية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تم الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز العلمي بالمجالات المتعلقة بجائحة كورونا، والتي تم الإعلان عنها في 20 مايو 2021؛ لتشجيع الجامعات العربية على تنفيذ أبحاث علمية متميزة لخدمة المجتمع بأعلى معايير الجودة، وبما يخدم مسيرة البحث العلمي في الوطن العربي، وينعكس ايجابيًا على مسيرة التنمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول عددًا من المحاور الخاصة بالتحديات التي واجهتها الجامعات العربية منذ بداية جائحة كورونا وكيف تعاملت معها الجامعات العربية مع تقديم نظرة شاملة للدور المستقبلي المتوقع للمؤسسات الأكاديمية في مواجهة الأزمات.

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،استقبال500ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. وأوضحلدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة تأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين. 

وأشار مجاهد إلى أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر إبريل الماضي، لافتًا إلى أن عملية إنتاج اللقاحات  تمر بعدة مراحل بدايةً من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

وأضاف مجاهد أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، والذي حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى اتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق.

وذكر أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

تنفيذا لتكليفات اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس تابع العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه رؤساء الاحياء وادارة الازمات والكوارث  تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا علي مستوي جميع الاحياء والتاكيد علي إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما في الساعة التاسعة مساء حتي ٣١ مايو طبقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة  فيروس كورونا والتاكيد علي ارتداء الكمامات حفاظا على صحة المواطنين .  . .

شملت الجولة متابعة اغلاق المحلات بعدد من الشوارع بحي السويس وحي فيصل وحي الاربعين

رافق السكرتير العام المساعد كلا من العميد احمد يوسف مدير عام الشاليهات والشواطئ والضبع ناشد مدير الازمات والكوارث والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والادارات الهندسية بحي فيصل والسويس والاربعين .

تابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و اللواء محمد الالفى، مدير الأمن، مساء اليوم الاربعاء، يرافقهم الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتور باسم العطار نائب مدير الامن والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول اخماد الحريق الذى اندلع بادارة المرور بنطاق حى فيصل .واعطي المحافظ توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات للجهات المعنية والشركات والقيادات التنفيذية ورفع درجة الاستعداد للمشاركة في السيطرة علي الحريق ودفعت إدارة  الحماية المدنية بسيارات الإطفاء من أجل  السيطرة على إخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتداها بين وحدات الإدارة .

وكانت مديرية أمن السويس،  كما دفعت شركة النصر للبترول بسيارات اطفاء لمشاركة رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق .ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس،  ٥ سيارات اسعاف لتأمين الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. رافق المحافظ في المتابعة كلا من الصبع ناشد مدير الازمات والكوارث والمهندسة فاتن عبد العظيم  رئيس حي فيصل والعميد علاء اسماعيل مدير عام الورش والاسواق .

 أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم عن بدء العمل بساحة تخريد السيارات بمحافظة السويس لاستقبال السيارات القديمة داخل جراج النقل الثقيل علي طريق السويس الاسماعيلية في اطار مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن محافظات المرحلة الأولى من المبادرة ، لإحلال وتجديد السيارات القديمة والتي ستبدأ بـ 7 محافظات وهي ” القاهرة و الجيزة و السويس و بور سعيد و الإسكندرية والبحر الأحمر و الفيوم”.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد واللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف بالمحافظة

 واكد المحافظ علي مدير عام مشروع المواقف بالبدء فورا بفتح الساحة لاستقبال السيارات القديمة من اصحابها وتسهيل الاجراءات علي المواطنين في انهاء ملفاتهم . وفي الجولة تم التأكيد علي استخدام كافة الوسائل والتيسير علي المواطنين من أصحاب السيارات القديمة في اطار ضمن مبادرة الدولة فى إحلال السيارات القديمة، التى مر عليها 20 عاما بأخرى جديدة

 كما رافق المحافظ في الجولة كلا من أحمد حمدي محمد وشريف محمود السيد ومحمد حسام الدين محمد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ضمن الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي ) والشعبة الهندسية والقيادات التنفيذية وادارة المرور .