رفضت محكمة القضاء الإداري الاستشكال المقدم من محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارته.

وفي ضوء ذلك تُلزم المحكمة ، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في ٢٧ ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، وعليه فإن الوزير ملتزم بتشكيل مجلس إدارة جديد يدير شئون النادي لحين انعقاد جمعية عمومية جديدة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد تقدم باستشكال ضد الحكم القضائي الصادر باعتبار أن المجلس الحالي لا دخل له بالاخطاء الإدارية التي في ضوئها انعقدت الجمعية العمومية لانتخاب المجلس قبل عامين.

تلك الإشكالية القانونية تُجبر الوزير على تشكيل مجلس جديد، وسط تكهنات بأن يكون المجلس الحالي هو الموجود أيضا ولكن بصفته معيناً وليس منتخباً.