أدان القضاء البريطانى اليوم، الثلاثاء، ضباط شرطة كانوا مسؤولين عن تأمين مشجعى مباراة لكرة قدم فى الدور قبل النهائى لكأس الاتحاد الانجليزى بين فريقى ليفربول ونوتنجهام فوريست فى 15 أبريل عام 1989، وهى القضية التى عُرفت باسم "كارثة هيلزبره".

توصل القضاء إلى أن مشجعى فريق ليفربول الـ96 الذين لقوا حتفهم عام 1989، فى أسوأ حادث رياضى على الإطلاق فى تاريخ بريطانيا، قتلوا دون وجه حق وأن الشرطة وقعت فى إخفاقات تُلام عليها.

واحتفل أهالى الضحايا أمام المحكمة، حيث ظهرت عليهم علامات السعادة والفرح.
وحدثت الكارثة عندما تدافع مشجعو ليفربول فى مدرجات الملعب، ما أسفر عن مقتل 96 شخصا وإصابة نحو 800 آخرين، فى الحادثة الأسوأ فى تاريخ كرة القدم البريطانية.
وغيرت كارثة هيلزبره التى وقعت خلال دقائق من بداية المباراة وجه كرة القدم الإنجليزية، واختفت المصاطب الإسمنتية والأسوار الحديدية من الملاعب، واستُبدلت بمقاعد حديثة وتأمين جيد.
وفى البداية، حاولت الشرطة دفع الاتهام عنها، موجهة اللوم إلى مشجعين عدوانيين مخمورين من ليفربول، لم يحصلوا على تذاكر، بالتسبب فى الكارثة عندما اقتحموا الاستاد عنوة للدخول.
وواجه قائد الشرطة اتهامات بأنه فشل فى غلق النفق الرئيسى المؤدى إلى المدرجات، مكان وقوع الحادثة البشعة، الأمر الذى أدى إلى سقوط 96 من جماهير النادى الإنجليزى.

وتوصلت الهيئة إلى قرار بأن الشرطة وخدمة الإسعاف تسببت أو ساهمت فى الوفيات بسبب الخطأ أو الاهمال بعد أن بدأت عملية التدافع فى التطور.

وأجمعت هيئة المحلفين أن إجراءات الشرطة فى المباراة تسببت أو ساهمت فى تطوير موقف خطير عند البوابات.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على الحكم قائلا "إنه يوم تاريخى"، وإن التحقيق "وفر العدالة التى طال انتظارها لـ96 من مشجعى ليفربول الذين لقوا حتفهم فى هذه الكارثة المأساوية".

وأشاد كاميرون بأعضاء الحملات الداعمة للضحايا فى سعيهم الطويل نحو الوصول إلى الحقيقة.