أعلنت هيئة السكك الحديدية في أوكرانيا، تدمير جميع معابر السكك الحديد مع روسيا، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث.

وبحسب بعض المصادر قالت السكك الحديدية الأوكرانية، إنها ستقوم بإعادة توجيه حركة الشحن بالكامل إلى أوروبا وستواصل تطوير "طريق الحرير" الذي يتجاوز روسيا.

وأشارت إلى أنها على استعداد كامل لأن تصبح عضوا رئيسا في سلسلة الخدمات اللوجستية بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت في بيان "الشركة مستعدة للانخراط في سلسلة الخدمات اللوجستية للاتحاد الأوروبي وستواصل تطوير النقل مع الدول الآسيوية، ولاسيما الصين.. وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وسريعة بين آسيا والاتحاد الأوروبي بمعزل عن روسيا".

اعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية ارتكبت جريمة حرب أخرى ضد السكان المدنيين في أوكرانيا بقصف مبنى سكني

حيث نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، صورة وفيديو لأثار القصف الصاروخي الروسي الذى أستهدف الأحياء السكنية بالعاصمة كييف، وأسفر عن إصابات عدة

وفي سياق متصل قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني: "الوضع في كييف وضواحيها متوتر ونقوم بتصفية الجماعات التخريبية التي تسللت".

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا،  حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

واعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال أن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح

صرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُجري اتصالات مستمرة مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية.

وأكد سفير مصر بأوكرانيا، أن السفارة المصرية على تواصل مُستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المُتاحة، وأن السفارة توجه إليهم التعليمات الضرورية الدائمة لضمان سلامتهم في ضوء تطورات الأوضاع بأوكرانيا.

وأكد وزير التعليم العالي أن تواصل السفارة المصرية مع الجامعات الأوكرانية، أكد موافقة هذه الجامعات على استمرار الدراسة بنظام الأونلاين للطلاب، لحين عودة الظروف الطبيعية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن كافة الجامعات الأوكرانية أكدت في تواصلها مع السفارة المصرية، على التزامها الكامل بمراعاة مصالح الطلاب والحرص على مستقبلهم.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة مُستمرة في التنسيق والمتابعة مع سفارتنا في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أمن الطلاب المصريين، وضمان الحفاظ على مستقبلهم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة؛ وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على  إنشاء المصلحة، وارتباطاً بجهود رفع كفاءة مكاتبها وفروعها على مستوى الجمهورية، ورافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

    وأكد خلال زيارته أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يُعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، التي تحقق التيسير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير آليات العمل بمصلحة الشهر العقاري، ورقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدر عنها.

كما أشار إلى أهمية مواصلة جهود توسيع نطاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، تكاملاً مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.

وقام خلال زيارة مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس، بتفقد عدد من مكونات المكتب للتعرف على أعمال التطوير التي تمت، ضمن خطة التحديث التي تخضع لها كافة مقار مصلحة الشهر العقاري، وشاهد عدداً من المحررات القديمة التي تعكس تاريخ المصلحة وعراقتها. 

من جانبه، أكد وزير العدل، أن هذه زيارة تاريخية، حيث تتواكب مع موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، لافتأً إلى أن مصلحة الشهر العقاري جاهزة من الآن بعد التدريب والتحديث، لتطبيق كل ما تضمنه مشروع القانون الجديد من آليات وسبل لتطوير العمل فيما يرتبط بتوثيق المحررات الرسمية.   

وأضاف الوزير أن مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، الذي يشهد الزيارة اليوم، لم يخضع لأي تطوير أو رقمنة منذ إنشائه عام 1926، وتم التحديث في ضوء التوجيه الرئاسي بتطوير المنشآت وخاصة التاريخية منها، والمتابعة الدورية من جانب رئيس الوزراء لخطوات التحديث والتطوير، للحفاظ على تلك المنشآت التاريخية ومن بينها هذا المقر، الذي تم تطويره مع الحفاظ على السمات المعمارية له، لافتأً إلى أن المقر يشمل رئاسة المصلحة وكافة الادارات الفرعية، ويضم كافة الأصول والمستندات المصرية، ومن بينها مستندات تاريخية، حيث يتم التخطيط لتدشين متحف لعرض هذه الوثائق العريقة، والعقود التاريخية، لكي يعرف المواطن المصري أن مصلحة الشهر العقاري منذ انشائها قبل زمن بعيد تمارس دورها في الحفاظ على ممتلكات المصريين وحقوقهم.

كما قدم الوزير نبذة عن جهود تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءة مقراتها على مستوى الجمهورية، على وجه العموم، والتي ارتكزت على عدة محاور من أبرزها زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، وخدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكتروني، فضلاً عن تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أنه تم تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب المُوثقين تقنياً وقانونيا؛ وزيادة أعداد الموظفين في فروع الشهر العقاري؛ عن طريق نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، استلم منهم العمل فعلياً 975 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري، كما أشار السيد الوزير إلى زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وفي الوقت نفسه، أكد المستشار عمر مروان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ 230 مقراً من إجمالي 250 مقرًا مستهدفا في المرحلتين، وتتبقى المرحلة الثالثة، التي من المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، فضلا عن القيام برفع كفاءة  مقر مصلحة الشهر العقاري الرئيسي بالكامل. 

كما أكد الوزير التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه تمت ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق بمحافظات الجمهورية، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تتولى تجهيزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

   كما أشار المستشار عمر مروان إلى أنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري في كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي، إضافة إلى إتاحة تطبيق " أرغب في عمل توكيل" بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقاري والسجل العيني. 

وأكد الوزير حرص الوزارة على تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، لاستقبال كل ما من شأنه تطوير بيئة العمل بهذه المنظومة، وإزالة أي معوقات قد تواجهها.

في إطار توجيهات المهندسه فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل والأستاذة امل احمد سكرتير عام حي فيصل 

بالعمل علي متابعه وحل جميع الشكاوي الخاصه بالحي ،

تم التبليغ تلفونيآ من الأستاذ سيد عبد المنصف 

للأستاذ سيد فرج 

والأستاذة سعديه 

بحي فيصل

لتصليح انسداد الصرف الصحي بمنطقه الصفا والمروه عماره ٢٢ بنطاق حي فيصل 

وعلي الفور تمت الإستجابه للشكوي وتم تسليك الإنسداد،

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس 

بتطبيق مبادره تطوير المدن السكنيه بحي فيصل ورفع الإشغالات المختلفه  من المناطق 

لإعادة المظهر الجمالي للمدن السكنيه بحي فيصل.

في إطار تنفيذ مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمه لتقديم الخدمات الطبيه المجانيه للمواطنين 

في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ110 ألف و702 مواطن من خلال 82 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألف و950 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 23 ألف و100 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1052 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. 

 كما اكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و489 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و881 مواطنا بأسيوط، و3 آلاف و814 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و464 مواطناً بالإسماعيلية، و 1374 مواطناً بالأقصر، و 635 مواطناً بالبحر الأحمر، و8 آلاف و 235 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 678 مواطناً بالجيزة، و5 آلاف و 725 مواطناً بالدقهلية، و 975 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و651 مواطنًا بالشرقية، و2794مواطناً بالفيوم.

وأكدت أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ11 ألف و 187 مواطناً بالقاهرة، و4 آلاف و 416 مواطنًا بالقليوبية، و4 آلاف و192 مواطناً بالمنوفية، و7 آلاف و685 مواطنًا بالمنيا، و2287 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و699 مواطناً ببني سويف، و1093 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و627 مواطن بسوهاج، و2991مواطناً بكفر الشيخ، و1899 مواطناً بمطروح، و1863 مواطناً بقنا، و6 آلاف و863 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 8 آلاف و185 مواطناً بدمياط.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في واقعة وفاة المستشار وحيد عوض نائب رئيس الهيئة لرئاسة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة بطريق العروبة بمنطقة مصر الجديدة، أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق سبب الحادث واصطدام السيارة بالجزيرة الوسطي ثم اصطدامها بسور فيلا ونتج عن الحادث وفاة المستشار وحيد عوض وإصابة سائقه.

كان قد توفي المستشار وحيد عوض نائب رئيس الهيئة لرئاسة المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، إثر حادث سير حال إستقلال سيارته بطريق العروبة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات تحت أشراف  المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ياسر أبو غنيمة، والمستشار إبراهيم صديق رئيس نيابة مصر الجديدة، وانتقل المستشار كريم مليجي وكيل نيابة مصر الجديدة، إلي موقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال الشهود.

وسبق للمستشار وحيد أحمد عوض ان تولى رئاسة عدد من الأقسام القضائية وعمل بالتفتيش الفنى بالهيئة كما سبق له العمل امينا عاما للهيئة، كما سبق أيضا أن تم إعارة المستشار وحيد عوض كمستشار قانونيا لبنك برقان والبنك المركز الكويتى، وانتدب المستشار وحيد أحمد عوض مستشار قانونيا لبنك الاستثمار القومى وجهاز شئون البيئة و المجلس القومى للشباب، وتخرج المستشار وحيد عوض من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1982 وعين عضوا قضائيا  بالهيئة عام 1985.

انطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تترواح بين 10 % و 12%؜ تصرف بالكامل نقداً .

وقد تضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.

التقى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السيد/ ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى بداية اللقاء؛ رحب الدكتور/ عمرو طلعت بالسيد سفير إيطاليا بالقاهرة؛ حيث أشاد السيد الوزير بالقواسم المشتركة التى تجمع بين البلدين فى ضوء العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما فى ضوء الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر حاليًا فى مجال التحول الرقمى.

ومن جانبه؛ أكد السيد السفير الإيطالى على عمق الروابط التى تجمع بين البلدين؛ معربا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات فى مجال الرقمنة، خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه إيطاليا لعمليات التحول الرقمى.

هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ومن أهمها التعاون فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث أبدى السيد سفير إيطاليا فى القاهرة استعداد بلاده لتوفير برامج تدريبية للشباب المصرى فى هذا المجال، وكذلك فتح افاق للتعاون بين حاضنات الأعمال فى كلا البلدين.

كما تم استعراض آليات دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التحول الرقمي؛ وفى هذا السياق أوضح الدكتور/ عمرو طلعت التجربة المصرية لتحقيق التحول الرقمى ورقمنة الخدمات الحكومية حيث تم إطلاق قرابة 120 خدمة حكومية رقمية فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى 200 خدمة رقمية بنهاية العام الجاري.

وفى ختام اللقاء؛ وجه الدكتور/ عمرو طلعت الدعوة لنظيره الايطالى من خلال السيد السفير الايطالى لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المهندس/ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء،  مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

        ووقع البروتوكولات كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي توقيع البروتوكولات، في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ "رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال" للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على البروتوكولات الثلاثة، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، ورفع المهارات المالية الأساسية لدى الإنسان المصري، والتي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية سليمة ورشيدة، وكذا التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون، التي تم توقيعها اليوم، تستهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وتحسين قدرته على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة، كما أنها تشكل إطارا ومرجعية لتنسيق جهود مختلف الوزارات والجهات، بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعظم من النتائج المرجوة.

من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المفاهيم الأساسية للاستثمار والادخار وفن إدارة الأموال لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لبناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تنمية المهارات والمعرفة بالأدوات المالية المختلفة لدى تلك الفئة العمرية، مشيرا إلى أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم في توسيع نطاق تلك المبادرات، لتشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمعروفة بتنوعها، كما أنه يعد إحدى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية.