الدكتور خالد عبدالغفار: الكلية الملكية البريطانية تعتمد 3 مستشفيات في تخصص طب الطوارئ ببرنامج الزمالة المصرية 

=====================

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لطب الطوارئ (Royal College of Emergency Medicine)، مساء أمس الأربعاء، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

تناول الاجتماع مناقشة نتائج زيارة الوفد لعدد من مستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث اعتمدت الكلية الملكية البريطانية، العملية التدريبية لبرنامج الزمالة المصرية في تخصص طب الطوارئ بثلاث مستشفيات شملت (دار الشفاء- البنك الأهلي- الشيخ زايد التخصصي).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا الاعتماد جاء بعد إجراءات دقيقة من قبل الكلية الملكية للتأكد من مدى جودة العملية التدريبية، ومواكبتها للمعايير العالمية، مشيرا إلى حصول المستشفيات الثلاث على الاعتماد من المستوى الأول (level 1 accreditation).

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشاد بالتعاون بين الكلية الملكية لطب الطوارىء، واللجنة العليا للتخصصات الطبية، على مدار الـ 18 شهرًا الماضية وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، معربًا عن تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الكلية الملكية، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالعملية التدريبية للأطباء يساهم في خلق جيل جديد من الأطباء المتخصصين لديهم مهارة وكفاءة عالية، بما ينعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وكشف "عبدالغفار" أن برنامج زيارة الوفد للمستشفيات استمر لمدة 4 أيام، وتم خلاله عقد لقاءات مع مدربي برنامج الزمالة المصرية في تخصص طب الطوارئ، وكذلك عقد لقاءات مشتركة مع المدربين والمشرفيين العلميين القائمين على العملية التدريبية، بالإضافة إلى تفقد أقسام الطواريء بتلك المستشفيات، كما عقد الوفد ورشة عمل للمدربين بالزمالة المصرية، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

وفي نهاية اللقاء، أشاد الدكتور خالدعبدالغفار، بمجهودات اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن تقييم العملية التدريبية يساهم في الوقوف على التحديات والعمل على حلها أولاً بأول للنهوض بالعملية التدريبية، وتبادل الوزير "الدروع التذكارية" مع وفد الكلية الملكية لطب الطوارىء.

        يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع مذكرة تفاهم بخصوص إمكانية إنشاء سفينة للعمل كمحطة كهرباء عائمة ،

تم توقيع المذكرة بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة ترسانة الاسكندرية المتخصصة فى مجال صناعة بناء واصلاح السفن ، وشركة تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية المتخصصة فى التعاون مع شركات انشاء محطات الكهرباء ، وذلك بالتعاون مع شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة فى تصميم السفن واعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى  

وتتضمن مذكرة التفاهم البدء فى تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين (100 و125 ميجاوات)

يعد هذا المشروع الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه فى جمهورية مصر العربية وذلك لسرعة الامداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية او خارجية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود  رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المنصة تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كلٍ من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأضافت "عبدالمقصود " أن استخدام الخدمات الإلكترونية في مجال الصحة النفسية ستساهم بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع، على الرابط التالي http://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

كما أكدت الدكتورة منن أن الأمانة كانت على مستوى التحدي في ظل جائحة كورونا، حيث قامت بتطوير خدماتها الإلكترونية، وإنشاء المنصة الوطنية الافتراضية الأولى بجمهورية مصر العربية بهدف تقديم الخدمات العلاجية للمريض النفسي وذويه في أماكن تواجدهم من خلال الاستشارات النفسية مع معالجين مؤهلين دون إثقالهم بأي أعباء مادية، وتعزيز الدور التوعوي المجتمعي للمواطن المصري من خلال المنصة.

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة: "إنني اليوم لفخورة بوجود منصة إلكترونية مجانية، صديقة وسهلة الاستخدام كخطوة رائعة لتحقيق الاتاحة والمساواة في الحصول على خدمات الصحة النفسية في مصر بلا أي تمييز"، قائلة: "لا توجد صحة بدون الصحة النفسية، حيث تشكل السلامة النفسية عنصرًا أساسيًا في تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة، فالصحة النفسية الجيدة تمكن الإنسان من إدراك إمكانياته، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل منتج".

وتشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يقدم القسم الأول محتوى تثقيفي توعوي للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان، كما تتناول المنصة أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم، كما تعرض الخدمات المتاحة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان كالتعريف بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة وأماكن ومواعيد العيادات التخصصية وحملات التوعية. 

ويشمل القسم الثاني تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية، كذلك  حجز جلسة مع المعالجين النفسيين المؤهلين، حيث يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة  لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به، أن يقيم مستوى الجلسة، كما تتيح للمعالج تحويل الحالات الطارئة للخط الساخن الخاص بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لسرعة التدخل الفوري، ويستطيع المريض أن يطلع على تشخيص حالته التي قام المعالج بتسجيلها بالإضافة إلى مشاركة تجربته الخاصة مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم.

ويختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات. 

شهد فعاليات إطلاق المنصة الدكتورة ممن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة،  والدكتور حسين خيري نقيب الاطباء، والدكتور ممتاز عبدالوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى وأستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، الدكتورة رندا أبوالنجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية مكتب مصر، والدكتورة رسالي نوبي منسق مشروع المنصة الوطنية للصحة النفسي، والدكتور مايكل كراوس أستاذ الطب النفسي بجامعة بريتيش كولومبيا ومدير معهد الصحة النفسية بالجامعة، ود.مصطفي ممدوح التخطيط الاستراتيجي للمنصة، الدكتور أحمد ضبيع قائد فريق تطبيق المحتوي العلمي للطب النفسي العام، والدكتورة زينب النجا قائد فريق تطبيق المحتوي العلمي لطب نفسي الشيخوخة، والدكتورة مريم شحاتة قائد فريق تطبيق المحتوي العلمي لاضطربات تعاطي المواد المخدرة.

وذلك من برامج عمل اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول والتى تقوم بتوحيد جهود شركات قطاع البترول فى هذا الإطار وتوجيهها لدعم أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة ضمن رؤية 2030 ، وتتم بالتنسيق مع عدد من الشركات البترولية والجهات المعنية والمجتمع الأهلى ، مشيراً للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان والذى يتم بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان .

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج إعمار القرية تبلغ تكلفتها حوالى 10 مليون جنيه وتشمل إقامة مخر سيول للقرية لتجنب تكرار الأزمة وإعادة بناء 50 منزلاً وتأثيثها ورصف الطرق وتوفير دخل مستدام عن طريق تمويل مشروع لكل أسرة مربوط بالإمكانيات المتاحة ومهارات الأسر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت تكاتفاً كبيراً بين قطاعاتها ومؤسساتها الحكومية والمجتمع المدنى لسرعة تلافى آثار أزمة السيول بدأت فور وقوعها سواء بتوفير محافظة أسوان مساكن بديلة فى وحدات حى السلام بمدينة العلاقى أو توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لأهالينا والتى جاءت من كل محافظات مصر.

ومن المقرر أن يتم استكمال بناء القرية على مرحلتين تاليتين ويساهم فى تلك المبادرة من قطاع البترول شركات بتروجت وبى بى، شل، كويت إنرجي، إيناب سيبترول، بتروناس، توتال، ترانس جلوب، شيفرون، أباتشى، نبتون إنرجي، إنرجين، مبادلة للبترول، وبكس إنرجي، بيكر هيوز، شلمبرجير، كايرون إنرجي وفينترشال ديا .

وكان فريق عمل مشترك من الوزارة والشركات الوطنية والأجنبية بقطاع البترول قد أجرى زيارة ميدانية لقرية خور عواضة بأسوان للوقوف على الوضع الراهن ودراسة احتياجات القرية ومن ثم تم وضع تصور كامل يضمن حياة كريمة وتنمية مستدامة لأسر القرية.

وينفذ قطاع البترول استراتيجية بخطة تنفيذية واضحة للمسئولية المجتمعية من خلال لجنة عليا يترأسها وزير البترول والثروة المعدنية، و تتمثل رؤيتها فى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئى والاجتماعى والاقتصادى وتحقيق ريادة قطاع البترول المصرى فى التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل، ورسالتها دعم مساهمات قطاع البترول فى تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال مساهمة شركات القطاع الحكومى والأجنبى فى جميع المحافظات ومناطق الامتياز فى جمهورية مصر العربية فى تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية ، ومن أهم ما تتضمنه خطتها التنفيذية المشاركة فى المبادرات الرئاسية ومبادرة حياة كريمة والتى تتعلق بموضوعات المساهمة فى التنمية المجتمعية للقرى المختلفة والمساهمة فى برامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية والمساهمة فى المشروعات المختلفة التى تساهم فى دعم الطالب المصرى مثل المبادرة الرئاسية للتغذية المدرسية ومبادرة الكشف المبكر على طلبة المدارس وتأهيل وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات الخدمية .

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

وقام بالتوقيع عن حكومة جمهورية مصر العربية، الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، بحضور  الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والسفير/ أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والسيد/ يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، واستناداً إلى توجيهات قيادتى البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

كما يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين كل من " صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية و"وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية" في جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.

قررت وزارة قطاع الأعمال العام مد أجل دعوة إبداء الاهتمام للشركات والتحالفات ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) لمدة أسبوع ينتهي الخميس الموافق 24 مارس 2022، وذلك بناء على طلب عدد 3 شركات أبدت رغبتها بالمشاركة في المشروع.

  وكان قد تم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه مصري تمول برأسمال 150 مليون جنيه مصري وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة. 

وتضمنت الدعوة الأسس الآتية للاشتراك في المشروع:

_ إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح.

_ المساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه مصري.

ودعت الوزارة الشركات المؤهلة ذات الخبرة المهتمة بالمشاركة في المشروع إلى تقديم خطاباتها بمقر وزارة قطاع الأعمال العام متضمنة البيانات التالية: بيان الخبرة السابقة شاملا وصف لكل مشروع داخل أوخارج مصر ومكانه وتاريخ تنفيذه وموقفه الحالي، بيان بالمساهمين في الشركة المتقدمة أو أعضاء التحالف والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ما يفيد توفر الملاءة المالية في الشركة أو التحالف.

وعلى الشركات المهتمة التقدم بخطابها على العنوان التالي: وزارة قطاع الأعمال العام - 2 شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتي – القاهرة (عناية السيد مدير مكتب الوزير).

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأهيل الشركات أو التحالفات المتقدمة من خلال المؤسسين  بناء على الخبرة والملاءة المالية للشركات أو التحالفات، وإخطار الجهات المتقدمة بنتائج عملية التأهيل دون إبداء أسباب أو مبررات لأي من الجهات المتقدمة.

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، من الانتقال إلى الدوري الإسباني في حال فشل مفاوضات تجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على الرغم من بداية المفاوضات منذ فترة.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، إن محمد صلاح لا يخطط حاليًا للانتقال إلى الدوري الإسباني، ولم يفكر في مغادرة ليفربول، عقب نهاية هذا الموسم.

وأضاف رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عقد محمد صلاح ينتهي في يونيو 2023، وإذا لم يتوصل لاتفاق مع الريدز، يمكنه وقتها المغادرة مجانًا.

وأكد أن "محمد صلاح يضع كامل تركيزه مع ليفربول، علمًا بأن المفاوضات متوقفة في انتظار رد النادي على مطالب اللاعب".

يذكر أن يورجن كلوب، قال في تصريحات: «آخر شئ أريد القيام به هو إنشاء عناوين رئيسية.. لا، كل شئ على ما يرام.. لا أعرف أي رد فعل حدثت».

وأضاف كلوب: «أنا ليس لدي حساب على تويتر، سبب وجيه آخر لذلك.. لقد وضعتني في الفخ وصنعت العناوين الرئيسية».

وعن مفاوضات تجديد عقد صلاح، أكد كلوب: «لست قلقا.. هذا ما يجب أن يكون.. الأطراف الحاسمة على اتصال».

وكان المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب أكد أن مفاوضات ليفربول مع صلاح لم تشهد أي جديد، قائلا: "علينا الانتظار وكل شئ وارد وأعتقد أنه لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير في هذا الملف وأن قرار التجديد من عدمه خاص بمحمد صلاح".

وبعد تصريحات كلوب، قام رامي عباس، وكيل محمد صلاح، بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تضمنت سبعة رموز تعبيرية ضاحكة.

وعلى الجانب الآخر، يتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم، برصيد 20 هدفًا، بفارق 8 أهداف كاملة عن الثلاثي ساديو ماني وديوجو جوتا وكريستيانو رونالدو.

القصير المشروع القومي للصوامع الذي أطلقه الرئيس السيسي ضاعف الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح

على هامش افتتاحه خط انتاج اللقاحات البيطرية الجديد

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية اليوم أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن وحينما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه وتابع أن  المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين وايضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام ومع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان خلال 3 سنوات وبالتالي تقليل الفجوات الغذائية وانتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين،  

وزير الزراعة ناشد المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق مشيرا إلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الاسعار ،

وقال القصير ان لجنة الأزمة عقدت اجتماعا برئاسة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهناك توجيهات لكافة الجهات في الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر كما أنه من حسن الطالع أننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم ونتوقع إنتاجية حوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام منها حوالي 6 ملايين طن مشيرا إلى أن الدولة تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزراعين على توريد القمح وبالتالي يصبح لدينا احتياجاتنا حتى نهاية العام ،

وزير الزراعة أكد أيضا أن لدينا تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا حيث لم يذهب اي مواطن لشراء سلعة ولم يجدها عكس ما حدث في كثير من الدول المتقدمة التي شهدت في بعض الاحيان عجزا في توفير السلع

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس  والدكتور أشرف الاتربي مدير إدارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجي لوزارة الصحة والسكان مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام وذلك للوقوف علي تطوير واستلام مبنى الطوارئ ، كما شهدت الجولة متابعة الاستعدادات الجارية تمهيداً لنقل قسم الغسيل الكلوى من المبنى الحالي .

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات و المشرف على مستشفى السويس العام و المهندسه صفاء فضيل مدير الإدارة الهندسية والدكتوره هدى النوبي مدير إدارة التخطيط ، حيث تم استعراض أعمال التطوير بمبنى الطوارئ بالإضافة إلى مقترح نقل خدمة الغسيل الكلوى .

في جولة مفاجئة لوحدة الشهداء وإدارة عتاقة الصحي

مجازاة واستبعاد مدير وحدة الشهداء ونقل فريق التمريض والأسنان بوحدة الشهداء ومكافأة أحد الأطباء .

الحفناوى : إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين .

إستمراراً لجولاته المفاجئة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية 

فقد تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي منذ قليل، وحدة الشهداء بحي عتاقة  وذلك للوقوف علي مستوى الخدمة المقدمه للمواطنين وخلال ذلك فقد قرر الدكتور « الحفناوى» 

مجازاة واستبعاد مدير وحدة الشهداء لعدم تواجدها وسوء حالة النظافة العامه للوحدة و عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى و الجوده وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية سواء من العاملين أو المترددين ، كما قرر نقل فريق التمريض بالكامل وذلك لإهمالهم وسوء تعاملهم مع الجمهور وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الماسكات الطبيه بالإضافة إلي نقل أطباء الأسنان لعدم إلتزامهم وفي سياق متصل فقد قرر سيادته مكافأة الطبيبة عبير محمد رضا وذلك لإلتزامها بواجباتها الوظيفية وتطبيقها الإجراءات الإحترازية و قيامها بتقديم الخدمه للمواطنين .

وفي سياق آخر فقد تفقد وكيل الوزارة مقر إدارة عتاقة الصحيه وقد عبر عن استياءه من سوء حالة النظافة والتراخى في تقديم الخدمه ، مؤكداً علي إتخاذه الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين  .