أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس  المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية 

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه "القصير" من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربى أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق المغربى أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير، 

كما أفاد التقرير ايضا نجاح الحجر في فتح السوق الكندى أمام صادرات مصر من الفراوله الطازجة لأول مرة حيث تم الانتهاء من جميع اجراءات فتح أسواق كندا امام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندى، الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري، 

هذا وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الاسواق الدولية الاخرى امام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة 

والجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن ان الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 

 بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الأمداد والتوريد وكذلك قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى ،

كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024 : يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وقال وزير الإسكان، إن مدينة المنصـــورة الجديــدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوســط، وفيلات إسكان متميــز، وبها شواطـئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه " كورنيــش أهـــل مصـــر "،  بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 8/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 9/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

 وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارة  رقم 8، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 22/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 26/5/20224، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 29/5/20245، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الخميس 30/5/2024، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 2/6/2024، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الإثنين 3/6/2024، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 4/6/2024، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 6/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح " الغمراوي "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 9/6/2024، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 10/6/2024، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 12/6/2024، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 13/6/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 24/6/2024، وتم تخصيص أيام من الثلاثاء 25/6/2024 : الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

أعلنت السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر  المبارك  2024 لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة  لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث  ساهمت فى زيادة  عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023"  لصندوق مكافحة الإدمان  بنسبه 500%  مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

ًتدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين  وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ان تمكنت من السيطرة عليهم كما يهدف الإعلان الي طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع وارسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي ان المخدرات هاتجرك للخسارة والنهاية .. ماتربطبتش نفسك وحياتك بيها .. أنت أقوى من المخدرات "

وأضافت "القباج " فى تصريحات اليوم أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف  حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن  من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد  من  الانتكاسة وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجاناً وفى سرية تامة .

من جانبه أشار  الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد  فريق متخصص  للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن و أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق  او الشريكة  مع الخط الساخن ، والتى يصل عددها إلى 30 مركز  بـ 19 محافظة  حتى الان ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة  هذا العام . 

وأضاف  "عثمان " أن هناك إجراءات وقائية  يتخذها الصندوق  تسمى برامج لحماية المتعافين خلال  فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفتره  تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان  الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد  تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج  داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد  حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى  العودة للإدمان.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع  بكافة سبل الراحة للزوار للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية علي اختلاف أنواعها والتعرف علي التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التى تتواجد داخل تلك المحميات.

واضافت د ياسمين فؤاد، إنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتواجد منقذين بالمحميات البحرية وكذلك باحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.

ودعت وزيرة البيئة المواطنين لزيارة المحميات الطبيعية خلال اجازة عيد الفطر للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها الطبيعية والمساهمة في  حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة الي ان المحميات الآن بما تحقق فيها من تطوير أصبحت شاهد عيان علي نجاحنا في دعم الاستثمار البيئي للسياحة البيئية بمشاركة القطاع الخاص لنصل الي المستويات العالمية في ادارة و حماية تلك الموارد الطبيعية، مشددة علي أننا مستمرون في دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات للارتقاء بتجربة السياحة البيئية بمصر ودعم الاقتصاد الوطني 

و اوضحت وزيرة البيئة أن من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية هو دعم الاستثمار البيئى بالمحميات وإزالة المعوقات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات منها توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، كأول نموذج مصري يهدف الى تنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد ، كذلك اعتماد مخطط "التمنطق " المسئول عن تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية ومنها بدء أول برنامج لرصد وتتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر، وبالتعاون مع أحد الخبراء الدوليين ، لتحليل الأسباب المحتملة لهجوم أسماك القرش على السواحل بالبحر الأحمر وكذلك مؤشراً على حالة وصحة النظام البيني البحري ، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية تضاهى المستويات العالمية.

جديرا بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.

في إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج التى يجرى تنفيذها فى شتى القطاعات وجميع الشركات التابعة، وفى ظل استراتيجية دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، والاستغلال الأمثل للأصول والخامات والموارد الطبيعية وحسن استثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و شركة "جلوبال أتاك" الإسبانية، وذلك لإنشاء مصنع جديد لكلسنة الكاولين وتصنيعه لإنتاج الكاولين اللازم لصناعات الحديد والحراريات والاسمنت والسيراميك كمرحلة أولى ثم التوسع وإنتاج منتجات تدخل فى بعض الصناعات التكنولوجية والمطاط والدهانات وغيرها، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات  تعظيم القيمة المضافة لخام الكاولين، وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للخام المتاح لدى شركة سيناء للمنجنيز في مدينة أبو زنيمة.

 قال الدكتور محمود عصمت إن ‏ استراتيجية العمل والخطة التي تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بهدف  استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق كل شركة، مشيرا إلى التحول من نشاط التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ودعم الاقتصاد القومي، موضحا أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضروري لتطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة، ولدينا نماذج ناجحة في هذا الإطار .

 أكد الدكتور عصمت أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة وتعظيم عوائدها، مشيرًا أن المصنع الجديد وخطة التصنيع بمراحلها المختلفة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي  الذى يرفع قيمة الطن من 100 دولار إلى 400 دولار فإن هناك أهمية بالغة على طريق توطين الصناع وإدخال تكنولوجيات حديثة لإنتاج منتجات تدخل فى صناعات حيوية واستراتيجية  علما بأن الشركة تمتلك  احتياطيات كبيرة من الخام الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، وموضحا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. ‏‎

 وقع الاتفاق كلا من مصطفى طاهر العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيناء للمنجنيز، وعن شركة "جلوبال أتاك" عبد الرحمن قطب المدير العام، وذلك بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تعد من كبريات شركات الصناعات التعدينية والسبائك الحديدية وأول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز، ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وعلى مدار الفترة الماضية عقدت بعثة البنك الدولي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من ناحيتهم استعرض السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

  في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد مدبولي، أن فخامة الرئيس أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني لسيادته، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ممثلي كافة طوائف المجتمع، مشيدا برسائل الطمأنة التى ذكرها سيادته حول بعض القضايا والملفات التي تشغل بال المواطنين، ومنها استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مُشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيراً إلى كلمة السيد الرئيس، التى أكد خلالها موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن مصر لن تتواني عن بذل أقصي الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات، والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها البيان الصادر مؤخراً عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي، لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوي 33.1% خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024.

ويأتي ذلك نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصاً بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.

        وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.

ويأتي هذا في إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة  لتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين  وفي ضوء تنفيذ  وزارة النقل لخطة شاملة لتنفيذ عدد من  مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والتى تعتبر ثانى المحافظات إزدحاماً وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية 

أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل جولة  تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية  والذي  يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"  منها  6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة ، وحيث  كان قد تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).

وخلال الجولة تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض  مع مدير المشروع ما تم إنجازه من اعمال حتى الان حيث تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات  وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع  كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن اعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقان وحيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجاري الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور 

كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة في توفير وتسيير   ميني باصات بديلة لقطار ابوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 195  ميني باص حتى الان  لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة  بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع  لتحقيق حلم كل اهالي المحافظة  والذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع

واكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية مضيفا أن المشروع يهدف ايضا  إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة  كما يهدف المشروع أيضا  إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.