خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب العام والمحامي العام لنيابات شمال بنها وقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لفتح تحقيق بشأن واقعة زواج طفلة قاصر من رجل خليجي مقابل 125 ألف جنيه في مدينة طوخ.وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الخط الساخن للمجلس استقبل بلاغًا بالواقعة، الثلاثاء، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن هروب الطفلة القاصر من منزل عريسها الخليجي، مشيرة إلى أن الفتاة، 17 عاما، وقام والدها، 52 عاما، بتزويجها من رجل خليجي،37 عامًا، يكبرها بـ20 عاما، مقابل 125 ألف جنيه، وأودع المبلغ باسم الفتاة، وقام الزوج باستئجار شقة لها في مدينة بنها.

وأشارت «العشماوي»، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، إلى هروب الفتاة بعد أسبوع من الزواج لتعدي الزوج عليها بالضرب، فيما قدم الزوج بلاغًا ضد والد العروسة وطالبه بسداد قيمة الزواج، وحرر محضرًا بذلك في مركز طوخ، ليتم ضبط والد العروس وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.

وشددت «العشماوي» على أن هذه الواقعة «تمثل إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر، وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008».

وأكدت أن «المجلس سيتابع مجرى التحقيق بشكل مستمر مع النائب العام؛ لحماية الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها ومن ادعى أنه زوجها، حفاظا على مستقبل الفتاة».