استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، السفير محمد تريد سفيان، سفير دولة ماليزيا لدى مصر، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الماليزي والوفد المرافق، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين، ومؤكدًا على أهمية تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات الصحية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التركيز على خلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع شمل مناقشة سبل التعاون في مجالات الأدوية، اللقاحات، المستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والتعليمية، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في القطاع الصحي، كما تم التطرق إلى جهود مصر في تقديم الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج، حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز هذه الجهود.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه بدراسة مقترحات لتعزيز التعاون في قطاع الأدوية والصيدلة بين ماليزيا وشركات الأدوية المحلية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية لتسهيل عمليات تسجيل الأدوية وضمان توافرها بالسوق المحلي، كما أشار الوزير إلى أن مصر تضم ما يقرب من 150 شركة أدوية محلية تغطي 85% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها لأسواق آسيا، أوروبا، وكندا.

من جانبه، هنأ السفير محمد تريد سفيان، الدكتور خالد عبدالغفار على تجديد الثقة في منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للصحة والسكان، معربًا عن تقديره لجهوده في تطوير القطاع الصحي، ودعا السفير الوزير لحضور المؤتمر الصحي الدولي المزمع عقده في كوالالمبور بماليزيا خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو 2025، والذي يركز على الصناعات الطبية، الصيدلة، والمستلزمات والأجهزة الطبية، بمشاركة 7500 شركة وأكثر من 40 دولة.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور بيتر وجيه، القائم بعمل رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، كما حضر من الجانب الماليزي السيد رافي محمد رادزي، المفوض التجاري، والعقيد رازالي كوسنان، ملحق الدفاع.

- محافظة شمال سيناء لها مكانة كبيرة في قلوبنا وفي قلب كل مواطن مصري

- القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري

- هدفنا الرئيسي هو العمل على بناء مستقبل مصر من خلال تقديم تعليم جيد داخل المدارس

- معلمو مصر لهم الفضل فى علاج التحديات المزمنة للتعليم بأفكارهم المتميزة التي قدموها نتيجة خبراتهم الطويلة في هذا المجال

- الشكر والتقدير لمعلمي شمال سيناء على الجهود الكبيرة المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة

اللواء دكتور خالد مجاور:

- زيارة وزير التربية والتعليم خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية وتعزيز الجهود الرامية لتنمية المحافظة

الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ شمال سيناء لقاءً موسعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم وعدد من معلمي المحافظة ومديرى الإدارات التعليمية وعدد من الطلاب بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير والحفاظ على جودة العملية التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور، اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لمحافظ شمال سيناء وأهالي المحافظة على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن محافظة شمال سيناء لها مكانة كبيرة في قلوبنا وفي قلب كل مواطن مصري.

وقال الوزير: "نشرف بوجودنا اليوم في محافظة شمال سيناء، فعند دخولي للمحافظة شعرت بالقيمة والرهبة، فنحن نسمع عن بطولات أهل سيناء منذ الصغر في حرب 73 وما قبلها وحتى الآن، وعلى مر التاريخ، كان أهالي شمال سيناء أبطالًا وبطولاتهم لا حصر لها".

كما قدم الوزير محمد عبد اللطيف الشكر والتقدير لمعلمي شمال سيناء على الجهود الكبيرة المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة، والتي تتابعها الوزارة بشكل دائم، مشيرًا إلى أن الفضل في علاج التحديات المزمنة للتعليم يرجع لمعلمي مصر وأفكارهم المتميزة التي قدموها نتيجة لخبراتهم الطويلة في هذا المجال، وقد أسفرت هذه الجهود عن عودة الطلاب إلى المدارس وسير العملية التعليمية بشكل جيد.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو العمل على بناء مستقبل مصر من خلال تقديم تعليم جيد داخل المدارس، مشيرًا إلى أن هناك نهضة غير مسبوقة في التعليم في ظل تكاتف وتعاون كافة مؤسسات الدولة، حيث تم بناء عدد كبير من المدارس خلال السنوات العشرة الماضية، وتجهيزها وهو ما تظهره الأرقام والمحددات الأساسية.

كما نوه الوزير عن النماذج التعليمية المتميزة، ومنها نموذج المدارس المصرية اليابانية التي تقدم تعليمًا جيدًا ومزودة بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى أحدث شاشات العرض الموجودة في العالم، وكذلك المدارس الثانوية المزودة بشاشات إلكترونية حديثة جدًا، فضلًا عن تطوير المناهج الذي يتم وفقا لدراسات معمقة ودقيقة، ومن بينها منهج البرمجة للمرحلة الثانوية.

وفى كلمته، رحب اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بالحضور، معربًا عن سعادته بزيارة وزير التربية والتعليم اليوم، والتى تعد خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية وتعزيز الجهود الرامية لتنمية محافظة شمال سيناء.

وثمن المحافظ دور الأجهزة الأساسية للدولة والقطاع الخاص والعمل المجتمعى بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم العملية التعليمية في المحافظات الحدودية ، وأكد أن العملية التعليمية فى المدارس تتم من خلال جميع الأطراف والعمل المجتمعى بإشراك المواطنين وأولياء الأمور فى حل المشكلات ومراعاة ظروف الأسر الاجتماعية.

واستعرض محافظ شمال سيناء الصعوبات التى مرت بها المحافظة أثناء الحروب، والحرب على الإرهاب خلال السنوات العشرة الماضية، وكيف استطاعت مصر التغلب عليه خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن الدول لا تقاس بإمكاناتها الاقتصادية ولكن تقاس بما تمر به من ظروف وأحداث، مما خلق النسيج المصرى القوى بجانب طبيعة المحافظة القبلية، وكيف استعادة المحافظة مكانتها الاقليمية فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن الدولة تعمل بكامل أجهزتها وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على تقديم كافة الخدمات لأبناء محافظة شمال سيناء، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم، والذي أسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير الموارد اللازمة للمدارس، معربًا عن شكره العميق لوزير التربية والتعليم على جهوده المستمرة في دعم العملية التعليمية بالمحافظة. كما أشاد المحافظ بالتطور الملموس الذي شهدته المدارس نتيجة لتلك الجهود.

وفى كلمته رحب، بكر سويلم المدير التنفيذى لجمعية الجورة، بالحضور، مؤكدا أن التعليم يمثل قضية من أهم القضايا التي توليها الدولة اهتماما خاصا وخاصة فى محافظة شمال سيناء باعتبارها احدى المحافظات الحدودية والبوابة الشرقية لمصر، وهى دائما بوابة التحدى للاختبارات على مدى الزمن والتاريخ للدولة المصرية من خلال تلاحم الجيش والشرطة وأهالى سيناء.

وقد شهد اللقاء، عرض فقرة فنية من طلاب مدارس العريش، وعرض فيلم تسجيلي عن دور الدولة في مكافحة الإرهاب، فضلا عن الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

- استراتيجية تطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية

- الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم

- التعليم الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل

- استنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة

- تم عقد جلسات نقاشية مفتوحة لعدة أسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي ومديري المدارس ومديري الإدارات والمديريات التعليمية

- الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% وخفض الكثافات إلى أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل

- دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة يهدف لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب

- التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح

الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤

شارك السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.

وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدراتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.

وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.

وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.

واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% ، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.

كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.

وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.

وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪؜ ، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"بيتر موليما" السفير الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر وهولندا تمتلكان تاريخا طويلا من التعاون المشترك في العديد من المجالات ومن بينها المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وأكد فاروق أن هولندا لديها تجربة ناجحة في مجال التعاونيات الزراعية، وان مصر ترحب بالتعاون في هذا المجال، للاستفادة من هذه التجربة، وتطوير التعاونيات الزراعية المصرية، وتعميق دورها، لتقديم دعم حقيقي للمزارعين، ومساندته، مشيرا الى التعاون الذي تم مع البنك الزراعي المصري، و"رابو بنك" الهولندي خلال الفترة ما قبل عام ٢٠٢٠.

وأوضح وزير الزراعة، إمكانية أن يشمل التعاون المشترك، إدارة استخدامات مياه الري، حيث أن هذا الملف له أهمية قصوى في مصر، لتحديث تقنيات الري وتطويره، وهو المجال أيضا الذي تمتلك فيه هولندا خبرة واسعة، ومن الممكن أن تستفيد بها مصر.

وأشار فاروق الى أهمية التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير سلسلة القيمة الزراعية في مصر من خلال تحسين عمليات التصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية، وتحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات.

وأكد الوزير، أهمية التعاون أيضا من خلال تبادل الخبرات والبحوث الزراعية، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة، وإمكانية إقامة تجارب في بعض المحطات التابعة لمركز البحوث الزراعية، لانشاء نماذج من الصوب  الزراعية الحديثة لإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية.

وقال وزير الزراعة، أن مناخ الاستثمار الزراعي في مص، هو مناخ واعد، وخاصة بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، والدعم والتيسيرات التي تقدمها للمستثمرين خاصة في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن مصر ترحب بالتعاون المشترك لتشجيع رجال الأعمال الهولنديين،  للاستثمار  الزراعي في مصر.

ومن ناحيته أشار السفير الهولندي بالقاهرة، إلى اهتمام الجانب الهولندي بتقديم الدعم الفني للجانب النصري، خاصة في قطاع الزراعة في ضوء أهميته في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى الخطوات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترات السابقة مع القطاع الزراعي المصري والشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة في مجالات إنتاج بعض أصناف تقاوي الخضر.

كما أبدى استعداده وفريق العمل بالسفارة الهولندية بالعمل مع مركز البحوث الزراعية، والعاملين به، لتنفيذ نماذج إرشادية في تصميم الصوب الزراعية، وإنتاج محاصيل ذات ميزة تنافسية لتصديرها إلى الخارج.

فيما وكلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق لعقد اجتماعات مع الجانب الهولندي ومركز البحوث الزراعية، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و" تيخو فيرمولين" المستشار الزراعي الهولندي.

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا والذي  أدى إلى سقوط عربة القوى 

حيث أشار بيان الوزارة الى أن الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه ، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

مضيفاً أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وان الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها ، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر، وذلك بحضور كل من الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء/ عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس/ محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس/ محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس/ وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس/ محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحاً تفصيلياً لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري 2037، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

ومن جانبه، عرض المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الموقف الحالي لتحلية مياه البحر لاستخدامها فى الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التي يتم العمل على تذليلها في هذا الصدد.

وتناول المهندس/ شريف الشربيني، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، موضحاً أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة اجمالية 136 ألف م3/يوم ، كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة، حيث تُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9  مليون م3/يوم، حيث عرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، فضلاً عن بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن 

           ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، والدكتور/ أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات للأمن السيبراني، والسفير/ هاني مصطفى، مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية، ومسئولي الجهات المعنية.

        وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم، لافتا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يُلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحا أن الأمن السيبراني جاء ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة.

        فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مختلف دول العالم تولي اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبراني خلال الفترة الحالية؛ مضيفا: تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تشكيل مجموعات بحث علمى؛ بهدف البحث في بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها المنظومات.

      وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.

       كما تم التطرق للإطار التنظيمى لمقدمي خدمات الأمن السيبراني التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإجراءات التي يتم اتخاذها في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ومختلف الشركات فيما يخص إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبراني داخل كل وزارة وهيئة، فضلا عن الخطوات التنفيذية لزيادة أعداد الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على الفكر الابتكاري في بناء منظومات تأمين سيبراني لمختلف البرامج والمنظومات، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي والشراكة في هذا المجال

استهل السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعقد لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، يوم ٧ سبتمبر الجاري بمقر السفارة المصرية في أبو ظبي، وذلك في إطار حرص سيادته علي التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر البالغ بأبنائها في الخارج، وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوهاً إلى أنه يستهدف تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصرية في الخارج والبعثات المصرية في مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد، شدد السيد وزير الخارجية على قيامه بتكليف كافة السفراء ورؤساء البعثات المصرية في دول الاعتماد بإيلاء أولوية متقدمة للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية، مبرزاً الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية ورقمنتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة وسرعة تلك الخدمات، مؤكداً على متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور عبد العاطي أبرز التنسيق القائم بين الجانبين المصري والإماراتي بشأن المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات الشقيقة، مشيداً بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الإماراتية على المستويين الرسمي والمجتمعي، ومثنياً على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكونهم سفراء لمصر يعملون على توطيد الروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.

وإختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن السيد وزير الخارجية حرص في نهاية اللقاء على التفاعل المباشر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وجدد التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لرعاية مصالح المواطنين المصريين أينما كانوا.

د.منال عوض لسكرتيري العموم : انزلوا المراكز التكنولوجية وتابعوا الإجراءات مع المواطنين خطوة بخطوة وحلوا أى مشاكل وقدموا كل التسهيلات

وزيرة التنمية المحلية : لا نملك رفاهية الوقت ولابد من إنجاز العمل فى ملف التصالح .. وتقييم مستمر للقيادات التنفيذية على جهودهم فى التصالح

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً موسعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات استمر لمدة ٤ ساعات وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولى ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية بعض الملفات المهمة علي رأس أولويات عمل الوزارة ومن بينها ملفات التصالح في مخلفات البناء وتقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي علي ارض جميع المحافظات وعلي رأسها الاستماع الي مطالبهم وشكواهم ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تهم المواطنين . 

وأشارت د.منال عوض في مستهل الاجتماع إلى حرصها علي متابعة تطورات الموقف في ملف التصالح فى مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين خلال لقاءاته الأخيرة معهم بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء .

وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل علي تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية و الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات  والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح ، وطالبت الوزيرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

وأشادت د.منال عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات فى ملف التصالح منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال شهر مايو الماضى بإشراف ومتابعة السادة المحافظين .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن الفترة القادمة ستشهد تقييم لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء ، وطالبت د.منال عوض من سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجههم ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم مستمر للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء .

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لا تمتلك رفاهية الوقت لسرعة إنجاز العمل فى ملف التصالح ، ولابد من المتابعة اليومية الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز من جانب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين والقيادات التنفيذية ومساعدة المواطنين فى حل أى معوقات خلال ترددهم على المراكز والرد عليها .

وخلال اللقاء استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات ، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح و تحقيق طفرة فى هذا الملف خلال الفترة الحالية .

كما استعرضت د.منال عوض مع سكرتيري العموم الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي كل محافظة فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

و أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم متابعة جميع  استفسارات المحافظات اليومية بصورة مباشرة والتي ستصل الي الوزارة علي مدار الساعة فيما يخص ملف التصالح لسرعة الانتهاء من طلبات التصالح التي تم تقديمها علي القانون القديم . 

وفيما يخص تطورات منظومة المتغيرات المكانية تم استعراض آخر المستجدات في هذا الملف والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية والجهود التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم وازالة المخالفات والتعديات التي ترصدها المنظومة بالإضافة الي مستجدات الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة ضمن مراحلها الثالثة والاخيرة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وشددت د.منال عوض  على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين . 

كما تم استعراض مستجدات ملف التقنين   واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية لدفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة  في أسرع وقت ممكن . 

واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لبعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي وتحسين الخدمات المقدمة اليهم والاستماع الي شكواهم ومطالبهم بما يحقق رضاهم عن الادارة المحلية ، وكذا في ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

  خلال جولته التفقدية لعدد من الشركات التابعة ومشروعاتها بمحافظة الإسكندرية، زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية لاستعراض نشاط الشركة ومنتجاتها ومؤشرات الأداء وخطة العمل والفرص الاستثمارية وموقف الشراكة مع القطاع الخاص.

  تفقد المهندس محمد شيمي خطوط إنتاج الشركة والتي تشمل مصانع إنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة واللمبات العادية والفلورسنت والكشافات والزجاج، بحضور اللواء نادر محمود العضو المنتدب لشركة نيازا. وتابع الوزير مراحل العمليات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة والتوسع في الإضاءة الموفرة للطاقة واستغلال الطاقات المتاحة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، مع تحسين السياسات البيعية والتسويقية والالتزام بجودة المنتجات.

جدير بالذكر أن شركة نيازا تعد من أعرق الشركات في إنتاج اللمبات إذ  تأسست عام 1930 وتعمل في مجال تصنيع وتجميع وتسويق اللمبات العادية والفلورسنت والليد.