د. محمود ممتاز: اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لتحقيق مبدأ "اليقين القانوني" والحفاظ على استقرار الأسواق

إنشاء إدارة مختصة بـ"الرقابة على التركزات الاقتصادية" ووضع تصميم لسير العمل وإصدار نموذج ملف الإخطار والإرشادات باللغتين العربية والإنجليزية.

الرقابة المسبقة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق وتعزز تنافسية هياكل الأسواق

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو ٢٠٢٤، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

وتنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، على أن إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية يأتي للعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.

وأضاف إن تبني نظام الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية باعتبار أن هذا النظام معمول به في أكثر من 135 دولة في العالم، ومن شأنه أن يسهم في تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية خاصة تلك المتعلقة بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة، مشيرًا إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي أجرت تقييمًا لسياسات المنافسة في المنطقة العربية أكدت ارتفاع مؤشرات الدولة المصرية نتيجة إقرار التعديلات القانونية.

أضاف؛ أن تلك التعديلات على القانون واللائحة التنفيذية بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية جاءت بعد طرحها للحوار المجتمعي والاستماع لآراء كافة الأطراف من متخصصين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التعديلات حصرت الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها إحداث تأثير دائم في هيكل السوق، ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي في بعض الحالات من بينها إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وإذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق وغيرها.

وأوضح الدكتور/ محمود ممتاز، أنه منذ صدور القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ قام الجهاز باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه حيث تم إنشاء إدارة خاصة تحت مسمى "إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية" وإلحاق عدد كافٍ من أعضاء الفرق الفنية بها، وتصميم سير العمل الخاص بملفات التركز الاقتصادي داخل الجهاز، كما تم الانتهاء من نموذج ملف الإخطار بالتركزات الاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الإرشادات التي توضح كيفية تطبيق المواد الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الأسئلة والأجوبة الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وذلك حرصًا من الجهاز على توضيح أحكام القانون واللائحة التنفيذية بشكل مفصل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية.

أشار كذلك إلى أنه تم عقد مجموعة من الحلقات النقاشية مع الأشخاص العاملة بالسوق وذلك لمناقشة الأحكام الرئيسية لتطبيق المواد القانونية وتلقي الأسئلة فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وسوف يتم عقد المزيد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بنظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وطلبات عقد اجتماعات لعمل نقاشات مسبقة لعملية الإخطار، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. لتلقي كافة الاستفسارات.

وعن المدد القانونية اللازمة لفحص التركزات الاقتصادية المُخطر بها أوضح الدكتور/ محمود ممتاز أن مدد الفحص التي تم إقرارها سريعة والإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، حيث إن مرحلة الفحص الأولى تتم خلال ثلاثين (30) يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار كاملًا وما يزيد عن 95% من الإخطارات يتم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى وفقًا للنسب العالمية وهو ما سيلتزم به الجهاز.

أوضح كذلك أن الجهاز وضعَ مجموعة من الإجراءات المبسطة التي يتم تطبيقها على التركزات الاقتصادية التي يكون من غير المحتمل أن تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة، وذلك نظرًا لعدم تأثيرها بشكل كبير على هيكل السوق. حيث يخضع ذلك النوع من التركزات إلى مدد فحص أقل وتقديم ملف إخطار مختصر عن التركز الاقتصادي. ويأتي ذلك في إطار رغبة الجهاز في تقليل العبء على الأشخاص التي ترغب في إتمام التركزات الاقتصادية التي لا يكون من شأنها إحداث تغيير في هياكل الأسواق المصرية، حيث يتم فحص ملف الإخطار خلال مدة بحد أقصى عشرين (20) يوم عمل فقط، مؤكدًا أن الجهاز وفقًا للقانون يحمي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها من قبل الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي.

وقال إن الجهاز لديه تجارب فعلية في الرقابة المسبقة خاصة في قطاع الرعاية الصحية والدواء، حيث قام خلال الفترة الماضية بفحص أكثر من 800 ملف إخطار في قطاع الرعاية الصحية، وخلال 2023-2024 استغرق الجهاز متوسط 15 يوم عمل في فحص ملفات الإخطار، و72% من الملفات يتم إنجازها في فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوم عمل، بالإضافة إلى قيامه بفحص ودراسة الإخطارات بعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).

وأخيرًا؛ وجه الدكتور/ محمود ممتاز، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي على دعمه لجهاز حماية المنافسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دوره ومنحه مزيد من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره المنصوص عليه في القانون وبهدف النهوض بالاقتصاد المصري.

الرقابة على التركزات الاقتصادية وفق أحكام قانون حماية المنافسة:

https://drive.google.com/file/d/1ev3Y9q86k4l5CbBDz3NmaQGcuuCZHgyq/view

أسئلة وأجوبة بشأن الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية:

https://drive.google.com/file/d/1De4eoIBBK3Hov1kDwaE3T7JkKNsjFRQ7/view

وزير الصحة يدعو نظيره الكوبي لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مستجدات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكوبا في القطاع الصحي، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع الأدوية مع كبرى هيئات الإمداد الطبي الكوبية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة «أكديما» وكبرى الشركات الكوبية، كشركة CECMED وشركة bio cuba pharma لتصدير المستحضرات الطبية المصرية إلى كوبا. وكذلك زيارة الهيئات المختصة بالدواء الكوبية لهيئة الدواء المصرية 

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استعراض نتائج الزيارات الأخيرة للوفود الكوبية إلى مصر، في إطار التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتصنيع الدواء، وتبادل الخبرات من خلال تدريب المتخصصين في الرعاية الأولية، وطب الأسرة.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تناول سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات، والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة، وإقامة مزيد من الشراكات بين الشركات المصرية، والكوبية الرائدة في تصنيع اللقاحات، والأمصال والدواء، وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تبادل الخبرات في المجالات البحثية والعلمية، وتطوير صناعة اللقاحات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة الدكتور خوسية أنخيل ميراندا وزير صحة كوبا، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024.

- التعليم لم يعد مجرد حصول على درجات تحصيلية للنجاح ولكن يجب التركيز على المهارات المستدامة والمعارف

- الوزارة تبذل جهودا بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية لتحسين القراءة والكتابة لدى الطلاب في السنوات التأسيسية الأولى من التعليم

الاثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، في فعاليات الجلسة الأولى للمُنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، وينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

وأكد الدكتور رضا حجازي، فى مداخلة خلال الجلسة الأولى، أن التعليم للمستقبل يعد أمرًا هامًا فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى، مشيرًا إلى أن التعليم لم يعد مجرد الحصول على درجات تحصيلية للنجاح، ولكن يجب التركيز على المهارات المستدامة، والمعارف، وأن يكون الطفل قادرا على التعلم مدى الحياة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعنى الاستغناء عن المعلم، ولكن يعني دمج الذكاء الاصطناعي فى البرنامج التعليمى؛ ليساعد المعلم على أداء عمله وتمكينه، وبالتالى لا نفقد أنسنة التعليم.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب الذين لديهم صعوبة فى القراءة والكتابة يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنه إذا كان لدى الطفل صعوبة فى القراءة والكتابة لا يستطيع تعلم باقى المواد، مؤكدا على دور المعلم الذى يجب أن يمتلك المهارات التشخيصية، ويستطيع أن يحدد الأخطاء الشائعة لدى الطفل ووضع العلاج، وخاصة فى السنوات الأولى من التعليم والتى تسمى بالسنوات الذهبية للطفولة المبكرة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تبذل العديد من الجهود بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية لتحسين القراءة والكتابة لدى الطلاب في السنوات التأسيسية الأولى من التعليم.

وشهدت الجلسة الأولى للمنتدى إلقاء عدد من الكلمات حول كيفية تحسين التعليم ودفع عجلة التعافى، كما تضمنت الجلسة عدة مناقشات حول ضرورة التركيز على التعافي، أو تنفيذ استراتيجيات للتغيير والتحسين، ودعم رعاية الطلاب وأثره على الأداء، بالإضافة إلى طرح الاستراتيجيات التي أثبتت نجاحها في دفع التعليم إلى الأمام.

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالدكتور علام حَمە سعيد وزير التربية بإقليم كردستان؛ على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم ما قبل الجامعي.  

وأكد الدكتور رضا حجازي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة وشعبًا، خاصة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة في مجال التعليم، في ظل المتغيرات السريعة والثورات الصناعية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الدكتور رضا حجازي خطة الوزارة لتطوير التعليم، موضحًا أن هناك طفرة كبيرة في مصر في مجال تطوير التعليم الفني خاصة في ظل الشراكة مع رجال الصناعة والقطاع الخاص، حيث أصبح خريجو التعليم الفني يمتلكون المهارات والجدارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تهتم بالموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والرياضيات من خلال التحاق هؤلاء الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وتنفيذ مشروعات قائمة على "الكابستون" لوضع حلول للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما حقق طلاب هذه المدارس مراكز متقدمة وجوائز في المسابقات الدولية مثل مسابقة (أيسف).

وتطرق الدكتور رضا حجازي أيضا إلى جهود الدولة المصرية في مكافحة التسرب التعليمي، مستعرضا نموذج التعليم المجتمعي الذي يقدم فرصة ثانية للطلاب المتسربين للإلتحاق بقطار التعليم.

واستعرض الدكتور رضا حجازي كذلك نموذج المدارس المصرية اليابانية وما يميزها من حيث الخبرة والمزج بين المعالجة اليابانية والمناهج المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تهتم ببناء شخصية الطلاب ومهاراتهم، حيث يقوم على نظام "التوكاتسو" التي تمثل أنشطة مهارات حياتية ومحاكاة حياتية للطلاب لتنمية المهارات لديهم.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور رضا حجازي عن ترحيبه بالتعاون مع إقليم كردستان وتبادل التجربة من خلال تبادل خبرات المعلمين، وبناء القدرات، وكيفية إعداد دليل التوكاتسو.

كما تطرق الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، إلى نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدًا أنها تمنح شهادة مصرية دولية ومناهجها معتمدة من إريك وكامبريدج ويقبل الطلاب عليها بشكل كبير في مصر.

وحول نظم الإمتحانات، أشار الوزير إلى أنه تم انشاء بنك أسئلة، وتطبيق نظام التقييم، لمساعدة الطلاب على تقييم تحصيلهم، بالإضافة إلى ميكنة امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يتم سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة وفقا لمواصفات محددة، مؤكدا أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني لا يحتمل أي نسبة من الخطأ.

ومن جهته، أعرب الدكتور علام حَمە سعيد وزير التربية بإقليم كردستان عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعليم قبل الجامعي والتي تعد تجربة ثرية، وكذلك الاطلاع على تفاصيل تجربة المدارس اليابانية في مصر والاستفادة منها. 

واستعرض وزير التربية بإقليم كردستان نظام التعليم الكردستاني، مشيرًا إلى أنه يشتمل على حوالي ٧٠٠٠ مدرسة حكومية وغير حكومية كالمدارس الأهلية التي تتبع النظام الدولي، بدءًا من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وتضم ما يقارب مليون و٩٠٠ ألف طالب، فضلًا عن مدارس التعليم المهني التي تم تطويرها واستحداث مجموعة من المعاهد للدراسة المهنية باللغة الإنجليزية.

كما أشار وزير التربية بإقليم كردستان إلى التجربة الفريدة للاستفادة من التكنولوجيا، موضحًا أنه تم قطع شوط كبير في التحول الرقمي وأصبحت كل الخطوات والإجراءات الخاصة بمنظومة التعليم في المدرسة وتقييم الطلاب تتم بشكل إلكتروني، كما أنهم حققوا نجاحًا في التقييم الخارجي للمدارس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في بناء القدرات، كما تم تشريع قانون لتأسيس هيئة الاعتماد الوطنية.

وقد اتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالنماذج التعليمية المختلفة والاستفادة من التجربة المصرية في التنمية المهنية للمعلمين، كما وجه الدكتور علام حَمە سعيد الدعوة للدكتور رضا حجازى لحضور منتدى كردستان التعليمي فى شهر أغسطس المقبل.

- الموافقة على 150 أتوبيس سياحي لنقل الحجاج الى الأراضي المقدسة .... ومن بينهم 120 أتوبيس بموديلات من 2020 إلى 2024 

- الدفع بلجان مشتركة للمنافذ البرية قبل سفر الحجاج لتسهيل سفر ووصول وتسكين حجاج البري 

مع اقتراب بدء مناسك الحج لموسم 1445 هـ وفى ضوء تنوع برامج الحج المقدمة من قبل شركات السياحة والتي تتراوح مستوياتها من حج الخمس النجوم إلى الحج البري، أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أن الضوابط الموضوعة للحج البري هذا العام والمعتمدة من السيد وزير السياحة والآثار أكدت على ضرورة الالتزام التام بتوفير تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج المصريين، مع الحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من الفحص الفني للأتوبيسات السياحية الخاصة بشركات السياحة، حيث تم منح الموافقة لعدد 150 أتوبيس سياحي تمهيداً لقيامهم بنقل الحجاج الى الأراضي المقدسة، ومن بينهم 120 أتوبيس تتراوح موديلاتهم بدءاً من موديل عام 2020 إلى عام 2024 وهي نسبة 80% من إجمالي عدد الأتوبيسات التي تم الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم تضمنت عدة اشتراطات في إطار حرص الوزارة على راحة وسلامة الحجاج، منها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة لا تقل عن عام 2016.

 كما أكدت الأستاذة سامية سامي على أن حصول السائقين على الدورات التدريبية اللازمة، وكذلك اجتياز الكشف الطبي يعد من الاشتراطات اللازمة والأساسية للسماح لهم بقيادة هذه الأتوبيسات إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلامة الله. 

وأضافت أنه من المقرر أن يتم في ضوء توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وقبل سفر حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، الدفع بلجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للمنافذ البرية لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، وكذلك متابعة تسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

ووفقاً للشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم، فقد تم تحديد منفذ حالة عمار بالمملكة العربية السعودية كنقطة استقبال ومغادرة الحجاج براً، كما أن الأتوبيسات الناقلة للحجاج ستقوم بمرافقتهم خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وعلى شركات السياحة الالتزام بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج

السياسات الاقتصادية التصحيحية تهدف لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة 

مستعدون لدعم أي مبادرات ترفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي

وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل يفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص 

الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى 

وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تستهدف إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي

الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي

وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ وفائض أولي ٣,٥٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠»، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.

قال الوزير، فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪ خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.

أوضح الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

 أشار الوزير، إلى أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

أكد الوزير، أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري. 

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير فى اتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم فى ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.    

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من اجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف جهود التنمية. 

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي؛ واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام. 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب اجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة. 

كما لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الايجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.

ك

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور ميشيل ديماري رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا، لبحث التعاون المشترك، في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة الوزير في أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ الاجتماع بتهنئة الدكتور الدكتور ميشيل ديماري، بمناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، كما تم بحث مستجدات الشراكات والمشروعات القائمة بين وزارة الصحة والسكان، و«أسترازينيكا مصر» بشأن المبادرات الرئاسية، وجهود الاستدامة ومستقبل التعاون لمواصلة العمل المشترك لتطوير نظام الرعاية الصحية المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مشروع «الشراكة من أجل استدامة ومرونة النظام الصحي» PHSSR في مصر، والرؤية المشتركة حول كيفية المضي قدما بالتوصيات.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مواصلة التعاون بين الوزارة، وأسترازينيكا في برامج بناء القدرات التي تهدف إلى تعزيز مهارات المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في تطوير قاعدة الأدلة لاتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية، بما يتيح إيجاد رؤى قيمة حول أنماط الأمراض وفعالية العلاج والنتائج الصحية، والتي يمكن الاسترشاد بها في صياغة السياسات وتنفيذها.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير بحث مع رئيس أسترازنيكا، سبل التعاون في حملات التثقيف والتوعية الصحية والتي تشمل نشر معلومات دقيقة وموثوقة عن الوقاية من الأمراض وخيارات وأنماط الحياة الصحية، والالتزام بخطط العلاج، لما لها من تأثير كبير على نتائج الصحة العامة. 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير بحث مع أسترازينيكا التعاون في المجالات العلاجية مثل علم الأورام، وصحة القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، وإدارة مرض السكري، لتطوير استراتيجيات شاملة للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مع التركيز على زيادة الوعي بعوامل الخطر وطرق الكشف المبكر وتعزيز التدابير الوقائية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة تطوير اللقاحات وإنتاجها لدعم جهود وزارة الصحة في توسيع وتعزيز برامج التطعيم في مصر، إلى جانب تقديم الدم التقني وتبادل المعرفة بشأن توزيع اللقاحات وتخزينها وإدارتها.

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الندوة الوطنية الإقليمية الأولى حول "مفاهيم تعليم الكبار والأطر بين النظرية والممارسة"، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم مدى الحياة، وسلسلة بناء القدرات للعاملين بمجال تعليم الكبار، والتي ينظمها مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار في مصر بالشراكة مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة،.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا أن افتتاح سلسلة بناء القدرات نعول عليها الكثير؛ لتعود بالنفع على منسوبي تعليم وتعلم الكبار في المنطقة العربية كونها تتناول موضوعات معاصرة تستجيب لحاجات ملحة في الدول العربية.

وأشار الوزير إلى أن الجميع يعرف أهمية ودور تعليم وتعلم الكبار في التنمية بشكل عام، وتمكين الدارسين لممارسة حقوقهم، وإتاحة فرص المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم الكبيرة والصغيرة، ودور تعليم الكبار في التخفيف من وطأة الفقر، وتحسين الصحة، والرفاهية، واستدامة السلم العام.

وأعرب الوزير عن سعادته ببدء سلسلة نوعية ومترابطة لبناء القدرات يتبناها المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان في مصر بالشراكة مع هيئة تعليم الكبار ومنظمة اليونسكو ممثلة في معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، مؤكدا قناعته الراسخة بأن تطوير القدرات، والتجديد في مجال تعليم الكبار، وفي جميع المجالات أصبح ضرورة ملحة لتلبية الاحتياجات المتغيرة فى مجتمعنا، وفى عالم سوق العمل سريع التغير، وكذلك الاحتياجات الناتجة عن التحديات الصحية والبيئية التي تعاني منها دولنا بالإضافة إلى ظروف الأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية الشقيقة، والتي توقف فيها التعليم، وما نتج عنه من زيادة كبيرة في أعداد الأميين.

وأوضح الوزير أنه في مصر، نعتبر هذه السلسلة في بناء القدرات خطوة هامة كوننا نطور مبادرة وطنية تحويلية ونوعية في تعليم الكبار تهدف للوصول إلى الصفر الافتراضي في أعداد الأميين بحلول عام ۲۰۳۰ ويتم الإعداد الجيد لبناء عناصرها لكي يتبناها جميع الشركاء في مصر، ويتم العمل الجاد لتطوير استراتيجية تنفيذية بمؤشرات للقياس والمتابعة بدعم وطني ودولي.

وقال الوزير إنه لديه ثقة كبيرة في جهود المركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار بسرس الليان في مصر، وهيئات، وأقسام تعليم الكبار في مصر، والدول العربية؛ لقيادة هذا العمل في المنطقة العربية بالشراكة مع اليونسكو والشركاء الإقليميين، مؤكدًا أن مصر تقوم بتقديم الدعم المناسب لهذه المهمة واستدامتها.

وفى ختام كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، كما وجه شكر خاص لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة لدعمها المتواصل في مجال تعليم الكبار في مصر.

وفى كلمته، أكد الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة، أن هذه الندوة تعد بداية لسلسلة متكاملة ومتواصلة من الندوات لتعميق فهم الموضوعات المطروحة فى مجال "تعليم الكبار وتدريسها وتقويمها بين النظرية والممارسة"، بهدف تكوين لغة مشتركة بين العاملين فى مجال تعليم وتعلم الكبار، وتبادل الكثير من الخبرات فى المنطقة العربية للاستفادة منها في هذا المجال، وتصحيح وتفادي الخلط في المفاهيم لكي تتسق مع التطبيق المحلي، والتعريف بأهم الآليات الدولية التي تأسس لتعليم الكبار في العالم، مشيرا إلى أن التعليم الجيد يعتبر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛ لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

كما رحب الدكتور عيد عبد الواحد  رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار بالدكتور رضا حجازى، موجها له الشكر  عل دعمه للهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز اسفك، مؤكدًا أن استشراف مستقبل تعليم الكبار بات أمرا لا مفر منه، وأنه لابد أن تواكب رؤية الهيئة الجديدة ما يحدث من مستجدات في مفاهيم الأمية وأن يتم قراءة مستقبل محو الأمية وتعليم الكبار قراءة علمية سليمة تراعي التجديد واحترام الدارس الكبير.

وأكد الدكتور عيد عبد الواحد أن دور الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين بات هامًا، حيث أنه لابد من إعادة التفكير في مستقبل تمويل تعليم الكبار ومستقبل مناهج محو الأمية وتعليم الكبار، والتفكير في مستقبل التكافل الرقمي، ومستقبل قياس وامتحانات محو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة سماح شلبي أخصائي سياسات التعليم بمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بهامبورج ألمانيا، أن سلسلة هذه الندوات بمثابة مجتمع متخصص على المستوى الإقليمي يهدف لمساعدة الدول العربية لتحقيق وتنفيذ توصيات عمل مراكش، بجانب تحقيق الفهم لأهمية تعليم الكبار فى المنطقة العربية والتعريف عن المفاهيم ومقارنتها بالسياق الوطنى مع الاختلافات بين النظرى والعملى، بالإضافة إلي التعرف على الاحتياجات والخصائص المتعددة  والمتطورة لتعليم الكبار.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة، والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور زاهر عازر أمين عام الشبكة العربية للتربية الشعبية رئيس الحملة العربية للتعليم، والدكتور محمد القاضى مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك)، والأستاذة سماح شلبي أخصائي سياسات التعليم بمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بهامبورج ألمانيا.