وصلت حالة صعق كهربائى لطفل يبلغ من العمر ست سنوات للوحدة الصحية والطبيب النوبتجى افاد بتوقف نبض الطفل ووفاته، وقام  اهل الطفل بالتوجه لنقطة الاسعاف
قام المسعف المجتهد/ياسر سالم حسين من فرع اسعاف السويس باتباع افضل اساليب الانعاش القلبى الرئوى واستخدام جهاز الصدمات الى ان عاد النبض والحياة للطفل وتم التوجه بالطفل بسيارة الاسعاف للمستشفى لاستكمال العلاج و الطفل الان يمارس حياته بشكل طبيعى

أشاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتجربة تعيبن نواب للمحافظين، مؤكدا أنها تجربة ناجحة وتساعد المحافظين على ممارسة مهامهم وحل مشكلات محافظاتهم.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني
وأكد محافظ السويس، أن الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، يبذل جهودا كبيرة في المحافظة ودوره مهم ومؤثر، وأن النائب له اختصاصات مهمة، قائلا، عند منح الكلمة لنائب المحافظ خلال الاجتماع: "أشيد بتجربة نواب المحافظين، وعندما أرسل لي وزير التنمية المحلية لأحدد اختصاصات نائب المحافظ، أرسلت له ورقتين مكتوب فيهما الاختصاصات، وبالفعل نائب محافظ السويس يقوم حاليا بأدوار مهمة ومؤثرة في المحافظة"، واستكمل موجها حديثه لنواب البرلمان: "تقدروا ببساطة تقولولي أقعد في البيت والنائب يتولي المسئولية

بحضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ونائبه الدكتور عبد الله رمضان تم اليوم الخميس مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال لمناقشة مشاكل السويس بجلسة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
وابرز النقاط التى شهدتها الجلسة كالتالي :-

طالب النائب عبد الحميد كمال، خلال استعراضه طلب الإحاطة، بسرعة الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي لمحافظة السويس، وتوسيع الأحوزة العمرانية، للقضاء علي البناء العشوائي، كما طالب بالتصدى لظاهرة انتشار الأسواق العشوائية فى عدد من المناطق بالمحافظة وانتشار الباعة الجائلين، مما يتسبب فى انتشار العشوائيات وتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وانتقد "كمال" إغلاق بعض الشوارع بمدينة بورتوفيق، مما يتسبب في التكدس المروري والازدحام، مطالبا بفتح الطرق المغلقة لتيسير الحركة وإعانة المواطنين علي قضاء حوائجهم، وتطوير ورصف الطرق المتهالكة، كما شدد علي أهمية استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات وتخفيض رسومها، للقضاء على مشكلة تكدس السيارات فى الشوارع، وتسببها فى تعطيل حركة المرور.

وطالب النائب عبد الحميد كمال، بدعم الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس، وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة، كما طالب بحل مشكلة تراكم تلال القمامة وانتشارها في الشوارع وتدنى مستوي النظافة.

أشاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتجربة تعيبن نواب للمحافظين، مؤكدا أنها تجربة ناجحة وتساعد المحافظين على ممارسة مهامهم وحل مشكلات محافظاتهم.

وأكد محافظ السويس، أن الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، يبذل جهودا كبيرة في المحافظة ودوره مهم ومؤثر، وأن النائب له اختصاصات مهمة، قائلا، عند منح الكلمة لنائب المحافظ خلال الاجتماع: "أشيد بتجربة نواب المحافظين، وعندما أرسل لي وزير التنمية المحلية لأحدد اختصاصات نائب المحافظ، أرسلت له ورقتين مكتوب فيهما الاختصاصات، وبالفعل نائب محافظ السويس يقوم حاليا بأدوار مهمة ومؤثرة في المحافظة"، واستكمل موجها حديثه لنواب البرلمان: "تقدروا ببساطة تقولولي أقعد في البيت والنائب يتولي المسئولية".

في سياق آخر، تحدث المحافظ، عن المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، موضحا أنه تم اعتماد الحيز العمراني للمحافظة في 2009، وتم اعتماد المخطط التفصيلي في 2015، والاتفاق مع وزارة الإسكان علي توسيع الأحوزة العمرانية لبعض التجمعات السكنية.

ولفت المحافظ إلي أن المحافظة اهتمت بدورات المياه العمومية في الشاطئ والكورنيش، وتوجد حاليا 33 دورات مياه عمومية، كما أكد أنه لا توجد شوارع مغلقة في مدينة بورتوفيق، إلا في منطقة قناة السويس، وهذه متعلقة بأمن قومي.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إنه تم تطوير وتجميل عدد من الميادين في المحافظة، وجاري تجميل الميادين الأخري، ولفت إلي أن هناك مبلغ 194 مليون جنيه مخصص لتمويل رصف الطرق.

أكد الدكتور عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه تم توفير 12 ألف و500 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة خلال العام الماضي، وأن السويس محافظة واعدة وستكون عاصمة مصر الاقتصادية.

وأكد النائب عبد الحميد كمال، وجود تعثر في المشروعات التنموية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدم اكتمال المخطط العام والتفصيلي، وانتشار الأسواق الشعبية دون قيام شرطة المرافق بدورها، وإغلاق شارع بورتوفيق الذي يمثل متنفسا لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى عدم وجود شاطئ عام يليق بالمواطنين.

وعقب محافظ السويس، قائلاً: "طلبات الإحاطة التي استعرضها النائب عبد الحميد كمال أعطتني إحساسا بعدم وجود محافظ بالسويس، وعدم وجود أي جهود يتم بذلها بالمحافظة".

ونفى المحافظ وجود أي شوارع مغلقة بالمحافظة، قائلا: "لكن هناك إجراءات أمنية تتطلب تأمين بعض المنشآت مثل المنشآت القضائية، والجهات الأمنية في المحافظة تقوم بدورها علي أكمل وجه، والأمن متوفر في كل المناطق بفضل جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن"، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع المستشار عمر مروان وزير العدل لإنشاء مدينة تحت مسمى "مدينة العدل" لتجميع جميع المنشآت الخاصة بوزارة العدل.

كما استعرض المحافظ بعض الجهود المبذولة حاليا، والتي من بينها قيام رئيس الوزارء بتخصيص مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه لرفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي بالمحافظة، والتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مستشفى عام جديد بتكلفة ١,٨ مليار جنيه، مع العمل على رفع كفاءة المستشفيات القديمة، وتم توفير ١٢ ألف و ٥٠٠ فرصة عمل لشباب المحافظة في العام الماضي، خاصة أن مدينة السويس الجديدة يحيطها ثلاث مناطق اقتصادية، بالإضافة إلي عمل مخطط عام لمنطقة شرق القناة ومخططين لغرب القناة.

وقال محافظ السويس إن مدينة السويس الجديدة الجاري العمل على إنشاءها ستصبح عاصمة مصر الاقتصادية من خلال إنشاء موانئ و٣ مناطق اقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش بطول ٥ كيلو متر على غرار كورنيش العلمين الجديدة.

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة خصصت 46 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة.

وأشار المحافظ إلي أن إجمالي المبلغ المخصص لشراء الآلات والمعدات لدعم منظومة النظافة 46.1 مليون جنيه، وتم إصلاح معدات نظافة بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تقوم الأحياء المختلفة بالمحافظة بأعمال النظافة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية، فضلا عن بدء منظومة الجمع المنزلي للمرحلة الأولي والتي تشكل أجزاء من كل حي تمهيدا لتعميمها علي أجزاء المحافظة.

وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بعرض المحافظة وردودها علي كل المشكلات المثارة، وبخصوص مشكلة النظافة عقب، قائلا: "إذا السويس تدخل ضمن المرحلة الأولي لمنظومة النطافة الجديدة التي يتم متابعتها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
في سياق متصل، أكد محافظ السويس، أن المحافظة تسلمت منذ أسبوع 121 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، وأنه خلال عام مالي السويس لن يكون فيها منطقة غير مخططة.

وتعقيبا علي مشكلة عدم وجود شواطئ عامة وشعبية، قال اللواء عبد المجيد صقر: "عندما توليت منصبي لم يكن في السويس شاطئ عام، وتم وضع خطة لتطوير الشاطئ، وتم تنظيفه وتيسير وسائل المواصلات إلي الشاطئ وتخفيض سعر التذكرة، وسيكون شاطئ عام للسويس"، ولفت إلي أنه لم تكن هناك دورات مياه عمومية في الشواطئ، وتم إنشاء دورات للتيسير علي المواطنين.

كما أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة للتصدي للأسواق العشوائية، وحل مشكلات الباعة الجائلين، وتحرص علي توفر الأسواق لخدمة الأهالي، موضحا "المحافظة كان فيها 3 أسواق تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتوجد منطقة أسواق عشوائية، ووسائل المواصلات التي توصل للسوق غير متوفرة ومداخله ضيقة، وفي وقت سابق أحد المحافظين السابقين عمل سوق للباعة الجائلين وحدثت نفس المشكلة وفيه نفس الأشخاص، وقمنا بإلزام أصحاب المحال المغلقة بفتح المحال، فتم إلزام 136 محل، وحاليا نجهز منطقة السوق ومحلات للباعة الجائلين، هذه رؤيتنا وطريقة عملنا علي الأرض".

وبخصوص انتشار العديد من قاعات الأفراح في منطقة الكورنيش، قال المحافظ: "لا توجد تعديات ولكن أصحابها كانوا متعاقدين عليها بالإيجار ونقوم بإعادة النظر في الأسعار لتوفير موارد للمحافظة، وإذا كان لدي النواب أي حالة تعدي يخطر المحافظة بها بالتحديد للتعامل معها".

وشدد علي أن المحافظة تتصدي لمحاولات استخدام جراجات السيارات أسفل العقارات في غير أغراضها، واستطرد: "السويس ليس فيها أزمة مرورية، وأي جراجات أسفل الابراج السكنية لا تستخدم للغرض المخصصة له يتم تحرير محاضر لها لإيقاف الأعمال المخالفة فورا، وهناك بعض من كانوا يستخدمون الجراجات كمخازن، ويتم التعامل معها وإزالتها".

ال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة خصصت 46 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة.

وأشار المحافظ إلي أن إجمالي المبلغ المخصص لشراء الآلات والمعدات لدعم منظومة النظافة 46.1 مليون جنيه، وتم إصلاح معدات نظافة بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تقوم الأحياء المختلفة بالمحافظة بأعمال النظافة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية، فضلا عن بدء منظومة الجمع المنزلي للمرحلة الأولي والتي تشكل أجزاء من كل حي تمهيدا لتعميمها علي أجزاء المحافظة.

وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بعرض المحافظة وردودها علي كل المشكلات المثارة، وبخصوص مشكلة النظافة عقب، قائلا: "إذا السويس تدخل ضمن المرحلة الأولي لمنظومة النطافة الجديدة التي يتم متابعتها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
في سياق متصل، أكد محافظ السويس، أن المحافظة تسلمت منذ أسبوع 121 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، وأنه خلال عام مالي السويس لن يكون فيها منطقة غير مخططة.

وتعقيبا علي مشكلة عدم وجود شواطئ عامة وشعبية، قال اللواء عبد المجيد صقر: "عندما توليت منصبي لم يكن في السويس شاطئ عام، وتم وضع خطة لتطوير الشاطئ، وتم تنظيفه وتيسير وسائل المواصلات إلي الشاطئ وتخفيض سعر التذكرة، وسيكون شاطئ عام للسويس"، ولفت إلي أنه لم تكن هناك دورات مياه عمومية في الشواطئ، وتم إنشاء دورات للتيسير علي المواطنين.

كما أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة للتصدي للأسواق العشوائية، وحل مشكلات الباعة الجائلين، وتحرص علي توفر الأسواق لخدمة الأهالي، موضحا "المحافظة كان فيها 3 أسواق تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتوجد منطقة أسواق عشوائية، ووسائل المواصلات التي توصل للسوق غير متوفرة ومداخله ضيقة، وفي وقت سابق أحد المحافظين السابقين عمل سوق للباعة الجائلين وحدثت نفس المشكلة وفيه نفس الأشخاص، وقمنا بإلزام أصحاب المحال المغلقة بفتح المحال، فتم إلزام 136 محل، وحاليا نجهز منطقة السوق ومحلات للباعة الجائلين، هذه رؤيتنا وطريقة عملنا علي الأرض".

وبخصوص انتشار العديد من قاعات الأفراح في منطقة الكورنيش، قال المحافظ: "لا توجد تعديات ولكن أصحابها كانوا متعاقدين عليها بالإيجار ونقوم بإعادة النظر في الأسعار لتوفير موارد للمحافظة، وإذا كان لدي النواب أي حالة تعدي يخطر المحافظة بها بالتحديد للتعامل معها".

وشدد علي أن المحافظة تتصدي لمحاولات استخدام جراجات السيارات أسفل العقارات في غير أغراضها، واستطرد: "السويس ليس فيها أزمة مرورية، وأي جراجات أسفل الابراج السكنية لا تستخدم للغرض المخصصة له يتم تحرير محاضر لها لإيقاف الأعمال المخالفة فورا، وهناك بعض من كانوا يستخدمون الجراجات كمخازن، ويتم التعامل معها وإزالتها"

وطالب النائب عبد الحميد كمال، خلال استعراضه طلب الإحاطة، بسرعة الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي لمحافظة السويس، وتوسيع الأحوزة العمرانية، للقضاء علي البناء العشوائي، كما طالب بالتصدى لظاهرة انتشار الأسواق العشوائية فى عدد من المناطق بالمحافظة وانتشار الباعة الجائلين، مما يتسبب فى انتشار العشوائيات وتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين .

قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إنّه حين تولى منصبه لم يكن في السويس شاطئ عام، ووضع خطة لتطوير الشاطئ وتنظيفه وتيسير وسائل المواصلات للشاطئ وتخفيض سعر التذكرة، وسيكون شاطئ عام للسويس، موضحا أنّه لم تكن هناك دورات مياه عمومية في الشواطئ، وتم إنشاء دورات للتيسير على المواطنين.

وأوضح أنّ "المحافظة كان بها 3 أسواق تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتوجد منطقة أسواق عشوائية، ووسائل المواصلات التي توصل للسوق غير متوفرة ومداخله ضيقة، وفي وقت سابق أحد المحافظين السابقين عمل سوق للباعة الجائلين وحدثت نفس المشكلة وفيه نفس الأشخاص، وألزمنا أصحاب المحلات المغلقة وعددها 136 محلا بفتحها، وحاليا نجهز منطقة السوق ومحلات للباعة الجائلين، وهذه رؤيتنا وطريقة عملنا على الأرض".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا قيام القيادة السياسية بتعيين نواب للمحافظين وأغلبهم شباب هي تجربة ناجحة، والجميع يعمل علي دعمها، وتصب في الصالح العام، فهي تمكين للشباب من تولي مواقع قيادية.

كما تناول "السجيني"، في حديثه، التأكيد علي أهمية وضرورة التنسيق والتواصل بين نواب البرلمان والمحافظين وقيادات المحافظات، وأشاد بتواصل قيادات محافظة السويس مع النواب، قائلا: "نوجه جميع المحافظات أن تحذو هذا الحذو".

يذكر أن :
يذكر ان النائب عبد الحميد كمال قدم هذه الطلبات الخاصة بمشاكل السويس فى بيانات عاجلة وطلبات احاطة خلال دور الانعقاد الاول والثاني والثالث خلال اعوام 2016 حتي 2018 اثناء وجود اللواء العربي السروي واللواء الهياتمي واللواء احمد حامد بمحافظة السويس ولم يتم استدعاء محافظين السويس في حينه وكان يحضر المناقشات السكرتير العام ووالسكرتير العام المساعد وخلال دور الانعقاد الرابع 2019 حضر نائب المحافظ الحالي الدكتور عبد الله رمضان جلستان لمناقشة طلبات الاحاطة التى تقدم بها النائب عبد الحميد كمال عن مشاكل السويس والمشروعات المتعثرة تنمويا وخدمياً .. وخلال دور الانعقاد الخامس المنعقد حاليا 2020 يحضر اللواء عبد المجيد صقر لاول مرة لمناقشة المشاكل الخاصة بالسويس .

فى إطار محور المشاركة السياسية للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم الخميس ندوة حول تاريخ التحول الديمقراطى فى مصر حاضر فيها ا/,د,/احمد غباشى -استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة هليوبوليس بحضور ا/اسماء مدرس التاريخ بجامعة هليوبوليس وإدارة الخدمة العامة بالشئون الاجتماعية والعاملين بالشركات الصناعية ومديريات الخدمات وأمانة المرأة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية بالمدارس والجامعة ..يعرف التحول الديمقراطى لانة انتقال من نظام غير ديمقراطى إلى نظام ديمقراطي من خلال ترسيخ مجموعة من القواعد والقوانين التى تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين ولحدوث عملية التحول لابد من توافر مجموعة من العوامل مثل دستور وطنى تعددية سياسية فعالة وانتخابات حرة وسيادة القانون والمواطنة وحرية الرأى والتعبير
وقد تحدث سيادته أن هناك أنماط عديدة من التحول فقد يكون التحول من أعلى من خلال السلطة نفسها أو من أسفل عن طريق الشعب أو تحول عن طريق التفاوض مع المعارضة أو تحول عن طريق التدخل العسكرى الخارجى مثلما حدث من الولايات المتحدة فى العراق عام 2003 وأشار سيادته أنه بالنسبة للتاريخ المصرى فقد شهد عدة تحولات ديمقراطية مثل تطور دور الزعامة الشعبية بدء من الحملة الفرنسية واختبار محمد على وليا على مصر الحدث الذى يعتبر نقطة التحول الهامة فى تاريخ مصر الحديث تمثل فى قيام الشعب بالدور التشريعى والرقابى ثم جاءت الثورة العرابية لنؤكد على عمق العلاقة بين الجيش والشعب
وأكد سيادته على أن ثورة ,19,شهدت تحولا جديد تمثل فى ثورة الشعب ودستورا يلبى احتياجات الشعب ثم تم التحول الاكثر طموحا بثورة 52,التى حولت من الملكية إلى الجمهورية وأشار سيادته إلى تطور الحياة النيابية والبرلمانية بدء من مجلس الشعب 1866ثم مجلس النواب المصرى 1881ثم مجلس شورى القوانيين 1883والجمعية التشريعية 1913ثم مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى أعتاب دستور 23ومجلس الأمم 57 ثم انشاء مجلس الشعب والشورى فى أعقاب دستور 71واشار سيادته إلى تاريخ الحياة الحزبية وبداية تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر عام 1907والتى شهدت اكتر من حزب مثل حزب الأمة والحزب الوطنى وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية وحزب الوفد
وأكد سيادته أن مصر شهدت محاولات دستورية كان أفضلها على الاطلاق واهمها دستور 23,ثم دستور 30والعودة لدستور 23مرة أخرى وفى عام 52,تم الغاءة ووضع دستور مؤقت عام 53,ثم الدستور النهائى عام 56الذى شهد تحولا ديمقراطيا هاما بإعطاء المرأة حق الترشيح والتصويت فى الانتخابات البرلمانية ودستور 62,الدى تم وضع فى أعقاب الانفصال عن سوريا حتى قام الرئيس السادات بوضع دستور 71الذى عرف بالدستور الدائم الذى استمر فى أعقاب ثورة 25يناير 2011 وما تبعة من تعديلات دستورية ووضع دستور جديد

صرح الاستاذ الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس ، بأن فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة ، قامت بتطعيم الأطفال بالفئة المستهدفة من سن يوم وحتي ٥ سنوات وذلك بنهايه اليوم الرابع للحملة ، وبلغ إجمالي المستفيدين من التطعيم ، بنسبة تغطية بلغت ١٠١.٦٪؜من المستهدفين بالتطعيم .

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بجولة تفقدية مساء اليوم رافقه خلالها الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لطريق السويس القاهرة لمتابعة أعمال الاصلاح والصيانة لخط طرد الصرف الصحي المتجهة من منطقة الحرفيين وحتي محطة الصرف الصحي القديمة بعرب المعمل علي طريق السويس القاهرة.
وقدم محافظ السويس الشكر لكل قيادات الشركة القابضة ومسئولي فرع السويس علي أعمال الاصلاح التي تمت بخط الصرف الصحي الحرفيين خلال الايام السابقة ، مؤكدا علي انه سيتم تكثيف العمل لصيانة شبكة وخطوط الصرف الصحي في مختلف المناطق بالسويس للقضاء علي اي مشاكل في مجال الصرف الصحي .
رافق المحافظ في الجولة كلا من محمود زهرة ، رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس ، وحمدي عبد الله عضو مجلس ادارة الشركة القابضة ومحمد عبد الله سكرتير حي فيصل والشركة المنفذة لاعمال الاصلاح .

بناءا علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لاسترداد املاك الدولة وازالة اي تعديات عليها ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة قامت عالية فريد رئيس حي الجناين ومسئولي الحي بازالة التعدي علي املاك الدولة اراضي الدولة بمنطقة اللاجون ضمن الموجة ال١٥لازالة التعديات والاشغالات علي مستوي المحافظات .
شارك في الحملة كلا من اللواء حسن ترك نائب مدير الامن واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن والعميد هيثم الشوربجي مامور قسم الجناين والعقيد شريف السرساوي مدير شرطة المرافق ومايكل وليم مدير الإدارات الهندسية بالحي وادارات التنظيم والمتابعة والشئون القانونية .

بناءا علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لاسترداد املاك الدولة وازالة اي تعديات عليها ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفي اطار الموجة ال١٥لازالة التعديات والاشغالات علي مستوي المحافظات قام حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم رئيس حى السويس ومشاركة المهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والاستاذ غريب شحاتة مساعد رئيس الحى بحملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات واغلاق وتشميع المحلات التجارية بدون تراخيص بشارع التحرير (النمسا سابقا) وميدان الغريب بشارع الخضر والمحروسة الجديدة
شارك في الحملة كلا من اللواء حسن ترك نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن والعميد اشرف فودة مأمور قسم السويس والعقيد شريف السرساوي مدير شرطة المرافق واحمد شعبان رئيس جهاز حماية املاك الدولة وادارة المرور ، ومسئولي الإدارات الهندسية والتنظيم بالحى
وتم إعطاء مهلة ١٥ يوماً لأصحاب تلك المحلات لتقنين أوضاعهم بالسير فى إجراءات التراخيص طبقاً للأنشطة المسموح بها فقط.
ونهيب بالسادة أصحاب المحلات التجارية ممن لم يشملهم قرارات الغلق والتشميع والغير حاصلين على تراخيص مزاولة النشاط التجارى سرعة السير في إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بهم.

شارك اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في فاعليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة علي الطرق والذي يقام بدولة السويد في الفترة من 19-20 فبراير الحالي. حيث شهد فعاليات الجلسة الإفتتاحية ملك السويد كارل جوستاف وحضور مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق ومفوض الاتحاد الأوروبي للنقل ووزير البنية التحتية السويدي وبمشاركة وزراء 80دولة ضمن وفود 140 دولة مشاركة في المؤتمر

وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التي تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التي تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك عقب اتخاذ الهيئة عدداً من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة؛ التي يتمثل أهمها في إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار المطلوبة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.
كما تشمل تلك الإجراءات دراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة في مجال السلع التي تنتجها الشركة حالياً، ووضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث؛ لمُسايرة متطلبات السوق، ومواجهة شركات القطاع الخاص، سواء من حيث تكاليف الإنتاج، أو جودة المنتج، إلى جانب تنشيط جهاز التسويق، مع استحداث نشاط جديد بإنتاج مواد التعبئة ( الأجولة)، تماشياً مع متطلبات السوق.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على المجلس، خلال عشرة أشهر.