استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، السيد/ رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، الذي وصل في أول زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعددًا من المسئولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحضور السفير/ سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدي جمهورية مصر العربية.

وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.

وفي مستهل الاستقبال، عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر، مؤكدًا تطلعه لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المُشتركة خلال الزيارة لدفع العلاقات قُدمًا بين البلدين، مضيفًا أن هناك مجالات عدة واعدة للتعاون على رأسها الصناعة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة.

ومن جانبه، توجه السيد/ رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعوة لهذه الزيارة إلى مصر وحسن الاستقبال.

وأكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن هناك العديد من اللقاءات التي جمعت رئيسي مصر وبيلاروسيا، حيث تربط علاقات وثيقة بين قيادتي البلدين، وسط تطلع لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

ولفت السيد/ رومان جولوفتشينكو، إلى أن بلاده أعدت لهذه الزيارة بشكل جيد، معرباً عن تطلعه أن تُثمر المباحثات ومجريات الزيارة عن تحقيق الطفرة المنشودة في مستوى العلاقات الثنائية، والبناء على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى تاريخ العلاقات بين البلدين الذي يعود إلى عصر الاتحاد السوفيتي، وما شهدته العلاقات آنذاك من تعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة في مصر، مشيدًا بالعلاقات السياسية بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حجم الثقة بين البلدين.

ونوه السيد/ رومان جولوفتشينكو، بالإمكانيات البيلاروسية في مجال الصناعة، وقدرة اقتصاد بلاده في الحفاظ على مستوي نمو اقتصادي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الحالية. 

ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الوزراء، نظيره البيلاروسي، غدًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعقد جلسة مُباحثات مُوسعة، بحضور وفدي البلدين؛ بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين الجانبين وإعلان تصريحات صحفية مُشتركة على هامش الزيارة، كما سيتم عقد مُنتدى الأعمال المصري البيلاروسي الذي يضم عددًا من الوزراء المعنيين ورجال الأعمال من البلدين.

شهد اللواء اح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء اح / شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميداني واللواء اح / مدحت عبد العزيز مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء / حسام الدين الدح مدير أمن السويس احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء منظمة سيناء العربية والمحاربين القدماء بقيادة الجيش الثالث الميداني.

كما حضر حفل التكريم الدكتور/ عبدالله رمضان نائب محافظ السويس و الأستاذ/ خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس و الأستاذ/ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد/ رامى سعد مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

بدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

وفى كلمته أكد اللواء/ عبد المجيد صقر أن هذا اللقاء السنوي ليس لتجديد أحزاننا على من فقدناهم من شهداء الوطن ولكن لتخليد ذكراهم العطرة وتذكير كافة الأجيال بدور أبطال الوطن في الحفاظ على أراضينا ومحاربة العدو حتى آخر نفس..معربا عن فخره وسعادته كونه محافظ لمحافظة السويس الباسلة فهى محافظة الشهداء و الأبطال..مؤكدا على ان الدولة المصرية لا تنسى أبداً أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن دفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه . 

وفي الحفل تبادل محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير أمن السويس الدروع.

وفى نهاية الحفل تم تكريم أسر الشهداء وأبطال المقاومة الشعبية من أبناء السويس بتقديم الهدايا العينية تخليدًا لذكرى شهداء وأبطال الوطن وتقديرًا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم فهم ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

حضر الإحتفالية عدد من قادة وضباط الجيش الثالث الميدانى وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية .

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، موضحًا أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.

أوضح الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.

أضاف الوزير، أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد شهدت موازنات الدول النامية تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة و المستدامة، موضحًا أننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.

أشار الوزير، إلى ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بأفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات، لافتًا إلى أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/ دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على اهتمام مصر الكبير بالدول الإفريقية الصديقة، وهو ما يُمثل استمرارًا لنهج تاريخي راسخ وثيق الصلة بجذور مصر الحضارية، مشيرًا إلى حرصها على مُشاركة خبراتها وقدراتها مع الدول الإفريقية الصديقة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحث الجانبان تعزيز تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات المصرية والرواندية، وتفعيل التعاون في مجالات البحوث العلمية المُشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناول اللقاء زيادة عدد المنح المُقدمة لرواندا، في تخصصات (الطب، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والزراعة)؛ لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الروانديين، مما يُؤهلهم للمُساهمة في تنمية بلدهم، وذلك في ظل التطور والتنمية اللذين تسعى إليهما دولة رواندا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أن منصة "Egy Aid" التي أطلقتها الوزارة؛ لتقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب المتفوقين، تساهم بشكل كبير في تبسيط عملية التقديم وتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

كما تتيح منصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين التقديم على المنح الدراسية إلكترونيًا، ومتابعة مراحل قبولهم، والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول برامج الدراسة المُتاحة في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن المنصة توفر خدمة الدعم الفني للطلاب للإجابة على أي استفسارات لديهم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك منظومة تعليمية عريقة، وبنية تحتية متطورة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أعرب السفير عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر ورواندا، وعن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن رواندا تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

حضر اللقاء، السيدة نور سليمان المساعدة التنفيذية في سفارة رواندا، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونص القرار الأول على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي وأعمال نجارة، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نص القرار الثاني على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض سكنية بالحي السكني السادس " ابني بيتك 1" بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة بحوائط المبنى الجانبي والخلفي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيهات الرئيس السيسي  واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة ، مشيرا إلى أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR  هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة "مساراً إجبارياً" للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل،  ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة ، بناءً  علي طلب مناقشة تقدم به  الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس ، وبحضور كل من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة و نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور امير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي ٢٤٠٠ زيارة رقابية، بمعدل ١٠٠ زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام ، كما تشمل استطلاع   رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية،  و أن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى  من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل. وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ ٢٦٥٠٠٤، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات ٢٦٣٦٣.

وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الاول للعام الحالي نفذت الهيئة ١٣٥ زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و ٧٥٠ زيارة رقابة إدارية و ٩٥١ زيارة خاصة برضاء المتعاملين  .

وأوضح"طه" أنه قد بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول علي اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية  حتي الآن   ٣٤٩ منشأة منها ٧٨ مستشفى و ٢٠٢ وحدة رعاية أولية، و أن النظام يقوم على أن ٧٥% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية ، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كافة النظم الصحية الحديثة .

وأكد الدكتور احمد طه، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية ، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية .  وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة ، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة".

 وأضاف د. أحمد طه بأن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق اعلي معايير الجودة والاعتماد. وأكد علي أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة - بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلي النظام في مرحلته الثانية ، للوقوف علي مدي جاهزية المنشآت الصحية بها ، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيداً لحصولها علي الاعتماد وفق أعلي معايير الجودة . 

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد ٨٤ منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة ٢٦٦ منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، 

بينما اعتمدت الهيئة ٨٣ منشاه في ١٢ محافظة من محافظات خارج المرحلة الاولى ، مؤكدا علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل ١٨ محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله . 

كما قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتسجيل ٤١ الف و ٤٥٥ عضو من أعضاء المهن الطبية، وذلك لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات.

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض النتائج الأولية للدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه (معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث الإنشاءات) بالتعاون مع مصلحة الرى وتحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water JCAR بعنوان "مقارنة طرق الصيانة التقليدية والمبتكرة للمجارى المائية والمناسبة للظروف المصرية" ، والتى تهدف لتطوير منظومة صيانة المجارى المائية وإستخدام تقنيات أكثر كفاءة فى التطهيرات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع التقييم الذى أعده فريق الدراسة لنماذج مختلفة من المعدات التي تستخدم في تطهير الترع من قوارب قص الحشائش وإزالة المواد العالقة مثل ورد النيل ومقارنتها من حيث ( الكفاءة والإنتاجية والسرعة - الصيانة – المتانة – التأثير البيئي وطريقة جمع المخلفات والتخلص منها) 

كما تم إستعراض ما قام به فريق الدراسة من إعداد استبيان حول تقنيات الصيانة المختلفة وإستيفاءها من عدد من السادة مديرى عموم الرى بالمحافظات من خلال زيارات ميدانية للمساعدة فى تقييم منهجية الصيانة المثلى وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الصيانة ، كما قام فريق الدراسة بالتنسيق مع مديرى عموم الرى بالمحافظات لإختيار عدد (٢) ترعة في كل منطقة تجريبية لتقييم أعمال الصيانة المقترحة .

وقد وجه الدكتور سويلم بأن تتوسع الدراسة البحثية لتشمل دراسة تحضير مخلفات التطهيرات لتدويرها والإستفادة منها .

وصرح الدكتور سويلم أن البحث العلمى هو السبيل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المنظومة المائية ،  مشيرا لحرصه على تطوير منظومة صيانة المجارى المائية بإستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال ، مع دراسة تطوير هذه التقنيات بما يناسب البيئة المصرية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪ و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪ 

أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨,٣٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و160 ألف و482 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت 179 ألف و994 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، بنسبة إنجاز وصلت 98٪ عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، مشيرا إلي أن الحالات التي تم متابعتها  من 1/7/2023 حتي إبريل الجاري بلغ  100 ألف و 425 حالة.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية فى اسرع وقت.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الاداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

الاستفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.