وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ فى بعض المناطق المحددة بمحافظة شمال سيناء.

كما وافق المجلس بالأغلبية على قرار مجلس الدفاع الوطنى فى جلسته المنعقدة يوم 22 يناير الجارى بتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

ونص قرار مد حالة الطوارئ فى سيناء فى مادته الأولى على أن تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2017.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

وقال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر إن الائتلاف تقدم بتعديلات على قانون الاجراءات الجنائية ونتمنى من اللجنة التشريعية سرعة دراستها حتى نناقشها فى الجلسات القادمة ، ونتمنى أنها تنال اجماع النواب.

وقال النائب علاء عابد إن حالة الطوارئ فى سيناء أصبحت ضرورة ملحة ، وأشاد بأبناء سيناء وتحملهم الكثير مؤكدا أن إنهاء حالة الطوارئ فى سيناء لمكافحة الارهاب وعدم المد لها خيانة لهذا الوطن.

وقال النائب بهاء أبو شقة لابد إن ندرك أننا فى حالة حرب والارهاب يستهدف الدولة المصرية ولابد أن يواجه هذا باجراءات استثنائية وفقا لما يفرضه قانون الطوارئ ، ونحن مع تمديد العمل بقانون الطوارئ.

كما وافق المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

وتنص التعديلات فى مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد فى سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد فى السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعى عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه، لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعى عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليونى جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه.

ووافق المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وذلك بشكل نهائي.

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الحٌكم في الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة -الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات- على قرار عزله من منصبه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي -أواخر مارس الماضي- قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وأقام جنينة دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.

وقالت الدعوى إن "قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان".

وأشارت الدعوى إلى مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

كما ذكرت الدعوى أن القرار يخالف قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.

تعليقا على الإنجاز الجديد قال أحد العلماء الذين ساهموا في صناعة الروبوت: "إن هذا التطور الجديد لا يعني أن الروبوتات ستحل محل الإنسان في الأعمال الصحفية، فهذه الآلات قادرة على كتابة الكلمات والرموز، كما أنها تقوم بكتابة النصوص القصيرة والطويلة أيضا، لكنها غير قادرة على إجراء المقابلات الصحفية أو طرح الأسئلة على الناس، فهي مبرمجة للقيام بالمهمات البسيطة فقط".

وأكد أن الإنجاز الجديد يعد تطورا مهما في مجال تكنولوجيا صناعة الروبوتات، وهي خطوة أولى لتطوير تقنيات الطباعة الآلية المبرمجة.

المصدر: لينتا رو

أعلنت الحكومة الصينية عن نمو ملحوظ في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في البلاد، إذ أصبح عددهم قريبا من إجمالي عدد سكان القارة الأوروبية بالكامل.

ووفقا لبيانات المركز الصيني لمعلومات الإنترنت فإن نسبة الزيادة بلغت 6.2 في المائة، ليصل إجمالي عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية إلى 731 مليون مستخدم وهو رقم قريب من عدد سكان أوروبا البالغ عددهم 743 مليون، وفقا لبيانات المركز.

ومن بين أهم الأرقام التي كشف عنها النظام في 2016 أن 95 في المائة من مستخدمي الإنترنت الصينيين وعددهم 695 مليون شخص (أي 53 في المائة من إجمالي الشعب الصيني) يعتمدون على أجهزتهم المحمولة في الاتصال بالشبكة.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يستعمل أكثر من نصف الشعب الصيني (1.4 مليار نسمة) أجهزتهم المحمولة للاتصال بالإنترنت، وفقا لما نقله موقع "تك كرانش" عن التقرير السنوي للمركز.

أما بالنسبة للشركات، فبلغ إجمالي عدد الشركات الصينية التي تعمل في مجال الإنترنت نحو 91 شركة، بقيمة إجمالية نحو 786 مليار دولار.

فيما يختص بالتطبيقات فقد فظل تطبيق التواصل "وي تشات" الأكثر استعمالا بين المستخدمين في الصين، حيث يستعملها أكثر من 80 في المائة منهم.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن مزاد يوم 21 فبراير المقبل لبيع سيارات لصالح جهات حكومية هي الشركة المصرية لتجارة الأدوية وإدارة الحماية المدنية ببني سويف، والإدارة العامة للصرف الصحي ببني سويف، و6 أكتوبر ومستشفي الصحة النفسية بالعباسية والمقاولون العرب والهيئة العامة للطرق والكباري والطب البيطري بمحافظة المنيا.

ويتضمن المزاد بيع نحو 117 سيارة منها عدد ٦ جرارات من نوع نصر و بيلا روسي، و ٣٥ سيارة نقل، و نصف نقل، وڤان ماركات شيفورليه، تويوتا، نيسان، نصر، أفيكو، وأيسوزو، بالإضافة إلى عدد ١٣ سياره ميكروباص وميني باص من ماركات نيسان ، راما و ديهاتسو وعدد ٧ سيارات مطافي من ماركة ڤورد وماركات أخرى.

سيارة ملاكي من ماركات فولفو، مرسيدس ، شاهين، ١٣٢، لادا ، فولكس، نيسان، تويوتا.

ويشترط لدخول المزاد توافر البطاقه الضريبية وسداد رسوم المزاد.

أوضح أبو المجد عبداللاة  رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن فلسفه المعاشات قائمه علي  تعويض المؤمن عليه عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق أى من هذه المخاطر المؤمن ضدها وهى (الشيخوخة – العجز – الوفاه ) ويحدد على أساس متوسط الأجر الشهرى ومدة الإشتراك فى التأمين ومعامل الحساب.

و أشار أبو المجد إنه هناك شروط لإستحقاق المعاش منها بلوغ السن المنهى للخدمه وهو 60 سنة كقاعدة عامة بالاضافه الي  توافر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات أما في حالات الإستقالة او ما يطلق عليه المعاش المبكر يشترط  توافر مدةاشتراك مقدارها 20 سنةفعلية مع  تقديم طلب صرف معاش مبكر و سداد كامل المبالغ المستحقه عليه .

و أكد أبو المجد أنه عند تحديد المدة الفعلية للمعاش المبكر هناك مدد لا تعتبر ضمن المدة الفعلية منها المدة المشتراة وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي.

و المدة المضافة بواقع ربع المدة للعمل فى المناطق النائية ( المدد الإعتبارية )

و أضاف أبو المجد أن من تلك المدد المدة الافتراضية فى حالة طلب الإحالة للمعاش المبكر وفقاً لأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمدة الافتراضية فى حالات التقاعد لوظائف قيادية