قررت وزارة التموين  إعطاء مهلة للمواطنين لتقديم طلبات استخراج البطاقات التموينية بدل التالف أو الفاقد حتى نهاية فبراير القادم .
وأوضحت الوزارة أن ذلك لإعطاء فرصة اكبر للمواطنين كما تقرر استمرار المبادرة التطوعية من المواطنين بالتقدم لخصم المتوفين آو المسافرين مدة تزيد عن 6 أشهر أو الأسماء المكررة من البطاقات التموينية حتى نهاية شهر فبراير مع إيقاف إي أعمال أخري خاصة بالبطاقات حتى يمكن سرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين.
 صرح بهذا اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية و أكد علي انه لن يتم حرمان إي مواطن مستحق من الدعم من بطاقة التموين و أن الضوابط التي يتم تطبيقها لا تهدف إلي تقليل الدعم و إنما تهدف إلي توجيه الدعم إلي مستحقيه حيث سيتم توجيه إي مبالغ مالية يتم توفيرها من غير المستحقين إلي المواطنين المستحقين للدعم و انه لن يحرم مواطن من بطاقة التموين.
 و أكد أن هذا يأتي تنفيذا للإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل الخاصة بتنقية البطاقات التموينية و التي تتم من خلال عدد من الوزارات للمحافظة علي الدعم و حماية محدودي الدخل .
و أضاف انه صدرت تعليمات إلي مكاتب التموين علي مستوي الجمهورية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالبطاقات التموينية و أن يتم إبلاغ البيانات إلي وزارتي التخطيط و الإصلاح الإداري و الإنتاج الحربي بهدف التنسيق مع الشركات لسرعة استخراج البطاقات بدل الفاقد و التالف و خصم غير المستحقين تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه
و أكد الوزير انه سيتم إعفاء المتقدمين لحذف غير المستحقين طواعية من إي فروق مالية أو غرامات مستحقة بسبب صرف السلع التموينية خلال الأشهر الماضية بدون وجه حق .
وأكد انه بالنسبة للمواطنين الذين يتقدمون بالتنازل عن البطاقات التموينية المخالفة و إعادتها طواعية إلي الوزارة خلال مهلة تنتهي في فبراير القادم سيتم إعفائهم من إي غرامات مالية آو عقوبات بسبب صرف سلع غير مستحقة و ذلك بالإضافة إلي المواطنين الذين ليسوا في حاجة إلي بطاقات التموين و يرغبون في التنازل عنها و ذلك من خلال إرسال البطاقات التموينية إلي وزارة التموين عن طريق البريد المسجل علي أن تتحمل وزارة التموين تكلفة إرسالها بالبريد حيث يتقدم المواطن إلي مكتب البريد و إرسال البطاقة و أن المكتب لن يحمله أية أعباء و التي ستقوم بسدادها وزارة التموين و أن يتم إرسال البطاقة علي العنوان التالي "99شارع القصر العيني ـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ مكتب خدمة المواطنين.
و أكد وزير التموين و التجارة الداخلية علي استمرار أعطاء مهلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتحديث البيانات للبطاقات الخاصة بهم خلال عام 2015 للتقدم إلي مكاتب التموين و ملء الاستمارات الموجودة للتحديث و تسليم المستندات المطلوبة و المقررة و هي صورة الرقم القومي و شهادات ميلاد الأبناء و إيصال كهرباء

اكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته بين ١٥٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددًا قليلًا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪، مشيراً إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها خلال مؤتمر صحفى 

وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها التى تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

ثم تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئاً كبيراً على المواطن المصرى، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضاً من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن تتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس النواب.

وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء تتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الادوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.

وأضاف وزير الصحة أن الدواء هو الشىء الوحيد فى مصر الذى يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من إدارة التسعير.

وقال وزير الصحة انه تمت مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة نحو 92% من الادوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التى سيتم قبولها أو رفضها، مشيراً إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توفر المثائل والبدائل فى السوق المحلى له عن طريق لجنة تسعير الدواء المعقودة منذ 10 أيام، مؤكداً أن جميع المراحل تلك تتم متابعتها يومياً من قبله، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذى جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

الجدير بالذكر أن التسعيرة الجبرية هى ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التى تضعها على اخطار التسعيرة الجبرية وجميع السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.

ومن ناحية أخرى، أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد إلحاح الوزارة وإلحاح الحكومة على أن كل المنتجات التى يزيد سعرها لا تتعدى من ١٥ لـ٢٠% من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.

وأكد وزير الصحة أن شركات الانتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها وأن مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلى طمعاً فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التى حصرت الادوية الناقصة فى السوق، ووجدت انها لا تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ صنف من إجمالى ١٢ ألف صنف، لافتاً إلى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن التسعيرة الجديدة.

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، أن وفدا روسيا "رفيع المستوى" يصل إلى القاهرة اليوم قبل أن يتوجه إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ لتفقدهما أمنيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الزيارة ستستمر حتى يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية في تصريحات صحفية "إن الوفد الروسي يضم ثمانية من خبراء الأمن والطيران". وذلك في إطار استكمال إجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا، والتي توقفت بعد كارثة سقوط طائرة روسية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2015.
 

وكان عضو الشركة المصرية القابضة للمطارات، إلهامي الزيات، قد أبلغ "سبوتنيك"، الثلاثاء، بأن الشركة تلقت عددا من الطلبات الخاصة بتأمين المطارات المصرية من الجانب الروسي، وإنها تعمل على التجاوب مع تلك الطلبات، ومنها أجهزة التعرف على العاملين بأجهزة "بيوميتر"، وتركيب بوابات تأمين جديدة على مداخل المطارات، حتى تُستأنف حركة الطيران بين مصر وروسيا.

يشار إلى أن الوفد الروسي أنهى زيارة تفقدية إلى مصر، الاثنين الماضي، عاد بعدها إلى موسكو لإعداد تقرير عن نتائج تحقيقه بالمطارات المصرية. كما التقى وزير الطيران المصري، شريف فتحي، في 29 من شهر ديسمبر/كانون الأول، وفدا أمنيا روسيا. صباح

قال وزير الصحة د.أحمد عماد الدين راضي، إن مجلس الوزراء قرر تشديد العقوبات في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، لتصل العقوبة إلى السجن المشدد ١٥ عاما وغرامة تصل مليون جنيه، وفي حال الوفاة ستصل العقوبة إلى المؤبد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، أن التعديل استحدث عقوبة السجن المشدد 15 عاما وغرامة للمساعدين، وكذلك عقوبة للوسيط 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه وحرمان الطبيب من مزاولة المهنة 10 سنوات وإغلاق المنشأة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات، مؤكدا على أن مجلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب

سيتم التخلي عن السيارات الخاصة في إمارة دبي بالإمارات العربية، واستبدالها بوسائل النقل العام والدراجات الهوائية يوم 5 فبراير المقبل، في دورة جديدة من مبادرة «يوم بلا مركبات» التي تنظمها بلدية دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه، إن الدورة الثامنة من هذه المبادرة التي انطلقت في العام 2010، ستنظم يوم الخامس من فبراير المقبل.

  المبادرة تهدف إلى "الحد من استخدام المركبات الشخصية واستبدالها بوسائل النقل الجماعي بهدف خلق بيئة نظيفة"، وتشمل المبادرة احتساب عدد الأشجار التي تساوي انبعاث عادم مركبة، وزراعة هذه الأشجار أو التبرع بقيمتها لإحدى الجهات الخيرية في دبي.

هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض مساء اليوم، الثلاثاء 10 يناير، على نائب رئيس حي شرق الإسكندرية، أمام ديوان عام الحي ومعه “مبلغ مالي”.

وقال مصدر أمني  إن نائب رئيس الحي يخضع حاليًا للتحقيق أمام الجهات المختصة، وسيصدر قرارًا بشأنه خلال ساعات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بسيناء والصحراء الشرقية، خلال العام الجاري أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتضم المزايدة 5 قطاعات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق بكاري وأم الروس وأم سمرة ومنطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الغربية، وموقع بجنوب غرب مدينة دهب في جنوب سيناء.

وحددت الهيئة يوم الأحد المقبل، لبدء التقدم للمزايدة وشراء كراسة الشروط التي يبلغ سعرها 1000 دولار، بالإضافة إلى 5000 دولار مقابل المراجعة والحصول على تفاصيل المعلومات والبيانات الفنية لكل قطاع يُراد التزايد عليه، على أن تُغلق المزايدة يوم 20 أبريل المقبل.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت اتفاقية مع شركة "سنتامين" الأسترالية للتنقيب عن الذهب في منجم السكري، والذي بلغت أرباحه نحو 120 مليون دولار حتى نوفمبر الماضي

تخطى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، الثلاثاء 10 يناير/حاجز 13 ألف نقطة، وذلك لأول مرة فى تاريخ البورصة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 8.2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 620.397 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 13014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13117 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 463 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.

تلقى نادي الزمالك خطابا من هيئة التأمينات تطالب فيه إدارة القلعة البيضاء بضرورة سداد مبلغ 40 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى الزمالك.

كانت مصلحة الضرائب خاطبت نادي الزمالك وطلبت سداد مبلغ 131 مليون جنيه، وهو الأمر الذي أثار غضب مسئولي القلعة البيضاء في ظل الحجز على أرصدة النادي.

وحرص مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة على مناشدة رئيس مجلس الوزراء للتدخل لإنقاذ النادي من الضرائب والتأمينات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموافقة على قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم إلى 48 منتخبًا.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي على زيادة عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات المونديال اعتبارًا من نسخة عام 2026.

يذكر أن هذا الاقتراح لاقى رفضًا شديدًا من عدد كبير من نجوم اللعبة والمسئولين في عدد من الاتحادات المحلية.