انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تعليقات تُفيد بنقص العملات المعدنية بالأسواق بسبب عمليات صيانة تجرى بمصلحة سك العملة.

 وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي أكدت على أن مصلحة سك العملة تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية بالتوازي مع خطة زيادة خطوط الإنتاج.
وأضافت الوزارة أن عمليات سك النقود المساعدة من العملات المعدنية فئتي جنيه والـ25 قرشًا تسير بصورة منتظمة وطبيعية, حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي سك عملات معدنية بقيمة بلغت 8.4 مليون جنيه وهي تشمل 6.8 مليون قرص من فئة الجنيه و6.5 مليون قرص من فئة الـ25 قرشًا بزيادة بلغت 100 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للمصلحة.
وأضافت الوزارة أن هذه الكميات تم تسليمها للبنك المركزي وفروعه بالمحافظات، وأيضًا فروع البنوك العامة التي يتم من خلالها طرح تلك النقود المساعدة بالأسواق لتوفير الفكه حسب خطة البنك المركزي لعمليات الطرح, معلنة عن إنهاء مصلحة سك العملة لإجراءات مناقصة شراء أقراص خام من العملات المساعدة الثلاث وهي الجنيه والـ50 قرشًا والـ25 قرشًا لضمان وجود رصيد بالمخازن لمواجهة احتياجات السوق المحلية من العملات المعدنية.
وأكدت الوزارة على أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات استيراد ماكينة حديثة لتشغيل المعادن ويتوقع بدء العمل بهذه الماكينة الجديدة خلال شهر يناير القادم وذلك لزيادة قدرة مصلحة سك العملة على انتاج العملات المعدنية المساعدة وطبقاً للخطة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع البنك المركزي لطرح عملات مساعدة خلال العام المالي الحالي 2016/2017.

تزوير حجة خديوية للاستيلاء على أراضى الأوقاف

محلب: هناك ألاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب التصدي لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من  كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدعاء شراء 230 فدانًا من أراضى الأوقاف من الخديوي في 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا في سبتمبر 1914.

وكشفت  تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان أيضا عن تواطؤ عدد من موظفي الشهر العقاري في تنفيذ هذه الجريمة التي لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وإنما امتدت أيضا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.

وشدد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب على تحذير المواطنين في الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضي الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعًا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضي الدولة، وقال محلب إن هناك مئات بل الاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.

وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادي النطرون وتدقيق المعلومات التي كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين  حتى الآن.
 
وفتحت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي ملف الغابات الشجرية حيث أكد التقرير الذي قدمه المهندس سيد العشيرى رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية في 11 محافظة ،  نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء أخر لم يتم استغلاله حتي الان.

وأشار العشيرى إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى الى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضي وامكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.

وأمام هذا التقرير تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضى غير المستغلة وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لإتخاذ قرار اعادتها الى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب

كما طلب مستشار الرئيس للشئون الأمنية  اللواء أحمد جمال الدين أن  تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من  مواطنين او شركات لضمها الى موجات الإزالة فى الفترة القادمة واستردادها،  مؤكدًا أن مساحات الأراضى المخصصة للغابات الشجرية  كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.

على جانب أخر كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات  التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.

وأكد  رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008 مما سهل لعدد كبير من واضعى اليد والملاك  توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق اللجنة قررت أيضا البدء فى اجراءات التقنين لحائزى أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.

وفى اطار اجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التى تمت مراجعة ملفاتها لإعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهورى، كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية  لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.

وأكد اللواء عبدالله أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع  بما تم  اتخاذه من  اجراءات وبالشروط التى وضعتها اللجنة لاتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أى أعباء اضافية.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية د.أحمد زكي بدر أن قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورًا.

وقال بدر إن مجلس الوزراء يثق تماما فى توصيات اللجنة وانها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد فى اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب.

 وفي سياق متصل اتخذت اللجنة عدد من القرارات الأخرى أولها البدء فى الاجراءات  النهائية للتقنين لـ24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.

كما تم تكليف المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمنى لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضى التى حصلوا عليها فى وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أى محاولات من البعض للخروج عن القانون او تعطيل التسليم.

 وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاص لهم مصالح فى اخفاء الاراضى المتعدى عليها ومنع اللجنة من  الوصول اليها ، وكشف أن اللجنة ستضطر الى التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى إخفاء معلومات تفيد فى استرداد أراضى الدولة.

وطلب محلب من الرقابة الادارية وكل الأجهزة الرقابية مواجهة هذا  هذا الأمر خلال الفترة القادمة لأنهم يتسببون فى اهدار مليارات على الخزانة العامة، قائلاً إن اللجنة ليست ضد أحد ولكن مصلحة الدولة تقتضى أن نلجأ الى الأسلوب الأفضل والأسرع لنحصل على مستحقات أراضيها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، المتهم السيد زينهم عبد الرازق أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاي بالرحاب بالسجن المؤبد.

 كان النائب العام، قد أحال المتهم بتهمة قتل بائع الشاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة .

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبد الرحيم وخليفة أحمد خليفة .

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، حكمها فى القضية المتهم فيها أمين الشرطة بقتل بائع الرحاب .

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل بائع الشاى فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع فى قتل المصابين يحيى خيرى عبد الرحيم وخليفة أحمد خليفة .

كتب حسام صالح

تقدم مصطفى محمد عبد الهادى، والد السائق المتهم مع قاضى وطالبة بحيازة 68 كيلو حشيش، بمذكرة قانونية لنيابة السويس ضد الضابط شقيق القاضي المتهم بدعوى تهديده بالقتل.

وحرر والد المتهم شكوى رسمية، ذكر فيها أن المقدم " تامر . م " شقيق القاضي " طارق . م " المتهم بحيازة المواد المخدرة، قد اتصل به وطالبه بالتحدث مع ابنه المتهم وتغيير شهادته والإدعاء بأن المخدرات المضبوطة في سيارة القاضي تخصه هو وأنه هو من وضعها بسيارة القاضي، وأضاف في الشكوى أن شقيق القاضي عرض عليه مبلغ نصف مليون جنيه، كرشوة مقابل ذلك الأمر، إلا أنه رفض بشدة، فتحول العرض إلى تهديد بالقتل.

وكانت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس قد ألقت القبض على القاضي المتهم، مساء الأربعاء الماضي، وتبين أنه يعمل رئيس محكمة بالشرقية، وضبط بحوزته كمية كبيرة من لفافات الحشيش بلغ وزنها 68 كيلو جرام، كما تم ضبط الفتاة التي كانت برفقة القاضي، وسائق السيارة الملاكى، وبالتفتيش عثر على طبنجتين، أحدهما نارى مرخص، والأخر طبنجة 

الإيطالي أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن الحملة الترويجية بالسوق الإيطالي ستسمر لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من نوفمبر الجاري حتى يناير 2017، بهدف تحقيق نتائج إيجابية تساعد على تحسين الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي، واسترجاع حركة التدفقات السياحية من هذا السوق الهام . 
وأضافت، أن الحملة تم إطلاقها في ثلاث مدن إيطالية هم" ميلانو – روما – بريشا" ، مشيرة إلى أن الحملة تتضمن إعلانات خارجية في عدد من وسائل المواصلات " محطات المترو – عربات المترو- داخل الأوتوبيسات العام – داخل المطارات الإيطالية " من أجل ضمان أعلى نسبة مشاهدة.

كما اعتمدت الشركة في خطتها الإعلانية التركيز على مواقع الحجز الإلكتروني، لتظهر إعلانات الحملة خلال مرحلة البحث عن الوجهات السفر، بالإضافة إلى  المواقع الإخبارية الأعلى من حيث عدد الزوار، وكذلك المواقع التي تخاطب الجمهور المستهدف، وأشارت الشركة إلى أن الحملة تتضمن الصحف والمجلات الإيطالية المطبوعة  ذات نسب القراءة الأعلى والتي تصل إلى الجمهور المستهدف .

جدير بالذكر أن رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري سافر إلى إيطاليا أمس حتى يشهد تنفيذ حملة الترويج السياحي هناك

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وأحال رئيس المجلس، مشروع القانون إلى مجلس الدولة، للمراجعة قبل إعادته للبرلمان مرة أخري.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس يرحب بأي تعديلات على القانون ترد من الحكومة.

كشف مصدر عن أن البنك الدولي سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير.

وأضاف المصدر لـ “بوابة اخبار اليوم “ أن البنك الدولي سيقوم بتحويل المبلغ فور إتمام الإجراءات التي اتفق عليها ومنها صدور قانون العمل والشركات والافلاس من مجلس النواب قبل نهاية العام .

وأشار الى أنه من المقرر أن تشهد القاهرة مطلع الأسبوع القادم اجتماعات لوضع الترتيبات النهائية لإستلام الدفعة الثانية من القرض

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن قانون حصول موظفي الدولة على علاوة 7% شهريًا تم إقراره، بداية من شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى أنهم لم يحصلوا عليها طول هذه الفترة حتى الان.

وأضاف محمد معيط- خلال مداخله هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، أن الموظفين في نهاية شهر نوفمبر سيحصلون على علاوة الشهور الماضية، بمعنى أن هذا الشهر سيحصلون على علاوة 5 أشهر من أجره الوظيفي.

 وأشار إلى أن الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على العلاوة من الأجر الأساسي، أما الموظفون الخاضعون للقانون فسيحصلون على العلاوة من الأجر الوظيفي.

وطالب الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة الاجتماعية أن يلتحقوا به حتى يستفاد من العلاوة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يستطع الالتحاق هذا الشهر، بإمكانه أن يلتحق في شهر ديسمبر، وسيتم صرف العلاوة كاملة بأثر رجعي.