قال المهندس سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن ظاهرة غش الدواء والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، تضاعفت في الآونة الأخيرة وازداد عدد الضحايا من المرضي ليفوق ضحايا الإرهاب بكل أنواعه.

ووصف الدمراوي ـ في تصريحات له اليوم الثلاثاء ـ غش الدواء بالجريمة الإنسانية البشعة، التي يلزم التصدي لها من جميع أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للوصول إلى حل جذري للحد من هذه الظاهرة المخيفة.

وناشد الدمراوي لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة استصدار قانون بتغليظ العقوبة لمرتكب هذه الجريمة وعدم الاكتفاء بغرامة لا تتعدى 50 ألف جنيه كحد أقصى، مشيرًا إلي أن مرتكب الغش يقوم بتحصيل الملايين فدفع الغرامة يعتبر تشجيعًا له حال ضبطه.

وأكد الدمراوي أن طريقة تخزين الدواء غير السليمة تؤدى نفس نتيجه الغش كما يحدث في معظم مخازن الأدوية، مشيرًا إلى أن الحد من هذه الظاهرة ليس صعبًا ولا مستحيلًا في حالة وجود الإرادة من الجهات المسئولة عن صحة المريض المصري.

وأضاف الدمراوي أنه طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن نسبه غش الدواء تتراوح من 1 إلى 30% في الدول النامية، وقيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلي 47 مليار دولار سنويًا، وتصل نسبة 70% من تلك المبيعات في الدول النامية وهذه الأرقام الفلكية معظمها أرباح لمرتكبي هذه الجريمة وهي مكاسب تفوق أرباح تجارة السلاح، والمخدرات.

وأشار إلى وجود مئات من محاضر غش الدواء يتم تحريرها سنويًا ولكن ذلك غير كاف للردع، مع كونها تقارب القتل المتعمد في الكثير من الحالات، موضحًا أن الغش يتم في 4 حالات معروفة، أولها  تصنيع الدواء في أماكن غير مرخصة وبعيدة عن أعين الرقابة وهو مايسمي بمصانع "بئر السلم"، وتقليل كمية المادة الفعالة في العبوة، واستيراد الأدوية بطريقة غير شرعية ويطلق عليها الأدوية المهربة واحتمالية أن تكون فاسدة عالية جدًا، والحالة الرابعة تتمثل في الأدوية غير معلومة المصدر والتي يتم ترويجها أمام الجميع في بعض الفضائيات والسوشيال ميديا.

وناشد عضو غرفة صناعة الدواء الحكومة والجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والمتزايدة والتي تؤدى إلى إزهاق آلاف الأرواح سنويًا.