قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدأت في مارس عام 2019، وفي هذا الوقت كانت نسبة التعاطي بين العاملين حوالي 8%، وكانت هذه النسبة مخيفة للغاية، ومن أجل ذلك حرصت الدولة وأصرت على تكثيف حملات الكشف على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بكافة المؤسسات والجهات التابعة للحكومة.

وأوضح «وهبة» أنه مع استمرارية هذه الحملات، وعلى مدار الـ3 سنوات الماضية، تم الكشف على حوالي 500 ألف موظف، وبدأت تنخفض نسبة التعاطي تدريجيا بين العاملين.

وأضاف «وهبة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه لم يكن هناك ردع لمتعاطي المواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومع استمرارية الحملات اتضح إصرار الموظفين المتعاطين على الاستمرار بالتعاطي، بسبب غياب الردع، ومن هنا صدر قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وأعطى القانون 6 أشهر كفترة سماح للمتعاطين للتوقف عن التعاطي والإدمان.

وتابع المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، شكل لجان وكمائن على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطي المخدرات في كل المحافظات، وبالفعل انخفضت نسبة تعاطي المخدرات بين السائقين.

وأشار إلى أن أي سائق يتم الكشف عليه ويتبين أنه يقود السيارة تحت تأثير المخدر، يتم إحالته للنيابة فورا، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف الحملات على سائقي الحافلات المدرسية، حيث كانت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية 12%، واليوم وصلت هذه النسبة لأقل من 1%، ومستهدف أن تكون النتيجة صفر.

وشرح المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أي موظف يتعاطى المخدرات، بمجرد التقدم للصندوق سيتم علاجه بالمجان وبسرية تامة، حيث تقدم أكثر من 15 ألف موظف الفترة الماضية يتم علاجهم مجانا وبسرية تامة