واصلت الإدارة العامة للمرور  توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2938 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1107 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1440 مخالفة متنوعة، وضبط 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و52 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجات غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و221 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 11050 جنيه، كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 36 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3150 جنيها مصالحات

بعد حاله الجدل المثار مؤخرا حول وفاه الإعلامي وائل الإبراشي

أعلنت نقابه أطباء مصر في بيان لها رفضها وإدانتها لتصريحات ارمله الإعلامي وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة، 

التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها. 

وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية بوصفها الأطباء ب "قتلة" و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها  و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطنى، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن واستشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية  لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

في مستهل الاجتماع، رحب وزير القوى العاملة ، بشقيقه وزير العمل الليبي والوفد المرافق له فى بلده الثاني مصر، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

شدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.

ودعا وزير القوى العاملة فريق العمل الفنى من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات ، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه ، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية  المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارات بشأن مدى وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2022 من عدمه .

من جانبه ، رد وزير التربية والتعليم على هذا الاستفسار لوقف الجدل المثار بهذا الشأن.

حيث قال الوزير : هذا السؤال سابق لأوانه ، ونصيحتي لطلاب الثانوية العامة ( الصف الثالث الثانوي )  ان نتذكر اننا نتعلم لنكتسب مهارة وليس لدخول الامتحان، وبالتالي ننصح ابناءنا بالمذاكرة والتحضير الجيد لمختلف انواع الاسئلة بما في ذلك القصة والتعبير والترجمة .

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة قائلا : لا تسألوا عن الإعلان عن أي محذوفات من المناهج ، لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما أتعلمه من أجل تقييم خادع لامتحان قاصر وغير مكتمل

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن تضمين امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “الإلكترونية” أسئلة مقالية.

حيث قال وزير التربية والتعليم: الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة.

وأضاف شوقي : لذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية ، كما كان الحال لعشرات السنوات.

واستكمل وزير التربية والتعليم : لا داعي  للجدل لان أسئلة القصة والتعبير والترجمة أمور مهمة.

ونشر شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، توضيحا جديدا بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الاول.

وشمل توضيح وزير التربية والتعليم التصريحات التالية :

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات تيرم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها ان يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.

الامتحانات الالكترونية ستعقد في المواد الاساسية

ستتضمن الامتحانات الالكترونية اسئلة اختيار من متعدد

سيتم تصحيح امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونيا بدون عنصر بشري.

سيشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لاسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها ايضا على مستوى المدرسة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام اوبن بوك

"لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" حيث "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت"

على  الطلاب تحميل الكتب الرقمية على التابلت قبل الامتحان او فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الالكتروني.

يمكن للطالب ان يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الامر ذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

إذا تعرض طالب لأى مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة لاحقا.

تحرص الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات اولى ثانوي الخاصة بنصف العام العام  الدراسي الحالي ٢٠٢١\٢٠٢٢ .

 و وفقا لـ جدول امتحانات اولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم ، تقام امتحانات اولى ثانوي في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢

وقالت وزارة التربية والتعليم : تتم امتحانات اولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022، يسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي مشكلات أو أزمات من شأنها تهديد سير العملية التعليمية، مؤكدا على أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مشددا على أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل استكمال العام الدراسي الجديد، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن متحور كورونا الجديد.

وحسم قرار استكمال الدراسة بعد ظهور حالات أوميكرون في مصر، قائلاً: «لن تؤجل الدراسة وسنستكمل العام الدراسي الجديد بالحضور في المدارس رغم متحور كورونا الجديد أوميكرون»، مؤكدا على أن عودة استكمال الدراسة في المنازل تؤثر سلبا على مستويات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح شوقي، أنه لا توجد أي تخوفات من متحور كورونا الجديد أوميكرون، وأن الدراسة منتظمة في المدارس، مشددا على تنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا على أن اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا لم تتحدث عن تأجيل الدراسة بسبب ظهور حالات أوميكرون في مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الالتزام بارتداء الكمامات الطبية من قبل الطلاب والمعلمين والإداريين داخل المدارس سيجنبنا مخاطر متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوهاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مؤكدا على أن العام الدراسي الجديد سيتم استكماله مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن متحور كورونا الجديد أوميكرون.

قامت مكاتب التموين على مستوى المحافظات، بتعليق لافتة حول ضرورة إحضار شهادة تلقي لقاح كورونا من قبل المواطن طالب الخدمة من مكتب التموين، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بعدم دخول المواطنين المصالح الحكومية، إلا بعد التأكد من ‏الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل ‏PCR‏.

وجاء نص اللافتة المعلقة في مكاتب التموين كالتالي: «تنبيه هام.. بناء على تعليمات المديرية على السادة المواطنين طالبي الخدمة من مركز الخدمة ضرورة إحضار ما يفيد تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك حتى يتسنى لنا تنفيذ الخدمة».

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على حصول العاملين ‏بالديوان العام بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال توفير أطقم طبية قامت بتطعيم جميع العاملين بالوزارة، وأصدر قرارا بمنع دخول أي من العاملين دون حصولهم على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن العالم يتجه باتجاه واضح لتقليل الدخول للمستشفيات إلا في حالة الضرورة، والاتجاه للعلاج المنزلي لتقليل العزل بالمستشفيات.

وأضاف أن المسحة ما زالت هي النظام المعترف به في المنظمات الصحية العالمية، موضحًا أنه ليس من اشتراط السفر عمل الأشعة، ولكن المسحة.

وتابع: "لا ننصح بعمل الإشاعات إلا بعد طلب الطبيب المتخصص؛ الأن الأشعة غير محببة وخاصة للأطفال"، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع من يعاني من أعراض البرد على أنه حالة اشتباه، ويتم عزله في المنزل لمدة 3 أيام.

واستكمل: "لدينا 82% أسرة فارغة بمستشفيات العزل، وعدد الأسرة الشاغرة 18% فقط".

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول، أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة "حياة كريمة"، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%.

كما قام وزير البترول بعرض الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعي، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول".

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بكشك إصلاح إطارات السيارات بمدينة بلبيس بالقرب من ميدان الحصان، تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد  نشوب حريق بكشك لإصلاح إطارات السيارات، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.

يناقش مجلس النواب غدًا الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى على مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكرر لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزداد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص الماده الثانيه على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

البند (5):

عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

البند (12):

الشراء من الأسواق الحرة: 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي بحد أدنى 12 دولار.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

الماده الثالثه:

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29):

السلع المعمرة: 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

بند (30):

المشروبات الغازية: 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم على النحو الآتي: "بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة".

أما بالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.