تنفيذاً لتكليفات  اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس وبرتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لدعم الخدمات الطبيه بالمدارس وتدريب العاملين بالتربية والتعليم علي الإسعافات الأولية ، فقد عقد اليوم الأحد فاعليات اليوم الأول لتدريب عدد من العاملين بتعليم السويس علي برامج الإسعافات الأولية وذلك من أجل توفير بيئة آمنه لكل أبناءنا من طلاب وطالبات مدارس المحافظة وذلك بالتعاون بين إدارة التدريب والبعثات والمدارس بقيادة الدكتورة نهي الجناينى و إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بقيادة الدكتور محمود عوض .

وقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أن فاعليات اليوم الأول من التدريب شارك بها 82 متدرب من التعليم من مختلف مدارس السويس علي الإسعافات الأولية ، مشيراً لأن البرنامج التدريبي يرتكز علي 3 محاور ، الإسعافات الأولية للنزيف والحروق والكسور و الإسعافات الأوليه للإختناق و الإنعاش القلبي الرئوي .

? قام بإلقاء محاضرة اليوم  مس شيرين ابراهيم - مدرس بمدرسة التمريض بنين وبمشاركة الدكتور خالد عبد السلام نائب مدير الرعاية العاجلة و  فريق عمل إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس :  

م .  أحمد غريب 

م .  محمود الجيزاوي 

م .  محمود فهيم 

م .  عمر أشرف 

في إطار جهود الدولة المصرية لمحاربة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية،  نجحت الوحدة الأثرية بميناء نوبيع البحري، بالتعاون مع شرطة أمن المواني وإدارة الجمارك بالميناء، في ضبط ووقف محاولة تهريب تمثال للإلهة أفروديت و 1752 قطعة أثرية من عملات وأثقال لوزن العملات.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار أن هذه الضبطية جاءت بعد  تلقي الوحدة الأثرية بميناء نويبع البحري بلاغ من شرطة أمن الميناء بالاشتباه في أثرية  بعض المقتنيات التي تم ضبطها داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة لنقل الفاكهة خلال مرورها عبر ميناء نوبيع، حيث تم على الفور تشكيل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الأستاذ محمد عتمان مدير عام المنافذ الأثرية البحرية، لمعاينة وفحص المضبوطات.

ومن جانبه أكد الأستاذ حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد الفحص والمعاينة، أكدت اللجنة أثرية جميع المضبوطات،  وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة و الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

وأضاف الأستاذ محمد عتمان، أن المضبوطات تضمنت تمثال من البرونز للإلهة أفروديت من العصر الروماني، و عدد 1752 قطعة أثرية منها 1722 عملة من الفضة ومعدن البيلون، والبرونز من العصر البطلمي وعصر الأباطرة نيرون، وهادريان، وأنطونيوس بيوس والتي تنتمي لدار سك الإسكندرية، و 20 مثقال لوزن العملة من البرونز بأحجام وأوزان مختلفة، و 6 عملات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والتي كتب على هامشها رساله التوحيد وجزء من سورة التوبة، وقوالب لسك العملة من العصور الإسلامية المختلفة مكتوب عليها بالخط الغائر وأخرى من العصر الروماني محفور عليها عبارات باللغة اليونانية، بالإضافة إلى عملة من معدن أصفر اللون عليها صورة الامبراطورة جوليا دومنا زوجة الأمبراطور سبتيموس سفيروس نهاية القرن الثانى بداية القرن الثالث الميلادى،  وعملة من البرونز من العصر البيزنطي عليها رأس امبراطور غير واضح المعالم.

..................

- قبول 866 ألف طالب من مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد

- قبول ٧١ ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة 

- ظهور٢٦  جامعة مصرية حكومية وخاصة في تصنيف التايمز البريطانى 

- تقدم مصر إلى المركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية

- نجاح الجامعات في محو أمية ٣٩٥ ألف مواطن خلال العام الجامعي الماضي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من د. السيد قنديل بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حلوان، وكذلك د. سلامة داود رئيسًا لجامعة الأزهر متمنين لهما مزيدًا من التقدم والازدهار.

أشار وزير التعليم العالي في بداية الاجتماع إلى جولاته الميدانية للجامعات مع بدء العام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تضمنت زيارة جامعة القاهرة كنموذج للجامعات الحكومية، وجامعة بنها الأهلية كنموذج للجامعات الأهلية، وجامعة أكتوبر التكنولوجية كنموذج للجامعات التكنولوجية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كنموذج للجامعات الخاصة، بالإضافة إلى لتفقده للمعاهد وأفرع الجامعات الأجنبية في زيارات سابقة، وذلك في إطار حرصه على مُتابعة مُختلف روافد التعليم الجامعي في مصر، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية وكافة المنشآت الجامعية لضمان نجاح سير العملية التعليمية.

أشار الوزير إلى أهمية تنظيم المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من ٢٣ – ٢٥ أكتوبر الجاري ومشاركة الوزارة في فعاليات هذا المؤتمر، وأهمية تفعيل التوصيات التي ينتهي إليها هذا المؤتمر، كما أشار د. أيمن عاشورإلى تنظيم الوزارة بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري، بمُشاركة ٢٤ وزيرًا من دول العالم المختلفة؛ لتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية من «البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكفونية»، وبحضور ممثلين من 1١٩ دولة، وبمشاركة 1000 جامعة، وعدد من الخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة.

 كما أشار الوزير أيضًا إلى عرض الملامح الرئيسية لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يوم ١٧ أكتوبر الجاري.

 وأكد الوزير على الاهتمام بصندوق العاملين خلال الفترة القادمة لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

واستعرض الوزير نتائج مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (215) لإلقاء كلمة مصر بباريس، حيث تم التأكيد على وضع مصر في خطط وبرامج تستهدف تعزيز تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وكذلك اهتمام الدولة بتطوير التعليم من خلال إنشاء الجامعات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وإتاحة المنصات الرقمية المجانية للطلاب، مشيرًا إلى أن زيارته شملت أيضًا عقد اجتماعات مع عدد من مسئولي منظمة اليونسكو لتعزيز آليات التعاون المُشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، فضلًا عن تفقد الأعمال الإنشائية لـ"بيت مصر" بالمدينة الجامعية بباريس، والذي سيكون صرحًا ثقافيًا يعكس ثراء الحضارة المصرية والاهتمام الذي تولیه مصر للتعليم الجامعي من خلال مبنى يحمل الطابع الفني ويُعبر عن الهوية المصرية وحضارتها العريقة.

وأشار الوزير إلى اجتماعه مع د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي استهدف متابعة مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمُستشفيات الجامعية وذلك خلال المرحلة الأولى للمشروع التي تضم المستشفيات الجامعية في 12 جامعة حكومية، واستمرار العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية المُتعلقة بالتشخيص عن بُعد، للمُساهمة في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، واستكمال المرحلة الثانية من الاختبارات الإلكترونية التي تشمل باقي الكليات بجميع التخصصات العلمية وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تم تطبيقها على القطاع الطبي، كما تضمن اللقاء بحث إضافة برامج دراسية حديثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات التكنولوجية لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل، وتطوير قواعد بيانات أساتذة الجامعات والمبعوثين والطلاب بالخارج.

كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونيـة، والتـي تستهدف الأطفال والفئـات مـن غيـر القـادرين؛ مـن أجـل تمكينهم من الانخراط في المجتمع، مضيفا أن المجلس الأعلى سيقوم بالإشراف الكامل علـى مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية التي تضمن نجاح المبادرة وعلاج الفئات المستهدفة على النحو الأمثل والمطلوب لعمليات قوقعة الأذن؛ سـواء الصيانة أو الاستبدال.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بجهود الجامعات في دعم البحوث العلمية، والتي ساهمت في تقدم مصر بمؤشر الابتكار خمسة مراكز لعام 2022، حيث أفاد التقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بحصول مصر على المركز 54 عالميًا في مؤشر البحوث والتطوير، والمركز 55 عالميًا في مؤشر الباحثين، والمركز 42 عالميًا فى مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير، والمركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، ووجه سيادته بتشجيع أساتذة الجامعات والباحثين على إجراء مزيد من البحوث العلمية ذات المُخرجات البحثية المُتميزة وربط البحوث العلمية بالصناعة بما يثري دور البحث العلمي في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع.

كما أشاد الوزير بظهور ٢٦ جامعة مصرية حكومية وخاصة وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية في تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023 من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دولة على مستوى العالم، وفقا لمعايير هذا التصنيف الذي يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة). 

كما وجه الوزير الشكر للجامعات على جهودها المُثمرة فى محو أمية ٣٩٥ ألف مواطن خلال العام الجامعي الماضي بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، مؤكدًا أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، موجهًا باستمرار التعاون مع مبادرة "حياة كريمة" وهيئة تعليم الكبار في مجال محو الأمية، حتى تتمكن الجامعات من القيام بدورها القومي في مواجهة هذا التحدي، مشيرا لأهمية استمرار إطلاق الجامعات للقوافل المختلفة في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات لمشروعات "حياة كريمة"، خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه بضرورة رفع المُقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة بشأن "التحول الرقمي"، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية المُختلفة بالجامعات.

كما وجه الوزير باستمرار الجامعات في عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل والفعاليات التى تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية الذي يُمثل تحديًا لمختلف دول العالم، وكذلك تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية المناخ وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية، كما استعرض المجلس تقريراً عرضه د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فاعليات مؤتمر المناخ COP 27 الذي يُقام خلال نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس استعرض تقريرًا قدمه الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد حول احصائيات أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الحالي، والذي تضمن تنسيق 866071 طالبًا من مختلف الشهادات (الثانوية العامة، الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية) بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد، ويعُد هذا العدد هو الأكبر الذي تم قبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في تاريخ مكتب التنسيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرا قدمه د. حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية حول أعداد الطلاب المُلتحقين بالجامعات الأهلية والخاصة حيث تم قبول 71 ألف طالب حتى الآن بهذه الجامعات بنسبة زيادة ملحوظة عن العام الماضي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة 53 ألف طالب، وبلغ عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية – الجلالة - المنصورة الجديدة) 6521 طالبًا، كما تم قبول 11500 طالبا بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية الاثنتا عشر بنسبة إشغال بلغت 100% من الأماكن المتاحة بالبرامج الدراسية التي بدأت بهذه الجامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، وذلك في المرحلة الأولى لتشغيل هذه الجامعات، والتي اقتصرت هذا العام على عدد محدود من البرامج الدراسية لكل جامعة من هذه الجامعات. كما أشار التقريرإلى انخفاض أعداد الطلاب المُسافرين للدراسة بالخارج بنسبة 70% حتى مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل تنوع مسارات التعليم الجامعي في مصر (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، المعاهد).

استعرض المجلس تقريرًا قدمه د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول أوضاع الطلاب المصريين الدارسين في روسيا  الاتحادية؛ وأكد على قيام المكتب الثقافي المصري بموسكو بتكثيف مهامه الرقابية والإشرافية على الطلاب المصريين الدارسين بجامعات روسيا الاتحادية، للاطمئنان على سلامتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، كما وافق وزير التعليم العالي على تشكيل لجنة من الوزارة للتعاون مع المكتب الثقافي المصري بموسكو لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية. 

كما استعرض المجلس تقريرًا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتابعة للجان قطاعات (الدراسات الهندسية، السياحة والفنادق، الآثار، العلوم الأساسية)، وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار في توفير كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لكفاءة العملية التعليمية بهذه الكليات والمعاهد.

وافق المجلس على الطلب المُقدم من الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمُشرف على جائزة مصر للتميُز الحكومي، بشأن التوسع في تطبيق منظومة الجوائز الداخلية من خلال إطلاق المرحلة الثانية للمنظومة والتي تتضمن 10 جامعات حكومية وهي (الإسكندرية، عين شمس، بني سويف، أسوان، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، بورسعيد، دمياط، بنها)، خاصةً بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت 5 جامعات حكومية خلال العام الدراسي الماضي، على أن تُقدم إدارة الجائزة الدعم الفني اللازم لإطلاق تلك الجوائز

..وأخرى لوضع "خارطة الطريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"

..و"دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"على مائدة الحوار

 خلال اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي ينطلق غدا بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة السادسة، "وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الجلسة تستهدف أيضا التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، كما تهتم الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع "رؤية مصر 2030"، والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.

كما أشار  المتحدث الرسميّ إلى أن  الجلسة السابعة، والمقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الاثنين 24 أكتوبر، تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وأوضح السفير نادر سعد أن الجلسة السابعة في اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، التي تتمثل في التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي : مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر. 

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثامنة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر، والتى تحمل عنوان "دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادي، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.

كما سيتم عرض دور الصندوق في إدماج القطاع الخاص للاستثمار في نمو الاقتصاد المصري، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.

بينما تستهدف الجلسة العاشرة، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر، على مدى 90 دقيقة، الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين؛ لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل؛ حيث من المقرر أن تناقش عددا من المحاور المرتبطة بسياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدم عروضا مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها، إلى جانب تحديد حجم المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن المشروعات الجاري التعاقد عليها مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.

 فيما تناقش الجلسة الحادية عشرة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان خلال الــ 10 أعوام القادمة وما بعدها، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، والخريطة الصحية لمصر، كما تناقش نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحليل الفجوات الموجودة في الوضع الصحي الحالي، من حيث العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها، كما تناقش الجلسة تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.

وقا ل السفير نادر سعد : مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، وطرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحي. 

بينما تناقش الجلسة الثالثة عشرة في اليوم الثاني آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح " سعد" أن الجلسة ستتناول عدة محاور تتمثل في وضع الأسواق المالية في ظل التغيرات العالمية، وكذلك البورصـــة المصريـــة ودورهـــا التاريخـــي لتمكيـــن القطـــاع الخـــاص وزيـــادة دوره فـــي عمليـــة التنميـــة، والوضع التنافسي للبورصة المصرية وجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، ومعاييــر الحوكمــة والاستدامة مــن أهــم معاييــر الحكــم علــى كفــاءة أســواق المــال، فضلا عن الجهود الحكومية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية، كما سيتم، خلال الجلسة، مناقشة الممارسات الدولية الناجحة في تعزيز دور الأسواق المالية.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في إلقاء الضوء على دور أسواق رأس المال في تعزيز التنمية الاقتصادية، وعرض دور أسواق رأس المال في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب استعراض دور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن عرض أبرز الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية.

وستناقش الجلسة عددا من النقاط المحددة وهي: التغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق المال، وإدماج البورصة المصرية في أسواق المال العالمية، واستراتيجية الاستدامة بالبورصة المصرية، وجهود البورصة المصرية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، ودور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن دور البورصة المصرية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودور البورصة المصرية في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الاتفاق على التواصل الدائم لتلبية احتياجات الجالية المصرية في فرنسا وتذليل أية عقبات تواجههم

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير تامر توفيق، قنصل عام مصر الجديد بفرنسا، لبحث سبل التعاون المشتركة لخدمة الجالية المصرية في فرنسا.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالسفير تامر توفيق، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع كافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتقديم كافة الخدمات وأوجه الرعاية للجاليات المصرية، مثمنة هذا الجهد المبذول والتعاون والتنسيق الدائم.

ولفتت الوزيرة إلى أنها كانت حريصة على بدء لقاءاتها الرسمية باجتماعها مع السيد/ سامح شكري وزير الخارجية، والذي أبدى استعداده التام لتقديم كل الدعم لتلبية احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، موضحة أن هناك تعاون وتنسيق تام بين الوزارتين  لتحقيق مصلحة المصري بالخارج.

وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة سها جندي جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جاري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، حيث شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو قطاع الأعمال العام أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وتطرقت الوزيرة، خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على الترويج لمشروعات وزارة الإسكان خلال جولاتها الخارجية كما تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن".

وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.

وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد بحث كافة الافكار خلال اللقاءات مع وزراء التجارة والصناعة، و قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، و40 من المستثمرين الخبراء المصريين بالخارج، كما سيتم تشكيل مجموعة عمل منهم لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

كما تم التواصل مع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج، بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج، كما أشارت إلى الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي "لتوفيق الأوضاع" لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرة سنًوات، حتى يتمكنون من ترتيب أحوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.

ودعت السفيرة سها جندي، القنصل العام المصري الجديد بفرنسا، لنشر رابط الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحة القنصلية العامة حتى يطلع أبناء الجالية المصرية على كافة المميزات والمحفزات التي تم توفيرها خصيصًا لهم.

ومن جانبه، أثنى القنصل العام تامر توفيق على هذا الجهد المبذول والمميزات التي تم توفيرها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التي تقدمها الجالية في فرنسا، وبدورها اتفقت السفيرة سها جندي مع القنصل العام المصري على تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات وفقا لما تم الاتفاق  عليه مع وزارة الداخلية وفي إطار التعاون مع وزارة الخارجية تسهيلا على مواطنينا.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التواصل الدائم لتلبية كافة احتياجات الجالية المصرية في فرنسا وتذليل أية عقبات تواجههم في الحصول على أية خدمات.

استقر ياسر الكنانى المدير الفني للفريق الأول بنادى منتخب السويس على تشكيل فريقه أمام نظيرة فريق كهرباء الاسماعيلية في المباراة التى تقام بعد قليل على ملعب الكهربا بالاسماعيلية ضمن منافسات الجولة التانية من مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى.

وجاء تشكيل منتخب السويس كالتالى:

محمود كوكو و باسم عادل و عادل ادهم و محمود قطب و عصام الفيومى و اسلام حسين و محمد بديع و احمد صالح و كريم الشافعى و انس شاندى و عمرو مصطفي.

ويجلس على مقاعد البدلاء، محمود الونش و محمد هيكل و محمد عماد و احمد حاتم و جيروم فيليب و عمارة نيمار و محمد الضرف و عثمان كوناتية.

ويذكر ان منتخب السويس حقق الفوز على فريق ايسترن كومبانى بهدفين لهدف في الجولة الأولى ويحتل المركز الثانى برصيد 3 نقاط ، اما فريق فريق كهرباء الاسماعيلية يحتل المركز الأخير بعد الخسارة امام المصرية للاتصالات باربع أهداف مقابل هدف يحتل المركز الأخير بدون نقاط

          التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون هذه الوحدات والأراضي مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الإسكان موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج، مضيفا: تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز. 

وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، ومؤكدا على أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.

وزير الصحة يوجه بتنظيم دورات تدريبية للأطباء والتمريض بمجال طب الأسرة 

وزير الصحة: التوسع في أعداد الرائدات الريفيات والقابلات لنشر الوعي بالصحة الإنجابية والحد من الولادات القيصرية

وزير الصحة: التوسع بملف حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»

======================  

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، السيدة «فريدريكا ماير» ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)والوفد المرافق لها، لبحث سبل وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

في بداية اللقاء، أكد وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بملف تنظيم الأسرة، من خلال استراتيجيات ومعايير محددة، تم تبنيها على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أهمية التشارك بتشكيل لجنة تنسيقية، تضم الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة، وبعض الجهات المعنية، لضمان تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وتيسير إمكانية الحصول عليها. 

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث التعاون بملف التدريب، حيث وجه الوزير، بتنظيم دورات تدريبية للأطباء، وفرق التمريض، وطلاب كليات التمريض، والقابلات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسب الولادات القيصرية، وتأهيل القابلات، للقيام بمتابعة السيدات الحوامل حتي الوصول إلى الولادة الآمنة من خلال الأطباء.

وتابع، أن الوزير، بحث التعاون مع  UNFPA)) بملف الزيادة السكانية، بوضع آليات محددة تُمكنا من الوصول إلى النتائج المستهدفة، وذلك من خلال توفير الأجهزة الطبية اللازمة ووسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها بشكل عادل على أماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في أعداد الرائدات الريفيات، والتي يقومن بنشر الوعي بين المنتفعات بالصحة الإنجابية، وتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية ومدى تاثيرها الإيجابي على صحة الأم والجنين، بما يساهم في خفض معدلات الولادة القيصرية، والتعاون في وضع آليات العمل المشتركة للتوسع بخدمة العيادات المتنقلة المعنية بتقديم خدمات طب الأسرة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، بحث التوسع بملف حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، وتنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للوصول إلى المنتفعات بجميع المناطق والأماكن البعيدة، وضمان حصولهن على الخدمة الطبية، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. 

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسر، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض.

تحت رعاية واهتمام اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس  ، فقد نظمت نقابة العاملين إحتفالاً بالمرأة المتميزة وذلك بحضور الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان والأستاذ مصطفى عبد الواحد رئيس اللجنة النقابية  .

حيث شمل الإحتفال عقد ندوتين لرفع الوعي بقضايا العمل و القوانين المنظمة للعمل ، هذا قبل أن يتم تكريم عدداً من العناصر المتميزه ممثلة عن الإدارات والمنشآت الطبية بمحافظة السويس .  

ومن جانبه فقد عبر «الحفناوي» عن تقديره لمجلس إدارة النقابة ومجهوداتهم متمنياً دوام التوفيق لخدمة العاملين بصحة السويس ، مشيراً لأن المرأة تمثل ٨٠٪ من الموارد البشرية بمديرية الصحة ومستشفياتها ووحداتها ، وأنهم حجر الأساس في تقدم الأمم .

وزير الصحة:  تشغيل عيادات مسائية بعدد من مستشفيات الأمانة وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

وزير الصحة: زيادة متوسط الترددات على المنشآت الطبية التابعة للأمانة ضمن الخطة التنفيذية لعام 2023

وزير الصحة: زيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد ناصر للبحوث والعلاج بنسبة تتخطى 150%

وزير الصحة: جاري العمل على إنشاء وحدة تشخيص وعلاج أمراض القلب الخلقية لدى المراهقين

===========

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الأحد، مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بشأن مناقشة الخطة التنفيذية للأمانة خلال عام 2023، بما يضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة واستحداث خدمات جديدة للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على محاور العمل بخطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للعام المقبل، وعلى رأسها الخطوات المتخذة لحصول مستشفيات الأمانة على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، موضحاً أن الأمانة تضم 46 مستشفى متعدد التخصصات، و14 مستشفى أحادي التخصص، و8 مستشفيات لجراحات اليوم الواحد، و11 مركز أورام، بإلإضافة إلى مركزين داخل المستشفيات، و28 بنك دم إقليمي. 

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير راجع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحجم الزيادة المتوقعة خلال العام المقبل، فضلاً عن متوسط معدلات التشغيل والترددات بتلك المنشآت في كافة التخصصات (العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، القسم الداخلي، الأشعة، المعامل، العمليات، الغسيل الكلوي، القسطرة القلبية، القلب المفتوح، القسطرة المخية، زراعة الأعضاء)، لافتاً إلى العمل على زيادة متوسط الترددات  ضمن الخطة التنفيذية لعام 2023.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم البدء في العمل بالعيادات المسائية بعدد من مستشفيات الأمانة (معهد ناصر، دار الشفاء، زايد التخصصي، العجوزة)، منذ الأسبوع الماضي، كمرحلة أولى، وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تقدم الخدمات الطبية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، المسالك البولية، الباطنة العامة، أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، العظام، جراحة القلب والصدر، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة)، لافتاً إلى استكمال تشغيل العيادات المسائية تباعاً بباقي المستشفيات التابعة للأمانة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمستشفيات والبالغ عددها 43 مشروعا، فضلاً عن 27 مشروعا جديداً، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك الأعمال والتي تضمن الإنشاءات والتطوير والإحلال والتجديد، كما راجع منظومة السلامة والصحة المهنية وتوافر الأجهزة الطبية الاستراتيجية بالمنشآت الطبية التابعة للأمانة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على معدلات العمل الخاصة بتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، لتحويله إلى مدينة طبية متكاملة، بحيث تزيد الطاقة الاستيعابية لمعهد ناصر، بنسبة زيادة تتجاوز ال 150%، كما اطلع على خطة تطوير مركز أورام دار السلام (هرمل) والتي تتضمن رفع كفاءة المباني بكافة الأقسام، والتوسع في بعض الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، فضلاً عن إنشاء مبنى جديد لاستحداث واستكمال الخدمات الطبية وغير الطبية، حيث يضم المركز (وحدة العلاج الاشعاعي، وحدة البحث العلمي، عيادات خارجية، قسم الأشعة التشخيصية، عيادة تشخيص اليوم الواحد، قاعات تدريب).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استماع إلى شرح مفصل حول  البرنامج الوظيفي المقترح للمركز العالمي لزراعة الأعضاء المقرر إنشاءه داخل معهد ناصر للبحوث والعلاج، فضلاً عن الاطلاع على التقارير الخاصة بعدد مراكز وأسرة زرع النخاع الحالية والمستقبلية المقترحة، حيث من المقرر زيادة عدد الأسرة بنسبة 100%، بما يساهم في سرعة إنهاء قوائم انتظار المرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه جاري العمل على إنشاء وحدة تشخيص وعلاج أمراض وعيوب القلب الخلقية للمراهقين من عمر 14 وحتى 18 عام، مشيرا إلى اختيار مستشفى العجوزة لإنشاء الوحدة كمرحلة أولى، على أن يتم زيادة عدد الوحدات في المستشفيات تباعاً، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لاكتشاف وعلاج أمراض القلب، سعيا للوصول إلى جيل صحي.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.