أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيهات الرئيس السيسي  واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة ، مشيرا إلى أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR  هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة "مساراً إجبارياً" للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل،  ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة ، بناءً  علي طلب مناقشة تقدم به  الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس ، وبحضور كل من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة و نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور امير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي ٢٤٠٠ زيارة رقابية، بمعدل ١٠٠ زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام ، كما تشمل استطلاع   رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية،  و أن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى  من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل. وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ ٢٦٥٠٠٤، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات ٢٦٣٦٣.

وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الاول للعام الحالي نفذت الهيئة ١٣٥ زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و ٧٥٠ زيارة رقابة إدارية و ٩٥١ زيارة خاصة برضاء المتعاملين  .

وأوضح"طه" أنه قد بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول علي اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية  حتي الآن   ٣٤٩ منشأة منها ٧٨ مستشفى و ٢٠٢ وحدة رعاية أولية، و أن النظام يقوم على أن ٧٥% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية ، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كافة النظم الصحية الحديثة .

وأكد الدكتور احمد طه، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية ، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية .  وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة ، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة".

 وأضاف د. أحمد طه بأن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق اعلي معايير الجودة والاعتماد. وأكد علي أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة - بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلي النظام في مرحلته الثانية ، للوقوف علي مدي جاهزية المنشآت الصحية بها ، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيداً لحصولها علي الاعتماد وفق أعلي معايير الجودة . 

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد ٨٤ منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة ٢٦٦ منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، 

بينما اعتمدت الهيئة ٨٣ منشاه في ١٢ محافظة من محافظات خارج المرحلة الاولى ، مؤكدا علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل ١٨ محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله . 

كما قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتسجيل ٤١ الف و ٤٥٥ عضو من أعضاء المهن الطبية، وذلك لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات.

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض النتائج الأولية للدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه (معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث الإنشاءات) بالتعاون مع مصلحة الرى وتحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water JCAR بعنوان "مقارنة طرق الصيانة التقليدية والمبتكرة للمجارى المائية والمناسبة للظروف المصرية" ، والتى تهدف لتطوير منظومة صيانة المجارى المائية وإستخدام تقنيات أكثر كفاءة فى التطهيرات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع التقييم الذى أعده فريق الدراسة لنماذج مختلفة من المعدات التي تستخدم في تطهير الترع من قوارب قص الحشائش وإزالة المواد العالقة مثل ورد النيل ومقارنتها من حيث ( الكفاءة والإنتاجية والسرعة - الصيانة – المتانة – التأثير البيئي وطريقة جمع المخلفات والتخلص منها) 

كما تم إستعراض ما قام به فريق الدراسة من إعداد استبيان حول تقنيات الصيانة المختلفة وإستيفاءها من عدد من السادة مديرى عموم الرى بالمحافظات من خلال زيارات ميدانية للمساعدة فى تقييم منهجية الصيانة المثلى وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الصيانة ، كما قام فريق الدراسة بالتنسيق مع مديرى عموم الرى بالمحافظات لإختيار عدد (٢) ترعة في كل منطقة تجريبية لتقييم أعمال الصيانة المقترحة .

وقد وجه الدكتور سويلم بأن تتوسع الدراسة البحثية لتشمل دراسة تحضير مخلفات التطهيرات لتدويرها والإستفادة منها .

وصرح الدكتور سويلم أن البحث العلمى هو السبيل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المنظومة المائية ،  مشيرا لحرصه على تطوير منظومة صيانة المجارى المائية بإستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال ، مع دراسة تطوير هذه التقنيات بما يناسب البيئة المصرية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪ و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪ 

أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨,٣٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و160 ألف و482 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت 179 ألف و994 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، بنسبة إنجاز وصلت 98٪ عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، مشيرا إلي أن الحالات التي تم متابعتها  من 1/7/2023 حتي إبريل الجاري بلغ  100 ألف و 425 حالة.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية فى اسرع وقت.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الاداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

الاستفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس  المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية 

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه "القصير" من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربى أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق المغربى أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير، 

كما أفاد التقرير ايضا نجاح الحجر في فتح السوق الكندى أمام صادرات مصر من الفراوله الطازجة لأول مرة حيث تم الانتهاء من جميع اجراءات فتح أسواق كندا امام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندى، الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري، 

هذا وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الاسواق الدولية الاخرى امام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة 

والجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن ان الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 

 بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الأمداد والتوريد وكذلك قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى ،

كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024 : يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وقال وزير الإسكان، إن مدينة المنصـــورة الجديــدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوســط، وفيلات إسكان متميــز، وبها شواطـئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه " كورنيــش أهـــل مصـــر "،  بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 8/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 9/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

 وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارة  رقم 8، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 22/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 26/5/20224، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 29/5/20245، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الخميس 30/5/2024، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 2/6/2024، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الإثنين 3/6/2024، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 4/6/2024، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 6/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح " الغمراوي "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 9/6/2024، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 10/6/2024، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 12/6/2024، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 13/6/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 24/6/2024، وتم تخصيص أيام من الثلاثاء 25/6/2024 : الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

أعلنت السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر  المبارك  2024 لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة  لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث  ساهمت فى زيادة  عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023"  لصندوق مكافحة الإدمان  بنسبه 500%  مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

ًتدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين  وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ان تمكنت من السيطرة عليهم كما يهدف الإعلان الي طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع وارسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي ان المخدرات هاتجرك للخسارة والنهاية .. ماتربطبتش نفسك وحياتك بيها .. أنت أقوى من المخدرات "

وأضافت "القباج " فى تصريحات اليوم أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف  حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن  من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد  من  الانتكاسة وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجاناً وفى سرية تامة .

من جانبه أشار  الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد  فريق متخصص  للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن و أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق  او الشريكة  مع الخط الساخن ، والتى يصل عددها إلى 30 مركز  بـ 19 محافظة  حتى الان ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة  هذا العام . 

وأضاف  "عثمان " أن هناك إجراءات وقائية  يتخذها الصندوق  تسمى برامج لحماية المتعافين خلال  فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفتره  تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان  الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد  تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج  داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد  حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى  العودة للإدمان.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع  بكافة سبل الراحة للزوار للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية علي اختلاف أنواعها والتعرف علي التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التى تتواجد داخل تلك المحميات.

واضافت د ياسمين فؤاد، إنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتواجد منقذين بالمحميات البحرية وكذلك باحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.

ودعت وزيرة البيئة المواطنين لزيارة المحميات الطبيعية خلال اجازة عيد الفطر للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها الطبيعية والمساهمة في  حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة الي ان المحميات الآن بما تحقق فيها من تطوير أصبحت شاهد عيان علي نجاحنا في دعم الاستثمار البيئي للسياحة البيئية بمشاركة القطاع الخاص لنصل الي المستويات العالمية في ادارة و حماية تلك الموارد الطبيعية، مشددة علي أننا مستمرون في دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات للارتقاء بتجربة السياحة البيئية بمصر ودعم الاقتصاد الوطني 

و اوضحت وزيرة البيئة أن من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية هو دعم الاستثمار البيئى بالمحميات وإزالة المعوقات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات منها توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، كأول نموذج مصري يهدف الى تنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد ، كذلك اعتماد مخطط "التمنطق " المسئول عن تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية ومنها بدء أول برنامج لرصد وتتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر، وبالتعاون مع أحد الخبراء الدوليين ، لتحليل الأسباب المحتملة لهجوم أسماك القرش على السواحل بالبحر الأحمر وكذلك مؤشراً على حالة وصحة النظام البيني البحري ، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية تضاهى المستويات العالمية.

جديرا بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.

في إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج التى يجرى تنفيذها فى شتى القطاعات وجميع الشركات التابعة، وفى ظل استراتيجية دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، والاستغلال الأمثل للأصول والخامات والموارد الطبيعية وحسن استثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و شركة "جلوبال أتاك" الإسبانية، وذلك لإنشاء مصنع جديد لكلسنة الكاولين وتصنيعه لإنتاج الكاولين اللازم لصناعات الحديد والحراريات والاسمنت والسيراميك كمرحلة أولى ثم التوسع وإنتاج منتجات تدخل فى بعض الصناعات التكنولوجية والمطاط والدهانات وغيرها، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات  تعظيم القيمة المضافة لخام الكاولين، وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للخام المتاح لدى شركة سيناء للمنجنيز في مدينة أبو زنيمة.

 قال الدكتور محمود عصمت إن ‏ استراتيجية العمل والخطة التي تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بهدف  استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق كل شركة، مشيرا إلى التحول من نشاط التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ودعم الاقتصاد القومي، موضحا أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضروري لتطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة، ولدينا نماذج ناجحة في هذا الإطار .

 أكد الدكتور عصمت أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة وتعظيم عوائدها، مشيرًا أن المصنع الجديد وخطة التصنيع بمراحلها المختلفة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي  الذى يرفع قيمة الطن من 100 دولار إلى 400 دولار فإن هناك أهمية بالغة على طريق توطين الصناع وإدخال تكنولوجيات حديثة لإنتاج منتجات تدخل فى صناعات حيوية واستراتيجية  علما بأن الشركة تمتلك  احتياطيات كبيرة من الخام الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، وموضحا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. ‏‎

 وقع الاتفاق كلا من مصطفى طاهر العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيناء للمنجنيز، وعن شركة "جلوبال أتاك" عبد الرحمن قطب المدير العام، وذلك بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تعد من كبريات شركات الصناعات التعدينية والسبائك الحديدية وأول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز، ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وعلى مدار الفترة الماضية عقدت بعثة البنك الدولي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من ناحيتهم استعرض السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.