في خطوة ووصفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بـ"التفاهم التاريخي"، توصلت الدول الست الكبرى وإيران باللحظات الأخيرة لنهاية المحادثات، لاتفاق مبدئي حول الملف النووي الإيراني، بعد صراع استمر سنوات طويلة، وأثار مخاوف حول "هيروشيما وناجازاكي" جديدة.

وعلى الرغم من تفاؤل البعض بالوصول إلى اتفاق مبدئي، إلا أن دروس الزمن تقول إن اللعبة لم تنته بعد، فمع قرابة  13 عاماً من المفاوضات، ونصف القرن من الحلم النووي الإيراني، يبدو من الصعب على الكثيرين تصديق أن الأمر انتهى هكذا، بل ربما يشهد صعوبات جديدة خلال الفترة القادمة، حتى يونيو  المقبل، حيث من المفترض التوصل إلى اتفاق نهائي.

في عام 1957، كان الانطلاقة الأولى للبرنامج النووي الإيراني، حينها وضع شاه إيران أساس البرنامج، بمساعدة من الولايات المتحدة كجزء من برنامج "الذرة من أجل السلام".

ووافق الشاه على خطط لبناء عدة محطات لتصل إلى 23 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000، كما وقعت إيران معاهدة انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وصادقت عليها عام 1970، مما جعل البرنامج النووي الإيراني موضوع للتحقق الوكالة.

إلا أن المخطط أخذ منحى آخر مختلفاً تماماً، مع قيام الثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979، إذ أمر روح الله الموسوي الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية، باعتبارها محظورة بموجب الأخلاق الإسلامية، لكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وخضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاته عام 1989، لتبدأ سنوات طويلة من المفاوضات العالمية بين حق إيران بالطاقة النووية ومخاوف دولية من أسلحة فتاكة.

- في أبريل  1984، أعلنت الاستخبارات الألمانية الغربية أن إيران قد تصنع قنبلة نووية في غضون سنتين، باستخدام اليورانيوم المستورد من باكستان.

- عام 1990، بدأت إيران أن تنظر إلى الخارج نحو شركاء جدد لبرنامجها النووي، وشكلت روسيا منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس"، وأمدت روسيا طهران بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية.

- عام 1992، أعقاب مزاعم وسائل الاعلام حول أنشطة نووية غير معلنة، دعت إيران مفتشي الوكالة الدولية إلى البلاد وسمحت لهم بزيارة جميع المواقع والمرافق التي طلبوا أن يروها، وذكر المدير العام بليكس أن جميع الأنشطة التي شاهدوها تتفق مع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

- عام 1995، وقعت إيران عقداً مع روسيا في وزارة الطاقة الذرية لاستئناف العمل جزئياً في محطة بوشهر بالكامل، لإمداد المحطة بمفاعل الماء المضغوط، بقيمة 800 مليون دولار، وتوقع الانتهاء من المشروع عام 2009.

- عام 1996، أقنعت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بالانسحاب من عقد البناء لمحطة تحويل اليورانيوم، ومع ذلك فإن الصين قدمت مخططات مرفقة للإيرانيين، والتي نصحت الوكالة بأن تواصل العمل على البرنامج، وصادق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات في الولايات المتحدة على الشركات الخارجية التي تقوم باستثمارات في إيران وليبيا.

- عام 1999 أعرب محمد خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق خلال زيارة إلى المملكة السعودية، عن قلقه بشأن ترسانة إسرائيل النووية، وطالب بشرق أوسط منزوع الأسلحة النووية.

- عام 2002، كشف المتحدث باسم الجماعة الإيرانية المنشقة من المجلس الوطني للمقاومة في إيران علي رضا جعفر زاده، ، علناً عن وجود موقعين نوويين قيد الإنشاء: منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، ومرفق المياه الثقيلة في أراك، وسعت الوكالة على الفور للوصول إلى هذه المرافق، ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة زيارة المنشأة النووية الجديدة، فيما نشرت الولايات المتحدة صوراً التقطت بواسطة الأقمار الصناعية تظهر المنشآت النووية الواقعة، وادعت أن هذه المواقع النووية تستخدم لأغراض عسكرية.

- في مايو  2003، قامت عناصر من الحكومة الإيرانية بقيادة محمد خاتمي بتقديم اقتراح سري عن "صفقة كبرى" من خلال القنوات الدبلوماسية السويسرية، وعرضت خلالها بشفافية كاملة برنامجها النووي والانسحاب من دعم حماس وحزب الله، مقابل حصولها على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية، وقالت إن إدارة بوش لم تستجب لهذا الاقتراح، وبورك الاقتراح من المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

- في سبتمبر  2003 يوليو تعهدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بمبادرة دبلوماسية مع إيران لحل المسائل حول برنامجها النووي، وفي 21 أكتوبر أصدرت الحكومة الإيرانية والاتحاد الأوروبي، بيان معروف باسم إعلان طهران، إلا أن وكالة الطاقة الذرية ذكرت في تقرير أن "إيران فشلت في عدد من الحالات على مدى فترة طويلة من الوقت لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات، وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية ومعالجتها و استخدامها، فضلاً عن إعلان المرافق التي تم تجهيزها وتخزين المواد بها".

- بموجب شروط اتفاق باريس، في 14 نوفمبر 2004، أعلن كبير المفوضين النوويين الإيرانيين بوقف طوعي ومؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم، والتزمت إيران اتفاقا مع الترويكا الأوروبية بتخصيب وإعادة إنتاج اليورانيوم وبناء أجهزة الطرد المركزي.

- في فبراير  2005، ضغطت إيران على الاتحاد الثلاثي لتسريع المحادثات، ورفض الاتحاد القيام بذلك، ولم تحرز المحادثات إي تقدم يُذكر، بسبب المواقف المتباينة من الجانبين، وفي أوائل أغسطس  2005، بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً لإيران، ورفضت طهران أختام على معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، الذي وصفه مسؤولون المملكة المتحدة "خرقاً لاتفاق باريس"، وقدم كبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى الوكالة الذرية وثائق تدل على برنامج عسكري نووي إيراني بهدف إنتاج قنبلة ذرية.

- 4 فبراير 2006، صوت 35 من محافظي مجلس أعضاء وكالة الطاقة الذرية لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي وأعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم، بنسبة 3.5٪ باستخدام أكثر من 100 جهاز طرد مركزي، فيما منح مجلس الأمن الدولي إيران فرصة لمدة شهر واحد بهدف تعليق نشاطاتها النووية، كما أصدر عقوبات تمنع بموجبها إيران من تصدير واستيراد المواد الأولية اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وإنتاج الصواريخ البالستية.

- 2007 أصدر مجلس الأمن الدولي 7 قرارات خاصة بإيران، طالبت إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وتوسيع العقوبات، وطالب بقطع التعاون النووي مع طهران، وتجميد أصول عدد من الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وأنشأت لجنة لمراقبة تنفيذ العقوبات، وإضافة ألمانيا من أجل حل المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

- عام 2008، قرار المجلس تمديد تلك العقوبات إلى أشخاص وكيانات إضافية، وفرض قيود على سفر الأشخاص، وشريط الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج النووي والمتعلق بالصواريخ إلى إيران.

- في أبريل 2009 أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون انضمام بلادها إلى المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1، وقالت الولايات المتحدة إنها أجرت تحقيقات خلال سنوات كثيرة تقوم على معلومات حصلت عليها بواسطة العملاء، وصور الأقمار الصناعية، وتشير هذه التحقيقات إلى أن إيران تسعى إلى بناء محطات نووية في الجبال.

- عام 2010 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة شملت التعامل العسكري مع إيران، منها القيام بمعاملات، ومبادلات مالية مع الحرس الثوري الإيراني، وفي نوفمبر 2010 تعرض العالم النووي والأستاذ الجامعي الإيراني مجيد شهرياري، وحملت السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام الرسمية الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الاغتيال.

- في نوفمبر 2011 فرض مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، ومشتري النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط، وفرض عقوبات أكثر على إيران.

- في 2012 فشلت المفاوضات النووية في بغداد، وطبق الاتحاد الأوروبي العقوبات على استيراد النفط، وعدم توفير خدمات التأمين على حاملات النفط الإيرانية، وأدت هذه العقوبات إلى انخفاض مستوى مبيعات النفط الإيراني بمستوى 40%، كما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً أعلنت فيه أن أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية سجلت ارتفاعاً من ألف جهاز إلى ألفي جهاز للطرد المركزي.

- عقب فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية في 2013، سلطت وكالات الأنباء الأضواء على الدور الذي سيلعبه الرئيس في الملف النووي الإيراني، وأعلن روحاني بعد فوزه أنه ينوي أن يتواصل بشكل إيجابي مع العالم، ويجري مفاوضات "نشطة أكثر" حول البرنامج النووي لبلاده

- في 2013، صادقت الولايات المتحدة على مشروع جديد ستكون إيران بموجبه مضطرة إلى الحفاظ على إيراداتها النفطية فقط في بنوك الدول التي ابتاعت النفط من إيران، وحاولت مجموعة 5+1 خلال جولة إقناع إيران بوقف إنتاج وتخصيب اليورانيوم على المستوى 20%، إلا أنها لم تقبل بهذا العرض.

- في أكتوبر 2013 انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات النووية في جنيف بسويسرا، وأعلن الجانبان عن الاتفاق حول إجراء جولة أخرى من المفاوضات في مطلع نوفمبر.

- في نوفمبر 2013 تلتزم إيران بموجب الاتفاق بالحد من برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، بينما يقوم الغرب برفع جزئي للعقوبات على إيران، ومنع فرض عقوبات أممية، ومتعددة الأطراف، وأحادية على إيران.

- في ديسمبر 2013 جرى وقف المفاوضات النووية على مستوى الخبراء، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 شخصاً وشركة إيرانية.

- فبي 20 يناير 2014، أطلقت إيران عملية تخصيب اليورانيوم على مستوى 20% في موقعي نطنز وفوردو النوويين، في خطوة أولى تهدف إلى تنفيذ اتفاق جنيف.

- في 18 مارس 2014 انطلقت جولة جديدة من المفاوضات النووية 1 بلقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمفوضة السابقة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في فيينا، اعتبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان أن المفاوضات مع إيران كانت "مثمرة".

- في 4 مايو  2014 انتقد الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي أداء الفريق الإيراني الحالي بشأن المفاوضات النووية.

- وفي 8 مايو 2014، بينما دخلت المفاوضات النووية 1 مرحلة حساسة، قالت كاثرين أشتون إن إيران التزمت بتعهداتها التي نص عليها اتفاق جنيف، وانطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات دون مشاركة وزراء خارجية دول 5+1، بينما شكل عدد أجهزة الطرد المركزي أهم عناصر الخلاف في المفاوضات النووية.

- في 10 يونيو 2014 أعرب مساعد وزير الخارجية الإيرانية في مدينة جنيف عن شكوكه بشأن حل كل الخلافات خلال المهلة المحددة بستة أشهر لتنفيذ اتفاق جنيف.

- 17 يونيو  2014 انطلقت المفاوضات بهدف الحد من الخلافات وتقارب وجهات النظر للبدء في صياغة النص النهائي للاتفاق النووي الشامل، وذلك للوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون الأسابيع الخمسة المتبقية، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية في إيران بهروز كمالوندي إن روسيا ستبني محطتين نوويتين في إيران، وطلب الرئيس الإيراني روحاني من الصين بذل "جهود أكبر" خلال المفاوضات للوصول إلى اتفاق نووي شامل، وقالت إيران خلال الجولة السادسة من المفاوضات النووية في فيينا إنها لن تسعى إلى تطوير برنامج نووي لأغراض عسكرية ولكنها طالبت بامتلاك 50 ألف جهاز للطرد المركزي.

- أعلن 31 مارس  2015 موعداً نهائيا للانتهاء من المفاوضات، لكنها مددت تلك المهلة ليومين، وأعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن التوصل لاتفاق حول معايير أساسية لاتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات الجارية بلوزان السويسرية.

ويتضمن الاتفاق المبدئي، طبقاً لما أعلنته الولايات المتحدة، النقاط التالية:

- تخفض إيران من عدد أجهزة الطرد المركزي - التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم - بمعدل الثلثين. كما تخفض من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

- يتم تخزين اجهزة الطرد المركزي التي ستتوقف عن العمل وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش عليها.

- تخضع المنشآت النووية الإيرانية لتفتيش منتظم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- تعيد إيران تصميم مفاعل الماء الثقيل في آراك بحيث يصبح غير قادر على انتاج البلوتونيوم المستخدم لصناعة الاسلحة.

- تقوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالخفض التدريجي للعقوبات المفروضة على ايران والمتعلقة بملفها النووي، ويمكن إعادة فرض العقوبات مرة أخرى إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها.

- وافقت ايران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما.

- تتراوح فترات تطبيق الاتفاق بين عشر سنوات و15 سنة بحسب النشاطات وستكون صالحة لـ25 عاماً لعمليات التفتيش لسلسلة التزود باليورانيوم.

وسط فرحة الإيرانيين بالاتفاق الأخير، تتجه العيون نحو تاريخ 30 يوليو المقبل، حيث من المفترض تقديم مسودة الاتفاق النهائي، على أمل إغلاق الصفحة الأخيرة للصراع الذي فرض العزلة على الجمهورية الإسلامية وأنهك اقتصادها، وأثار مخاوفاً عالمية من حرب نووية جديدة،

غير أن ذلك يبدو غير مؤكد حتى الآن.

فهل ينتهى صراع الملف النووى الايرانى ؟؟؟؟