بقلم : أشرف دياب

مشروعية المنهج التوافقى أن تتساوى فيه الحقوق مع الواجبات وأن تتوزاى من خلاله قيم تطبيق القانون مع سبل ممارسة الحريات مهما تباينت طبيعة أدوار ومراكز كل منا ومهما إختلفت بيننا المسميات

طرح إعتذار المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم لجموع محامى مصر على هامش افتتاحه 39 مشروعا تابعا للقوات المسحلة بمقولة " "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم" سؤالا مشروعا حول طبيعة إمكانية تفسير تصنيف هذا الإعتذار فى مدار فلك السياسات الداخلية للقيادة السياسية فيما يمكن الإستدلال بحثا عن وصفه هل يكون الإعتذار " فرض أم سنة "

لو كان الإعتذار فرضا ملزما كما نوهت عنه كلمات تصريحات المشير بأنه مسئولا عن كل المصريين فنحن هنا أمام أداء إنسانى لقائد يدرك قيمة شعبه وأحقية أفراده بإستشعار الحقوق طالما ادركوا ماهية الواجبات

ولو كان الإعتذار سنة حميدة كما أفرد من ذلك معنى الرئيس شرحا خلال توجهه برسالة إلى وزير الداخلية قائلا "المصريين أهلنا وناسنا" مشيرا إلي أنه أثناء زيارته إلى ألمانيا والمجر قابل مصريين من أنحاء أوروبا ولم يلتزم بتعليمات الحراسة وخرج إلى الناس وشكرهم ، فنحن هنا امام رئيس جمهورية يريد إزالة جميع الحواجز بينه وبين جميع طبقات الشعب .

تبقى العظة والاسوة الحسنة من ثقافة الفعل لحل تلك الأزمة فى أداء رئيس الجمهورية منهج جديدا للممارسة يطل برأسه طارحا سؤال اخر .. هل وعت القيادات التنفيذية فى مصر اهمية القوى فى إعتذار المسئول الأول فى البلاد بصفته رئيسا للجمهورية ؟

وهل إستفاد الجميع من درس الخطأ بحيث نضمن عدم تكراره ونحن امة تتفنن يوميا فى كيفية صناعة الأزمات الداخلية فى وقت ينظر لنا العالم أجمع بروح التحدى ترقبا لكل ما هو قادم فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليا ؟

سواء صنف إعتذار المشير السيسى للمحامين على كونه فرض ملزم أو سنة واجبة فلقد أرسى هذا الرجل منهجا جديدا للإحترام فى كيفية التعامل بين واجبات اجهزة الدولة المختلفة وحقوق أبناءها فى وقت اجبر فيه الجميع على الإنحناء له إحتراما