تنافس دول العالم وشعوبه بالتباهى بما حباهم الله من كنوز وحضارات، حيث يتسابق الجميع لإظهار الريادة وأجمل وأندر مالديهم.

محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، أحد تلك الكنوز المصرية على مر سنوات طويلة.. محطة الدم النقى السائد، والمسئولة عن تحسين الصفات الوراثية لكل الدماء التي يهجنها، الصفات التى تغير ولا تتغير، تتعرض منذ فترة لمؤامرة ارتكزت على علم الهندسة الوراثية الحديثة كمدخل للتلاعب بالجينات الأصلية لخيول المحطة، حيث قام أحد مسئولى المحطة بتبنى فكرة أحد رجال الأعمال تسمح بدخول الجينات الملوثة واختلاطها بالجينات الأصلية لخيول المحطة بزعم تطويرها، فى حرب ضروس تعيدنا لعهد وزير زراعة سابق، سمح باستيراد مصل معيب من الخارج نظير التربح المالى، وهو من شأنه كان سببا فى فرض حظر على تصدير الخيول المصرية للإتحاد الأوروبى منذ 2009.

والغريب فى الأمر، ان تلك الواقعة منحت رجل الأعمال السابق ذكره، إمكانية تصدير أى خيول لمن يرضى عنهم من ملاك مزارع الخيول الأخرى ولأى دولة فى العالم فى ظل ظروف الحظر.

ورغم هذا الحظر، تلجأ معظم بلدان العالم المهتمة بتربية وتهجين الخيول العربية الأصيلة إلى المصدر النقى وهو محطة الزهراء، لبناء امبراطورياتها لعشرات السنين، الا أن رجل الأعمال المذكور وغيره مما قاموا بمساعدته أرادوا وبعد أن رسخوا لمزارعهم أن يهدموا الكيان الأصلى والأم، ليصبحوا هم فقط أصحاب الأصول.

وفى لقاء «الأهرام الزراعى» مع معظم ملاك الخيول فى مصر، وممن يعرفون فضل ونعمة وجود محطة الزهراء، فجروا مشكلة الفساد الإدارى بوزارة الزراعة، وبطلاه رئيس للهيئة الزراعية سابق ورجل أعمال، متورط فى تجنيد أحد موظفى الزهراء، والمحالة لمكتب النائب العام حاليا.

وقال أصحاب ملاك مزارع الخيول الخاصة، أنه على الرغم من الأحداث التى تمر بها المحطة، الا ان الأيادى الخفية مازالت تعبث بها من خلال سوء الإدارة، واختيار من لا يصلح، حيث تم اختيار احدى طبيبات المحطة البيطريات، لتسيير اعمال محطة الزهراء بعد إيقاف العميد المعار رسميا من هيئة الخدمات البيطرية، التابعة للقوات المسلحة، والذى تم إنهاء إعارته منذ يومين بعد تبرئة ساحته مما نسب اليه.

وكشف ملاك مزارع الخيول الخاصة، وبناء على المخاطبات الرسمية من مكتب وزير الزراعة، والطبيبة التى تقوم بتسيير أعمال محطة الزهراء،  فإن تلك الطبيبة لم يتم التجديد لها كمدير عام منذ سنتين، حيث ان آخر قرار وزارى صدر لها بالتجديد كان فى ٢٠١٤، وانتهت صلاحيته فى ٢٠١٥، ولَم يتم التجديد لها منذ ذلك الحين، بناء على توصيات متتالية من ثلاث رؤساء سابقين للمحطة، والذين ارسلوا العديد من المذكرات إلى الهيئة الزراعية، يطالبون بعدم التجديد لها وذلك لأسباب عديدة، منها قلة الخبرة، وإثارة المشاكل مع الرؤساء والمرؤوسين، بالإضافة إلى مشاكل أخرى فنية تتعلق بسير العمل فى المحطة، تسببت فى تحويلها إلى النيابة الإدارية للبت فيها