استعرض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل الجديد بالاتحاد العام، أهم المقترحات المطلوب تعديلها في مشروع قانون العمل الجديد، وذلك قبل جلسة الحوار المجتمعي التي سيشهدها غدًا مجلس الشورى، وأكد الاتحاد، أهمية صدور قانون عمل يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك توفير الأمان الوظيفي، والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملايين من عمال مصر

ترأس حسن شحاتة الأمين العام اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل، وحضر كل من: خالد عيش، عبد المنعم الجمل، خالد الفقي، مجدي البدوي، حسام مصطفى، احمد الدبيكي، نواب رئيس الاتحاد العام.

وقررت اللجنة صياغة مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه من تعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضها غدا الأحد في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في إطار الحوار المجتمعي حول المشروع.

وأجرت اللجنة  تعديلات على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع.

وأشار المجتمعون إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتي تمر بها مصر والعالم.

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تصريح الوزير بشأن اقتصار أن البطاقات الجديدة على 4 أفراد فقط ليس جديدا وإنما يتم تطبيقه منذ عام 2017 وفقا للقرار رقم 78 لسنة 2017 المعدل برقم 62 لسنة 2021.

وأكدت المصادر إن أي بطاقة جديدة سيتم استخراجها نتيجة الفصل الاجتماعي لن يزيد عدد الأفراد المقيدين بها عن 4 أفراد بينهم زوج وزوجة وولدين، مع العلم أن البطاقات القديمة كما هي لن يتم أي إجراء عليها إلا بطلب من خلال أحد المقيدين عليها من خلال الفصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر على أن المتاح حاليا فقط هو الفصل الاجتماعي وأن إضافة الأفراد وفق القرار رقم 62 لسنة 2021 للأسر الأولى بالرعاية ومحددات المعاش والمرتب الجديدة موقوف حتى إشعار آخر وتم رفعها من بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وطالب الوزير المواطنين الذين لا يحتاجون البطاقة التموينية بتركها للمستحقين، متابعًا أنه من المستحيل الآن وجود أخطاء في بطاقات التموين، كما أنه لا يمكن أيضًا إضافة مواليد جديدة على البطاقات إلا بعد تحديد الاستهداف والمستحقين.

وتابع المصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، أن الدعم النقدي من التموين مطروح للمناقشة لكن ذلك لا يمكن تحقيقه قبل تحديد الاستهداف وخاصة في الوقت الحالي الذي يستوجب ضخ سلع بدلا من الأموال لتلافي زيادة التضخم

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تصريح الوزير بشأن اقتصار أن البطاقات الجديدة على 4 أفراد فقط ليس جديدا وإنما يتم تطبيقه منذ عام 2017 وفقا للقرار رقم 78 لسنة 2017 المعدل برقم 62 لسنة 2021.

وأكدت المصادر إن أي بطاقة جديدة سيتم استخراجها نتيجة الفصل الاجتماعي لن يزيد عدد الأفراد المقيدين بها عن 4 أفراد بينهم زوج وزوجة وولدين، مع العلم أن البطاقات القديمة كما هي لن يتم أي إجراء عليها إلا بطلب من خلال أحد المقيدين عليها من خلال الفصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر على أن المتاح حاليا فقط هو الفصل الاجتماعي وأن إضافة الأفراد وفق القرار رقم 62 لسنة 2021 للأسر الأولى بالرعاية ومحددات المعاش والمرتب الجديدة موقوف حتى إشعار آخر وتم رفعها من بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وطالب الوزير المواطنين الذين لا يحتاجون البطاقة التموينية بتركها للمستحقين، متابعًا أنه من المستحيل الآن وجود أخطاء في بطاقات التموين، كما أنه لا يمكن أيضًا إضافة مواليد جديدة على البطاقات إلا بعد تحديد الاستهداف والمستحقين.

وتابع المصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، أن الدعم النقدي من التموين مطروح للمناقشة لكن ذلك لا يمكن تحقيقه قبل تحديد الاستهداف وخاصة في الوقت الحالي الذي يستوجب ضخ سلع بدلا من الأموال لتلافي زيادة التضخم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021.

وتضمنت المادة السادسة من القرار أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطة الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بالتالي:

1- كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة بما في ذلك ارتداء الكمامة الواقية، وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة) والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

2- عدم زيارة الأضرحة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح وعزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المعلقة.

3- إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين.

4- فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.

قال وزير الطيران، الطيار محمد منار عنبة، إن شركة مصر للطيران نظمت احتفالية لعدد من أبناء مصر من ذوي الهمم للتعريف بمجالات الطيران، داخل أكاديمية مصر للطيران لعمل تجربة محاكاة طيران في جهاز طيران تمثيلي، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، "قادرون باختلاف" لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوي الهمم.

وأكد وزير الطيران المدني أن مصر للطيران ستنظم غدا رحلة للأطفال لمشاهدة مقاصد مدينة الأقصر، ثم العودة إلى القاهرة

وأشار إلى أن مصر للطيران ستتكلف رحلة الأقصر للأطفال للاستمتاع ببرنامج يومي يزور الأطفال خلاله طريق الكباش ومعبد الكرنك وغير ذلك من مناطق.

لقي شاب  مصرعه منذ قليل، وأصيب 3 أشخاص آخرين، إثر سقوط شجرة كبيرة على توك توك فى طريق السنطة التابعة لمحافظة الغربية نتيجة شدة العاصفة الرملية، وإصابة 3 أشخاص آخرين تصادف مرورهم أيضا وتم نقلهم إلى مستشفى السنطة العام.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة السنطة يفيد مصرع سائق توك توك يدعى "محمد. ال. س" نتيجة سقوط شجرة عليه أثناء قيادته مركبته بالطريق المذكور.

وكانت محافظة الغربية شهدت صباح اليوم الأربعاء حالة من الطقس السيئ، وتعرضت لرياح شديدة محملة بالأتربة، مما أثر على الرؤية وسقوط عدة أشجار وأعمدة كهرباء على عدة مناطق بالمحافظة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التسارع في التقدم أصبح عاليا جدا، مؤكدًا أن مصر جادة بإرادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات ومنها التعليم الحقيقي والجودة الحقيقية الذين نعتبرهما أساس البناء للدول.

ودعا الرئيس السيسي الجامعات الكبرى الموجودة في العالم إلى مساعدة مصر لكي يكون لديها معرفة وتعليم حقيقي بنفس المعايير والمستوى المتبع لدى هذه الجامعات.

ونبه الرئيس إلى أن الطالب أو الطالبة إن لم يستطيع أن يلبي المعايير للالتحاق بالكلية فلن يحصل على الفرصة ، وأنه لكي يحصل عليها يجب أن يحقق مستوى التعليم الذي يتم القياس عليه.

وأضاف "سنقاتل من أجل المعرفة والتعليم الحقيقي في مصر ".. وأقول للعالم الاسلامي " انتبه تماما للفكر المتطرف الأحمق الذي يهدف إلى تدمير الحاضر والمستقبل " ، مؤكدًا أن الاسلام ليسه له علاقة بالفكر الجامد والفكر المتطرف الذي يهدف إلى تدمير مستقبل الشعوب وحضارتها .

ونوه الرئيس السيسي إلى أننا نوفر 100 فرصة تعليم مجانية للمواهب من العالم في الجامعات المصرية والتي نحرص على أن تقدم مستوى تعليمي يضاهي نظيرتها العالمية وذلك كمساهمة من مصر في هذا الموضوع .

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في تضافر الجهود من أجل إنشاء صندوق للتعليم بملاءة مالية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات من أجل تعليم الموهوبين ، باعتبارهم قاطرات للشعوب.

تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحصول لأنفسهم علي مبالغ 116.5 مليون جنيه من أصول مباني و محلات متحفظ عليها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

وردت معلومات الي رئيس مباحث الأموال العامة بالجيزة تفيد قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ،كائنة بمحافظة القاهرة) والصادر بشأنها قرارات قضائية بالتحفظ على أموالها وممتلكاتها وبعض مساهميها وأعضاء مجلس إدارتها.

و بإجراء التحريات تبين أنهم (شخصين - سيدة ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالجيزة بإستغلال طبيعة عمله وقام ببيع 8  مكاتب و 8 وحدات إدارية و 8 شقق و محل وكامل البدورم والرؤف بالمبنى السكنى التجارى المملوك للشركة المشار إليها بالجيزة لأحد الأشخاص مقابل مبلغ  (116٫5 مليون جنيه) وإستيلائه على المبلغ المشار إليه لنفسه وعدم إيداعه بحساب الجهة المختصة بإدارة أموال وممتلكات الشركة رغم إعلانه بتلك القرارات ، مما يعد إستيلاء على المال العام وتربح بدون وجه حق .

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة الطفل محمود عبدالرحيم، المعروف إعلامياً بـ«الطفل الباكي»، وتوفير فرصة تعليمية متميزة له، خاصة بعد طرد والدته وزوجها له

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة في حياة «الطفل الباكي»، موضحاً أن الطفل كان في الصف الأول الإعدادي ثم تسرب من التعليم منذ ثلاث سنوات، وعمره حالياً 15 عاما، مؤكداً أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجَّه بعودة الطفل للتعليم مثلما كان.

وأضاف المصدر أن مديرية التربية الخاصة بمحافظة الشرقية زارت الطفل أمس بعد ذهابه إلى دار التربية للبنين بالزقازيق، بناء على تكليف من رئيسة الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وتم الاتفاق على عودة الطالب للتعليم المجتمعي واستكمال مراحل تعليمه.

وتابع أن التعليم المجتمعي هو نظام تعليمي يتبع وزارة التربية والتعليم ويتم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحت إشراف الوزارة، مؤكداً أنه سيتم عمل اختبار قياس مستوى للطالب لمعرفة أي مرحلة تعليمية تناسبه، موضحاً أن الوزارة حريصة على توفير الدعم الكامل له.

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة طالب بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة داخل شقة مستأجرة بمدينة أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة تفاصيلها.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن الطالب المتوفى، كان يدرس بإحدى كليات الطب، وأنه تخلص من حياته بشنق نفسه بواسطة حبل، علقه في مروحة السقف، بالغرفة التي كان يعيش فيها، لرسوبه عامين في الكلية وإخفائه عن أهله حقيقة الأمر، مما أثر على حالته النفسية وفكر في إنهاء حياته.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى، كان يقيم مع آخرين مغتربين في شقة بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر، وأنه دخل إلى غرفته، ثم تأخر في الخروج منها، وباستطلاعهم الأمر وجدوه معلقا بحبل في السقف، مفارقا الحياة.