Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
منى اسماعيل

منى اسماعيل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 300 ألف خدمة طبية وعلاجية و 1000 عملية جراحية متقدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية خلال فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 225 ألف خدمة رعاية أولية تم تقديمها من خلال 26وحدة ومركزًا لطب الأسرة بالسويس وفق معايير الجودة العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إجراء 107.000 فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس حتى الآن

رئيس هيئة الرعاية الصحية تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس ومبادرات لتعزيز الوعي بمراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في هيئة الرعاية ويؤكد: الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مجمع السويس الطبي أضخم مجمع طبي سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس وإقليم القناة يضم 427 سريرًا و109 للرعايات المركزة و70 للغسيل الكُلوي و64 عيادة خارجية و54 حضانة للأطفال و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير 

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الرئيس السيسي يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا لتحقيق حلم المصريين ..  ويؤكد: التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر وحصد العديد من الاشادات الدولية

------------------------------

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مؤشرات آداء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس خلال 6 أشهر من بدء التشغيل التجريبي لنظام التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة في أغسطس 2023وحتى الآن.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 300.000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة من خلال منشآت هيئة الرعاية بمحافظة السويس، فضلًا عن إجراء 1000 عملية جراحية متقدمة، وذلك خلال فترة التشغيل التجريبي منذ أغسطس 2023 وحتى الآن.

وأضاف : تم تقديم أكثر من 225.000  خدمة طب أسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، والبالغ عددهم 26وحدة ومركزًا تم تشغيلهم حتى الآن بالمحافظة، مشيرًا أن منشآت الرعاية الأولية أي وحدات ومراكز طب الأسرة تقدم أكثر من 80%من الخدمة الطبية التي يحتاجها المواطن.

لافتًا إلى نسبة تسجيل المواطنين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس حتى الآن والتي بلغت 65%من إجمالي المواطنين، وذلك بواقع ما يقرب من 500.000 مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن ، فيما تم إجراء 107.000 فحص طبي شامل، مشيرّا إلى إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعي حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: مجمع السويس الطبي هو أضخم مجمع طبي تابع لهيئة الرعاية في إقليم القناة، ويقدم خدمات الرعاية الثالثية، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.

وأشار رئيس الهيئة: ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبي، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا وذلك بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم في ظل التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر وقد حصد العديد من الإشادات الإقليمية والدولية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والسيدة/ منى ناصر، مساعد وزير المالية، والسيدة/ دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وفي مُستهل الاجتماع أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفوري عن البضائع.

أصدرت وزارة النقل تقريرا اعلاميا بمناسبة مرور عام منذ بدء التشغيل التجريبي  لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية حيث تضمن التقرير النقاط التالية :- 

 

• في الثاني عشر من فبراير العام الماضي(2023 ) انطلق أحد أهم المشاريع القومية في مجال النقل البحري حيث بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر (متعددة الأغراض  على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية ) بعد عمل دؤوب وكفاح مستمر على عدة محاور بالتوازي سواء في انشاء وتشييد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية أو شراء وتركيب أحدث معدات تداول البضائع مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومات كذلك استقطاب وتجهيز أطقم التشغيل مع تنفيذ خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد وكل ذلك رغم تحديات ازمة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية كذلك نجحت الشركة في تأسيس شركة المشروع (Trans Misr Terminal ) وتوج هذا المجهود بالافتتاح الرسمي للمحطة في 15 يونيو 2023 بتشريف السيد رئيس الجمهورية في حفل كبير بحضور لفيف من السادة الوزراء والقيادات التنفيذية بالدولة وأعضاء المجالس النيابية وكبار المستثمرين المحليين والدوليين ورموز المجتمع البحري العالمي.

• و بعد مرور عام تقريبا على بدء تشغيل المحطة ، و في ظل الجهد المبذول من إدارتي التشغيل والتسويق لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية ، نجحت شركة المشروع في  التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة ، وتم استقبال ما يزيد عن 280 سفينة  منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الأن، كما ارتفعت معدلات الشحن و التفريغ و الاستغلال الأمثل للأرصفة مما مكن المحطة من استغلال امكانياتها الفنية واستقبال سفن ذات احجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية  و بحمولات أكبر تتراوح من 9 الى 12 ألف حاوية ، و أخيرا 15 ألف حاوية ، ففي الرابع من فبراير 2024 استطاعت المحطة استقبال السفينة CMA CGM T.ROOSEVELT  التابعة للخط الملاحي العالمي CMA CGM و هي أكبر سفينة حاويات وصلت ميناء الإسكندرية حتى الأن و التي تصل حمولتها الكلية الى 150 ألف طن و تستطيع حمل 15 ألف حاوية مكافئة كما أن طولها يصل الى 366 متر و عرضها 48 متر و غاطسها 16 متر و خلال رسوها بالمحطة تم تداول عدد 1860 حاوية ( شحن / تفريغ )

• وبمتابعة معدلات أداء المحطة وصل معدل التداول إلى 230 ألف حاوية خلال هذا العام، و من المخطط ان يزداد المعدل سنويا الى ان تصل المحطة الى أقصى طاقة استيعاب لها .

• كما نجحت الشركة في المساهمة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35% مما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء.

• جدير بالذكر أن محطة تحيا مصر قد حصلت على المركز الرابع من حيث الإنتاجية فى منظومة المحطات التي تشرف على أدائها شركة CMA CGM العالمية و التي تصل الى 50 محطة على مستوى العالم مما يشير الى التقدم و التطور بالمحطة و مواكبتها للأنظمة العالمية .

• و في ظل التحديات التي تواجهها الموانئ العربية اليوم ، استطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات ، وهى التكدس ،حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها و ساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها –  عن طريق التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فتمكنت الشركة من ضغط وقت الشاحنة داخل المحطة حتى لا يتعدى 20 دقيقة وهذا رقم قياسي لم تصل اليه اى محطة من قبل في مصر حيث يزيد متوسط وقت الشاحنة بالمحطات الأخرى ليصل لضعف هذا المعدل في بعض المحطات و في حوض البحر المتوسط مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول و بالتالي إيرادات المحطة.

• كما تقوم الشركة حاليا باتخاذ كافة الاليات والإجراءات الخاصة باستصدار نظام جمركي خاص بالمحطة لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها وهو ما سيجلب نوعية جديدة من البضائع على سوق النقل المصري

• وفي إطار إستراتيجية وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزاً عالمياً لحركة التجارة واللوجستيات، و لتعزيز و تطوير النقل متعدد الوسائط بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية لتعظيم حجم التداول  ، بدأت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات على أرصفة (33-34) بميناء الإسكندرية (RCS ) على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد ( 4) خط سكة حديد بإجمالي أطوال (1310) وذلك بهدف ربط ميناء الإسكندرية و تحديدا محطة تحيا مصر بالموانئ الجافة ب 6 أكتوبر والعين السخنة عن طريق شبكة السكك الحديدية لجعلها بمثابة بوابة رئيسية لحركة التجارة للخطوط الملاحية العالمية في مصر والشرق الاوسط.

• على الجانب الأخر من الناحية التشغيلية جارى التعاون مع تحالف شركتي الغرابلي وشركة ثرى إيه انترناشونال (G3A) و الذى سيقوم بدور الناقل حيث سيقوم التحالف بتوفير أكثر من 3 قطارات أسبوعيا فالفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافأة من جميع الموانئ ( ميناء دمياط ، ميناء 6 أكتوبر الجاف ، العاشر من رمضان ، ميناء بورسعيد ، ميناء السخنة ) و متوقع بدأ تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطار ( RCS ) قبل النصف الأول من هذا العام.

• و تستمر الشركة في بذل كافة الجهود لمواجهة الصعاب والتحديات، فتقوم الشركة حاليا على توسعة مبنى الجمارك ليشمل كافة أعضاء اللجان المشتركة و ذلك تلبية لمطالب الجهات ذات الصلة (الجمارك، جهات الفحص الرقابية ، ... ) لتسهيل عمليات الفحص بساحة المحطة ، كما تم زيادة السعة التخزينية لساحات التخزين بالمحطة لتسع )250 (حاوية يوميا بدلا من (150) لتصل السعة الشهرية الى (7500)حاوية بدلا من )4500) حاوية 

• جدير بالذكر  أن المحطة  تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) كما أن المحطة قادرة على  استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا و المحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً  كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ، و يساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100% ، و  تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95%

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، وملتقى التوظيف، التي انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وينظمها منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب فعاليات ملتقى التوظيف.

وشارك في الجلسة النقاشية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيدة/ إيفينيا سيدرياس، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية، والإعلامية دينا عبدالفتاح، ومؤسسة منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا.

وفي كلمتها خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "أثر التغيرات العالمية على حياة المرأة والبيئة المواتية لها"، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمنتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا على تنظيم هذا الحدث الهام في شهر المرأة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي على تعزيز دور المرأة المصرية من خلال الشراكات الدولية بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه مع إعداد الشراكات الدولية فإن الأهداف الاستراتيجيات الوطنية التي تعدها الدولة المصرية تعتبر قاسمًا مشتركًا في تلك الشراكات، كما أنه لا تغفل الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، في تعزيز تلك الشراكات وخلق برامج طموحة لتمكين المرأة وخلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن السيدات والفتيات هن الأكثر تأثرًا بالتحديات التنموية والظروف غير المستقرة في العديد من الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا في المجتمع وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الشراكات وتدشين برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال حشد الموارد المالية والمنح والدعم الفني لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وذكرت «المشاط»، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، مشيرة إلى أن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يتضمن 5 محاور رئيسية من بينها محور مستقل لتمكين المرأة والفتيات، إلى جانب تداخله مع المحاور الأربعة الأولى وهو ما يعكس أهمية تلك الجهود المبذولة مع شركاء التنمية والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للمرأة.

لمزيد من المعلومات

التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023    

منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar  

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

عقد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد،بديوان عام الوزارة،إجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات،والجهات المعنية ،للتنسيق ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030 ،الذي أطلقه "الوزير "،منتصف شهر يناير 2024 الماضي ،تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج ،بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات ..وقال "الوزير" إن لقاء اليوم بهدف عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في الانتهاء من إجراءات التراخيص،موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل ،بينما توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات والوزارات المعنية ،وهو ما يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات،وتسهيل الإجراءات ،مع الالتزام بتنفيذ القانون،واللوائح الرسمية..

يشار هنا إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعة اليوم ،شاركت استجابة إلى خطاب من وزير العمل حسن شحاتة ،جاء فيه:" إنه في إطار قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع مهني 2020 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني ،وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها ، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات ،وحيث أن الوزارة بصدد عقد إجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتي يتعلق جزء جوهري منها باختصاصات بعض الوزارات ، وعلى الأخص "مدي إمكانية وضع مصطلح التدريب المهني في طباعة البطاقة الضريبية "، لتراخيص المراكز الخاصة"..

حضر اللقاء من ممثلي الجهات المعنية : أ.د .م/أحمد أحمد مدحت فهيم أستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة التنمية المحلية، ورائد مهندس محمد مازن السيد - قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمستشار محمد الجمل مستشار مساعد وزير التنمية المحلية، وأشرف عثمان - مدير عام التحصيل – بوزارة المالية ، ومحمد الأباصيري - نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية بوزارة المالية..ومن وزارة العمل : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير ، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، و محمود ممتاز باحث بالمكتب الفني للوزير.

وكان  وزير العمل حسن شحاتة ،قد اطلق يوم 15 يناير 2024  الماضي،مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال،ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما أن "للمشروع " 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل ،ومراكز القطاع الخاص ..وهي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد  " 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ".."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي  "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن .."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

- الدولة المصرية حريصة علي دعم وتأهيل الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل مصر تمثيلاً مشرفاً في مختلف المحافل الدولية

- فخورون بمشاركة شباب مصر في هذا الحدث العالمي الهام

- نثق في قدرة شبابنا على تمثيل مصر خير تمثيل والتعبير عن طموحاتها وآمالها

وصل الوفد الشبابي المصري الي جمهورية روسيا الاتحادية، للمشاركة بالمهرجان العالمي للشباب، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (١-٧) مارس الجاري، بمدينة سوتشى الروسية.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولي من نوعها والتي تشارك فيها جمهورية مصر العربية بأكبر وفد شبابي يضم ١٠٠ شاب وفتاة.

ويرأس الوفد المصري الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وبمشاركة الشباب المتميز في المجالات المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة علي دعم وتأهيل الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل مصر تمثيلاً مشرفاً في مختلف المحافل الدولية، معرباً عن فخره بمشاركة شباب مصر في هذا الحدث العالمي الهام، وثقته في قدرة الشباب على تمثيل مصر خير تمثيل والتعبير عن طموحاتها وآمالها.

وتتضمن أجندة المهرجان مناقشات وبرامج تعليمية وثقافية ورياضية، وسيتم عقد فعاليات المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية، كما يتضمن المهرجان مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

وانتهت مدينة الشباب العالمية من التجهيزات لـ"مهرجان الشباب العالمي 2024"، وتم استقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر مشاركة 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 180 دولة.

وسيجري المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وسيكون مركز المهرجان هو ميدان الميداليات، والذي سيُطلق عليه طوال فترة إقامة المهرجان اسم "روح روسيا".

وتم عمل خريطة تفاعلية للوفد المصري الي 6 فرق للمنتخب الفراعنة المشاركه بالمهرجان 

فريق رياضي nptoc

فريق الميديا sphinx

فريق ترويجي توت عنخ امون 

فريق ثقافي سشات

فريق فني بتاح 

فريق الابتكار والتكنولوجيا امحويت

ويحتوي كل فريق علي اكثر من 20 مشارك يتم تمثيلهم في الأنشطة المختلفة بالمهرجان . 

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر حظى برعاية فخامة الرئيس السيسي وتشريف وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء مما يعكس الاهتمام والدعم السياسي القوي لتطوير وتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير ولدينا كافة المقومات لتكون مصر المقصد الأول في أفريقيا والشرق الأوسط والمنافسة والريادة عالميًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر الدولي للسياحة الصحية رؤية جديدة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين والوافدين إلى مصر على حد سواء 

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر منصة قوية لاستعراض إمكانات الدولة المصرية ومحافظاتها ومؤسساتها الصحية وقصص النجاح في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي وتبادل الأفكار والرؤى والترويج للسياحة العلاجية وتعزيز الاستثمار الصحي في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر يشمل جلسات تفاعلية حول آخر المستجدات في السياحة الصحية وأحدث التوجهات والابتكارات في تلك الصناعة على مستوى العالم بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية كمتحدثين رئيسيين

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر فرصة ذهبية للترويج لبرامج هيئة الرعاية لتقديم خدمات السياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية "نرعاك في مصر" ويؤكد: نمتلك القدرات والكوادر الطبية وأفضل المؤسسات الصحية الخضراء والمعتمدة دوليًا لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر تتضمن فعالياته توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين هيئة الرعاية وشركات التأمين الطبي الدولية ووكالات السفر العلاجي والعديد من البروتوكولات للجهات الأخرى التي سيكون لها مردود إيجابي على تنمية السياحة العلاجية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنويًا ومتنامي بنسبة أكبر من 12,5% وسيصل إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 ويؤكد: المؤتمر فرصة لتوسيع عقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقات الدولية في مجال السياحة الصحية في المستقبل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر سيشكل نقلة نوعية للسياحة الصحية في مصر ونقطة انطلاقة للإعلان عن تكاملية الدولة المصرية في تقديم الخدمات وأصبح واجب وطني تضافر جهود الجميع من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق التحول والتطور المستدام في الرعاية الصحية والسياحة الصحية كجزء من تحقيق رؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نتطلع إلى النقاشات الثرية والتوصيات الهامة التي ستنتج عن المؤتمر ويؤكد: سنعمل بجد على تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى إجراءات فعالة وملموسة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية وتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومتوافقة مع أفضل المعايير العالمية للجميع 

------------------------------

تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي ينطلق تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم"، في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 2 و 3 من شهر مارس الجاري.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق ورئيس المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والأستاذة الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نائب عن الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية للإقليم، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء وقادة الهيئات الصحية، والجامعات، وعدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن سعادته لافتتاح المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي، وبحضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر حظى برعاية فخامة الرئيس السيسي، وتشريف وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس الاهتمام والدعم السياسي القوي لتطوير وتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي في مصر، مضيفًا أن المؤتمر يعد منصة فريدة لاستعراض إمكانات الدولة المصرية ومحافظاتها ومؤسساتها الصحية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي، فضلًا عن الاستكشاف والتبادل الحي للأفكار والابتكارات العالمية في مجال تطوير الرعاية الصحية والسياحة الصحية واستمرار تحسين مستقبلهم في بلادنا.

وأضاف السبكي، أنه يتمحور المؤتمر الدولي للسياحة الصحية حول رؤية جديدة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين والوافدين إلى مصر على حد سواء، لافتًا إلى أنه يشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة الصحية من جميع أنحاء البلاد والعالم، مما يمنح الفرصة للاستفادة من أفضل الخبرات وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة، ولافتًا إلى أن ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير ولدينا كافة المقومات لتكون مصر المقصد الأول في أفريقيا والشرق الأوسط والمنافسة والريادة عالميًا.

وتابع: أنه تتضمن فعاليات المؤتمر سلسلة من الجلسات التفاعلية حول مواضيع متنوعة تتعلق بالسياحة الصحية، وأهمها قدرات المؤسسات الصحية المصرية، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني في السياحة الصحية، والسياحة الصحية العاليمة: الفرص والاتجاهات والابتكارات، والمقومات اللازمة لتنمية السياحة الاستشفائية في آية مقصد، ودور الجودة والاعتماد في تنشيط صناعة السياحة العلاجية في مصر، وأحدث التوجهات والابتكارات في تلك الصناعة على مستوى العالم بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية في مجال التأمين الطبي والسياحة الصحية كمتحدثين رئيسيين، بالإضافة إلى عرض قيديوهات وقصص النجاح لمشروعات مرتبطة بالسياحة الصحية في مصر لعدد من المستثمرين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المؤتمر فرصة ذهبية للترويج لبرامج هيئة الرعاية الصحية لتقديم خدمات السياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية "نرعاك في مصر"، مؤكدًا أن الهيئة نمتلك القدرات والكوادر الطبية وأفضل المؤسسات الصحية الخضراء والمعتمدة دوليًا لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مضيفًا أن المؤتمر ستتضمن فعالياته توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي الدولية ووكالات السفر العلاجي، علاوة على العديد من البروتوكولات للجهات الأخرى، والتي سيكون لها مردود إيجابي على تنمية السياحة العلاجية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار السبكي، إلى أن حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنويًا، ومتنامي بنسبة أكبر من 12,5%، وأنه سيصل إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أنه المؤتمر يعد فرصة لتوسيع عقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقات الدولية في مجال السياحة الصحية في المستقبل.

وتابع السبكي: أن المؤتمر سيشكل نقلة نوعية للسياحة الصحية في مصر، ويمثل نقطة انطلاقة للإعلان عن تكاملية الدولة المصرية في تقديم خدمات السياحة العلاجية، وأنه أصبح واجب وطني تضافر جهود الجميع من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني كجزء من تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد منصة مثالية للتحالف بين مستشفيات جميع القطاعات، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين جميع القطاعات في تحقيق التحسين والتحول المستدام في الرعاية الصحية والسياحة الصحية.

وتابع السبكي: أنه نتطلع إلى النقاشات الثرية والتوصيات الهامة التي ستنتج عن المؤتمر، مؤكدًا سنعمل بجد على تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى إجراءات فعالة وملموسة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية وتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومتوافقة مع أفضل المعايير العالمية للجميع.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر عُقِدت اليوم ٢ مارس ٢٠٢٤ في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين السيد سامح شكري وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وقد ضم الوفد المصري كل من معالي السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومعالي السيد/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد السفير/ د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسيد السفير/ عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، والسيدة/ أمل عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.

وذكر السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية نقل في افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام الرفعة والتقدم، معرباً عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.

ومن جانبه، رحب معالي رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت الهام يؤكد على الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية.

هذا، وقد اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وذلك على النحو التالي:

-مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية.

-البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.

-مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني.

-برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي.

-برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦.

-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.

السفيرة سها جندي: وزارة الهجرة تعمل على ثلاثة محاور لدعم منظومة السياحة الصحية في مصر

السفيرة سها جندي: الاستثمار السياحي هو أحد المجالات الرئيسية التي أبدى مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج الاهتمام به

السفيرة سها جندي: نتعهد بتنفيذ توصيات المؤتمر فيما يتعلق بملفات وزارة الهجرة بصدد السياحة الصحية في مصر ووضعها على خارطة السياحة الاستشفائية حول العالم

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من السادة الوزراء، وكذلك الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الصحفيين والإعلاميين، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، ويقام المؤتمر في الفترة من 2 إلى 3 مارس الجاري.

وفي مستهل كلمتها خلال الفعاليات، توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص شكرها وتقديرها للسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على التنظيم الراقي لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربة عن تطلعها لأن نتعاون دائما لنحقق التنمية والتطور الذي تستحقه بلدنا الحبيب والتي حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهم في تميزها عن كافة المقاصد السياحية بالعالم، خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية.

كما أوضحت السفيرة سها جندي أن منظومة السياحة العلاجية تعمل على ثلاثة محاور (الطبيب والمريض والمواقع الاستشفائية)، وأن وزارة الهجرة على استعداد دائم لتقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة العلاجية من خلال الترويج المكثف لأبنائنا من المصريين بالخارج وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية الهامة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الأول وهو الطبيب، فإن الأطباء المصريين بالخارج نجحوا في كتابة أسمائهم بحروف من نور في مجال الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتهم سواءً كان في البلاد الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، فقد حرصنا على لقاء العديد من الأطباء المصريين بالخارج ولمسنا في نفوسهم رغبة قوية في خدمة الوطن والعطاء اللامحدود من خلال دعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل كحلقة وصل بين هؤلاء الأطباء وبين الدولة ووزارة الصحة المصرية، لدعم البحث العلمي والتطوير وتعميق سبل الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج من خلال الإجراءات التي يقومون بها دعما لوطنهم الأم ومن خلال مشروعات المدن العلمية التي يشاركون بها في مصر والمتخصصة في مجالات البحث العلمي والمستلزمات الطبية.

وثم تحدثت الوزيرة عن المحور الثاني وهو المريض، وقالت سيادتها إنه لابد من التركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية والإقامة طويلة المدى للمتقاعدين وكبار السن من المصريين بالخارج والأجانب وذلك بالمناطق السياحية المصرية خاصة في الشهور البردة لديهم في الخارج، حيث يكمن دور وزارة الهجرة في هذا المحور في الترويج وجذب المصريين بالخارج للاستفادة من تلك الخدمات وكذلك قيامهم بالترويج لها فى المجتمعات المقيمين بها وكذلك قيام الشركات المتخصصة فى الترويج السياحى للمصريين بالخارج بالترويج لهذه الخدمات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ووكلاء السياحة العالميين في مصر.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو المواقع الاستشفائية، لفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة تعمل بالتوازي على العديد من الملفات في هذا الشأن لدعم قطاع السياحة حاليا وعلى رأسها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر خلال تلك الفترة، ودعوة المستثمرين المصريين العالميين والمهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة، منوهة إلى البحث مع كبار المستثمرين من المصريين بالخارج وشركاؤهم الأجانب تعزيز سبل التعاون المشترك بين كافة الأطراف للترويج للسياحة المصرية بين كافة فئات المصريين بالخارج، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك وكبار المستثمرين بالخارج بتأسيس وإطلاق  شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، وكان أحد المجالات الرئيسية التي أبدى مؤسسي الشركة الاهتمام بالاستثمار فيها هو مجال الاستثمار السياحي، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف السياحية وغيرها من مجالات الاستثمار السياحي.

وتابعت السيدة الوزيرة: هذا بالإضافة الى إحياء سياحة الجذور لربط الجيلين الثاني والثالث من الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر بوطنهم الثاني مصر وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بروابط الحضارات المشتركة وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة، مشيرة إلى التنسيق مع كافة الجهات وشركاء النجاح لعمل برامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب من الجيلين الثاني والثالث ودعوتهم لزيارة مصر، وتشجيعهم على زيارة المتاحف المصرية والمعالم السياحية خلال زيارة مصر، حيث إنهم أصحاب تأثير واسع في مجتمعاتهم الأجنبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم الترويج لمصر بعد هذه الزيارات، بجانب بحث تقديم عروض مميزة لمواطنينا بالخارج لزيارة أماكن السياحة العلاجية، مبدية استعداد الوزارة لنشر الحملات الإعلامية والمواد الترويجية التي يتم تنفيذها من وزارة السياحة والشركاء الوطنيين ضمن إستراتيجية الدولة للترويج للوجهة السياحية لمصر، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة، بجانب نقل رسائل الترويج إلى الجاليات المصرية من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة على تكامل الجهود بكافة مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تزخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافى وحضارى فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة، معربة عن تطلعها للنتائج والتوصيات التي سوف تنتج عنه، حيث تتعهد وزارة الهجرة بتنفيذ ما يتعلق بملفات وزارة الهجرة فيما يخص السياحة الصحية في مصر ووضعها على خارطة السياحة الاستشفائية كوجهة مهمة لها على مستوى العالم.

مذكرة التفاهم تتضمن التعاون في قطاعات ذوي الإعاقة والطفولة ورعاية كبار السن ووضع آليات تحفيز للأسر المنتجة

 

ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انطلقت أعمالها اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة السيد سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين في البلدين للأعوام " 2024-2025-2026".

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتبادل الزيارات للإطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجية المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين تتضمن العديد من مجالات التعاون منها إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية الاجتماعية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات بالبلدين التي تعنى بالطفولة بدون روابط عائلية، مشيرة  إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات في مجال التأهيل الاجتماعي قصد الاستفادة منها وتطويرها، وعقد ورش عمل ثنائية في مجالات التأهيل الاجتماعي لدعم برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون هناك مشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام بين البلدين في مجال التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأفادت القباج أنه ستكون هناك آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمها إلى القطاع الرسمي، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال برامج إدماج الأسر المنتجة، ووضع آلية لتطوير مشروع الأسر المنتجة ومعايير تسجيل الأسر في المشروع ، وتبادل الرؤى في مجال دعم الأسر والمرأة المنتجة، كما سيتم تطوير قواعد بيانات الأسر المنتجة، وعقد اجتماعات ثنائية لتنظيم معارض منتجات الأسر والمرأة المنتجة، ووضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين الطرفين لعرض منتجات الأسر .

 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تبادل الزيارات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة، وعقد ورش عمل ثنائية حول المعلومات والتشريعات المتعلقة بالطفولة، الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال والمؤسسات الإيوائية في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات في مجال الرعاية البديلة و "اللامأسية" والبيوت الصغيرة ونظام الكفالة "الأسر البديلة"، وعقد اجتماعات ثنائية حول السياسات والبرامج والآليات المعتمدة من أجل وقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.

 

وأوضحت القباج أنه سيكون هناك تعاون في مجال رعاية كبار السن، حيث سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات رعاية المسنين في كلا البلدين، وعقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العمومية المتعلقة بالشيخوخة و رعاية كبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات بين البلدين لواضعي السياسات في مجال رعاية الشيخوخة لنقل الخبرات والتعرف على أساليب الرعاية المقدمة في كلا البلدين، فضلا عن عقد ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية للقائمين على رعاية كبار السن و توحيد المفاهيم الخاصة برعاية الشيخوخة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.

فيس بوك

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady