أبرز محاور الجلسة ...

*اقتصاديات الرياضة المصرية، تطوير البنية الرياضية المصرية، الصناعات الرياضية وآثارها علي الإقتصاد الوطني، الإعلام الرياضي.

*برامج الرعاية الرياضية والمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال والقطاع الإقتصادي

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، دور الإقتصاد في الإستثمار الرياضي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي التاسع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمشاركة وحضور لفيف من المستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين، ورؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية لرجال الأعمال وأعضاء الجمعية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ونجوم الرياضة والشخصيات العامة المعنية بالشأن الرياضي والإقتصادي.

وخلال جلسة نقاشية بعنوان "الدور الاقتصادي للإستثمار الرياضي"، استعرض وزير الشباب والرياضة، عددًا من الملفات الهامة ذات الشأن ومنها؛ اقتصاديات الرياضة المصرية، تطوير البنية الرياضية المصرية، الصناعات الرياضية وآثارها علي الإقتصاد الوطني، الإعلام الرياضي، وكذلك برامج الرعاية الرياضية والمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال والقطاع الإقتصادي، وكذلك الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتسليط الضوء على دور وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار ومشروعات البنية التحتية وإعداد الشباب والأبطال الدوليين وتهيئة المجال لأبنائنا، ودعمهم من أجل رفع علم مصر والوطن العربي في المحافل الرياضية.

في بداية حديثه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.

وألمح الدكتور أشرف صبحي، إلي أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق  تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإداره الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشات الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "أن التطورات الهائلة الحادثة في المجال الرياضي في العصر الحديث والمتمثلة في دخول الرياضة في العديد من الأسواق مثل السلع والعمالة والخدمات والانشاءات والسياحة والمال، أدت إلي زيادة معدلات الإستثمار الرياضي، كأحد المجالات ذات الربح علي مستوي العالم، ومنها أيضًا مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل والرعاية والشراكة مع القطاع الخاص والبث التليفزيوني، ومنهجية عمل الوزارة تعتمد علي إعادة إدارة الأصول والإدارة الإستثمارية والإقتصادية والمشاركة مع القطاع الخاص ومنها، نادي النادي وتطوير الاستادات ومراكز التنمية الشبابية والرياضية وسلسلة أفرع مركز شباب الجزيرة ومراكز الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني وبيوت ومنتديات الشباب، وذلك من خلال الإدارة الخدمية وتحسين جودة الأنشطة والخدمات المُقدمة".

واستكمل الوزير : "تطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، أيضًا تطورت البنية الرياضية، ونمتلك خبرات كبيرة ومختلفة، فعلي صعيد البينة الإنشائية الشبابية والرياضية من 2018-2022، نمتلك 1018 نادي، 4050 ملاعب خماسية وقانونية، 4374 مركز شباب، 7 مراكز تنمية رياضية، 23 مراكز. ووحدات طب رياضي".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الإستثمارات الموجهة لقطاعي الشباب والرياضة بلغ أكثر من 39.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي تنوع قنوات مساهمة الرياضة في الإقتصاد منها؛ عقود اللاعبين والمدربين، حقوق استضافة الأحداث الرياضية، خدمات الإعلام والصحافة الرياضية، حقوق الرعاية، تجارة المستلزمات والأدوات الرياضية، والصناعات الرياضية، ومن مجالات الخدمات الرياضية؛ إنشاء الأندية الخاصة، إنشاء إدارة المنشآت الرياضية، إنشاء الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، إنشاء الأكاديميات الرياضية، أعمال التسويق، إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي جهود الوزارة في إنشاء وتجهيز البنية التحتية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري مثل بطولتي أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وبطولة كأس العالم لليد 2021، وتم تحقيق ما يقرب من 2646 ميدالية من 2018-2022 وكذلك استضافة مصر لعدد 289 بطولة علي كافة المستويات الدولية والقارية والعربية، من خبرات مصرية متراكمة تمثلت في الخبرات تأمينية وإدارة الأزمات، المتطوعين والمنظمين، التسويق والبث التليفزيوني، التأمين الطبي والصحي، الإقامة والاعاشة، تنظيم عروض الإفتتاح، إدارة الحركة والانتقالات، والتعامل مع الاتحادات الرياضية.

وحول الإستثمار الرياضي فرص واعدة لمجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص، نوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلي مجموعة من الفرص الاستثمارية في المنشآت الشبابية والرياضية ومنها؛ المدينة الرياضية بالفيوم، صالة السلة بالسادس من أكتوبر، مراكز التنمية الرياضية ببني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان، الصالة المغطاة بالدقهلية، المنشآت الرياضية بسوهاج، الملاعب المفتوحة بالإسماعيلية، مشروع المدرسة الرياضية الدولية بالبحر الأحمر، والملاعب المفتوحة بالقاهرة.

واستطرد الوزير : " ونحن نكمل حديثنا حول الفرص الاستثمارية الواعدة، نود أن نشير إلي مجال التصنيع الرياضي، حيث تم إنشاء مصنع النجيل الصناعي بالتعاون مع ووزارة الإنتاج الحربي، وهو أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دور ملحوظ على  الإقتصاد المصري، فهو المصنع الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذي جودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال نظم إنتاجية جديدة ومتطورة، ويعمل على توفير فرص العمل ، وتلبيه احتياجات السوق المحلي، وكذلك شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، والتي تم إنشاؤها كشركة مساهمة مملوكة لوزارة الشباب والرياضة، حيث يتم إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الإستثمارية لوزارة الشباب والرياضة ، وأعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية.

وتحدث الوزير عن الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر على مستوى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين، مبيناً أن الوزارة ماضيةُ فى تطوير الأداء داخل تلك المنشآت وتكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المقدمة بها، وتفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب لتقدم خدمات متكاملة للمجتمع.

وأشار الوزير إلي أن الرياضة تُمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، وتساهم في حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضي لتشمل مناحي إجتماعية وصحية، مؤكدًا سعى وزارة الشباب والرياضة للتوسع في إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع B.o.t لمراكز الشباب، حيث بلغت إجمالي استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مع الاحتفاظ بأصول مملوكة للدولة، فيما بلغت استثمارات المشروعات الصغيرة والخدمية في السنوات الأربعة الماضية 2.4 مليار جنيه، لافتًا إلي أن إجمالي استثمارات الإدارة الإقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية بلغت من أكثر من 8 مليار جنيه.

كما شهد الجلسة عدد من الكيانات الشبابية من بينها؛ سند شباب الصعيد، سند شباب الدلتا، مؤسسة شباب الريف، مؤسسة القادة، اتحاد طلاب تحيا مصر، مؤسسة كوادر قيادية للتنمية، برلمان شباب مصر، إتحاد شباب كفر الشيخ، اتحاد شباب سوهاج، مجلس الشباب المصري، الجبهة الدبلوماسية المصرية، اتحاد شباب الغربية، والاتحاد الوطني للقيادات الشبابية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي التاسع، عُقد اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف مناقشة عددًا من الملفات منها، ملف الدور الاقتصادي للإستثمار الرياضي، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التطرق إلي سبل النهوض بالصناعة الوطنية والسياسات الإستثمارية، وتعظيم التنمية فى سيناء واستثمار الفرص الواعدة فى المنطقة

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جولته لمحافظة مطروح بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ويتم تنفيذ المركز بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والتي يأتي انشائها في اطار الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلي غرف العمليات التخصصية للجهات.

شارك في الجولة الدكتورة دينا الدسوقى نائبا لمحافظ مطروح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية ،

حيث استمع اللواء هشام آمنة واللواء خالد شعيب الي آخر المستجدات الخاصة بالمشروع الذي من المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم ، ومن المقرر ان يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما يهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية،

حيث يتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

نيفين الكيلاني: الإقبال الجماهيري الكبير يعكس وعي المواطنين بدور الثقافة وأهميتها

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أول أيام فتح أبوابه للجمهور، بحضور الدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك للوقوف على انتظام العمل ،وفاعلية الخدمات اللوجيستية المقدمة للجمهور ،وسير العمل داخل أروقته.

حيث أشادت وزيرة الثقافة، بالحضور الجماهيري الكبير في أول أيام فتح أبوابه للجمهور، وهو ما يعكس وعي الجمهور بالدور الهام الذي تلعبه الثقافة في بناء الشخصية ، مؤكدة أن المعرض يمثل متنفسا للأسر المصرية بما يقدمه من خدمات ثقافية وفنية وترفيهية للجمهور إلى جانب اقتناء الكتب، ودعت الأسر  المصرية ومحبي القراءة والإطلاع لزيارة المعرض خلال فترة انعقاده الممتدة حتى 6 فيراير المقبل.

شملت الجولة زيارة القاعة المخصصة للأطفال والأنشطة المقدمة لهم بصالة 5، إلى جانب زيارة أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وزارتى الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى عدد من دور النشر الخاصة، كما شهدت الوزيرة انطلاق برنامج النشاط الفني المقدم للجمهور أمام قاعات بلازا 1 و2.

ووجهت الوزيرة بالاهتمام بتقديم كافة التسهيلات للجمهور  لتقديم تجربة مميزة تظل عالقة في أذهان الحضور ،والاهتمام بتنوع الورش الفنية وعروض الحكي والمسابقات المقدمة للأطفال في المعرض لتناسب الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

ووجهت المركز القومي لثقافة الطفل بالبحث عن المواهب بين رواد جناح الطفل 

يذكر أن فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت بالأمس الأربعاء 25 يناير وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر حتى 6 فبراير وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة، ويشارك بها 1047 ناشرا من 53 دولة، واختير لها الكاتب والشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض الرئيسية، والكاتب كامل الكيلاني شخصية معرض الطفل.

الحفناوي : صحة السويس قدمت أكثر من 3 ملايين خدمة صحية بمختلف قطاعاتها .

     كشف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان عن حجم الخدمات الصحية التي قدمتها مديرية الصحة بالسويس ، كاشفاً عن تقديم  أكثر من ثلاثة ملايين خدمة طبية خلال عام 2022 ، موضحاً بأن إجمالي الخدمات قد بلغ 3,382,952 خدمة صحية ، تنوعت مابين خدمات علاجية ووقائية ورعاية أولية وتنظيم أسرة وغيرها من القطاعات الحيوية بالمنظومة الصحية بمحافظة السويس.

    و أشار «الحفناوى» أن القطاع العلاجي قام بتقديم 782,658 خدمة طبية متنوعة بمستشفيات المحافظة ، حيث استقبلت العيادات الخارجية 495,783 متردداً خلال العام المنصرم ، كما استقبلت اقسام الطوارئ 136,975 مواطن ، واستقبلت العناية المركزه 1842 مواطن ، والحضانات 1604 طفلاً ، وبلغ إجمالي أعداد الولادات 3127 ، تنوعت مابين ولادة طبيعية و قيصرية ، كما تم إجراء 4899 عملية متنوعة مابين عمليات صغري ومتوسطة و كبري بالاقسام الداخلية أو العيادات الخارجية و الطوارئ ، اجرت أقسام الأشعه 81,930 أشعة متنوعة ، تنوعت مابين اشعة عادية و موجات فوق صوتية، أشعة المناظير، مقطعية ، قسطرة القلب، رسم قلب، إيكو ،رنين مغناطيسي ، c.arm ، دوبلر ، مامو جرام ، واستقبلت عيادة التشخيص عن بُعد 354 مواطن والتي قامت بعرض حالاتهم الصحية علي مختلف الجامعات المصرية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة التي قامت وزارة الصحة والسكان بإمداد مستشفى السويس العام بها .

كما كشف « الحفناوي » عن حجم التردد علي عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى السويس العام ومركز صحة المسنين ، حيث بلغ عدد المنتفعين 20933  متردداً خلال العام المنصرم ، كما تم تقديم خدمات الأسنان للمترددين علي العيادات الخارجية بمراكز ووحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات لعدد 82875 مواطن .

وفي سياق متصل فقد لفت «وكيل وزارة الصحة » لأنه خلال العام ٢٠٢٢ قامت صحة السويس بإطلاق 37 قافلة علاجية بالقرى الأكثر إحتياجاً ، وبلغ المستفيدين منها 24996 مواطن ، كما تم إطلاق قوافل التأمين الطبي للقرى السياحية و شواطئ العين السخنة خلال الفترة من 19 مايو 2021 وحتى 31 اكتوبر 2022 والتي أمكن خلالها تقديم خدمة الطوارئ لـ35,578 مواطن ، كما تم إستصدار 4,438 قرار بالعلاج علي نفقة الدولة بتكلفة بلغت 8,511,899 جنيه  .

   وفي مجال العلاج الحر والصيدلة ، فقد نفذت «صحة السويس» 98  حملة دورية , لمتابعة توافر اشتراطات تقديم الخدمة الطبيه بها ، أُصدر خلالها  35 إنذاراً لتلافي السلبيات وفقاً لإشتراطات التراخيص ، كما تم إصدار 33 قرار غلق اداري لتقنين الأوضاع ، تم فتح ١٠ منها بعد تلافي السلبيات ، كما تم استصدار تراخيص الصيدليات ونقل ملكيات لعدد 50

وإلغاء تراخيص ١٠ منشأة .

   وفي سياق آخر ، أشار «الحفناوى» أن القطاع الوقائي قام بتقديم 2,470,301 خدمة طبية متنوعة ، موضحاً تقديم الرعاية الأساسية 109,831 خدمة طبية بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، 55086 بعياداتها الخارجية ، وإجراء 51140 فحص معملي ، هذا بالإضافة إلي التردد علي العيادات التخصصية ، نسا وتوليد - اطفال - جلدية - رمد ، و  مترددى الضمان الإجتماعي والذي بلغ  3605 مواطن  ,

  كما أشار وكيل وزارة الصحة لأنه قد تم صرف عدد 125139 علبة لبن صناعي شبيه لبن الأم بمرحلتيه الأولي والثانية لعدد 23829 طفل خلال عام 2022 ، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج فحص راغبي الزواج 9664 ، وقد تم تسجيل 13989 مولوداً ، واستخراج عدد 4540 شهادة وفاه .

  كما لفت وكيل وزارة الصحة ، أنه تم المرور علي 660 منشأة غذائية  لضمان وصول منتجات غذائيه آمنة للمواطنين ، تم خلالها الغلق الإداري لعدد 139 منشأة لعدم وجود تراخيص ، وغلق  77 منشأة لتسببها في خطر داهم على صحة المواطنين ، وتم إصدار عدد 5218 شهادة صحية المشتغلين في تداول الأغذية ، كما تم فحص 12767عينة بالمعمل المشترك بمديرية الصحة بالسويس ، تنوعت بين عينات أغذية ومياه مرشحه - غسيل كلوي - صرف ، مخدرات ، سموم ، تسمم غذائي ،  كما واصلت النفايات الطبية الخطرة من أعمالها حيث قامت بجمع  524,859 كجم نفايات خطرة من 193 منشأة طبية حكومية وخاصة داخل نطاق المحافظة ، كما تم استقبال 63107 كجم نفايات معالجة من خارج محافظة السويس من محافظات القاهرة ، بورسعيد ، شمال سيناء .

   وفي سياق آخر ، فقد أوضح الحفناوي أنه في مجال التطعيمات ومبادرات الصحة العامة ، فقد تم تطعيم 87٪ من المستهدفين بالتطعيم بالجرعة الأولي من لقاح كورونا ، 75٪ الجرعة الثانية ، 8٪  الجرعة الثالثة ، 05٪ الجرعة الرابعة ، كما تم تطعيم 90,04٪ من المستهدف تطعيمهم من مرضي فيروس C ، كما تم تطعيم 77٪ من المخالطين لمرضي الإلتهاب الكبدى B ، تطعيم الانفلونزا الموسمية 81٪ ، تطعيم سحائي ثنائي لطلاب المدارس 93٪ ، تطعيم سحائي ثنائي للكبار 99٪ ، كما بلغت نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بمختلف أنواعها لجميع الجرعات  95٪ ، كما شهدت محافظة السويس خلال عام 2022 حملات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهري مارس وديسمبر ، تم خلالهما قرابة ربع مليون طفل ، كما تم تطعيم 5204 حالة عقر حيوان بنسبة بلغت 100 % .

  كما أعلن وكيل وزارة الصحة عن إنهاء اجراءات صحية 

للسفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس من خلال الحجر الصحي لعدد 10661 سفينة ، كما تم تطعيم 6382 مسافراً ، وإعطاء قرص ملاريا لـ1150 مسافر ، ورش  980 باخرة ، وفحص اغذية 3168 ، وسحب 10013عينة PCR  ، وتقديم الخدمة الطبيه الطارئة لعدد 155 .

  كما كشف «الحفناوي » عن حجم التردد بمبادرات فخامة رئيس الجمهورية خلال عام ٢٠٢٢ ، حيث أوضح أنه تم فحص 396638 مواطن بمبادرة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية ، وفحص  5556 مواطن بالاقسام الداخلية والعمليات لفحص  " HIV , B , C  ". ، وقامت مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بفحص 73061 سيده ، وفحص 136922 موطن بمبادرة الإكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى ، والانتهاء من إجراء التدخلات الجراحية لعدد 786 بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار ،  وقامت مبادرة السمعيات بفحص 37848 طفل ، ورعاية الأم والجنين قامت بفحص 8326 ، مبادرة السمنة والتقزم قامت بفحص 18159 طالب بمدارس القطاع الريفي فقط .

وفي سياق آخر فقد أوضح وكيل وزارة الصحة ، أن مديرية الصحة بالسويس استقبلت 400 شكوى خلال عام 2022  تم حلها بنسبة 100٪ ،  258 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الحكومية الموحده التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، 58 شكوى من موقع الشكاوى الموحد لمحافظة السويس ، 52 شكوى من إدارة خدمة المواطنين بمحافظة السويس ، 4 شكاوى من الإدارة المركزية لنظم المعلومات بوزارة الصحة والسكان .

وفي قطاع تنظيم الأسرة ، فقد أشار «الحفناوي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 72248 سيدة ، تم صرف وسائل لهن علي النحو التالي , 18222 شريط حبوب أحاديه ، حبوب مركبة 79488 شريط ، لولب هرموني 155 ، لوالب4032 ، 43250 واقى ذكري ، كبسولات تحت الجلد 1727 ، حقن أحادية 15639 ، حقن مركبة 5399 ، اقراص موضعية 24517 ، كما تم تركيب عدد 34 لولب أثناء العمليات القيصرية خلال الفترة نوفمبر وديسمبر الماضي ، كما أوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تم التعامل مع  95 %من البؤر بأحياء السويس الخمسه ، بإجمالي 18 بؤرة ، وتم تحليل 1853 عينة طفيليات ، بالإضافة إلي مكافحة الحشرات ورش 10 مدارس متفرقة وذلك في إطار جهود صحة السويس لمكافحة الأمراض المتوطنه .

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لسيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها؛ من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها.

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إعادة جماهيره المتواجدة في مطار البصرة الى سلطنة عمان، بعد أحداث التدافع التي حدثت بين الجماهير في محيط ملعب «جذع النخلة» قبل إقامة نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان، ما أدى إلى تسجيل حالات إصابات ووفيات، 

وذكر الاتحاد العماني في بيانا رسميا، أنه "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وحفاظاً على سلامة الجماهير العُمانية، ودعماً للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان".

وأضاف أنه "ننوه للجماهير المتواجدة في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".

وامتلئت مدرجات ملعب البصرة الدولي، قبل أكثر من 5 ساعات عن انطلاق نهائي «خليجي 25» بين العراق وعمان، بعد أن شهد حادث تدافع بين الجماهير في محيط ملعب المباراة ما أدى إلى تسجيل حالات إصابات ووفيات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع» في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة وإصابة 60 آخرين نتيجة تدافع الجماهير في محيط ملعب "جذع النخلة" في البصرة، قبل إقامة نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصدر طبي، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب "جذع النخلة" في البصرة.

وقال إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً.. وهناك حالات حرجة بين المصابين".

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة منتخبنا الوطني امام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بالمائدة المستديرة التي تم عقدها بالتعاون بين استرازينيكا وفورين بوليسي بعنوان " الاجراءات المبكرة والتمويل المستدام للوقاية من الأمراض غير المعدية"، والمنعقده خلال فعاليات النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء المالية والرؤساء التنفيذين. شارك في الجلسة توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، وعدد من رؤساء الحكومات السابقين، ووزراء حاليين وكبار المستثمرين في مجال الصحة وعدد من الخبراء والعلماء.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية خلال مشاركتها، أهمية وجود نظام رعاية صحية قوي ومتقدم باعتباره حجر الأساس لمجتمع واقتصاد مرن، متابعه أنه خلال جائحة كورونا، استطاعت مرونة أنظمة الرعاية الصحية إحداث فارق كبير بين مستويات العدوى وعدد الوفيات عبر الدول وداخلها، موضحه أن الدول التي اتخذت اجراءات مبكرة، وتمتعت بإمدادات طبية كافية مع تقديم علاج فعال في المستشفيات كانت أكثر نجاحًا في تحمل الأزمة الصحية وتقليل تداعياتها الاقتصادية.

وأضافت السعيد أن الوباء كشف ضرورة إعطاء الأولوية للابتكار الرقمي واستخدام البيانات والاتصالات وإعادة بناء مهارات القوى العاملة عند وضع الخطط الاستثماريه، مشيرة كذلك إلى التركيز على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية خلال تفشي Covid-19.

وتناولت السعيد الحديث حول تقرير استرازينيكا وفورين بوليسي والذي استعرض التكلفة الصحية والاقتصادية للأمراض غير المعدية، مؤكده أن الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية يمكن أن يوفر الكثير من التكاليف، لافته إلى ضرورة اتباع العديد من المسارات لتمكين التدخلات المبكرة في اكتشاف الأمراض غير المعدية وعلاجها.

وأكدت السعيد أهمية ما جاء بتقرير استرازينيكا من حيث رفع مستوى الوعي بالمرض، وتغطية الأسباب المحتملة للمرض ، والأعراض والعلاجات، مشيرة إلى التجربة المصرية التي أكدت على أهمية إطلاق حملات صحية على أرض الواقع، لافته إلى إطلاق مصر حملة 100 مليون صحة عام 2018 للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، والأمراض غير المعدية لـ 70 مليون مواطن، متابعه أن الحملة نتج عنها علاج 2.2 مليون مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، وتشخيص وعلاج ما يقرب من 10 مليون مواطن يعانون من الأمراض غير المعدية، موضحه أن سيارات الرعاية الصحية كانت تتنقل في جميع أنحاء البلاد، ذلك مصحوبًا بحملة إعلامية قوية.

كما أشارت السعيد كذلك إلى مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، موضحه أن الحملة تم تنفيذها على ثلاث مراحل لاختبار 28 مليون امرأة وتقديم العلاج المجاني.

وفي سياق التوعية أشارت السعيد إلى ضرورة معالجة التحيزات المعرفية التي تحول دون الالتزام بالأدوية أو البحث عن الطب الوقائي، موضحه أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن 50٪ من المرضى لا يلتزمون بالأدوية كما هو موصوف، مما الأمر الذي ينتج عنه الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية باهظة الثمن، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية.

وحول الاستثمار في الابتكارات الرقمية ودمجها في تقديم الرعاية الصحية، أوضحت السعيد أنه سيؤدي إلى إحداث ثورة في توليد البيانات والاحتفاظ، مؤكده أهمية الجهد المستمر لرقمنة السجلات الصحية، متابعه أن الاتصال السريع للبيانات الدقيقة سيسهم  في تقليل الأخطاء الطبية وتجنب المضاعفات الصحية وبالتالي التكلفة، متابعه أن هذا ما سعت مصر إلى تحقيقه بالفعل من خلال الكم الهائل من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الحملات الطبية، إلى جانب القيام بدمج تلك البيانات في مشروعات جديدة مثل مشروع تنمية الأسرة. 

وأضافت السعيد أن المنصات الرقمية تُستخدم الآن لتقديم خدمات صحية، ومتابعة المرضى بشكل أكثر فعالية، وإرسال رسائل تذكير للمرضى بتناول أدويتهم في الوقت المحدد، موضحه أن الكثير من تلك الابتكارات يتم إنتاجها من قبل الشركات الناشئة والمبادرات الريادية، مشددة على ضرورة إيجاد طرق مختلفة لدعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الصحية، وكذلك إيجاد طرق لمواءمة العروض المبتكرة ودمجها في الأنظمة الصحية الوطنية.

وفيما يتعلق بواضعي السياسات، أوضحت السعيد أن  تطوير قدرات التقييم والقياس، سيسمح لصانعي القرار بموازنة تكاليف وفوائد الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية، مؤكده ضرورة عدم إغفال الأسباب الأساسية التي يمكن أن تزيد من مخاطر الأمراض غير المعدية، موضحه أن التدهور البيئي، وتغير المناخ يمثل أحد العوامل. 

وتطرقت السعيد إلى عدد من مبادرات الرعاية الصحية الأخرى في مصر، مشيرة إلى مشروع بلازما الدم والذي يهدف إلى ضمان توافر العلاج للعديد من الأمراض المزمنة ومنها أمراض الكبد والكلى، موضحه أن خدمات جمع البلازما متوفر في ستة مراكز في خمس محافظات مصرية، إلى جانب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، فضلًا عن مشروع تنمية الأسرة، والذي يهدف إلى تعزيز صحة المرأة والطفل من خلال التركيز على رفع مستوى الصحة الإنجابية وتعزيز تقديم الخدمات، إلى جانب توافر المستحضرات الصيدلانية والتطعيمات للمنفعة العامة.

كما أشارت السعيد إلى مبادرة الكشف المبكر عن فقر الدم والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، ومبادرة نور الحياة لمكافحة ضعف البصر والعمى من خلال التشخيص والعلاج المبكر، وتابعت أنه تم وضع خطة لفحص 5 ملايين طالب في المرحلة الابتدائية و 2 مليون من المواطنين الأكثر ضعفًا، مع توفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية للعيون، فضلًا عن مبادرة علاج ضعف السمع، حيث تم فحص أكثر من مليون طفل حديث الولادة خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع منذ إطلاقها في عام 2019.

وتناولت السعيد الحديث حول استجابة مصر السريعة لجائحة كوفيد 19، موضحه أن الحكومة المصرية أدخلت عددًا من السياسات كاستجابة سريعة لتفشي الجائحة، فضلًا عن زيادة ميزانية الصحة في العام المالي 20/21 بنسبة 100٪، إلى جانب تخصيص مبلغ كبير لتأمين الخدمات الطبية كافة، مع تجهيز مستشفيات العزل بواقع حوالي 389 مستشفى، بالإضافة إلى زيادة بدل العدوى للأطباء والطاقم التمريضي بنسبة 75٪، مع تخصيص تمويل طارئ لدعم المبادرات المختلفة من قبل وزارة الصحة.

الدكتور رضا حجازي: نعمل على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة

الخميس 19 يناير 2023 

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف الأبنية التعليمية ومناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب داخل المدارس.

ورحب الوزير بالحضور، وأكد على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة في بناء المدارس التي تستوعب المواليد الجدد.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم في عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة، من خلال مراجعة المواصفات الإنشائية للمدارس.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية، ومدارس النيل، والمدارس الرسمية الدولية، ومدارس مصر المتميزة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بمواصلة عمل مراجعة وصيانة جميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان بها على مستوى الجمهورية.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى  التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية، داخل المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإطلاع على معدلات الإنشاء والتجهيزات غير الطبية والتي بلغت 100%، وذلك تمهيدًا لبدء العمل الفعلي وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفى، وإدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي. 

وأكد الدكتور عبدالغفار، ان إنشاء وتجهيز المستشفي تأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى الخدمات الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالتزامن مع الانتقال للعاصمة، بهدف تقديم أفضل تغطية صحية شاملة لكافة الفئات  على مدار 24 ساعة من الموظفين والعمال والمواطنين المنتقلين للعاصمة، مؤكدًا أهمية هذا المستشفى، حيث يُعد بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول كيان طبي تأميني بالعاصمة يعمل بالنظام الذكي وصديق للبيئة، حيث وجه الوزير الشكر لجميع الفرق العاملة على إنجاز وتجهيز هذا الصرح الطبي الكبير، وتقديمه بأحدث وأجود نموذج طبي يعكس مدى إرتقاء المنظومة الصحية بمصر.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على هيكل تصميمي للمكان، حيث يبلغ مساحته 25 ألف متر مربع، وتصل طاقته الاستيعابية لـ 200 سرير، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى مبنى ملحق لسكن الأطباء والتمريض يتكون من 3 أدوار، موضحًا أن الوزير وجه بزيادة الإضاءة الخارجية للمبانٍ الخارجية للمستشفى، وزيادة المساحات الخضراء، كما وجه بمراجعة التجهيزات النهائية، وسرعة الإنتهاء من التجهيزات الطبية للمستشفى. 

وأضاف أن الوزير، بدأ جولته التفقدية بالمرور على العيادات الخارجية، والتي تضم 12 عيادة تخصصية تشمل (العظام، القلب والصدر، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، الرمد، أوعية دموية)، بالإضافة إلى 3 عيادات أسنان ومعمل لتركيبات الأسنان، وتفقد قسم المعامل، فضلًا عن تفقده قسم الأشعة والذي يضم أشعة (عادية، رنين، مقطعية، موجات فوق صوتية، ماموجرام) والذي سيتم تجهيزه بأحدث وأفضل أجهزة الأشعة، وذلك لتقديم خدمات مميزة تتناسب مع المعايير العالمية، موجهًا بضرورة إجراء الصيانة الدورية للأجهزة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد كافة أقسام ووحدات المستشفى، ومنها قسم الطوارئ وغرفة علميات الطوارئ، والغسيل الكلوي والذي يضم 24 ماكينة غسيل كلوي، وقسم العلاج الطبيعي والذي سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة المستخدمة عالميًا لخدمة المرضى، كما حرص الوزير، على تفقد وحدة العناية المركزة بقوة 22 سرير، ووحدة القسطرة القلبية، وغرف العمليات الجراحية بسعة 8 غرف عمليات، وغرفة عمليات القلب المفتوح، علاوة على زيارته وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، والاستقبال وغرفة العلاج على نفقة الدولة.

ولفت إلى أن الوزير، استكمل جولته بتفقد قسم حضانات الأطفال، وقسم النساء والتوليد، والذي يشمل على 3 غرف عمليات نسا، و8 غرف إقامة داخلية، و4 أسرة رعاية مركز نساء، كما تفقد الوزير، غرف فحوصات رسم المخ والعضلات وكشف السمعيات، بالإضافة تفقد وحدة التعقييم المركزي وتضم 3 أجهزة حديثة للتعقييم، فضلًا عن تفقده غرف الإقامة الداخلية للمرضى، وذللك للوقوف على مدى تجهيزها بأفضل الأسرة وأحدث الأجهزة الطبية، وتوافر كافة المستلزمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى، كما تفقد غرفة المشاهدة والتواصل مع مرضى العناية المركزة.

وتابع «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، خلال زيارته الميدانية أشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي، مضيفًا أن هذه المنظومة يقع على عاتقها دروًا هامًا خلال الفترات المقبلة، حيث أن الهيئة في صدد تنفيذ استراتيجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الخدمة الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي، علاوة على زيادة عدد الخدمات الصحية المستحدثة. 

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور رمزي منير مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بهيئة التأمين.

الدكتور سويلم :

- إهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية

- مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم

- الدليل الارشادي لتأهيل الترع يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة 

-  تأهيل الترع بعد المعاينة وتحديد مدى إحتياجها للتأهيل وأولوية التأهيل مقارنة بالترع الأخرى ، مع تحديد طريقة التأهيل المناسبة لكل ترعة على حدى

- وحدة لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل للتأكد من تفعيل الدليل الارشادي ومراجعة مستندات الطرح والعقود والمرور الدوري على أعمال التنفيذ

- إصدار منشور وزاري لتحديد آليات مراحل التأهيل ، وعمل نموذج عقد موحد للعمليات ، والتعاقد مع إستشاري خارجي للاشراف على التنفيذ والإستلام تحت إشراف وحدة التقييم والمتابعة 

- الوزارة تشارك فى مبادرة "حياه كريمة" لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم

- تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية 

- أعمال تطهير دورية للمصارف ومتابعة جسور المصارف وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية بمعرفة هيئة الصرف 

- تطهير ٥٥ الف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً لضمان سريان المياه بها بدون حدوث أي إختناقات وتوفير المياه لخدمة جميع الأغراض

- إشتراطات ومعايير لتغطية المجارى المائية ، والتغطيات لا تمنع إلقاء المخلفات بها ، وإنسداد التغطيات بسبب إلقاء المخالفات بالترع 

- يجرى دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، والأمر يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية بمعرفة المحافظات

- تراجع معدلات شكاوى المياه نتيجة لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر 

- مكاسب إيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض

- نتائج سلبية للتحول للرى الحديث يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى والتأثير على جودة الأراضي بزيادة الملوحة

- أولويات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين 

- مجهودات كبرى في مجال صيانة وتطهير مجرى نهر النيل ومقاومة الحشائش بمتوسط أطوال تصل إلى ٩٢٧ كيلومتر سنوياً ، ومراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر

- حماية جوانب نهر النيل لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى

- الإشادة بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية في الحفاظ على نهر النيل من التلوث

- المرور الدوري لأجهزة الوزارة لمراجعة الحالة الإنشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو إحلالها وتجديدها 

- التنسيق مع أجهزة التنمية المحلية ودراسة طلبات المواطنين لإنشاء كباري المشاه ، والتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل 

- تحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الوزارة بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، والتحصيل بمعرفة الضرائب العقارية

- دراسة طلبات المحافظات لنقل الإشراف الإدارى لأملاك الرى طبقاً لمدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه ، وتدبير ١١٤ قطعة أرض لتنفيذ ١٢٦ مشروع بمراكز مبادرة حياه كريمة 

- ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، ومرور دورى على ١١٧ مخر سيل للتعامل الفوري مع أى تعديات 

- التنبؤ بالامطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير البيانات لكافة الجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة 

- العمل على إنشاء ١٢٥ بئر نشو بمحافظة مطروح 

- مجهودات للتوعية بترشيد المياه من خلال ٢٦٠ ندوة سنوياً بمشاركة ٤٠ ألف مشارك بمختلف المحافظات 

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ للرد على عدد ١٠٩ طلبات إحاطة وأسئلة ، ومناقشة ملف المياه في مصر .

وفى بداية الاجتماع .. أعرب السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء .. مشيراً للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.

وأكد الدكتور سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر ، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالى ٥٩ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه النيل – ٢.٤٥ مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحارى – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار ) ، ويتم إعادة إستخدام وتدوير المياه بكمية تقارب الـ ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية .

وإستعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى ٢٣ مليار جنيه و بنسبة تنفيذ ٣٢ % ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم عدد (١٢) محطة بنسبة تنفيذ ٤٦ % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم بتكلفة اجمالية ٦٠ مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف .. فقد أوضح الدكتور سويلم أنه فيما يخص المشروع القومى لتأهيل الترع فقد تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٥٥٥ كيلومتر ، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٨١٩ كيلومتر ، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٦٤ كيلومتر ، بإجمالى ١٢٠٣٧ كيلومتر ، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (٥ – ٧) كيلومتر .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم وضع الدليل الارشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة ، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناءاً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار - السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ) .

وأضاف سيادته أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات ، موضحاً أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية .

كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ) ، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر ) .

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، مشيراً لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، حيث إنتهت الوزارة من تأهيل ٢٨١٢ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٥٥٠ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، بتكلفة ١٤ مليار جنيه .

وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتبطين المصارف الزراعية .. فقد أوضح الدكتور سويلم أن تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية ، وبالتالي فإن تبطين المصارف سيؤدى لقطع خط رشح المياه من الأراضى الزراعية للمصارف الزراعية وبالتالي إزدياد كمية المياه بالجزء العلوى من الأرض الزراعية وهو ما ينعكس سلباً على النبات نظراً لإنخفاض نسبة الهواء بين حبيبات التربة ، وفى الوقت ذاته فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير دورية لكافة المصارف على مستوى الجمهورية ، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظاً علي القطاع المائى للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لهذه المصارف ، كما تقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية والتي تُسهم في تحسين عملية الصرف الزراعى على المستوى الحقلى .

وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتغطية الترع والمصارف .. فقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به أجهزة الوزارة من إجراءات لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى ٥٥ الف كيلومتر (منها ٣٣ الف كيلومتر من الترع و ٢٢ الف كيلومتر من المصارف) ، لضمان سريان المياه بها دون حدوث أي إختناقات ، وبالشكل الذى يسمح بتوفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة وفى الوقت المناسب لخدمة جميع الأغراض ، حيث يتم رفع حوالى ٤.١٠ مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف  .

وإستعرض سيادته الإشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب إستيفاؤها جميعاً للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات ، مشيراً إلى أن تغطيات الترع لا تمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف بل وينتج عنها نتائج سلبية بسبب إنسداد التغطيات بسبب المخلفات مما يؤدى لحدوث مخاطر الغرق بالمناطق المحيطة بها ، كما تتسبب التغطيات في نمو البكتريا اللاهوائية والتي تؤثر سلباً على نوعية المياه .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر أثمرت عن تراجع معدلات شكاوى المياه ، والتي تراجعت إلى ٣١٣ شكوى خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٨١٠ شكوى خلال عام ٢٠١٨ .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى .. فقد أشار الدكتور سويلم للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل ( زيادة الإنتاجية المحصولية - تحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير - رفع كفاءة الري الحقلي - زيادة العائد من وحدة المياه والأرض ) ، إلا أنه وفى المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل ( التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط - التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها ) .

وإستعرض سيادته أولويات التحول للرى الحديث ، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين ، وتبلغ مساحات الأراضي الرملية التي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة حوالى واحد مليون فدان ، وتبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ الف فدان ، ومساحات البساتين حوالي ٧٥٠ الف فدان ، وأضاف سيادته أنه تم من خلال إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانب نهر النيل .. فقد أشار الدكتور سويلم لمجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال صيانة وتطهير المجرى المائى ومقاومة الحشائش لضمان إمرار التصرفات المائية اللازمة ، وتحقيق المناسيب المائية المطلوبة بمجرى نهر النيل  ، حيث تتم أعمال التطهيرات من خلال التشغيل الذاتي بمعدات القطاع أو العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين بمتوسط أطوال تصل إلى ٩٢٧ كيلومتر سنوياً ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على أعمال حماية جوانب نهر النيل والتي تهدف لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى ، كما يتم مراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر من خلال قيام المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز القومي لبحوث المياه بأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة دورية للإطمئنان على نوعية المياه بنهر النيل .

وأشاد الدكتور سويلم بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية (وزارات الري والسياحة والداخلية والبيئة وغيرها ) في الحفاظ على نهر النيل من التلوث مثلما حدث في واقعة إلقاء المخلفات من إحدى المراكب السياحية في نهر النيل بعد رصد الواقعة من خلال أحد المواطنين ، وما أعقب ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من سحب الترخيص ودفع الغرامات المقررة طبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.. فقد أشار الدكتور سويلم لقيام أجهزة الوزارة المختصة بالمرور الدوري ومراجعة الحالة الانشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو عمل إحلال وتجديد لها حسب الحاجة ، كما يتم التنسيق مع أجهزة وزارة التنمية المحلية فيما يخص إنشاء كباري المشاه داخل القري والمدن لخدمة المواطنين ، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص إقامة الكباري علي نفقتهم وبما لا يضر بالقطاع المائي ، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل بإعتبارها الجهة المنوط بها تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاور والكبارى على نهر النيل وتقديم الرسومات الهندسية لوزارة الموارد المائية والرى لإعداد الدراسة الفنية اللازمة من حيث التأثير على المجرى المائي قبل العرض على اللجنة العليا للتراخيص نهر النيل .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إرتفاع القيمة الايجارية لأراضى وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضى لمشروعات النفع العام .. فقد أشار الدكتور سويلم لصدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الري والصرف ونهر النيل وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، موضحاً أنه تم الأخذ فى الإعتبار عند وضع فئات مقابل الإنتفاع عدة محددات أهمها (الموقع – نوع النشاط) ، ويتم تحصيل مقابل الإنتفاع بمعرفة الضرائب العقارية طبقاً لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعى ، وفى حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الإنتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الإنتفاع .

وأوضح سيادته أنه حال رغبة أجهزة أياً من المحافظات فى نقل الاشراف الادارى لجزء من أملاك الرى فيتم ذلك بناء على طلب المحافظة ، ودراسة الطلب من خلال اللجنة المتخصصة بالوزارة بهذا الشأن لتحديد مدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى ، كما قامت الوزارة بتدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى عدد (١٥) محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات الحماية من أخطار السيول .. فقد أشار الدكتور سويلم لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية ، مضيفاً أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة .. فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف سيادته أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول ،  تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

 كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات إنشاء آبار النشو والخزانات الأرضية بمحافظة مطروح .. فقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً إنشاء عدد ١٢٥ بئر نشو بمحافظة مطروح .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مجهودات رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد إستخدام المياه .. فقد إستعرض الدكتور سويلم مجهودات التوعية والمتمثلة في عقد حوالى ٢٦٠ ندوة توعوية سنوياً بمشاركة حوالى ٤٠ ألف مشارك بمختلف المحافظات ، والتي يتم عقدها بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات من خلال بروتوكولات موقعة في هذا الشأن مثل الأزهر ، الكنيسة ، الأوقاف ، الثقافة ، التربية والتعليم ، المجلس القومي للمرأة ، كما يتم إنتاج حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية للتوعية بأهمية ترشيد المياه ، ويتم إعداد بيانات صحفية يومية تهدف للرد على الشائعات وتوضيح أهم أنشطة وإنجازات الوزارة وعرض رؤية الوزارة في الموضوعات التي تشغل الرأي العام ، بالإضافة لما يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك - والتي يتابعها أكثر من ٣٢٠ ألف متابع - لعرض أبرز أنشطة ومشروعات الوزارة ، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بمشاركة الآلاف من الشباب وطلاب المدارس سنوياً ، وتنظيم مسابقات رمضانية .