رئيس هيئة الرعاية الصحية: الرئيس السيسي يقود إصلاحًا صحيًا شاملًا غير مسبوق في الدولة المصرية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع التأمين الصحي الشامل نجح في توفير الأمان الصحي للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة .. كأحد الأهداف الرئيسية لتحقيق الحماية الإجتماعية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تحسين نواتج الرعاية الصحية .. بانخفاض معدلات الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من 62,3% لتصل إلى 59% .. وزيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 46% إلى أكثر من 55%

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الهيئة نجحت في توفير الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل أثناء جائحة كورونا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الهيئة نجحت في تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نتبنى في مصر برامج إصلاحية .. رفع كفاءة وتطوير 320 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل .. و1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بكرامة وجودة وعدالة اجتماعية .. وانخفاض معدلات الفقر .. وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي قُدمًا في الإصلاح الصحي رغم التحديات الإقتصادية العالمية .. بمد منظومة التأمين الصحي الشامل إلى كافة محافظات مصر .. وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن دور البنك الدولي في دعم نجاح التأمين الصحي الشامل .. ومساندة عمليات النمو والتنمية بالدولة المصرية .. ومواصلة جهودها في تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية

وفد البنك الدولي: التأمين الصحي الشامل في مصر نظام يواكب المعايير العالمية وتجربة فريدة ليس لها مثيل في أي بلد آخر .. والخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية شيء يدعو للفخر

وفد البنك الدولي يعرب عن فخره بالتعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية .. ويؤكد مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة

------------------------------ 

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، يضم كلًا من السيدة كيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة ريانا محمد، قائد ببرنامج التنمية البشرية، والسيدة إيرينا بوستولوفسكا، اقتصادي أول، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول النظم الصحية، والدكتور عمرو الشواربي، اقتصادي بالبنك الدولي، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية لوفد البنك الدولي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب أسرة الشهداء، والإطلاع على آخر مستجدات تطورات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي للخدمات، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية، وإضافة حزم جديدة من الخدمات الطبية والعلاجية، وتفعيل نظم وأنشطة جودة الرعاية الصحية.

وبحث اللقاء، سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملف الإصلاح الصحي وتطور منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية المصري، وتحسين نواتج الرعاية الصحية ومستوى معيشة المواطنين، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في كافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل، والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، كان من أبرز ملفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت منهج الإصلاح الصحي الشامل، وفي مقدمتها تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، بكرامة وجودة وعدالة إجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة، كما نجح في توفير الأمان الصحي للمواطنين كأحد الأهداف الرئيسية لتحقيق الحماية الإجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في توفير الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل أثناء جائحة كورونا، كما نجحت في تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار، إلى أن مصر حققت تقدمًا في تحسين نواتج الرعاية الصحية، وأنه وفقًا لآخر التقديرات انخفاض معدلات الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من 62,3% لتصل إلى 59%، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحي، مما يعكس استعادة الهرم الصحي على الوضع السليم للحفاظ على الصحة العامة للمصريين، وذلك علاوة على فتح آفاق الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما أحدثته عمليات الإصلاح الصحي الشامل من نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية، أتاحت فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

وتابع: أن مصر تتبنى الآن برامج إصلاحية، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.

ولفت، إلى أن الدولة المصرية اهتمت أيضًا بتقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، ووزارة الصحة والسكان والتي ستستمر في تقديم تلك الخدمات، إضافة إلى الخدمات الوقائية والإسعافية حتى بعد امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030 إلى كل شبر في أرض مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الإرادة السياسية هي حجر الزاوية في إصلاح أي نظام صحي، وهي سر نجاح تجربة الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود إصلاح صحي غير مسبوق في الدولة المصرية، حيث حرَّك الإصلاح الصحي مرة أخرى، ومن المنظور الشامل.

وتابع: نمضي قُدمًا وفقًا للتوجيهات الرئاسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتركيز على استكمال برامج الإصلاح الصحي الشامل، رغم التحديات الإقتصادية العالمية، على نحو يسهم أيضًا في خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بدور البنك الدولي، كشريك نجاح في مساندة عمليات النمو والتنمية بالقطاعات المختلفة بالدولة المصرية، ومواصلة جهودها في تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية، مثمنًا دعم مؤسسات التمويل الدولية لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين.

وأشار، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على بحث وتحفيز الشراكات الدولية مع كبرى الجهات والمؤسسات، لاستمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية واستدامة التشغيل بمعايير عالمية، إضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.

ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية شيء يدعو للفخر، خاصة نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات التي يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ردود الفعل الإيجابية التي لمسوها بأنفسهم على أرض الواقع، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

وأكد الوفد، أن البنك الدولي شريك أساسي داعم لنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي سيؤرخ كأكبر نجاح للقطاع الصحي بمصر، منوهًا أن التأمين الصحي الشامل في مصر مواكب للمعايير العالمية، وتجربة فريدة ليس لها مثيل له في أي بلد آخر؛ فهو إعادة هيكلة للنظام الصحي، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب وفد البنك الدولي، عن فخره بالتعاون مع مصر بوجه عام، والتعاون في مجال الرعاية الصحية بوجه خاص، لافتًا إلى أهم ما رصده البنك الدولي عن الوضع الصحي في مصر، أن لديها نظامًا صحيًا مرنًا قادرًا على تحمل الصدمات والأعباء، لا سيما ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.

وذكر، "نفتخر بكوننا شركاء رئيسيين لمصر في ملف الرعاية الصحية، والذي يتمثل في منظومة التأمين الصحي الشامل"، كما أعرب الوفد عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وشارك لقاء وفد البنك الدولي من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي بالهيئة.

ورافق الوفد، خلال زيارته المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، كلًا من الدكتور محمد الفيومي، مدير الإدارة العامة للجودة بالهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة غادة شاكر، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة بالإسماعيلية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

واستهل سفير قطر اللقاء، بنقل تحيات الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، إلى أخيه الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنياته بالتوفيق للحكومة المصرية.

وأكد السفير القطري سعادته البالغة بما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، خلال عام واحد منذ توليه منصب السفير، من تطورات إيجابية، خاصة ما تم من زيارتين على مستوى القمة؛ الأولى قام بها إلى مصر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والثانية قام بها إلى الدوحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شكره للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، طالباً نقل تحياته لأخيه الشيخ خالد، وتطلعه للقائه في أقرب فرصة مناسبة.

وحول العلاقات المصرية القطرية، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالأشقاء القطريين المهتمين بالاستثمار في مصر.

وأضاف مدبولي أنه يتابع بصفه شخصية كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين، وسيتم تذليل أية عقبات تواجههم، مُبدياً ترحيبه بعقد منتدى أعمال مصري - قطري في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

مدبولي: اللجنة تتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية السيارات التي تم إطلاقها يونيو الماضي

توجيهات من الرئيس السيسي بإيلاء تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى وتوطينها وتعميق المكون المحلي بها

       ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الاجتماع أيضا السيد/مايك ويتفيلد، رئيس شركة "نيسان مصر وأفريقيا"، والمهندس أهاب عوض، رئيس شركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تشكيل "اللجنة العليا لصناعة السيارات" يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حرصنا على أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، وكذا مجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذا العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، وانطلاقا من هذا تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية.

 وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: تختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل في اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات. وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

 وأضاف "سعد": في إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو الماضي، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.

وأشار "سعد" إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وامكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.

من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية مع ممثلي شركة  "E-finance"، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل شركة "المنصور للسيارات" خطة الشركة لتصنيع 3 طرازات من السيارات محليًا بحلول عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الشركات الأم والماركات العالمية، مؤكدا أن الشركة رائدة في دعم الصناعة المحلية بقطاع السيارات.

وفي غضون ذلك، استعرض ممثل شركة "شيفت إي في Shift EV" خبرات الشركة في تكنولوجيا التحويل الصناعي للمركبات للطاقة الكهربائية، حيث تستهدف الشركة تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية، موضحا أن الشركة طورت تكنولوجيا صناعية لتحويل المركبات التقليدية إلى العمل بالكهرباء باستخدام بطاريات "الليثيوم أيون" التي تصممها وتصنعها الشركة، مُعربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، عرض ممثل شركة "شرق بورسعيد للتنمية " خريطة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن موقع المنطقة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر العديد من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.

واستعرض أسماء الشركات التي تقوم بعملية تجميع السيارات في مصر والتي تضم عددا من كبريات الشركات العالمية.

فيما عرض ممثل شركة "نيسان" ملامح برنامج الشركة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأفريقية، لافتا إلى أنه بعد إطلاق هذا البرنامج، فإن الشركة نجحت في زيادة صادراتها من عدد من الطرازات التي تنتجها محليا في مصر إلى عدد من أسواق القارة السمراء.

   شدد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان علي خلال ترأسه للإجتماع الإسبوعي لقيادات مديرية الصحة بالسويس علي سرعة الانتهاء من أعمال التكهين وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات ، مطالباً المعنيين بمراجعة موقف المخزون الإستراتيجي ، كما وجه الإدارة الهندسية بتعزيز الأشعة بجهازين تكييف من أجل الحفاظ علي أجهزة الأشعة واستمرارية عملها لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلي تكليف الشئون الوقائية بمراجعة أعمال النفايات الطبية الخطره و مخزون الأمصال واللقاحات .

   وقد تناول الإجتماع عدداً من الملفات الحيوية ومراجعة تنفيذ التكليفات السابق إصدارها عن الاجتماعات السابقة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان .

  وختاماً فقد أعرب وكيل وزارة الصحة عن تقديره للجهود المبذولة من فريق العمل بالكامل ، مطالباً بالمزيد لصالح عدم توقف أي خدمة طبية يتم تقديمها للمواطنين ، وقد جاء هذا بحضور مديري العموم والمستشفيات ولفيف من مديري الإدارات .

اعلنت وزارة الصحة والسكان، انه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي امراض وبائية، تم ثبوت ايجابية مريض من احد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج  يوم ٢٥ سبتمبر  الجاري، وتم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية، وحالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

بحث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر، أوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي.

وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مثمنًا الدور الهام الذي تلعبه المنظمة في دعم القطاع التربوي والتعليمي، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.

وأشار حجازي، إلى أن المنظمة لها دورًا كبيرًا في التعاون مع العديد من الشركاء في وضع الإطار العام لنظام التعليم الجديد، والتي يتم تدريسها في المرحلة الابتدائية، موضحًا أن هذا التعاون سيستمر خلال الفترة المقبلة والعمل على وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أعرب جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في المجال التعليمي، واستمرارها للعمل بصورة جماعية وبذل المزيد من الجهود في سبيل استقرار العملية التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة نوال شلبي مدير المركز القومى لتطوير المناهج والمواد التعليمية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن اليونيسف إنجريد سانشيز رئيس قسم التعليم، وأحمد محروس مدير قسم التعليم.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السيد/ ماوريتسيو مارتينو مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واستشاري المسائل الاستراتيجية الخارجية والداخلية للمنظمة وبحث معه التعاون بين المنظمة والوزارة وسبل تعزيزها.

في بداية الاجتماع رحب القصير بوفد منظمة الفاو مشيدًا بالتعاون المستمر والمثمر معها في كثير من المشروعات المشتركة، وأكد على أهمية وجود وحدات للأعمال الزراعية تكون تابعة للفاو، وقال أن لدينا صندوق للتأمين على الماشية ويمكن التعاون مع الفاو في الموضوعات المتعلقة بالتامين علي المحاصيل الاستيراتيجية، وقد تطرق الحديث للتعاون الجنوب الذي تعتمده الفاو لربط مصر بعدد من الدول الافريقية لتحقيق التكامل ومثال علي ذلك التعاون بين مصر وجنوب السودان ومنظمة الفاو في تعزيز صحة الماشية بجنوب السودان بخبرة مصرية خالصة وامصال ينتجها مركز البحوث الزراعية، كما أكد وزير الزراعة على ضرورة قيام الفاو بتوسيع نطاق عمل المكتب القطري بالقاهرة ودعوة الشركاء الدوليين للفاو لزيارة مصر للإطلاع علي قصص النجاح التي حققها الفاو في مصر وامكانية تطبيقها في دول عدة.

ومن ناحيته أكد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو أن الاهتمام بموضوعات التمويل يتزايد نظرًا للحاجة للوصول لمعدلات مرتفعة من كفاءة تنفيذ المشروعات. 

وأكد ممثلوا الفاو أن لديهم مركزًا للاستثمار يعمل على عدة موضوعات منها التأمين الموجه لصغار المزارعين للتأمين علي الحاصلات الزراعية.

حضر اللقاء د.نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، ود. محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو في جمهورية مصر العربية.

التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيدة/ غادة سمير، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسيدة/ يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية قطاع السياحة في ضوء الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليا لتوفير كافة سبل دفع هذا القطاع، والذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم السياحة والعمل على تنشيطها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التي تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، جار العمل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتطرق اللقاء، لأهمية ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، وخاصة طلاب المدارس والشباب، وذلك في ضوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأوضح السيد/ أحمد عيسى أنه تم البدء في أعمال الحفائر بـ ٩ مواقع أثرية للآثار المصرية، بالإضافة إلى أعمال تطوير عيون موسى والآبار الخاصة بها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنها بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، وكذلك مشروعات مصر الوسطي، والتي منها بدء أعمال الموسم الثاني لترميم مقبرتين بمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا، وتثبيت اللوحات الإرشادية بمدخل المنطقة الأثرية بصان الحجر، والتي يتم تجهيز مركز الزوار بها.

كما تم استعراض جهود الإدارة العامة للآثار المستردة مع كافة الجهات الوطنية في استرداد العديد من القطع الأثرية، منها عدد ١٦ قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعتان من دولة بلجيكا

شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات الحفل الختامي لبرنامج مسابقتي "حافز الابتكار" و"صناع التغيير" 2022، الذي يُنظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال مراسم الاحتفال، أكد وزير التعليم العالي على أهمية هاتين المسابقتين التي أطلقهما صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تستهدف دعم ورعاية طلاب الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع خطة عمل الصندوق التي أقرها مجلس إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه الواردة بقانون إنشاءه، وتفعيلًا لدور الصندوق في دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، وتقديم منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ورعاية الطلاب والمُبتكرين والمُتفوقين والنوابغ.

وأشار د. عاشور إلى قيام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم الطلاب من أوائل خريجي الجامعات المختلفة وشهادات الثانوية العامة والشهادات الفنية في عام 2017، وكانت تلك رسالة واضحة من فخامة الرئيس بمدى اهتمام القيادة السياسية والدولة بتقدير الشباب المُجتهد والمُتميز والمُتفوق، كما وجه السيد رئيس الجمهورية أثناء لقاءه برؤساء الجامعات في شهر ديسمبر الماضي، بوضع آليات لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات، وتنفيذًا لذلك، قام المجلس الأعلى بالجامعات باتخاذ قرار لإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، وخلال شهور قليلة الماضية، أنشأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تلك المراكز، لدعم الطلاب المتفوقين والنوابغ ورعايتهم وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية السيد رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن الجامعات والمراكز البحثية ستضع آليات تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لتفعيلها خلال الفترة القادمة، وتحويل الأفكار الابداعية للطلاب والباحثين إلى مُنتجات جديدة تُلبي احتياجات المجتمع وتُسهم في بناء الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أنه تم توجيه إدارة الصندوق بالعمل على التطوير الدائم لكافة البرامج والأنشطة التي تقدم للطلاب المُبتكرين والنوابغ وزيادة الموازنات والاعتمادات المالية المخصصة من الصندوق للصرف على تلك البرامج، والتوسع في توفير منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ للتخصصات التي تخدم خطة الدولة، والعمل على التكامل مع الشركاء من الجهات التابعة للوزارة او التابعة للوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة.

وخلال فعاليات الحفل الختامي تم الإعلان عن الفرق الفائزة من الجامعات والمعاهد، وتشمل 30 فريقًا من 22 جامعة ومعهدًا، يُمثلهم 195 طالبًا و30 مشرفًا من أعضاء هيئة التدريس، وفاز فريق جامعة المنصورة بالجائزة الأولى التي تُقدر بمبلغ 100 ألف جنيه، وفاز فريق جامعة كفر الشيخ بالجائزة الثانية التي تُقدر بمبلغ 75 ألف جنيه وفاز فريق جامعة الإسكندرية بالجائزة الثالثة التي تُقدر بمبلغ 50 ألف جنيه.

 وأشار د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ إلى أن مسابقتي "حافز الابتكار" و"صناع التغيير" التي أطلقها الصندوق في شهر مارس 2022، تهدفان إلى دعم وتحفيز الفرق الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية ومساعدتهم للوصول بها للسوق المحلي والدولي، فضلًا عن دعم وتحفيز الأندية والأسر الطلابية بالجامعات المصرية للتقدم برؤيتهم وأفكارهم؛ لتنفيذ مبادرات ومشروعات تستهدف حل المشاكل المُجتمعية بالبيئة المحلية لترتقي بالمجتمع في ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضح د. عامر أنه تم تصميم المسابقتين لاختيار عدد (40) فريقًا طلابيًا من بين الفرق المتقدمة وقت الإعلان عن المسابقة، لتوفير التدريب والدعم المالي والإرشاد والتوجيه لتطوير أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية، وقد تقدم عند فتح باب التقدم للتسجيل بالمسابقتين ما يزيد عن 180 فريقًا طلابيًا يُمثلون أكثر من 40 جامعة ومعهدًا في مصر، مشيرًا إلى أن الفرق المُسجلة تضم العديد من المجالات العلمية كالذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والبرمجة، الميكاترونيكس، الإلكترونيات والاتصالات، الطاقة الجديدة والمتجددة، هندسة السيارات، الروبوتات، المياه، الميكروبيولوجي والتكنولوجيا الحيوية، والكيمياء، وكذلك مشاريع لخدمة المجتمع في مجالات التوعية والإرشاد والتدريب والتعليم.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الفرق المؤهلة في المرحلة الأولى وعددهم (40) فريقًا، حصلت على برنامج تدريبي استغرق 48 ساعة تدريبية (أونلاين) يُغطي موضوعات حيوية؛ بهدف تكوين فكر مُبتكر لدى الطلاب، مثل التفكير التصميمي ونموذج العمل، وإدارة المشروعات وخطة المشروع، وإدارة الفرق وإدارة الموارد البشرية ومهارات الإدارة لرواد الأعمال، والتخطيط المالي والشئون القانونية والمالية، والتدريب على تقديم العروض، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للفرق المؤهلة بعد التدريب لتنفيذ مشروعاتهم، وكذلك إتاحة مدة 360 ساعة للتوجيه والإرشاد من الخبراء؛ لمساعدة الفرق في الموضوعات المختلفة خلال مرحلة تنفيذ المشاريع، وكان الصندوق قد رصد موازنة تبلغ ثلاثة ملايين جنيه للصرف على المسابقتين.

وعلى هامش الاحتفال، تم تكريم مجموعة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الذين تلقوا الدعم والتوجيه والإرشاد من خبراء الصندوق لتطوير أفكارهم من خلال برنامج مركز ابداع الملكية الفكرية EiPIC، والبرنامج عبارة عن نشاط إضافي (غير إلزامي)، يوفر لطلاب مدارس المُتفوقين المُهتمين بمجال الابتكار وريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية إطارًا تشغيليًا؛ لاكتساب المبادئ والقيم الأساسية في مجال الاختراع والابتكار والملكية الفكرية وريادة الاعمال بتقديم عدد من ورش العمل للطلاب، وتوفير فرص التواصل المباشر بين الطلاب وبين نماذج حقيقية للمُبتكرين والمُخترعين والعلماء الحاصلين على براءات الاختراع في المجالات المختلفة، ورواد الأعمال في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم أكثر من (450) طالب بأفكار لابتكارات مختلفة تم تقييمها من المدارس وخبراء الصندوق واختيار أفضل (5) أفكار للطلاب من كل مدرسة على مستوى المدارس ليقوم الصندوق بتوفير خبراء لتقديم الارشاد والتوجيه اللازم لتطوير أفكارهم حتى نهاية شهر اغسطس 2022، وتم اختيار أفضلها للعرض على هامش فاعليات المسابقتين.

شهد الحفل حضور، د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. محمد الشرقاوي مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، وأ/ أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وأ. محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمداء الكليات والمعاهد.

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم فى حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى العالم العربي فى مسابقة التظاهرة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة" بمركز  الأزهر للمؤتمرات، والذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الألكسو)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية.

وفى بداية كلمته أعرب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته لمشاركته اليوم فى هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى التعاون الدائم بين الوزارة والأزهر الشريف ودوره الهام فى دعم العملية التعليمية.

وأوضح الوزير أنه فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، والتحول الرقمى، واستراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية فى عام 2018 بجامعة القاهرة لم يعد الطالب المصرى يعتمد على الحصول على الشهادة فقط دون أن يحدث له التعلم الحقيقى القادر على المنافسة فى السوق الدولى والعالمى والمصرى؛ وعلينا أن نعد المتعلم لكى يواجه هذا، ويكون قادر على التعلم بنفسه، وهذه هى الرؤية الحقوقية لتعليم وبناء الإنسان المصرى، مؤكدًا على أن الهندسة الوراثية  والذكاء الاصطناعى وغيرهما يتم الاعتماد عليها فى المستقبل، ويكون المتعلم قادر على بناء نفسه فى هذا الإطار، وأن يمتلك العقلية الذهنية، والمهارات التى تمكنه؛ ليكون قادرًا على المنافسة باعتبار أن رؤية مصر 2030 هى أن يكون الفرد "متعلمًا معتزًا بذاته يقبل التعددية والتنافسية".

وأضاف الوزير أن الجانب الآخر والأكثر أهمية هو الموهوبون والفائقون وكيفية الاهتمام بهم؛ باعتبارهم قاطرة التقدم لأى بلد، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس أكد على الاهتمام بهم واكتشاف الموهوبين وإثرائهم، وهذا ما يتم العمل عليه الآن. 

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن اختيار اللجنة التنسيقية لهذا الموضوع يؤكد على أن الذكاء الاصطناعي يعتبر القاطرة التي ستقود العالم في المستقبل، حيث إنه من ركائز الثورة الصناعية الرابعة، وتفعيل دور المدرسة في المشاركة في حماية البيئة، ويساعد الطفل العربي على تقديم حلول تكنولوجية معتمدة على الذكاء الاصطناعي، للمشكلات التي لاحظها في محيطه ومجتمعه، والتي منها على سبيل المثال: حماية النبات والغابات والحيوانات المهددة بالانقراض، وحماية الثروة المائية والحفاظ عليها، ووضع تصور للمدينة الذكية الصديقة للبيئة، وحماية الهواء والبحار والمحيطات من التلوث، والحد من مخاطر التغيرات المناخية، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة المحافظة على البيئة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن  استضافة مصر لهذا الحدث الهام، الذي يأتي بالتزامن مع حصول أبنائنا الطلاب على المراكز الأولى في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية منذ أيام قليلة، وكذلك إعلان مصر عن استضافة وتنظيم الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عام 2024، بمشاركة (99) دولة، كل ذلك إنما يؤكد صدارة مصر في هذا المجال، واستعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27) في شهر نوفمبر المقبل.

ووجه الدكتور رضا حجازى كلمة للطلاب الفائزين قائلاً لهم: عليكم ببذل قصارى جهدكم من أجل الحفاظ على ما حققتموه من نتائج عظيمة، والاستفادة منها بما يحقق الخير لمصرنا الغالية، والاستفادة من إمكاناتكم وقدراتكم في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتحقيق المزيد من التقدم والتخصص فيه، فالمستقبل مفتوح أمامكم، وقد حصل معظم الدارسين في هذا المجال على منح دراسية في أرقى الجامعات بالخارج، ويعمل بعضهم حاليًا في كبرى الشركات في العالم.

ومن جهته قال فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف إن مشاركة الأزهر الشريف هذا العام في هذا الحدث تأتي تماشيًا مع تفاعل الأزهر مع رؤية الدولة المصرية 2030؛ حيث تبين فعاليات هذا العام أهمية البرمجة في الحفاظ على البيئة؛ لما للبيئة من أهمية قصوى في حياتنا.

وأثنى وكيل الأزهر على الأهداف المستنيرة لهذا الحدث، والتي منها: مساعدة المجتمع العربي وخاصة جمهور المعلمين والتلاميذ إلى إبراز طاقاتهم وقدراتهم وخاصًة أن التطبيقات التكنولوجية تدخلت في تفاصيل كثيرة في حياتنا، وتوفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير؛ لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصصات جديدة عبر إشراكهم بمسابقات البرمجيات الشيقة والممتعة، وتكون فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات.

وأكد وكيل الأزهر أن الإسلام قد سبق الحضارات الحديثة في العناية بالبيئة، والارتقاء بها، وحمايتها من الفساد والتلوث، وذلك بوضع تشريعات خاصة وضوابط محكمة تدور حول العمارة والتثمير، والتشجير والتخضير، والنظافة والتطهير، وغير ذلك من آليات تتجاوز حد المحافظة على البيئة إلى الإحسان إليها، واستثمار مواردها بما لا يضر بالتوازن الطبيعي.

وقدم كورال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أثناء الحفل فقرات غنائية، كما تم تكريم الطلاب الفائزين.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف عزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور إبراهيم فتحي معوض رئيس اللجنة العلمية للأسبوع العربي للبرمجة، والدكتور أيمن عبد الغنى رئيس المعاهد الأزهرية، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية  التعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.