قام السيد وزير التربية والتعليم الدكتور/ طارق شوقي بتكليف المسئولين في الوزارة بدراسة إمكانية تخفيف أجزاء من المناهج التعليمية المقرر خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2017/ 2018  على طلاب مرحلةالتعليم الأساسي بمرحلتيه  الابتدائي و الإعدادي 

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الإعلامي “أحمد خيري” أن هذا الأمر الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل العمل على تطوير المناهج التعليمية من خلال التحديثات والعمل على تخفيف بعض من أجزاء المنهج من أجل التركيز على مهارات الاستيعاب والفهم والتطبيق والعمل على تنمية مهارات التحليل إلى جانب العمل على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب والعمل على حل العديد من المشكلات لدى أبنائها من الطلاب بعيداً كل البعد عن التلقين والحفظ.

اثناء تفقد السيد اللواء احمد حامد محافظ السويس لاعمال تطوير شارع احمد عرابى وميدان الترعة قام احد تجار شارع احمد عرابى وهو الاستاذ / رومانى ظريف بالتحاور مع سيادتة برجاء فتح شارع احمد عرابى مرة اخرى وقام السيد المحافظ بالرد عليه ياقوم بدراسة فتح الشارع مرة اخرى وقام سيادته مطالبا تجار شارع احمد عرابى بمنع الباعة الجائلين من الفرش امام محلاتهم  وايضا منع وقوف السيارات امام المحلات كما قال سيادته ان الرصيف للمواطن للسير عليه ان لك محلك والمواطن له الرصيف حتى يشعر المواطن بادميته

ثم قام سيادته بالتشاور مع السيد العميد محمد عبدالله قائد المرور عن امكانية فتح الشارع وطالب محافظ السويس من قائد المرور متابعة الموقف لمدة ثلاثة ايام وعرضه على سيادته حتى يتثنى له اتخاذ اللازم

وأكد المحافظ علي مديرالمرور بمراجعة مدخل شارع عرابي للسيارات القادمة من شارع الجيش مرورا بالترعة الي شارع عرابي لتحقيق السيولة المرورية.
وأكد حامد علي مدير شرطة المرافق بعدم السماح لاي بائع متجول او صاحب محلا تجاريا بالتعدي علي الرصيف فهو ملك للمواطن فقط ، محذرا من توقيع غرامات مالية كبيرة وسيعرض نفسه للمسألة القانونية والتحقيق .
رافق المحافظ في الجولة كلا من العميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين والعميد محمد عبد الله مدير المرور والعقيد احمد عبد العال مدير شرطة المرافق والقيادات التنفيذية والمعنية والمتابعة والمكتب الفني وجهاز التجميل والنظافة والاستثمار والكهرباء والصرف الصحي .

اكد السيد اللواء أ/ح احمد حامد محافظ السويس اثناء جولته بميدان الترعة انه سيتم إعادة اسم الميدان إلى سابق عهد حيث ان اسم الميدان هو ميدان السادات نسبة إلى اسم الرئيس الراحل محمد انور السادات الذى كان يقوم بزيارة المحافظة كثيرا  بعد الحرب كما سيتم عمل تمثال للسيد الرئيس الراحل  السادات بوسط الميدان

وأعطي محافظ السويس تعليماته بالتنسيق مع المرور والمرافق بمنع أي تعديات بهذا الشارع الحيوي العريق ، وطلب المحافظ من المكتب الفني اعداد تصور سريع لتجميل ميدان أنور السادات ( الترعة سابقا) بما يعيد اللمسة الجمالية للمنطقة ويحيي ذكري الرئيس الراحل السادات ، بالاضافة الي تجميل مدخل شارع عرابي من ناحية الترعة .

قام السيد اللواء ا/ح احمد حامد محافظ السويس بجولة بميدان الترعة للوقوف على اخر التطوات التى تتم بالميدان وكان فى إنتظاره سيادته كلا من السيد العميد/ محمد عبدالله  قائد المرور و السيد العميد / إيهاب سراج رئيس حى الاربعين و السيد الاستاذ / سعيد اللبيدى رئيس جهاز النظافة والتجميل والسيد المهندس / حمدى عبدالله رئيس قطاع المياه  و الشرب والصرف الصحى والسيد العقيد / احمد عبدالعال مدير شرطة المرافق وقد قام السيد المحافظ بتوجيه بعض الانتقادات لهم وطالبهم بالانتهاء من تطوير الميدان باقصى سرعة

قام جامع قمامة بذبح  مسجل خطر  بمنطقة منشأة ناصروذلك بعد ان طالبه بممارسة الشذوذ معه إذ أجبره المجني عليه على الصعود إلى شقته حال شرائه بعض أقراص (الترامادول)  ووقعت بينهما مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابة المتهم بجرح قطعي  ومقتل المجني عليه بذبح في الرقبة  ظهرت الجريمة عندما ذهب (محمد) 22 سنة  عامل  إلى شقة عمه المجني عليه (عبد الهادي ) 50 سنة عامل  مسجل خطر  فاكتشف مقتله داخل الشقة ووجده غارقا في دمائه فأبلغ قسم شرطة منشأة ناصر وقد كشفت جهود مباحث قطاع جنوب القاهرة و بعد فحص المعمل الجنائي أن جثة المجني عليه مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفة النوم ومقتله متأثرا بإصابته  بـجرح ذبحي بالرقبة وطعنه بالبطن  وجرح بالرأس  وعُثر بجوار الجثة على عدد 3 اسلاحة بيضاء وعدد 2 كتر  وسكين  غارقين بالدماء وأمام العميد محمد شرقاوي  مدير مباحث جنوب القاهرة نفى المبلغ علمه بملابسات الحادث ولم يتهم اى احد  أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة  وبعد تكثيف التحريات التي أمر بها  اللواء  محمد منصور  مدير مباحث القاهرة دلت أن وراء ارتكاب الجريمة شخصا يدعى  (جمال حسني ) 35 سنة  جامع قمامة  وقد قامت قوات الامن بالقاء  القبض عليه بأحدى الأماكن التي يتردد عليها مصابًا بجرحين في يده اليمني وقداعترف المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية  بارتكاب الواقعة  وقال إن المجني عليه يزاول نشاطا غير مشروع في الاتجار بالأقراص المخدرة وأنه اعتاد التردد عليه لشرائها وأثناء تردده عليه طلب منه المجني عليه الصعود للغرفة سكنه فرفض وذلك لعلمه بأنه شاذ جنسيًا إلا أن المجني عليه أجبره على الصعود أضاف المتهم، أنه بمجرد صعوده لغرفة المجني عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض ما أسفر عن حدوث إصابته بيده اليمنى وإصابة المجني عليه بجرح ذبحي في رقبته  وآخر بالرأس، فأمسك المتهم بسكين وأجهز عليه بطعنه في البطن تابع المتهم أنه استبدل ملابسه الملطخة بالدماء بملابس المجني عليه  واستولى على 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 300 جنيه و 12 شريط من الأقراص المخدرة ولاذ بالهرب أرشد المتهم عن كافة المسروقات التي احتفظ بها داخل منزله، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

اكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة  توافر 10 تطعيمات إجبارية فى أكثر من 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.
كما صرح مجاهد إن التطعيمات آمنة وليس بها أى مشاكل مطلقا وتابع وقال  ان منظمة الصحة العالمية هى التى  تشرف على التطعيمات وأضاف أن وزارة الصحة تتابع المخزون الاستراتيجى من التطعيمات فى مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات، موضحًا أن الطعوم الإجبارية يحصل عليها الأطفال عند عمر (2، 4، 6، 9) شهور، وكذالك بعد اتمام الطفل عام ونصف من الميلاد.

أحيت لبنان اليوم الأربعاء الذكرى الـ13 لاغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى بإضاءة شعلة الحرية فى موقع التفجير الذى اُغتيل فيه الحريرى بمنطقة سان جورج بالعاصمة بيروت وذلك وسط حضور شعبى وفرقة موسيقية لكشافة تيار المستقبلكما زارت بعض الشخصيات والوفود من المناطق اللبنانية كافة ضريح الحريرى وسط بيروت.. فيما يقام مساء اليوم احتفال لإحياء ذكرى الاغتيال، وذلك بحور رئيس الوزراء سعد الحريري نجل رفيق الحريرى  وعدد كبير من الوزراء والشخصيات اللبنانية

يناقش مجلس النواب بالجلسة العامة الطلب المقدم  من النائب عبد الحميد كمال  ومعه بعض الاعضاء الشهر الماضي و20 نائبا آخرين حول مشاكل الألغام بمدن القناة " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " وتطهير المناطق الملغمة وتنمية السويس وكان النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس  و أحد ممثلي مصر بجامعة الدول العربية بملف الألغام عام 2002 قد حذر من أن منطقة شمال غرب خليج السويس وشرق نفق الشهيد أحمد حمدي و منطقة العالمين ومرسي مطروح والصحراء الغربية  تحتوي على ألغام ومخلفات حروب منذ الحرب العالمية الثانية تقدر بـحوالى  16 مليون لغم وهي تمثل خطورة على المواطنين والآن أصبحت قنبلة موقوتة  قد تستغل من قبل الإرهابيين فى عمليات ضد المنشآت العامة والحيوية.
وأضاف كمال  أن الدراسات الميدانية أشارت مع بداية الألفية الثانية أن هناك 120 مليون لغم في العالم  ومصر بها فقط 29 مليون لغم  وبفضل الجهود المحلية والدولة وحملات التطهير وصلت إلى 16 مليون لغم  موضحا  أن التقديرات تشير إلى أن منطقة سيناء فقط بها 2 مليون لغم  تم وضعها أثناء الاحتلال والمقاومة الشعبية وأضاف النائب أن قوات الأمن بالسويس عثرت على مئات الألغام وقطعة من مخلفات الحروب بمنطقة الزعفرانة ومخلفات الحروب وكانت على شكل دانات بحي الجناين بالسويس وبالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي خلال السنوات الماضية وهي تشكل خطورة حقيقية.

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 11/2/2018  برئاسة النائب محمد وهب الله  وكيل اللجنة  إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت منه اللجنة وكانت ستقوم بعرض تقريرها بشأنه على الجلسة العامة قريبا  وذلك لبحث وضع بعض المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى هذا القانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية حقوق هذه العمالة  وعمل نظام تأمينى لهم كما قررت اللجنة دعوة وزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعى  قطاع الأعمال العام  والصحة  والمالية  ورئيس اتحاد العمال العام، لاجتماع ظهر يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، لوضع الخطة النهائية للتعامل مع مشكلة العمالة غير المنتظمة، وما إذا كان سيتم تنظيم أوضاعهم فى مشروع قانون العمل أو إعداد قانون جديد لهم وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الجلسة، إن اللجنة تتمسك بحضور الوزراء شخصيا فى الاجتماع وترفض حضور مندوبين ممثلين عنهم، ولن ترضى لجنة القوى العاملة إلا بحضور الوزراء بشخصم، لأن هذا لموضوع مهم جدا ووجه إليه الرئيس الجمهورية، على أن تحدد جلسه فى أقرب وقت ممكن، يوم الاثنين القادم 12 ظهرا، لمعرفة اقتراحات الوزراء فيما وجه به رئيس الجمهورية.

وتابع "وهب الله": "نوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وحقوقها التأمينية والعلاجية، وتوجيهاته بوضع قانون لهم إن لزم الأمر لكى يحصلوا على حقوقهم، على أن يكون تأمين اجتماعى وصحى، لافتا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يتجاوز 15 مليون عامل  وأن لجنة القوى العاملة هى الأجدر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الصدد خاصة من الناحية التشريعية وأشار وهب الله  إلى أنه يجب أن يشمل مشروع قانون العمل على باب للعمالة غير المنتظمة  يحدد من هى العمالة غير المنتظمة وتدفع كام اشتراكات تأمينية  وأن تشمل وثيقة التأمين كل شىء من الشيخوخة والعجز والمرض وغيره  وتابع  ممكن تكون الحكومة بمثابة صاحب العمل بالنسبة لهم وياريت ضمهم للاقتصاد الرسمى ولابد أن نسرع الخطى فى هذا الكلام  فعندما رجعنا لمشروع قانون العمل فى المادتين 31 و32، بيتكلموا عن العمالة غير المنتظمة وعايزين نطور الفكرة عن التأمين الاجتماعى ومدى ارتباط هذه العمالة بالتأمين الصحى الشامل الذى صدر قانونه مؤخرا وقال النائب عبد الفتاح محمد  عضو لجنة القوى العاملة من حسن حظنا أن مشروع قانون العمل مازال فى اللجنة ولم نعرض تقريره على المجلس  والرئيس سبقنا جميعا ونظر للعمالة الغلبانة التى تشمل كل ما هو عامل باليومية  فكل التحية للسيد الرئيس والدولة التى تهتم بالفقراء وقالت النائبة مايسة عطوة  عضو اللجنة نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته بشأن العمالة غير المنتظمة وهذا أمر ليس بجديد عليه  فسبق من قبل أن اهتم بالمرأة والشباب وذوى الإعاقة  واليوم العمالة غير المنتظمة  ونحمد الله  إن مشروع قانون العمل لم ينزل حتى الان جلسة عامة وسوف نرى اذا كنا نستطيع  ان نقدم لهم شئ جيد
وأكدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة  أن العمالة الغيرمنتظمة تعانى أشد المعاناة من الفقر والمرض ثم استردت قائلة  إذا كانت العمالة غير المنتظمة عددها 15 مليون عامل فكم مليون من أسرهم حالهم غيررمطمئن وما هى حقوقهم وواجباتهم ومن يتولى تسديد اشتراكاتهم نطالب  بتأمين شامل لهم ضد العجز والمرض والشيخوخة  وأتمنى ان يعاد النظر فى قانون العمل  مرة أخرى كما أتمنى فى نفس الوقت ان ننظر لعمالة الخدمة غير المنزلية  مطالبة بحصر عدد العمالة غير المنتظمة

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن اللجنة العامة للمجلس أكدت خلال اجتماعها اليوم الأحد  التأييد والدعم الكامل للقيادة السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب  وكذلك للقوات المسلحة المظفرة والشرطة الباسلة وكافة أجهزة الدولة المتظافرة معها في تنفيذ العملية الشاملة  سيناء 2018 وأضاف عبد العال إن اللجنة العامة بمجلس النواب تتابع وتراقب عن كثب وكل أعضاء المجلس الموقر . بل وكل المصريين ما تقوم به الآن قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وكافة أجهزة الدولة المعنية من تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018" والتي بدأت فجر أول أمس الجمعة التاسع من فبراير 2018 والتي تعد استكمالاً لعمليات القوات المسلحة السابقة في سيناء الحبيبة.. للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتابع عبد العال  تدرك اللجنة العامة أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة وكذلك نجاحها في استعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي  وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية  قد اشعل نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة  فسعوا لعرقلة تقدم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية وهم يتوهمون خطأ أنهم يستطيعون كسر إرادة المصريين أو عرقلة مسيرة التقدم الاقتصادي  أو زحزحة مصر عن مكانتها الرائدة التي تستحقها عن جدارة