التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF 2024) بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والاتحاد الدولي للمستشفيات في مجالات تطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات الهيئة، ونقل الخبرات المتقدمة في إدارة المستشفيات، إضافة إلى تدريب المديرين على أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، بجانب التعاون مع مركز جنيف للاستدامة في سويسرا لدعم مبادرات الاستدامة في الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي في تصريح له: "إن تطوير المنظومة الصحية في مصر يستند إلى التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية العالمية الرائدة، ونحن في مصر نؤمن بأهمية توسيع آفاق التعاون الدولي لتحقيق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية المقدمة. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في إدارة مستشفياتنا، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعمل بجد على استغلال الإمكانيات الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الرعاية الصحية. هذه التقنيات تمثل المستقبل، ونعمل مع شركائنا الدوليين على دمجها بشكل أوسع في منظومتنا الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية وزيادة الكفاءة التشغيلية."

وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتشغيل المستشفيات. كما أكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال تطوير الأنظمة الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، أعرب السيد رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن "الاتحاد الدولي للمستشفيات يضع على عاتقه مسئولية دعم التعاون بين الأنظمة الصحية حول العالم، ونرى في مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال. نؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات سيسهم في تحسين نظم الرعاية الصحية على مستوى عالمي، ونشيد بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر لتحقيق هذا الهدف."

كما التقى الدكتور أحمد السبكي بالدكتور فرانسيسكو موارتو، رئيس الاتحاد الفيدرالي لمستشفيات البرازيل، حيث ناقشا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين المستشفيات في مصر والبرازيل، وتفعيل برنامج لتبادل زيارات الأطباء بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في تطوير النظم الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية في كلا البلدين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن "تطوير الشراكات مع المستشفيات البرازيلية سيسهم في تحقيق التكامل في منظومة الرعاية الصحية بمصر. نحن نرى في هذه الشراكات فرصة لتبادل الخبرات والابتكارات بما يعزز من قدرة المستشفيات على التطور والابتكار وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين."

وأوضح الدكتور السبكي أن تبادل زيارات الأطباء وبرامج التدريب المشتركة بين مصر والبرازيل ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية المقدمة في المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور فرانسيسكو موارتو أن "البرازيل ومصر تجمعهما رؤية مشتركة لتطوير الأنظمة الصحية، وأن الشراكات بين المؤسسات الصحية في البلدين ستسهم في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية. نحن نرحب بتبادل المعرفة والخبرات، ونتطلع إلى بناء علاقات قوية ومستدامة بين مستشفياتنا ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر."

وفي إطار تأكيد أهمية هذا التعاون الدولي وتبادل المعرفة، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مشاركتنا في المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات تجسد التزامنا العميق بتطوير نظم الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الدولي. مضيفًا: "نحن على يقين بأن الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات سيسهمان في تحقيق أهدافنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر. إن هذه المبادرات تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام صحي مبتكر ومستدام يلبي احتياجات المستقبل. ونحن نتطلع إلى استمرار هذه التعاونات المثمرة وتعزيزها بما يخدم مصالح شعوبنا ويسهم في تحقيق الرخاء الصحي العالمي."

استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، والواقعة في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالرؤساء التنفيذيين لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، مصر لتجارة وحليج الأقطان، مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، و "ECH"، أثناء زيارته لشركة غزل المحلة والتي استغرقت نحو 10 ساعات، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

 وتابع المهندس محمد شيمي، تقدم معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب موقف مشروع إنتاج ألياف البوليستر والخطة التسويقية للمنتجات ومؤشرات الأداء، ومشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.

وجه المهندس محمد شيمي بتكثيف الجهود وضغط الجداول الزمنية المقررة لسرعة إنجاز الأعمال وإتمام مشروعات التطوير، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة الريادة في هذا القطاع الهام، وضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعة، مع الاعتماد على المنتج المحلي في أي عمليات توريد لمستلزمات تجهيز المصانع الجديدة خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي،

والاهتمام بأعمال الصيانة في المصانع القائمة والتشغيل بالطاقة القصوى، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في أي من المراحل الإنتاجية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية في ضوء مستهدفات خطة التحديث ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل والالتزام بالجودة والتطوير المستمر وتدريب العاملين ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.

في إطار زيارته الجارية إلى موسكو، التقى السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد "أنطون أليخانوف" وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية.

وفي تصريح للسفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة مع الجانب الروسي في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية لروسيا. كما أعرب سيادته عن تطلع الجانب المصري لأن تشهد الجولة المقبلة للجنة المشتركة خطوات ملموسة تؤسس لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدولتين بما يستجيب لأولوياتهما.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث سبق وأن تم إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر لجميع المستفيدين، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

خلال مشاركته ،أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة البريكس المُنعقد بسوتشي الروسية ،إلتقى السيد محمد جبران وزير العمل،مع د. عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة..وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،شهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل،لا سيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل،وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين ..

وأكد جبران،على ما تقوم به وزارة العمل المصرية ،من جهود ،بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ،وعلى جاهزية "الوزارة "، بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي،والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة،ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق..وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"،بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج،بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها،للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل...

من جانبه أكد الوزير الإماراتي على عمق ،ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين ،وأن مصر تحظي بإحترام وتقدير الامارات "حكومة وشعبا" ..وأعلن عن تطلعة إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة ،وأوضح ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر،و مستقبل،واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والإستثمار،واحتياجه إلى العمالة الماهرة..وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة..وفي ختام اللقاء ،وجه الوزير الإماراتي ،دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات،المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025،والتي تضم محور خاص بشأن "سوق العمل "...

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة  بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، يدير الجلسة السيد مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على ، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن  الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية. 

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام ، و لجميع المشاركين فى الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة  الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ،  لافتةً  إلى أهمية الجلسة فى تسليط  الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.

وأستعرضت د. ياسمين فؤاد  التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات الاقتصادية ،مؤكدةً على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية  لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك  التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية ، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية ، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير  مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة ، وتدهور التنوع البيولوجى ، التصحر ، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض ، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح ، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذى يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالى نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.

وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الاخرى التى تواجه تنفيذ  السياسات البيئية ، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة ، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص ، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئى ، من خلال  التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة فى مصر والتى تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية فى المجال البيئى مثل جمعية هيبكا فى البحر الاحمر والتى تعتبر شريك معنا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة ، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص ، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذى يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً فى ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافةإلى دور المجتمع المدنى فى قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التى تساعدنا على اتخاذ القرارات.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية ، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى ، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 2508 مشروعات بـ10 محافظاتضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير، يتولى تنفيذ 3631 مشروعاً تنموياً في 25 مركزاً بـ10 محافظات تضم 741 قرية وتوابعها، من خلال إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة والطرق، وإنشاء عمارات ومنازل "سكن كريم" للمواطنين.

وفى سياق متصل، عقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس معرؤساء الأجهزة التنفيذية، وبحضور رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتولى الجهاز تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهاً بدفع العمل بالمشروعات، وصرف مستحقات الشركات المنفذة للأعمال أولاً بأول للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

واستهل اللواء محمود نصار، اجتماعه بنقل توجيهات القيادة السياسية، بضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لسرعة إنهاء المشروعات وبأعلى جودة، مشدداً على الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروعات، بحيث تكون الأولوية لإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ذات نسب التنفيذ المرتفعة حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ومديري مناطق التعمير، موقف جميع مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ونسب التنفيذ العيني / المالي للمشروعات، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ومركزى (اطسا – يوسف الصديق) بمحافظة الفيوم، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز زفتى بمحافظة الغربية، ومركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومركزى (ناصر – ببا) بمحافظة بنى سويف، ومراكز (العدوة – ملوى – مغاغة – أبو قرقاص – ديرمواس) بمحافظة المنيا، ومراكز (أبو تيج – الفتح – ساحل سليم – أبنوب – ديروط – منفلوط – صدفا) بمحافظة أسيوط، ومركزى (إسنا – أرمنت) بمحافظة الأقصر، ومراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه تم إنهاء 176 مجمعاً خدمياً من إجمالى 178 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى - شهر عقارى - بريد - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعى - وحدة محلية - مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم إنهاء 171 مجمعاً زراعياً من إجمالى 178 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى.

وأضاف: تم إنهاء أعمال (إنشاء - إحلال - تطوير - رفع كفاءة) 467 مركز شباب من إجمالى 526 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، كما تم إنهاء أعمال (إنشاء - تطوير - رفع كفاءة خفيف) 225 وحدة صحية / مركز صحى من إجمالى 460 وحدة ومركزاً صحياً، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بجانب إنهاء أعمال (إنشاء - تطوير) 185 نقطة إسعاف من إجمالى 186 نقطة،  لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه تم إنهاء أعمال (إنشاء - إحلال وتجديد - تطوير وتوسيع) 453 كوبرى رى من إجمالى 454 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب إنهاء 646 مشروعا من إجمالى 728 مشروعا لتطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، 

وذكر اللواء محمود نصار، أنه تم إنهاء أعمال (إنشاء - رفع كفاءة) 125 وحدة اجتماعية من إجمالى 160 وحدة اجتماعية ومركز تنمية أسرة ضمن خدمات التضامن الاجتماعى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 25 عمارة سكنية من إجمالى 31 عمارة سكنية بمشروع "سكن كريم"، بالإضافة إلى إنهاء أعمال (إنشاء - رفع كفاءة) 35 مشروعا للطرق من إجمالى 730 مشروعا للطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى.

 عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم ٨ سبتمبر الجاري جلسة مباحثات موسعة مع سمو الشيخ/ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، وذلك بحضور كل من معالي الشيخ/ شخبوط بن نهيان وزير الدولة للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الإماراتية، ومعالي السفيرة/ لانا نسيبة المبعوث الخاص للإمارات إلى الاتحاد الأوروبي ومديرة إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، وكذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر الكبير للعلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وزيادة وتيرة التنسيق والتشاور رفيعة المستوى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للحرص الإماراتي على مساندة الجهود التنموية المصرية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، مبدياً تطلع القاهرة لإحراز المزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، ومد آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية أكد على أهمية تكثيف وتيرة التنسيق المشترك وتطوير آليات التشاور السياسي، وعقد دورات "اللجنة الاقتصادية المشتركة" وكذلك "ملتقى الأعمال المصري/ الإماراتي"، وذلك على ضوء تنامي وتشعب مجالات التعاون بين القاهرة وأبو ظبي.

ومن ناحية أخرى، تناول الوزيران التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأزمة المستعرة في قطاع غزة، حيث أشار الدكتور عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة لحثهم على حتمية عدم التصعيد وضبط النفس، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار ومصالح شعوب المنطقة ولتجنيبها الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف. واتصالاً بالوضع في لبنان، فقد أكد السيد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار لبنان، مشدداً على أهمية العمل بشكل مشترك لتجنيب لبنان ويلات الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل لا تؤمن عواقبها.

وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة السودانية وجهود وسبل حلها، والوضع في القرن الأفريقي والصومال، والأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى أمن البحر الأحمر الذي يتطلب تكثيف العمل بين الدول المُشاطئة من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي إزاء التهديدات المُختلفة.

أصدرت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.

ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل  أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية  اعتبارا من الآن.

 وتعد الخدمة العامة إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية ، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل. 

وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين ، بمناسبة الإحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم ٩ سبتمبر من كل عام ، مؤكدا أن هذا الإحتفال يأتي تكريما للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين .

وأشار الدكتور سويلم أن هذا الإحتفال يأتى وقد أوشك موسم أقصى الإحتياجات المائية على الإنقضاء ، حيث بذلت أجهزة الوزارة جهوداً كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أى أزمات ، وضمان الوفاء بإحتياجات كل مستخدم للمياه .

وأكد سيادته أن ما تحقق هذا العام قد تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم بالإلتزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقى الخصوصية والحفاظ على المجارى المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات ، مناشداً مزارعى مصر بالإستمرار على هذا النهج لضمان حسن إدارة المياه خلال المواسم القادمة ، ومؤكدا على الدور الحيوى لروابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة مع أجهزة الوزارة فى إدارة المنظومة المائية وحمايتها من التلوث والتعديات .

وأشار سيادته إلى انه تم التعامل بشكل إستثنائى مع ١٣ نقطة ساخنة كانت تعانى من أزمات حادة فى المياه من خلال برنامج علمى لصيانة البوابات وتطهير المجارى المائية ومتابعة تطبيق المناوبات وغيرها من الاجراءات ، وهو ما أسفر عن عدم حدوث أى أزمات فى ١٢ نقطة ساخنة ، وجارى التعامل مع النقطة الأخيرة من خلال إجراءات عاجلة وأخرى بعيدة المدى .

وأضاف سيادته أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية الأمر الذى أدي لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب الغير مسبوق علي مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى والناتج عن موجات الحرارة الغير مسبوقة .

كما شهدت فترة أقصى الإحتياجات إجراء المناورات اللازمة على الترع والرياحات الرئيسية والتعامل بشكل مرن مع القناطر الرئيسية لتحقيق الإتزان المائي لشبكه الرى ، بالإضافة للمرور الدروي المكثف من مهندسي توزيع المياه على شبكة الرى لمتابعة تطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال قياس التصرفات المائية لتحقيق عدالة التوزيع بين إدارات الرى ، والتنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية للتنفيذ الفورى لأى تطهيرات مطلوبة بالترع .