عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 17 مارس الجاري، لقاءً عبر  خاصية "الفيديو كونفرانس" مع نظيرته وزيرة خارجية السويد "آن ليند"، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية. وأعربا عن أهمية استمرار التشاور السياسي لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والتنمية، كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.

تفقد صباح اليوم الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والمهندسه فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل والأستاذة امل أحمد سكرتير الحى أعمال الرصف والتطوير لشارع الجامعة الرابط بين طريق مصر السويس القديم والجديد لتسهيل الحركة المروريه  على المواطنين والمركبات

احتفل مجلس الوزراء، قبل اجتماعه صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2187  شاباً ، من بينهم  31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل5038 شابا باحثاً عن العمل .وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 24 ألف جنيه لـ 8 عمال ، منها 14 ألف جنيه منح مولود لـ 7 عمال ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد  2893  عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل  من المسجلين بالوحدة .وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 2387 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  888 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 152 محضر لمنشآت مخالفة للقانون  ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  345 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  196 محضراً  للمنشآت المخالفة .

شهد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين " بدوى 38 " الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وإستمر لعدة أيام ، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات ، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة ، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها .ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع .ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى ، مشيراً إلى أن التدريب القتالى هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار ، كما أشاد بالأداء المتميز لرجال الجيش الثانى الميدانى فى محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة وإقتدار .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة .

في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ32 للعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، قامت وزارة السياحة والآثار مساء أمس بإضاءة  قلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون بطابا.وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن جزيرة فرعون تقع فى أقصى شمال خليج العقبة وبُنيت عليها هذه القلعة لتكون نقطة حصينة لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر والشام والحجاز وقاعدة بحرية متقدمة لتأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من أى غزوة بحرية صليبية. وقد استخدمت الجزيرة فى العصور التاريخية المتعاقبة بداية من العصر الاغريقى وحتى عصر المماليك فى مصر.وقد استولى الصليبيون على الجزيرة سنه 1116 م أثناء هجماتهم المتعاقبة على سيناء  ومصر فى نهاية العصر الفاطمي حتى حررت فى عصر صلاح الدين الايوبى سنه 1170م  وشرع فى إقامة التحصينات بها حتى تؤمن البحر الأحمر من هجمات الصليبيين وكذلك تحمى طريق الحج بداية من السويس مارا بنخل ثم التمد حتى ينتهى إلى رأس خليج العقبه ثم يكمل مسيرته إلى بلاد الحجاز.وأشار الدكتور أسامة طلعت إلى أن القلعة تتكون من تحصينين مستقلين احدهما يشغل التل الشمالى بالكامل وهو الأكبر ويمتد من الشمال للجنوب حيث يحتوى على أسوار عالية بارتفاع يصل إلى 6 أمتار ويتخلل هذا السور أبراج ذات تخطيط مربع تحتوى مزاغل ذات مسقط مثلث ويعلو السور والأبراج شرافات مدببه ويعلوه أيضا ممر يمتد بطول الأبراج والأسوار.ويحتوى التحصين الشمالى أيضا صهريجان احدهما الشمالى  وهو الأكبر والثانى يقع بجانب منطقة الحمامات وهو الأصغر أيضا يحتوى التحصين الشمالى على برج للحمام الزاجل أيضا يحتوى على حجرات للجنود وساحة مكشوفة بجانبها ويوجد أيضا به منطقة الحمامات التي تتكون من ثلاث غرف يشبه ذلك الموجود فى قلعه الجندي برأس سدر ويوجد أيضا به فرن القلعة وبجانبه حواصل للتخزين وبجانب هذا التحصين يوجد مسجد القلعة وهو مسجد صغير المساحة .أما التل الجنوبي فيوجد عليه التحصين الجنوبي وهو مجرد أطلال باقيه منه .

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023.وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى كل وزارة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها، بما يحقق الأهداف المرجوة.وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.وفيما يتعلق بضبط النمو السكانى، نوهت الوزيرة إلى الوضع السكانى الحالى فى مصر، وتطور معدل الإنجاب الكلى على مر السنوات السابقة مقارنة ببعض الدول، إلى جانب تجارب هذه الدول التى نجحت فى خفض معدلات الإنجاب.وأكدت الوزيرة أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، مجددة التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الانسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل، حيث أكدت لجنة "سيداو" على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة، والحصول عليها بأسعار فى متناول الجميع.وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن العديد من المحاور، منها الاقتصادى، والخدمى، والثقافى، والتشريعى، والإعلامى، والتوعوى، هذا إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، مشيرة إلى أن النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع مدار ثلاثة أعوام.وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.ونوهت الوزيرة إلى أن المشروع يشتمل كذلك على محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال اتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وامدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.وفيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي، فإن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.  

شارك السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة الحوار الاستراتيجي التي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة في مصر، وذلك بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. وقد أدار الحوار السيد بورجي بريندي، رئيس المنتدى، وبحضور السيد كلاوس شواب، مؤسس المنتدى.السيد رئيس مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بهذا الحوار الاستراتيجي الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر ومنتدى دافوس، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.كما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، إنما تجسد الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، خاصةً من خلال تنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030"، إلى جانب النجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وإقامة المشروعات القومية العملاقة، وهو ما انعكس بالإيجاب على تعظيم الاستثمارات الأجنبية القائمة وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والتي تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتنوعة، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، والمدن الجديدة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز الطبيعي، والبيئة والاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتضمن عدداً من التجمعات الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي ترتبط العديد منها مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.وقد أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها انعكست في نجاح الاقتصاد المصري في الصمود خلال جائحة كورونا، حيث أتاحت للحكومة المرونة والحيز المالي الكافي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الأزمة، إلى جانب وضع سياسات استباقية اعتمدت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، حيث نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة لقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بصلابة وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الجائحة، وكونه الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابية، فضلاً عن استمرار وضع مصر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المختلفة، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، وكذا التعرف على أية مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

فى إطار حرص الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس على إستمرار جولاته المفاجئة لجميع المنشآت الصحية ولا سيما مستشفى السويس العام وذلك إصراراً من سيادته علي تلافي السلبيات على أرض الواقع والإستماع لشكوى وطلبات مواطنى السويس  ،من  متلقى الخدمات الطبيه وذويهم ، فقد تفقد منذ قليل ، قسمى العناية المركزة والغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام وذلك برفقة  الدكتور ميشيل صبري ، طبيب بالرعاية المركزه ، وذلك للوقوف على سلبيات الخدمة المقدمه ومعالجتها .ومن جانبه ، فقد وجه الحفناوى الشكر لبعضاً من فريق العمل لما تلاحظ له من تقديمهم لمجهودات عظيمه لصالح المرضي ، كما قرر سيادته إستدعاء مشرفة تمريض قسم العناية ، صباح باكر بمكتبه في حضور مدير إدارة التمريض ومدير المستشفى ، لبحث معالجة السلبيات الموجوده بالقسم .كما وجه الحفناوى تعليماته للإدارة الهندسية بالمديرية ، بعمل صيانه شاملة لإنارة المصاعد  ، بما يليق بالمترددين والعاملين بهذه الأقسام .

إستقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس صباح اليوم بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة ، الأستاذ الدكتور محمد الخزامى عميد كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية والأستاذ الدكتور حسن الدسوقي عميد كلية العلوم بجامعة الجلالة  ، وذلك لبحث تطبيق مشروع بحثي مدعوم دولياً عن إستخدام التقنيات الحديثة في مجال الصحة العامة  ، وذلك لأول مرة بجمهورية مصر العربية .ويتمحور هذا المشروع البحثى حول الإستفادة القصوى  من البيانات واستخراج رؤي جديده للمساعدة في حل المشكلات واتخاذ قرارات مستنيرة ،و يمكن أن تستفيد الرعاية الصحية بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بسبب الكميات الهائلة من البيانات الطبية وأنواع أخرى من المعلومات التي تجمعها المؤسسات الصحية والتى تعمل على حل المشكلات وتحسين الأداء من خلال تحليل البيانات  بمستوى أعمق ، من خلال الإستخدامات التكنولوجيا المكانية ، واتخاذ قرارات أفضل والإستكشاف والتنبؤ بالأمراض البيئية والصحية والتوجيه الأمثل للقدرات  .

ويأتي هذا بالتزامن مع بدء العد التنازلي لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس .