لجنة الشباب والرياضة تتفق على تصميم بطاقات للمشجعين بالرقم القومى.. وترعى اجتماعاً بحضور الوزير واتحاد الكرة ووزارة الداخلية

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، بضرورة التحرك سريعاً، لإجراء مصالحة شاملة بين مجلس إدارة النادى الأهلى ونظيره المصرى، وكذلك جماهير الناديين خلال الـ3 أشهر المقبلة، لضمان إقامة مباريات الفريقين، سواء فى بطولة الدورى الممتاز، أو كأس مصر، بحضور جماهيرى.

وشددت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب على ضرورة إنهاء هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن، مع اقتراح بحضور جمهور الفريق صاحب الأرض، من فريقى الأهلى والمصرى حال عودة الجماهير للمدرجات، بعد ثلاثة أشهر، والفشل فى عقد مصالحة بين جماهير الناديين.

وأكد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، أن اللجنة على استعداد تام لرعاية مصالحة شاملة بين الأهلى والمصرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، مشدداً فى الوقت نفسه على أن اللجنة لن تتنازل بأى حال من الأحوال عن عودة الجماهير للمدرجات بعد 3 أشهر، من منطلق أن مصر دولة كبيرة وليست أقل من السودان وإثيوبيا.

وكشف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب فى تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب خاطبت الوزير خالد عبدالعزيز لمطالبته بسرعة التحرك مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الداخلية واتحاد الكرة والأندية، للعمل على عودة الجماهير للمدرجات، قائلاً: «الدولة نجحت فى تأمين مباريات قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والمنتخب الوطنى، فى البطولات الأفريقية، وكذلك استضافة السوبر الإماراتى مؤخراً فى القاهرة، وهو ما يؤكد قدرة الأمن بالتنسيق مع الجهات المسئولة على تأمين بطولة الدورى الممتاز».

وأضاف محمود حسين أن عودة الجماهير للمدرجات أمر يشغل الجميع داخل مجلس الشعب، شرط الالتزام بالضوابط المحددة من قبل النيابة العامة، للحفاظ على أمن وأمان المنظومة الرياضية بالكامل، مثل الأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير وكذلك الأمن، مشيراً إلى أنه فى حالة العجز عن تأمين مشوار الدورى بحضور جماهيرى، فسيكون هناك خلل فى الدولة، وسيتم استدعاء وزير الرياضة والجهات المعنية للاستفسار عن أسباب عدم عودة الجماهير للمدرجات، حال الفشل فى تحقيق طلب لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بعد 3 أشهر.

وتابع: «اتفقنا داخل لجنة الشباب والرياضة على الالتزام بضوابط معينة، للمساهمة فى تسهيل عملية عودة الجماهير للمدرجات، على أن يتم تصميم كارت تشجيع بالرقم القومى والسيرة الذاتية لأى شخص يرغب فى الدخول للملاعب، حتى يتم من خلاله تحديد المسئول عن أى عمليات شغب، قد تحدث خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «كارت التشجيع سيحدد رقم الكرسى الخاص بكل عضو من أعضاء الجماهير الراغبة فى الدخول لمساندة فريقها، ووقتها سيتم تحديد المتسبب فى وقائع الشغب، بعد تطبيق بنود الحسم والصرامة التى تصل إلى الحبس والغرامة المالية».

وأردف أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب تسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى رعاية اجتماع موسع يحضره الوزير خالد عبدالعزيز، ومسئولو اتحاد الكرة ووزارة الداخلية، وأى جهة أخرى معنية، للترتيب لكيفية دخول الجماهير للمدرجات، على أن تتحمل وزارة الرياضة مسئولية الانتهاء من الضوابط المحددة من قبل النيابة العامة، فى الاستادات التى تستضيف مباريات الدورى».

وأوضح أن هناك حالة من الاستغراب الشديد داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، بسبب عدم الاستعانة باستاد القاهرة فى استضافة مباريات الدورى على الأقل، خلال الموسم الحالى، مطالباً الوزير خالد عبدالعزيز بالتواصل مع الأمن لعودة الحياة الكروية من جديد لاستاد القاهرة.

وشهدت الأيام الماضية مخاطبة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لوزارتى الداخلية والشباب والرياضة، للمطالبة بسرعة اتخاذ التدابير المطلوبة للعمل على عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة القليلة المقبلة، وترى اللجنة ضرورة تحمل الأمن والأندية والاتحادات المسئولية، على أن تتولى الأندية مهمة الاجتماع بالروابط الخاصة بهم للوقوف على الأفراد المثيرة للشغب، والعمل على احتواء كافة الأعضاء المنتمية للروابط المختلفة.

وتضمنت المذكرة المرسلة إلى وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، عدداً من التوصيات، منها تركيب الكاميرات والحواجز الحديدية فى المدرجات، على أن يحضر جمهور كل نادٍ مباراة النادى الخاص به فقط، للمساهمة فى عودة الجماهير للمدرجات بشكل تدريجى.

صورة أرشيفية

قرر السودان إيقاف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرات، وذلك لضمان سلامة مواطنيه.

وذكرت وزارة التجارة السودانية، في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء: "قررت الوزارة وقف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك مؤقتا من مصر، وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة".

وأكدت الوزارة أن القرار سيظل ساريا إلى حين اكتمال الفحوصات اللازمة لضمان السلامة، من دون أن تكشف عن الأسباب الحقيقة التي دفعتها لاتخاذ القرار.

وجاء قرار الوزارة السودانية، بعد فترة وجيزة من إعلان موسكو حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية، اعتبارا من 22 سبتمبر، بسبب انتهاكها المعايير الروسية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، لا يتجاوز حاليا مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات رسمية مصرية.