اصدرت الحملة الشعبية للدفاع عن اراضي السويس وخاصة مسرح الاربعين اول بيان لها بد تدشينها ،ويحمل البيان مطالب اهل السويس والتي تتعرض لنزيف اهدار اراضيها بالاعتداء او التخصيص او الترخيص ،لسنا ضد الاصلاح او الاستفادة ولكن يجب ان يتم ذلك بصورة قانونية حسب اللوائح والقوانين ولن نسمح بغير ذلك وقد جاء في البيان :
بعد ما نمي الي علمنا انه سيتم الإيجار للأرض المخصصة لجمعية تنمية المجتمع بالأربعيين " مسرح الأربعيين " لأحد الأشخاص لذلك ندعو شعب السويس العظيم للتصدي لتفريط في أراضي السويس بوقفة أمام مسرح الأربعين بالمثلث يوم الخميس الموافق 6 مارس في الساعه 7 مساءً ..
أولا : إحنا هنا بنتكلم عن المصلحة العامة وحبنا للسويس هو ما يدفعنا للحفاظ على أراضيها وخاصة أى مكان ثقافي لأن هو السبيل الوحيد لمواجهة أى تطرف سواء أخلاقي أو ديني .
ثانيا : طبقا لقانون الإدارة المحلية وقانون 89 لسنة 98 لا يحق الإسناد المباشر لأي أراضي تابعة للدولة سواء فى قرارات بيع أراضي أو عمليات شراء أو بيع إلا لهيئات إعتبارية أو حكومية أو أهلية .. وإذا حدث ذلك يكون مخالف للقانون ويجب محاسبة المخطئ وعودة الحق للدولة .. ولنا عبرة فى قضايا فى هذا الأمر ويحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى قضايا إسناد بالأمر المباشر .
ثالثا : فى حالة مسرح الأربعين لا يجوز لا يجور لا يجوز بيع اى ارض بالسويس إلا بموافقة المجالس المحلي وفى حالة عدم وجود المجلس المحلي يكون البديل المجلس التنفيذى ويأخذ القرار بالتصويت ثم يتم طرح مزايدة علانية وبكراسة شروط واضحة .. وهناك أساليب كثيرة للحفاظ على ارض الدولة منها البيع بنظام الـ POT وهو حق الإنتفاع للمستثمر لفترة معينة مع الحفاظ على الملكية للدولة .
رابعا : أرض الدولة لا يتخد أى قرارات فى الخفاء وإذا حدث ذلك يحاسب المسئول وتعود الأرض مره أخري للدولة ولنا عبرة فى أرض سياج الذى حصل على أرض قريبة من سيناء بقرار خفي من رئيس مجلس الوزراء وبعد فضح الأمر تم إيقاف عملية البيع وعودة الأرض مرة أخري للدولة .
لذلك نطالب بالآتي :
1- تشكيل لجنة قانونية بمشاركة شعبية وتنفيذيين توضح مدي قانونية تأجير الارض لمستثمر جديد وهدم مبني ثقافي وحق المحافظة وشعب السويس فى هذا الامر ومراجعة العقد المبرم بين الجمعية المسئولة عن المسرح والارض المجاورة لها والمحافظة والمبرم فى العهد البائد .
2- تشكيل لجنة من الفنيين والتنفيذيين والشعبيين للنظر في قرار الإزالة الصادر بحق مسرح الأربعيين .
3- أيقاف اي اجراءات خاصة بانشاء مشروعات تجارية من عدمه فى هذه المنطقة والالتزام بالتخطيط العمراني وموقع المسرح الاستراتجي القريب من سكة حديد السويس وطريق الاسماعيلية والمنطقة الصناعية حتي لا تحدث اى أزمات مرورية أو مشاكل بيئية أو مجتمعية قد تنتج من اقامة مشروعات تجارية فى هذه المنطقة .
4- ضرورة حفاظ الدولة على هيبتها وعدم هدم مبني ثقافي فى وضرورة توسيع دائرة الثقافة وليس هدمها ، وعلى المسئولين في محافظة السويس تحمل المسئوليته امام شعب السويس والحفاظ عليه وترميم أوضاع الثقافة وليس الإكتفاء بمشهد المتفرج بحجة إنتظار الأوضاع القانونية وعقود مبرمة من عقود سابقة مشكوك فى أمرها .
