قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه سيتوجه اليوم الاثنين، إلى مدينة السويس للوقوف على آخر المستجدات والتطورات فى الأزمة القائمة الآن بين المحامين وضباط الشرطة، وللوصول إلى حلول عملية لتلك المشكلة وفق التأكيدات التى جاءت بالبيان الصادر عن نقيب المحامين. كان نقيب المحامين، أصدر بيانا منتصف ليلة الاثنين، قال فيه إنه منذ اللحظات الأولى التى تم فيها الاعتداء من قبل بعض ضباط الشرطة بسراى محكمة السويس، كان على رأس الأحداث وأوفد مكلفا من قبل النقابة العامة، وهو مجدى سخى وكيل النقابة، ومعه نقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالسويس، وكبار المحامين بالسويس متصدين للعدوان بالإجراء القانونى أمام النيابة العامة التى باشرت التحقيق منذ بدايته بجد واجتهاد وتحفظت على المتهمين من الضباط وقامت بسماع شهود وأقوال المحامين. وأوضح أن النيابة تجرى تفريغا لما سجلته كاميرات المحكمة باعتباره دليلا فنيا قطعيا على ثبوت أو نفى الوقائع، خصوصا أن من المحامين من اتهمتهم قوات الأمن بعدوان أو إتلاف. وأضاف "عاشور": "وعلى الجانب الآخر كان اتصال النقابة مع قيادة الجيش الثالث بالسويس، وطلبنا بلسان وكيل النقابة أن تتولى قواتنا المسلحة تأمين المحكمة وإخلائها من الجنود وضباط الشرطة، الذين اعتبرناهم خصوما للمحامين، واستجابت قواتنا المسلحة لهذا المطلب واستلمت المحكمة وبوابات الدخول والخروج". وتابع النقيب قائلا: "فضنا كل محاولات التصالح أو التسوية الودية دون جزاء جنائى وإدارى واستجابت وزارة الداخلية وصدر قرار مدير أمن السويس بإيقاف ضابط المشكلة أسامة الجوهرى عن العمل، ونقل ضابطين وأمين شرطة من حرس المحكمة". وأوضح أن النقابة العامة والفرعية تلقت من مدير أمن السويس اعتزازه واعتذاره للمحامين، لافتا إلى أن النقابة العامة وتطمئن أبنائها أننا ماضون فى الدعوى الجنائية حتى نهايتها ومتمسكون بتعقب كل مخطئ فى حق المحامين دون مزايدة أو تزايد.
