انعقدت صباح اليوم السبت احدى جلسات قضية حريق النصر للبترول والمتهم بها 39 قيادى وعامل من موظفين الشركة وكان الاستاذ فرج الشيخ المحامى عن عمال جهاز تقطير رقم 2 بالمنطقة الثانيه قد قدم بعض الطلبات إلى هيئة المحكمه وكانت أهمها أستدعاء وإستجواب الكميائى باسم محمد إبراهيم دولة وهو مدير عام مساعد المنطقه الثانيه والذى تنصل فى تحقيقات النيابه بأنه إدارى وليس له سلطه اعطاء أوامر التشغيل وبالتالى خرج إسمه من سجلات القضيه كما قدم محامى الشركة الاستاذ محمد حبشى الأوراق والمستندات التى طلبتها المحكمه فى الجلسه السابقه ولكنه افاد بأن هناك مديرين عموم بعض القطاعات بالشركة رفضوا الرد او تقديم المستندات التى طلبتها هيئة المحكمه وعلى رأسهم الدكتور جمال سنجر مدير عام قطاع التخطيط والأنتاج وحركة الخام ولذلك قررت المحكمه تأجيل نظر القضيه إلى جلسة 10 يناير 2015 حتى يتم إستدعاء من طلبهم الاستاذ فرج الشيخ للاستجواب وايستفاء باقى الطلبات .
كان حريقا قد نشب بصهريج رقم 152 بشركة النصر للبترول بالسويس يوم 14 من ابريل سنة 2012 استمر 4 ايام وهو الصهريج المخصص لاستقبال رواسب الاجهزة مابين منتجات خفيفة وثقيلة ولكنه غير مطابق فنيا لانه ذو سقف ثابت وغير متحرك .
يذكر ان عمال الورادي المتهمين هم الذين مكثوا طوال اربعه ايام متواصلة لاخماد الحريق ولم يذهب اي منهم الى منزله حتى تم اخماد الحريق ونحن نتساءل... هل يتحمل عمال الورادي اخطاء وتقصير المسئولين؟؟ وهل أصبح العمال كبش فدا لأخطاء تراكميه لسنين مضت؟؟!!.
