قام السيد المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام بالسويس بإحالة مالك شركة صناعات الزيوت المتكاملة الى محاكمة جنائية عاجلة نتيجة للمحاضر التي تم تحريرها ضد صاحب الشركة وهي محضر بتاريخ 22/3/2015 بمخالفة عدم صرف البدلات ، و محضر بتاريخ 5/4/2015 بمخالفة عدم صرف أجر العمال عن شهر مارس 2015 و محضر بتاريخ 14/4/2015 لعدم توفير وسائل الانتقال
أما المحضر الرابع فهو بتاريخ 15/4/2015 لغلق المنشأة .
وكانت جهود اللواء العربي السروي محافظ السويس والجهاز التنفيذي بالتنسيق الدكتورة وزيرة القوي العاملة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين والذي يبلغ عددهم 500 عاملا وموظفا من أبناء السويس ، ومن هذه الاجراءات ما يلي ..
1ـ المتابعة مستمرة وتقرير يومي لأوضاع الشركة منذ بداية الأزمة وحتي تاريخه
2ـ تم عقد لقاءاً مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وممثلي العمال بها لبحث المشكلة وتم الاتفاق بين المحافظة والنقابة علي الحفاظ علي كافة حقوق العاملين
3ـ تم رفض الطلب المقدم بإغلاق المصنع
4ـ تم تحرير عدد 4 محاضرسابقة الذكر .
و من خلال هذه المحاضر تم إتخاذ خطوات قانونية للحفاظ علي حقوق العمال .
وتم التنسيق بين المحافظ ووزيرة القوى العاملة لتدبير راتب مارس من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وتم بالفعل صرف الراتب أول الاسبوع الماضي .
وجاري حاليا التنسيق بين النائب العام ووزيرة القوي العاملة ومحافظ السويس لإستكمال باقي الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين بالشركة
