كتب : إياد عز الدين ..مصراوي
ساعات وتحبس الأنفاس، وتتجه الأنظار صوب رجل واحد جعلته الصدفة، ليتولى محاكمة تعتبر في نظر الكثيرون ''محاكمة القرن''، حيث يقبع أول رئيس جمهورية مصري يخلعه شعبه داخل قفص الإتهام إضافة إلى نجليه، ووزير داخلية و6 من كبار مساعديه.
الكل يترقب النطق بالحكم الذي حدد له جلسة السبت، والذي سنطق به المستشار محمود كامل الرشيدي، بعد فحص أوراق تعدت بحسب تصريحات له 160 ألف ورقة، ظل يعمل على دراستها خلال أكثر من عامين منذ توليه نظر المحاكمة بعد قبول النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات السابقة، والتي تولى الحكم فيها المستشار أحمد رفعت من قبل.
ولد المستشار محمود كامل رشيدي، بحي حدائق القبة بالقاهرة في الأول من أغسطس عام 1952، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، بدور مايو عام 1974 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وأعتذر عن التعين بالجامعة والتحق بالنيابة العامة في 28 من مايو عام 1975.
استقرت حياة الرشيدي، منذ حداثه عمله بالنيابة العامة، بمحافظة السويس حتى أصبح واحداً من أبنائها، والتي أطلقت الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وهي ذات المحافظة التي تنبأت ''العرافة'' قديما لمبارك بأن ستكون نهايته داخل أراضيها، وعليه فالجميع ينتظر الحكم أما ببراءة الرئيس الأسبق، أو إدانته ونهاية على يد أبناء السويس كما تنبأت العرافة ''.
تولى رشيدي، درجة رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، والتي تنظر محاكمة مبارك وشركاه عن قتل المتظاهرين، في الأول من أكتوبر عام 2012، بعد بلوغ رئيس الدائرة السابق المستشار نصحي عزيز سن التقاعد.
لم تتم إعارة رشيدي، إلى أي دولة عربية على الإطلاق طوال مدة عمله، بسبب رفضه التام مغادرة مصر لفترات طويلة، ويفضل البقاء على منصته، وبجوار نجله الوحيد الذي يعمل طبيب أسنان وزوجته مديرة أحد بنوك القطاع العام السابقة، وحفيده المسمى على اسمه.
أسس رشيدي بمعاونة عدد من قضاة نادي قضاة السويس بعد لجنة شكلها وزير العدل برئاسته في 30 أكتوبر 1994، وانتخب كرئيس للنادي في دورته الأولى بالتذكية من عام1995، وحتى عام 1999، وفضل ترك المنصب لغيره في بعد تلك الدورة.
سبق لرشيدي، صاحب 63 عاما، أن نظر قضية قتل متظاهر أمام قسم شرطة المرج، وقضى فيها بالبراءة لعدم وجود شهود عيان، كما تنحى عن نظر قضية أخرى لقتل المتظاهرين في المرج لسابق الفصل في القضية الأولى.
