أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارًا بحظر نشاط تحالف دعم الشرعية، الداعم لتنظيم الإخوان، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بناءً على تكليفات رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وقررت اللجنة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، التحفظ على أموال 48 قياديًا إخوانيًا، الصادر ضدهم حكم من محكمة جنايات بنها في قضية التجمهر وقطع طريق قليوب بالإعدام والمؤبد والغرامة، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات والتابعة لهم، وكافة الأنشطة التجارية.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، المتحدث الرسمي للجنة، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لحصر أنشطة تحالف دعم الشرعية، والذي يضم في عضويته 9 أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.
وأكد "أبوالفتوح"، أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة بنها، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مليون جنيه تعويض مدني مؤقت لوزارة الداخلية، وكذلك مبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث.
