تقدمت بالأمس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغ الى لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب لعدم استجابة وزارة التضامن الاجتماعى لصرخات الاطفال الأيتام والطلبات التى تقدمت بها الجمعية عن طرد أطفال فى سن الخامسة عشر من دار أيتام بالمعادى فى الشارع دون أن يكون هناك مكان أمن لهم أو ملجأ يختبأون به من مخاطر الحياة وقسوة البشر.

وقد أكدت دعاء عباس المحامية ورئيسة الجمعية  أن منذ عام 2013 كانت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة هى اولى الجمعيات الحقوقية التى تحدثت عن مشكلة طرد الأطفال الأيتام خارج الدور وأطلقت أجراس الخطر حيث تم طرد الاطفل الايتام دون ذنب يقترفوه ليفترشون الارصفة ويلجأون الى المحلات والورش ليناموا بها دون أن يساعدهم احد من المسئولين