اعتبارًا من أول يناير 2027..الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعةوفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بحضور هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، بعد تشكيله الجديد؛ انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، ولأن القطاع الخاص يستحوذ علي النصيب الأكبر من عدد العاملين على مستوى الدولة، كنت حريصاً على حضور هذا الاجتماع، للعمل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووجهت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بذلك، وخاصة أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.فيما أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.كما تم خلال الاجتماع الموافقة على “رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة”.وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث “يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني ثلاثمائة وخمسون جنيها مصري”.
